شيرين عبادي خطاب به سران اروپا و آمریکا : ايران امروز به اصلاحات نیاز دارد

غرب بايد همكاري با را به اجراي اصلاحات واقعي مشروط كند
شيرين عبادي از كشورهاي غربي خواسته است پس از انتخابات رياست جمهوري ايران ، هر گونه توسعه روابط تجاري و ديپلماتيك با دولت آينده را به اجراي اصلاحات واقعي از جمله آزادي تمام زنداني هاي سياسي ، آزادي بيان و فعاليت رسانه هاي مستقل مشروط كنند.
او در مقاله اي مشترك با محمد سهيمي كه در شماره روز چهارشنبه وال استريت ژورنال به چاپ رسيده است مي گويد: "هاشمي رفسنجاني نمي تواند ايران را به سمت مردم سالاري بيشتر در آينده هدايت كند. قتل روشنفكران و ناراضيان سياسي در دوران رياست جمهوري او شروع شد."
آن دو خاطر نشان كرده اند: "تندروها با چهار نامزد در انتخابات شركت كرده اند كه هر يك از آنها با قدرتمندترين شاخه نيروهاي مسلح يعني سپاه پاسدارن مرتبط هستند."
نويسندگان اين مقاله اظهار داشته اند:" بسياري از ايرانيان نگران هستند كه اگر تند روها در انتخابات روز جمعه پيروز شوند در آن صورت براي آزاد بودن در مسائل داخلي كشور امتيازات بسياري را به غرب خواهند داد. وعده براي كمك به برقراري ثبات در عراق و يا محدود كردن برنامه هسته اي ايران شايد براي ايالات متحده و يا اتحاديه اروپا جذاب باشد ولي غرب بايد خطرات دراز مدت را در نظر بگيرد."
آنها خاطر نشان كرده اند: "ايران طي يك صد سال اخير دو انقلاب ، دو كودتاي نظامي طراحي شده از سوي قدرت هاي خارجي و دو تجاوز نظامي خارجي را تحمل كرده است . اما انقلاب مسالمت آميزي كه امروز به آن نياز دارد اصلاحات، حكومت قانون، حكومتي فراگير و شفاف . احترام به مقام و شان انساني مي باشد."
عبادي و سهيمي در اين مقاله با عنوان " در سايه روحانیون" مي نويسند: "ايرانيان نگران هستند كه تندروها در انتخابات رياست جمهوري قدرت خود را تحكيم بخشند و با غرب سازش كنند. ايرانيان هشت سال قبل اميدوار بودند با انتخاب محمد خاتمي اصلاح طلب ، موجب تغييرات سياسي و احترام به حقوق بشر و حكومت قانون در كشور خواهند شد."
اين مقاله در شرح دستاوردهاي رياست جمهوري هشت ساله خاتمي مي گويد:" خاتمي با همسايگان نفتي ايران آشتي برقرار كرد. روابط با اتحاديه اروپا را گسترش داد و اجازه داد مخالفت هاي گفتاري توسعه يابد. اعدام هاي پنهاني و سوء قصدها تا حد زيادي متوقف شد. زندان بردن بدون محاكمه ناراضيان كاهش يافت . حتي نامزدهاي تند رو نيز از ضرورت اصلاحات سخن مي گويند."
مقاله در ادامه به شرح فعاليت هاي جناح ديگر در اين مدت پرداخته و مي افزايد: " ولي حركت اصلاحات تقريبا متوقف شده است. تند روها بيش از 90 روزنامه و نشريات مختلف اصلاح طلبان را توقيف كردند، تعدادي از بهترين نوسيندگان و خبرنگاران يا در زندان و يا در تبعيد به سر مي برند. محاكمات در اكثر موارد در پشت درهاي بسته و بدون حضور هيئت منصفه برگزار مي شوند و قاضي آرائي را صادر مي كند كه كاملا سياسي به نظر مي رسد."
