از اينجا شروع كنيد، مرتضي قمري وفا، کيهان

( يادداشت روز )

1- نابساماني در دو حوزه «فرهنگ و اجتماع»، علاوه بر اينكه آسيب هاي جدي بر مردم و جامعه اسلامي مان وارد كرده، تبعات منفي خود را نيز به دو حوزه سياسي- امنيتي، سرايت داده است. «شكاف »هاي ناشي از اجراي نامتوازن توسعه در دو دولت سازندگي و اصلاحات، در كنار اينكه بهره مندي هايي را براي بخشي از اقشار ممتاز به ارمغان آورده، اما روند تخريبي كه بر پيكر رنجور جامعه داشته و به ناگاه موجي از «ناامني ها» را در عرصه هاي فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سياست ايجاد كرده است، ديگر براي مردم و دولتمردان قابل تحمل نيست؛ چرا كه هزينه ها چندبرابر سود احتمالي شده است.
2- جامعه اي كه مي خواهد براساس استانداردهاي «مردم سالاري» به تلاش و تكاپو بپردازد و وحدت را در عين كثرت تجربه كند و طعم شيرين آزادي را در همه 360درجه آن بچشد، چاره اي ندارد جز اينكه در چارچوب «قانون» گام بردارد. در چنين شرايطي وظيفه دولت، نه به غل و زنجيركشيدن اهل فرهنگ و هنر و فعالان اجتماعي كه سياستگذاري، هدايت و نظارت سازمان يافته بر امور فرهنگي و اجتماعي كشور است كه اين مهم طي اين سال ها تقريبا فراموش شده بود.
3- دولت و دستگاه هاي وابسته به آن در جمهوري اسلامي نمي توانند «لائيك» باشند و پاي خود را از انجام وظايف حاكميتي بيرون بكشند. اين از حقوق اعطاشده از سوي ملت به دولت و حكومت است كه آنها در قبال خوب و بد جامعه حساس باشند و با اقدامات ايجابي و سلبي، محيطي انساني و اسلامي را براي مردمان تدارك ببينند. طي سال هاي اخير به شدت اين احساس در شهروندان، به خصوص اقشار كثير متدينين جامعه ايجاد شد كه دولت، چشم خود را بر هرج و مرج و آشفتگي فرهنگي و اجتماعي در كشور بسته است و از كمتر اقدامي استقبال نمي كند و يا نمي تواند كه...!؟
4- كشور ما سالهاست كه «مديريت جزيره اي و بخشي نگر» را در عرصه فرهنگي و اجتماعي تجربه مي كند و تاكنون هم به نتيجه درخوري در شأن جمهوري اسلامي و آرمان هاي انقلاب اسلامي نرسيده است. بخش هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي كشور بيشتر از آنكه اثر و عملكرد همديگر را هم افزايي كنند، اغلب به خنثي كردن هم مشغولند. به عنوان مثال، طي ساليان گذشته همان قدر كه برخي از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه هاي وابسته به آن با همكاري بخشي از روشنفكران و هنرمندان به ترويج و نهادينه كردن ليبراليسم و ايدئولوژي زدايي از عرصه جامعه پرداختند، بخشي ديگر از دستگاه هاي فرهنگي- اجتماعي كشور براي مقابله با اين موج بنيان برافكن بسيج شدند تا با ترويج فرهنگ اسلامي و انقلابي، تا حدي آسيب ها را رفع و رجوع كنند!
اين تعارض در استراتژي و تاكتيك ها، وقتي با سوءمديريت هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح مديريت هاي خرد درهم مي آميزد، نوعي آشفتگي و هرج و مرج را در سطح جامعه به نمايش مي گذارد كه اولين پيامد آن «ناهماهنگي و تعارض شناختي» در شهروندان و بخصوص جوانان و نخبگان است كه يا نسبت به پيام هاي فرهنگي و هنجارسازي هاي اجتماعي بي اعتماد مي شوند و به الگوهاي خارج از مرزها چشم مي گردانند و يا با پذيرش پيام ها، جامعه به دو قطب خطرناك و ناهمگون رهنمون مي شود كه تداوم آن مي تواند برخي ناهنجاري هاي آسيب رسان اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشته باشد.
