 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
وكيل تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر از زندانيان ملي- مذهبي، گفت: دو سال است كه موكلينم در زندان به سر ميبرند اما تاكنون نه دادگاهي براي آنان برگزار شده است و نه پروندهاي جهت مطالعه در اختيارم قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد شريف در ادامه گردهمايي اعتراضآميز خانوادههاي سه زنداني ملي- مذهبي كه در انجمن صنفي روزنامهنگاران برگزار شد، در سخناني با بيان اينكه مساله موكلين بنده روشن است، گفت: در ملاقاتي كه با موكلينم در زندان اوين داشتم، حق صحبت خصوصي با موكلينم را نداشتم، وقتي به سرباز مستقر در محل ملاقات گفتم كه ميخواهم با موكل خود تنها صحبت كنم، گفت كه نميتواند از محل دور شود.
وي، با تاكيد بر اينكه نحوه بازداشت و نگهداري موكلينش غيرقانوني است، گفت: در مورد آقايان رحماني، صابر و عليجاني تاكنون هيچ دادگاهي تشكيل نشده است، در حالي كه تشكيل دادگاه به صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته نيز خلاف اصل 168 قانون اساسي است، بنده به عنوان وكيل اين افراد از اينكه نتوانستم كوچكترين اثر را در اين پرونده داشته باشم، اظهار عجز ميكنم.
شريف، در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از آخرين بررسيهاي مربوط به درخواست آزادي مشروط براي اين سه زنداني ملي- مذهبي سوال كرده بود، گفت: درخواست آزادي مشروط منوط به قطعي شدن محكوميت و وصول حكم محكوميت به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است، در حالي كه هنوز هيچ حكمي از سوي شعبه 34 دادگاه تجديدنظر صادر و به ما ابلاغ نشده است.
وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني افزود: پس از اينكه برگهاي از حكم به رويت موكلينم در زندان رسيد و ادعا شد كه اين حكم حكم قطعي است، بنده و آقاي سلطاني اعتراضيه تنظيم كرديم و در اجراي بند 2 ماده 18 قانون احياي دادسراها در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور به ثبت رسانديم اما چون ميبايست حكم قطعي به برگه اعتراض الصاق ميشد لذا براي ما اخطار رفع نقض از سوي شعبه تشخيص ارسال شد.
شريف ادامه داد: بنابراين ما نيز تقاضا كرديم كه شعبه تشخيص از شعبه 36 دادگاه تجديدنظر در مورد قعطيت حكم، استعلام كند كه پس ازپيگيريهاي مكرر متوجه شديم كه اعتراض ما رد شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا موكلين شما دربند عمومي زندان اوين به سر مي برند، گفت: موكلينم در بندي خارج از اختيارات رئيس زندان اوين نگهداري ميشوند، به طوري كه وقتي بنده ميخواهم ملاقاتي با آقاي زرافشان داشته باشم، بايد يك تشريفات را طي كنم اما براي ملاقات با اين سه زنداني ملي- مذهبي بايد تشريفات ديگري را طي كنم.
شريف ادامه داد: زماني كه متهم در زندان به سر ميبرد، حكم بايد از طريق اداره كل زندانها به وكيل متهم ابلاغ شود، در غير اين صورت مراحل قضايي شروع نميشود.
محمد سيف زاده: نحوه جلب و عدم امكان دفاع زندانيان ملي-مذهبي غيرقانوني است
محمد سيفزاده به عنوان سخنران ديگر اين جلسه با بيان اينكه كانون مدافعان حقوق بشر به دفعات در مورد نقض حقوق بشر در ايران و به خصوص در پرونده اين سه زنداني ملي- مذهبي، موضعگيري كرده و نحوه جلب و عدم امكان دفاع براي اين افراد را غيرقانوني دانسته است.
وي، در توضيحي اجمالي از حوادث قتلهاي زنجيرهاي و كوي دانشگاه گفت: در اين پروندهها ديديم كه افرادي خارج از اين پرونده مورد محاكمه قرار گرفتند كه نمونه آن محكوميت ناصر زرافشان و برگزاري دادگاه براي يك دانشجو به جرم دزديدن ريشتراش بود.
عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: متاسفانه جرايم سياسي ما در مراجع غيرصالح رسيدگي مي‌شود و قوه قضاييه كه بايد تضمينكننده آزاديهاي مردم باشد، به اين بسنده كرده است كه جرم سياسي در قوانين ما تعريف نشده است.
سيفزاده گفت: بيش از 100 نشريه را با استناد به قانون منسوخهاي كه در سال 75 نسخ شده بود، بستند، در پرونده وبلاگ نويسان نيز برخي افراد خودسر مبادرت به اخذ اقاريري كردند كه وجهه قانوني نداشت، تا حدي كه سخنگوي قوه قضاييه نيز از تخلف قاضي و ضابطين قضايي خبر داد.
عيسي سحرخيز، عضو انجمن دفاع از آْزادي مطبوعات نيز در سخناني برگزاري چنين گردهماييهايي را بي نتيجه عنوان كرد و پيشنهاد داد كه موارد اعتراضي به دستگاه قضايي را با تجمع در مقابل دادستاني تهران بيان كنند.
همچنين در پايان اين گردهمايي نامه خانوادههاي تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر خطاب به رئيس قوه قضاييه جهت امضا در اختيار حاضرين در مراسم قرار گرفت.
گفتني است، در اين گردهمايي محمدرضا خاتمي، ابراهيم يزدي، عزتالله سحابي، سيد هاشم آقاجري، حسن يوسفياشكوري، محمد توسلي، مصطفي تاجزاده، محمد ملكي، حسين شاهحسيني، عبدالله مومني، علياكبر معينيفر، مادر تقي رحماني، مرضيه مرتاضيلنگرودي و جمعي از فعالان سياسي حضور داشتند.