عبادي و سهيمي مي نويسند:" شوراي نگهبان كه يك نهاد مقننه تحت كنترل تندروهاي اسلامي است مانع بسياري از اصلاحات پيشنهاد شده از سوي محمد خاتمي و متحدان او شد. شوراي نگهبان كه به طور اصولي بايد منطبق بودن قوانين مصوب را با مقررات اسلامي تضمين كند در عمل براي محدود كردن قدرت اصلاح طلبان، مانع نامزدهاي آنها براي شركت در انتخابات شد و مصوبات مجلس را وتو كرد. تند روها همچنين دانشجويان ، روشنفكران ، ناراضيان و فعالين حقوق بشر را زنداني كردند و رئيس جمهور خاتمي نتوانست از موانع شوراي نگهبان عبور كند."
آنها در باره انتخابات رياست جمهوري مي نويسند: "انتخابات روز جمعه بخشي از روند سياسي تحت كنترل شديد شوراي نگهبان مي باشد. اين انتخابات آزاد و منصفانه نخواهد بود زيرا شوراي نگهبان نامزد شدن افراد براي شركت در آن را تحت كنترل دارد."
اين مقاله در باره نامزدهاي انتخاباتي خاطر نشان مي كند:" مصطفي معين نامزد اصلي اصلاح طلبان اجاره يافت در انتخابات شركت كند ولي بسياري ديگر از داوطلبان واجد شرايط از جمله كليه داوطلبان زن خلع صلاحيت شدند. در عين حال ، تند روها از كليه امكانات حكومتي ( از جمله صدا و سيما) براي تبليغ به سود نامزدهاي خود و سانسور كردن بسيار از مواضع مترقي معين و يا حمله به طرفداران وي استفاده مي كنند."
به نوشته عبادي و سهيمي، "پيروزي تندروها در انتخابات روز جمعه ، پس از انتخابات مجلس در سال گذشته گام نهائي آنها براي تحكيم بخشيدن به قدرت خود خواهد بود. آنها در حال حاضر بسياري از نهادهاي غير منتخب قدرت را در اختيار دارند . چهار نامزد انتخاباتي آنها هر يك به قدرتمندترين شاخه نيروهاي مسلح، يعني سپاه پاسدارن مرتبط هستند."
آن دو در معرفي هاشمي رفسنجاني اظهار داشته اند او " نامزد قدرتمند ديگري مي باشد كه با برنامه كاري اصلاحات اقتصادي و بهبود رابطه با آمريكا در انتخابات شركت كرده است . هر چند او در برخي زمينه ها با تندروها اختلاف دارد و مورد شپتيباني آنها نيست ولي رفسنجاني نمي تواند ايران را به سمت مردم سالار بيشتر در آينده هدايت كند. قتل روشنفكران و ناراضيان در دوران رياست جمهوري او شروع شد و طي آن دوره ديون خارجي كشور به ميزان زياد افزايش يافت و فساد و پارتي بازي رايج شد."
عبادي و سهيمي در ادامه مقاله خود به مسئله سياست هاي كشورهاي غربي در قبال ايران پس از انتخابات رياست جمهوري روز جمعه پرداخته و پيشنهاداتي را ارائه كرده اند.

آنها خاطر نشان مي كنند:" كشورهاي غربي به ازاي كمك به مردم ايران براي اصلاح حكومتي كه برنامه هسته اي كشور را در اختيار دارد، سعي دارند آن برنامه را محدود كنند. خطر واقعي در برنامه هسته اي ايران ، روند تصميم گيري در آن كشور است كه در لايه هائي از پنهان كاري قرار دارد. تندروها كه نيروي محركه اين برنامه هستند عقيده و نگاهي خام نسبت به جهان دارند و سرسختانه مخالف جنبش مردم سالاري در ايران هستند. حمله نظامي به ايران، احساس ملي گرائي را در ميان ايرانيان شعله ور مي كند و آنها را به دور حكومت تند روها گرد خواهد آورد.
تند روها از چنين حمله اي به بهانه وجود تهديد عليه امنيت ملي كشور براي سركوب جنبش مردم سالاري در ايران استفاده خواهند كرد."
