 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
خانوادههاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني از زندانيان ملي - مذهبي با انتقاد از وضعيت پرونده همسرانشان بيانيهاي منتشر كردند.
به گزارش "ايلنا" در اين بيانيه كه صبح امروز در گردهمايي اعتراضآميز خانوادههاي سه زنداني ملي - مذهبي توسط فريده جمشيدي، همسر هدي صابر قرائت شد، آمده است: قريب به 700 روز از بازداشت تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني ميگذرد. اين سه فعال ملي مذهبي در تاريخ 24/3/82 بدون احضار قبلي و در منازل و محل كار خود, به دستور آقاي مرتضوي بازداشت و روانه زندان شدند كه تاكنون بلاتكليف و بدون حكم, در زندان سپري كرده اند.
اين بيانيه مي افزايد: در حالي كه بازجويي اين افراد پس از گذشت يك ماه از بازداشت موقت، به پايان رسيده بود, بازداشت موقت ايشان پس از گذشت 497 روز و در تاريخ 30/7/83 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تبديل به جمعا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وثيقه شد كه اين ميزان وثيقه سنگين تهيه و به شعبه 26 دادگاه انقلاب سپرده شد.
خاطرنشان مي سازد در نوبت قبلي بازداشت اين سه نفر در سالهاي1379-1381 جمعا مبلغ سه ميليارد ريال وثيقه نيز براي تبديل قرار آنان دريافت شده بود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در مورخه20/8/83 دستور آزادي آقايان نيز توسط همان شعبه به زندان اوين ابلاغ شد, اما پس از گذشت 5 روز, دادستان تهران در مصاحبهاي اعلام كرد كه اين افراد به موجب حكم پرونده قبليشان, متحمل حبس هستند و آزاد نخواهند شد. با مراجعات مكرر خانوادهها و وكلا به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر جهت پيگيري اظهارات دادستان, با تكذيب صريح و قاطع اين شعبه و تأكيد بر عدم ابلاغ حكم همراه بوديم به طوري كه قضات اين شعبه ابلاغ هرگونه حكمي از سوي اين شعبه را به هر كدام از 15 نفر متهمان پرونده ملي مذهبي كه از سال 1379 تا 1381 متحمل حبس شده بودند، تكذيب نمودهاند.
اين بيانيه ميافزايد: لازم به ذكر است كه عدم ابلاغ حكم نيروهاي ملي مذهبي و از جمله 3 زنداني به مسؤولان قضايي نيز گزارش شده است. پس از گذشت 592 روز از حبس، در تاريخ5/11/83 رييس قوه قضاييه با استناد به ادعاي دادستان مبني بر اينكه آقايان دوره محكوميت قطعي خود را ميگذرانند, دستور آزادي مشروط آنان را به دليل سپري شدن نيمي از مدت دوران محكوميت صادر كرد كه متأسفانه اين اقدام رياست قوه و دستور ايشان تاكنون به مرحله اجرا درنيامده, لذا با توجه به گذشت قريب به 700 روز از بازداشت اين افراد كه 134 روز آن نگهداري به صورت انفرادي بوده است، با عنايت به آنكه عليرغم حضور آنان در ساختماني واقع در زندان اوين، نامشان در فهرست اسامي زندانيان اوين قرار نگرفته و با توجه به وضعيت جسمي نامطلوب برخي از ايشان از جمله ابتلا به بيماري قلبي و عروقي و ساير بيماريها، خانوادههاي اين افراد، ضمن اعتراض قاطع, خواهان آزادي بيقيد و شرط و فوري عزيزان خود هستيم و حق هرگونه اعتراض و اقدام جدي را براي آزادي عزيزان خود محفوظ ميدانيم.
