 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين زنان نيستند كه به دموكراسي نياز دارند، اين دموكراسي است كه به زنان احتياج دارد.
اي كاش به خاطر مي‌آوردم كه اين جمله را كجا خوانده‌ام، اما خاطرم هست كه بارها در مباحثه برسر حقوق زنان از برخي صاحبنظران سياستمدار يا جامعه شناس شنيده‌ام كه در اين برهه، زنان و مردان همه بايد براي استقرار دموكراسي تلاش كنيم كه در صورت استقرار، حقوق همه شهروندان، مرد يا زن تأمين خواهد شد و البته دموكراسي هم جز اين نخواهد بود.
من اما مي‌گويم چگونه مي‌توان از برخورداري زنان از «آزادي‌ها و ارزش‌هاي يكسان اجتماعي» و «دخالت دادنشان در تصميم‌گيري‌هاي فردي و اجتماعي» سخن گفت ولي محدوديت زنان در دستيابي به منابع و محروميت آنها از بسياري مصادر و مشاغل مهم و تأثيرگذار را ناديده گرفت؟
چگونه مي‌توان «حق انتخاب» ها را ناديده گرفت و از «آزادي در انتخاب سرنوشت» و «حاكميت بر سرنوشت خويش» سخن گفت؟
در جوامعي چون ما كه نيمي از جامعه با محروميت‌هاي تاريخي در دستيابي به منابع و محدوديت در بهره‌مندي از فرصت‌ها روبه‌رو بوده است، صحبت از «شايسته‌سالاري» هم چندان ساده نيست از آن جهت كه شايستگي زماني معيار و ملاكي قابل اعتناست كه يقين داشته باشيم همه براي اثبات شايستگي خود و آزمودن آموخته‌هايشان فرصت‌هاي برابر پيش‌رو دارند كه در اين شرايط نمرات برتر چنين آزموني ملاك در انتخاب شايسته‌ها است. حال آنكه در جامعه ما زناني كه به لحاظ سطح سواد و دانش برابر با مردان هستند و از اين حيث تفاوتي با آنها ندارند، به دليل كم تجربه‌تر بودن نسبت به مردان در شمار شايستگان نمي‌آيند، چرا اين زنان كم‌تجربه‌ترند؟ چون در عرصه‌هاي اجتماع و در مصادر مهم كمتر به بازي گرفته مي‌شوند، چرا؟ چون نگاه مردسالار آنان را شايسته حضور در اجتماع نديده و نمي‌بيند يا بايد در خانه باشند و يا با كمي اغماض مشاغلي دست چندم به آنان محول شود پس زناني كه در مشاغل و مصادر تأثيرگذار و عرصه‌هاي مديريتي حضور ندارند، تجربه‌اي هم نمي‌اندوزند تا به اعتبار آن مشمول لطف شوند و از قضا يكي از فاكتورهاي مهم در تعيين شايسته‌ها همين تجربه‌هاي ذي‌قيمتي است كه اغلب زنان ندارند نتيجه آنكه بخشي از جامعه چوب ناداشته‌هايي را مي‌خورد كه قراردادهاي نوشته و نانوشته اجتماعي از آنها دريغ مي‌كند ولي چنان وانمود مي‌شود كه از نعمتي خدادادي محرومند! اين سيكل معيوب بايد از جايي بشكند كه خوشبختانه چندان به خرج قوه خلاقه و ابتكار نيازي نيست، پيشتر ديگران به آن فكر كرده‌‌اند: اتخاذ روش‌هايي ميان مدت براي وارد شدن زنان به دايره بسته عرصه‌هاي مديريت و مصادر مهم و تأثيرگذار.
از مؤثرترين و كارآمدترين اين روش‌ها، اجراي نظام سهميه‌بندي يا تبعيض مثبت است. هدف در اين نظام تضمين حضور حداقلي زنان در مصادر مهم است. در تركيب نمايندگان مجلس يا شوراها و حتي در تنظيم ليست‌هاي انتخاباتي اين حداقل بايد رعايت شود.
برخي گمان مي‌كنند كه نظام سهميه‌بندي در تضاد با شايسته‌سالاري است و ممكن است افراد ناكارآمد و نالايق با استفاده از اين سهميه به مجلس و يا شوراها راه يابند. اول آنكه براي اشكال به اين روش و اثبات درستي روشهاي فعلي بايد فرض كنيم كه در طول همه سال‌هايي كه از اين سهميه خبري نبوده همه مجلس نشينان و شورانشينان و...، تواناترين و بي‌خطاترين افراد بوده‌اند و دوم آنكه بنا نيست كه به واسطه اين تبعيض مثبت مثلاً به كساني كه در حد زيرديپلم سواد دارند دكترا داده شود بلكه به همه افرادي كه دكترا دارند فرصت اثبات شايستگي داده شود.
اشكال ديگري كه به اين روش گرفته مي‌شود آن است كه مي‌گويند زنان بايد خود شايستگي‌شان را اثبات كنند و اگر كسي لايق باشد نيازي به سهميه نيست. اول آنكه اثبات شايستگي ميدان عمل مي‌خواهد چگونه مي‌توان درباره نالايقي كسي كه چنين عرصه‌اي را در اختيار ندارد قضاوت كرد؟ دوم آنكه زنان اگر در موقعيت برتري چون تصاحب 63 درصد صندلي‌هاي دانشگاه قرار گرفته‌اند مگر جز اثبات شايستگي آنها است؟ روشهاي آزموده شده‌اي چون سهميه‌بندي كه بنا به شرايط و ضرورت‌ها در دوره‌اي موقت به كار گرفته مي‌شود، پس از مدتي حضور زنان با كفايت را در عرصه‌هاي مؤثر اجتماعي و سياسي رونق مي‌دهد و صرفنظر از تأثير مستقيمي كه حضور آنها در حل مشكلات زنان (بخوانيد نيمي از جامعه) خواهد داشت، انگيزه مشاركت معنادار جامعه زنان را هم افزون خواهد كرد و افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي فرد فردجامعه درست در جهت معنادار شدن «حق حاكميت برسرنوشت خويش» و استقرار دموكراسي است. اين دموكراسي است كه اين گونه به انتظار زنان خواهد نشست نه زنان در انتظار او.