در اين مقاله گفته شده است :"بسياري از ايرانيان نگران هستند كه اگر تند روها در انتخابات روز جمعه پيروز شوند در آن صورت براي آزاد بودن در مسائل داخلي كشور امتيازات بسياري را به غرب خواهند داد. وعده براي كمك به برقراري ثبات در عراق و يا محدود كردن برنامه هسته اي ايران شايد براي ايالات متحده و يا اتحاديه اروپا جذاب باشد ولي غرب بايد خطرات دراز مدت را در نظر بگيرد."
نويسندگان اين مقاله مي افزايند:" در شرايطي كه اكثر مردم ايران خواهان احترام متقابل در رابطه با غرب هستند، چشم پوشي از نقض حقوق بشر موجب شك و ترديد آنها نسبت به انگيزه هاي اصولي غرب خواهد شد. ايالات متحده تا كنون دو بار معامله پنهاني بدنام با گروه هاي غير مردم سالار در ايران داشته كه نتيجه آنها فاجعه آميز بوده است . اولين آن كودتاي نظامي ( عليه دولت مصدق ) بود كه به ظهور استبداد شاه انجاميد. دومين مورد، تلاش براي معامله پنهاني با تندروهاي ايران بود كه به رسوائي ايران- كنترا ( فروش اسلحه به ازاي آزادي گروگان ها) منجر شد. بنا بر اين تلاش غرب براي مذاكره به منظور يك معامله ديگر با تندروها، ادعاهاي آن را مبني بر طرفداري از مردم سالاري و احترام به حقوق بشر در خاورميانه بي اعتبار مي سازد."
عبادي و سهيمي اعتقاد دارند كه غرب در برابر تندروهاي ايران در وضعيتي برتر قرار دارد. آنها مي نويسند: "تندروها به ادامه تجارت با اتحاديه اروپا نياز دارند و به دنبال همين كار با آمريكا هستند. ما طي چهارسال اخير شاهد شاهد مذاكره بين ايران و اتحاديه اروپا در زمينه تخلفات ايران از حقوق بشر بوده ايم. اين مذاكرات تا حد زيادي بي ثمر بوده است زيرا اتحاديه اروپا تمايل ندارد براي تحقق خواسته هاي خود گام هاي مشخصي را بر دارد."
آنها مي افزايند: "اتحاديه اروپا ( و از طريق آن ، ايالات متحده) بايد بدون هيچ ابهامي اعلام كنند كه سرمايه گذاري خارجي فقط به شرطي فراهم خواهد شد كه يك نظام سياسي مردم سالار واقعي در ايران برقرار شود. اتحاديه اروپا بايد براي تندروهاي ايران روشن كند تا زماني كه تهران اصلاحات واقعي و معنا دار، از جمله آزادي تمام زندانيان سياسي ، اجازه آزادي بيان واقعي ، توسعه رسانه هاي مستقل، اجازه به گروه هاي سياسي براي مشاركت در روند سياسي از طريق انتخاباتي كه تشخيص آزاد و منصفانه بودن آن با جامعه بين الملل باشد را به اجرا نگذاشته باشد آماده گسترش روابط اقتصادي و ديپلماتيك به ايران نخواهد بود."
در اين مقاله خاطر نشان شده است :" اعلام صريح پشتيباني از اصلاحات كه با برداشتن گام هاي مشخص همراه باشد به جنبش مردم سالاري ايران كمك خواهد كرد تا به پيشرفت هر چند آهسته خود ادامه دهد. اگر چه ايران از حق استفاده صلح آميز از فن آوري و انرژي هسته اي برخوردار است ولي فقط موسسات و جامعه اي مردم سالار قادر خواهند بود از ماجراجوئي هاي هسته اي پرده بردارند كه مراكز پنهاني قدرت در ايران علاقه دارند به دنبال آن باشند."
عبادي و سهيمي در پايان مقاله مشترك خود مي نويسند:"ايران طي يك صد سال اخير دو انقلاب ، دو كودتاي نظامي طراحي شده از سوي قدرت هاي خارجي و دو تجاوز نظامي خارجي را تحمل كرده است . اما انقلاب مسالمت آميزي كه امروز به آن نياز دارد اصلاحات، حكومت قانون، حكومتي فراگير و شفاف . احترام به مقام و شان انساني مي باشد."