 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
انجمن حمايت از حقوق كودكان درباره‌ي اعدام دو نوجوان در ملاء عام بيانيه صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: «متاسفانه بار ديگر خبر مربوط به اعدام دو نوجوان در مشهد، اميدهاي بسته شده به پايان اين نوع از مجازات‌هاي بي‌بازگشت براي كودكان زير 18 سال را مبدل به ياس كرد.
اين اتفاق در زماني مي‌افتد كه مسوولان محترم قضايي در سال گذشته وعده داده بودند كه به دنبال تصويب كليات طرح قانوني تشكيل دادگاه اطفال بزهكار از سوي مجلس شوراي اسلامي اجراي اين دسته از احكام تا تصويب جزييات و نهايي شدن آن متوقف خواهد شد. اين واقعه‌ي تاسف‌بار نشان مي‌دهد كه جلوگيري از اجراي احكام زياد اعدام زير 18 سال نيازمند اقدامات جدي‌تر، سريع‌تر و صريح‌تر است.»
در اين بيانيه عنوان شده است: «اعلام مكرر مسوولان قضايي و اجرايي مبني بر توقف اجراي احكام اعدام زير 18 سال با مشاهدات عيني تناقضي جدي دارد زيرا هم‌چنان كه اين انجمن بارها در مصاحبه‌ها اعلام كرده بود، توقف اجراي احكام اعدام نوجوانان تا تعيين تكليف نهايي قانون مربوطه نيازمند صدور و ابلاغ بخش‌نامه رسمي از سوي رياست محترم قوه‌ي قضاييه است كه متاسفانه تاكنون چنين بخشنامه‌اي صادر نشده است.»
انجمن حمايت از حقوق كودكان خطاب به هم‌ميهنان آورده است: «تحقق حقوق كودكان نيازمند مساعدت همگاني است. نيك مي‌دانيم هم‌چنان كه مجموعه‌ي عواملي در ايجاد شخصيت مجرمانه دخالت دارند، براي اصلاح مجرمان نيز بايد از مجموعه‌ي علوم روز مدد گرفت كه از آن ميان يكي از ابزارهاي اصلاح مجرمان، مي‌تواند مجازات باشد. توجه به پيشينه‌ي زندگي مجرمان و شرايط اقتصادي و اجتماعي كه در آن پرورش يافته‌اند همواره از نكات مورد تاكيد اين انجمن در رسيدگي به جرايم اطفال بوده است كه متاسفانه تاكنون مورد بي‌توجهي مسوولان مربوطه قرار گرفته است. از جمله علوم انساني و رفتاري نشان مي‌دهد كه مي‌توان با اعمال قانون در شيوه‌ي زندگي مجرمانه و نگرش معلول آسيب‌هاي اجتماعي با ايجاد فضاهاي تربيتي سازنده در جهت بازپروري مجرمان كم سن و سال بيشترين بهره را گرفت.»