5- طي بيش از دو دهه از فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ثمرات مبارك و كارساز آن در عرصه فرهنگ و اجتماع، اما به دلايل مختلف از جمله دوگانگي رويكرد به مسائل در دستگاه هاي فرهنگي، آموزشي و اجتماعي، ضعف و عقب افتادگي در قبال چالش هاي فرهنگي و عدم ترسيم راهكارهاي ايجابي و سلبي براي مقابله با آن، ناتواني در به صحنه آوردن مردم براي صيانت از هويت هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين خاصيت كليشه اي و بخشنامه اي پيداكردن مصوبات شورا، همه و همه باعث شده است كه اين نهاد عالي سياستگذار و هدايتگر نتواند به وظايف خطير خود در ساماندهي به فضاي فرهنگي- اجتماعي كشور جامه عمل بپوشاند.
6- يكي ديگر از مهمترين معضلات، ناتواني دولت در ايجاد «مركز ثقل» فرهنگي و اجتماعي كشور است. تقريبا بسياري از ناكارآمدي ها در همين نكته نهفته است. اصولا حاكميت ملي دولت ها ايجاب مي كند كه اين مركز ثقل را در كنترل و مديريت خود داشته باشند و آن را از گزند بدخواهان و سوداگران و بيگانگان خارج سازند.
طي 16سال گذشته، متاسفانه دولت ها تقريبا به دلايل مختلف نتوانستند كنترل و مديريت فضاي فرهنگي و اجتماعي كشور را تحت اراده حاكميت قرار دهند و از همين رو بود كه اغلب در الگوسازي فرهنگي و اجتماعي و تسلط گفتمان فرهنگ اسلامي و بومي در كشور به طور نسبي ناموفق بودند و از همين رو نتوانستند از عرصه مبارزه ايجابي و سلبي با تهاجم فرهنگي روسپيد بيرون بيايند؛ وليكن اتفاقا در اين حوزه، بخش مردمي با حركت هاي خودجوش و يا شبهه سازمان يافته به تحرك واداشته شد كه تا حد بسياري موفق هم بوده است.
7- بزرگترين و حياتي ترين كوتاهي دولت ها «ترسيم نكردن استراتژي و در مرحله بعدي دكترين هاي مربوط به مسائل فرهنگي و اجتماعي» در كشور است. اين كوتاهي حتي در حوزه امنيت ملي (كه بخشي از آن به رهيافت هاي فرهنگي مربوط مي شود) هم ديده مي شود!
بدون ترديد و بنابر برآوردهاي دستگاه هاي مسئول، مهمترين دليل «انفعال و بي عملي و دوگانگي» اغلب نهادهاي فرهنگي- اجتماعي كشور، سردرگمي در قبال «بايدها و نبايدها»ي فرهنگي و نداشتن استراتژي و به ويژه دكترين هاي مشخص در هريك از شاخه هاي فرهنگي و مشخص نبودن نسبت آن با مختصات راهبري جامعه است؛ فرهنگي كه در خدمت مردم، جامعه و ارزش هاي مورد وفاق نباشد، همان خواهد شد كه در پاراگراف هاي پيشين به آن اشاره كوتاهي كرديم.
¤ ¤ ¤
مواردي كه به آن اشاره شد، معضلات كلان در حوزه هاي فرهنگي- اجتماعي كشور بود و حل و فصل آن جز با ايجاد «تحول» و بناي ساختاري جديد در سامانه مديريت فرهنگي كشور امكان پذير نيست. بديهي است كه تنها با انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شايسته نمي توان انتظار غلبه بر نابساماني هاي فرهنگي كنوني را داشت.
از اينرو پيش از اينكه نامزدهاي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم و فناوري، آموزش و پرورش، كشور، اطلاعات و ديگر سازمان ها و معاونت هاي ذيربط مشخص شوند، رئيس جمهور منتخب و مشاورانش مي بايست با تبيين استراتژي و دكترين هاي فرهنگي- اجتماعي، ساز و كارهاي جديدي را براي هماهنگي و يكپارچه سازي نرم افزاري مديريت هاي فرهنگي- اجتماعي در كشور طراحي كنند تا در اين عرصه همه نهادها و مديران، «پاسخگو» شوند.

بديهي است سامانه هاي فرهنگي كشور هم اكنون براي رهايي از انفعال و بي عملي و آغاز فعاليت همسو، به شدت نيازمند مهندسي جديدي هستند كه «سيستم تعاملي» بهينه و كارآمدي را در سايه يك استراتژي روشن به آنها عرضه كند. در اين صورت است كه نهادهاي فرهنگي و اجتماعي كشور فاز جديدي را با فراخوان همه فعالان اين عرصه آغاز خواهند كرد كه افزايش كمي و كيفي توليدات فرهنگي، حاصل آن خواهد بود كه نهايت پويايي و پيشرفت است.
بي ترديد در انجام اين امور مهم تمامي فعالان دلسوز فرهنگي- اجتماعي كشور، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس جمهور منتخب مردم را ياري خواهند كرد.