برخوردار شدن اکبرگنجي از مرخصي استعلاجي، با استقبال جامعه مطبوعاتي و فعالان حقوق بشري ايران مواجه شد که با نگراني، وضعيت سلامت اين روزنامه نگار زنداني را دنبال مي کردند. اکنون که وي کار معالجه خود را در خارج از زندان آغاز کرده است، جا دارد تا يک بار ديگر، اتفاقاتي که منجر به مرخصي نامبرده شد را مرور کنيم:
1- از مدت ها پيش، هم وکيل و هم پزشکان معالج گنجي با يادآوري وخامت شديد وضعيت جسماني نامبرده، لزوم بهره مندي هر چه سريعتر او از مرخصي استعلاجي را به مقامات قضايي يادآوري کرده وهر بار، با پاسخ منفي اين مقامات رو به رو شده بودند. آن هم در شرايطي که طبق قوانين ايران، مسوولان قضايي وظيفه دارند در صورت وخامت حال زنداني، زمينه مداواي وي در خارج از زندان را فراهم آورند.
2- در واکنش به اين مقاومت غير قانوني بود که براي اکبر گنجي، چاره اي جز دست زدن به اعتصاب غذاهاي مکرر باقي نماند و اين واکنش، با هشدار شديد افکار عمومي داخل و خارج ايران در مورد سلامت گنجي همراه شد.
3- آخرين اعتصاب غذاي گنجي پيش از مرخصي، 11 روز طول کشيد. نهايتاً با اوج گرفتن فشار هاي داخلي و خارجي در مورد وي و خطرناک شدن وضعيت سلامت او بر اثر گرسنگي بود که مقامات قضايي، حاضر به رعايت قانون شدند و زنداني نيمه جان خود را به مرخصي استعلاجي فرستادند!
من ـ به عنوان وکيل اين زنداني مطبوعاتي ـ در اينجا قصد ورود به بحث پرونده اتهامات نامبرده و وضعيت حقوقي آن را ندارم. تنها چيزي که حقيقتاً از آن سر در نمي آورم، اين است که چه اشکالي داشت اگر مقامات قضايي ـ که وظيفه رسيدگي به موارد تخطي از قوانين را بر عهده دارند ـ قبل از آن که گنجي را نيمه جان کنند و چنين در داخل و خارج ايران مورد انتقاد قرار بگيرند، به قانون خودشان عمل مي کردند ؟
آيا کساني که خواستار رسيدگي مقامات قضايي به وضعيت سلامت گنجي بودند، از ابتدا چيزي جز عمل به قانون را ـ آن هم در شرايط بدون تنش ـ مي خواستند؟