 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه فرهنگي: همزمان با نمايشگاه بين‌المللي كتاب كه بزرگ‌ترين جشن كتاب ايران به حساب مي‌آيد و اهل فرهنگ و كتاب گرد هم مي‌آيند تا براي ارتقاي فرهنگ ايراني تلاش كنند، اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده يك كتاب در شعبه 1005 دادگستري تهران برگزار شد.
به گزارش اقبال در اين دادگاه كه براي رسيدگي به پرونده كتاب «در ميهماني حاج آقا» برگزار شده بود نه تنها يكي از مؤلفان به همراه وكيلش، بلكه مدير كل سابق مراكز و روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يكي از بررسان آن اداره نيز احضار شده بودند.
اين كتاب دو نويسنده دارد كه يكي از آنها به نام «حبيب‌الله داوران» پيش از اين فوت كرده است و «فرهاد بهبهاني» ديگر نويسنده اين كتاب در دادگاه حضور يافته است.
نخستين جلسه دادگاه بررسي اين پرونده سه ماه پيش قرار بود برگزار شود كه برگزار نشد.
جلسه روز گذشته به دفاع متهمان از خود گذشت و ادامه آن به زمان ديگري موكول شده است.
برخورد قضايي با كتاب از دو سال پيش با طرح پرونده دو كتاب به نامهاي «زنان پرده‌نشين و مردان جوشن‌پوش» و «موسيقي زنان»به صورتي جدي مطرح شد و پاي مديران مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دادگاه كشيده شد.
حضور مديران در دادگاه ومتعاقب آن حضور بررسان كتاب‌ها در دادگاه كه گاهي به محكوميت آنان نيز انجاميد، در آن سال‌ها با اعتراض بررسان وزارت ارشاد رو‌به‌رو شد و آنان با نوشتن نامهاي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دست از كار كشيدند و بازگشت به كار را منوط به ارائه تضميني از سوي وزير دانستند. وزير با قبول مسؤوليت بررسي كتاب توسط مديران ارشاد و با ذكر پاسخگو بودن مديريت وزارت ارشاد، بررسان را به كار بازگرداند، اما اين ماجرا همچنان ادامه دارد و به مناسبت‌هاي مختلف پاي مديران و بررسان فعلي و قبلي وزارت ارشاد به دادگاه كشيده شده است، اما نكته مهم‌تر در اين ماجرا احضار نويسنده و ناشر به دادگاه است كه مصداق «خواستن مسؤوليت بدون واگذاري اختيار» است. ناشر و نويسنده‌اي كه نمي‌تواند بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كتابي را منتشر كند، بايد پاسخگوي كتابش باشد.
از سوي ديگر احضار مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز بر اساس قوانين مربوطه جاي تأمل دارد. اكنون معيار و ملاك مميزي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين مصوبه حق تشخيص مناسب يا نامناسب بودن كتاب را به هيأت نظارت بركتاب واگذار كرده است، اما با احضار مدير وزارت ارشاد كه در نهايت امضا كننده مجوز است به دادگاه نه تنها اين مصوبه نقض مي‌شود، بلكه كسي به خاطر چيزي احضار مي‌شود كه در آن نقشي نداشته است. تازه اين در حالي است كه آنچه جرم ناميده مي‌شود، سليقه‌اي نباشد، چرا كه بسياري از مواردي كه در سال‌هاي اخير توسط محاكم دادگستري در كتاب‌ها به عنوان جرم مطرح شده است، از نظر كارشناسان قابل ترديد است.
روشن‌ترين پيشنهاد كارشناسان براي پايان دادن به اين وضعيت تناقض‌آميز، حذف مميزي پيش از چاپ تشكيل هيأت منصفه كتاب است كه سال‌هاست لايحه آن در دولت معطل مانده است و بافشارهاي پيدا و پنهان كار آن پيش نرفته است.
به هر حال اين دادگاه، آخرين دادگاه نبود و نخواهد بود و آنچه اتفاق مي‌افتد حقوق آشكار شهروندان است و حتي اگر برخورد قاضي و محكمه دادگستري با متهم چنان كه مجيد صيادي گفته است، برخوردي مناسب باشد.
«مجيد صيادي» مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن ابراز خرسندي از برخورد بسيار خوب رئيس دادگاه عنوان كرد: «رئيس محترم دادگاه با حوصله بسيار و برخورد خوب جلسه را برگزار كرد و متهمان دفاعيات خوبي ارائه كردند.»
وي همچنين گفت: «رئيس محترم دادگاه اظهار داشت كه اگر نيازي به تشكيل دادگاه ديگري نباشد حكم را در آينده نزديك اعلام خواهد كرد.»
صيادي افزود: «گمان مي‌كنم حكم دادگاه محترم، تبرئه متهمان باشد زيرا ما معتقديم كه اساساً جرمي اتفاق نيفتاده كه من و ساير همكارانم در وزارت ارشاد معاونت در جرم داشته باشيم.»
صيادي با اشاره به اينكه ديگر متهمان پرونده يعني مدير مسؤول انتشارات «اميد فردا» و «علي‌اصغر رمضان‌پور» معاون سابق فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مرحله دادسرا از اتهام مطرح شده تبرئه شده‌اند، افزود: «در حال حاضر يكي از نويسندگان اين كتاب (حبيب‌الله داوران) فوت شده و در نتيجه براي ديگر نويسنده كتاب، من به عنوان سرگروه بررسي كتاب و بررس كتاب مذكور به عنوان متهم پرونده حكم صادر خواهد شد.»
