 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تحولاتي در مصاديق پوزيسيون و اپوزيسيون پيش‌بيني مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
ابراهيم يزدي و همفكرانش در بيانيه‌اي به تحليل پيامدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پرداخته‌اند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين بيانيه از دوره جديد با عنوان جمهوري چهارم نام برده شده و اين پيامدها در دو سطح ملي و بين‌المللي بررسي شده است.
بيانيه‌ي يادشده، آثار تغييرات اجتماعي را در سطح ملي در هفت بخشي كه حضور و نقش نظاميان، تغييرات گسترده در مديريت اجرايي كشور، چالش‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، شكاف در ميان مديران نظام و مسووليت مردم و تحولات سياسي ناميده، مورد بررسي قرار داده است.
دراين بيانيه درباره آنچه حضور و نقش نظاميان خوانده شده، با استناد به اعتراضات كانديداها به حضور سازمان‌يافته‌ي برخي از تشكيلات در انتخابات و هم‌چنين برخي از اظهارات افراد وابسته عنوان شده است: تجربه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و امنيتي كه در دوران رياست‌جمهوري آقاي هاشمي گسترش بي‌سابقه‌اي يافت، نه تنها موفق و مطلوب نبوده بلكه عوارض بسيار نامطلوبي داشته است.
بيانيه‌ي يادشده در بخش تغييرات گسترده در مديريت اجرايي كشور، با طرح احتمال اين تغييرات گسترده عنوان كرده است: اعمال اين سياست، جامعه را از استفاده از بهترين نيروها و استعدادهايش محروم خواهد كرد.
در بيانيه‌ي ابراهيم يزدي و همفكرانش درباره چالش‌هاي اقتصادي آمده است: محافظه‌كاران در طول هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي و در تقابل با ساختارهاي حقيقي و ايجاد ثبات سياسي به عنوان پيش‌نياز توسعه‌ي اقتصادي، تنگناهاي اقتصادي و معيشتي روزمره‌ي مردم را محور حملاتشان به دولت خاتمي قرار داده‌اند. آقاي احمدي‌نژاد نيز در تبليغات انتخاباتي، بر مشكلات مهم و حساس اقتصادي مردم انگشت گذاشت و به مردم وعده داد كه به فساد مالي، اختلاف طبقاتي و رانت‌خواري پايان و سهمي از درآمد نفت را به سفره‌ي خانواده‌ها اختصاص دهد. اما مشكل اقتصادي ايران تنها اين نابهنجاري‌ها نيست.
بيانيه‌ي مذكور به مشكلات اقتصادي از جمله بالا بودن درجه‌ي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران، بيكاري روزافزون، به وجود نيامدن صنايع اشتغال‌زا در چند سال گذشته، ورود كالاهاي قاچاق از راه‌هاي مجاز اشاره و عنوان كرده است: در چنين شرايطي خطر جدي و اساسي آن است كه دولت جديد به جاي گام برداشتن در راستاي اصلاحات ريشه‌اي اقتصادي، بخواهد فشار اقتصادي بر طبقات فرودست را كاهش دهد. اگرچه اين اقدام ممكن است اثر فوري داشته باشد، اما پس از مدتي موجبات بيشترين فشار را بر طبقات محروم كشور فراهم خواهد ساخت.
هم‌چنين درباره چالش‌هاي سياسي، به آنچه خطر جدي تحت‌الشعاع قرار گرفتن جمهوريت نظام خوانده شده، اشاره شده است.
ابراهيم يزدي و همفكرانش در بيانيه‌ي مذكور، درخصوص چالش‌هاي اجتماعي گفته‌اند: برخي از محافظه‌كاران، نسخه‌برداري از الگوي چين را توصيه كرده‌اند. الگوي چين سه ويژگي دارد؛ آزادي اجتماعي، سركوب سياسي و رشد اقتصادي. اجراي چنين الگويي در ايران بسيار شكننده است. آزادي‌هاي اجتماعي در ايران برخلاف چين با سنت‌ها و باورهاي رايج هماهنگي ندارد و موجب واكنش‌هاي شديد از سوي قشرها و گروه‌هاي سنتي هوادار دولت جديد خواهد شد.
بنابراين به نظر مي‌رسد دولت و آرايش جديد قدرت با يك دوگانگي و تضاد روبه‌روست؛ از يك سو فشار و سركوب اجتماعي پاسخ نمي‌دهد و از سوي ديگر گسترش آزادي‌هاي اجتماعي به شكاف ميان اين جريان با نيروهاي هوادار آن منجر خواهد شد.
در ادامه اين بيانيه‌ي، درخصوص آنچه شكاف در ميان مديران اصلي نظام خوانده شده، ابراز عقيده شده است كه انتخابات اخير اين شكاف را به بيشترين حد رسانده است.
ابراهيم يزدي و همفكرانش در ادامه درباره مسووليت مردم و تحولات سياسي عنوان كرده‌اند: انتخابات اخير، آرايش نيروهاي سياسي را دگرگون ساخته است و تغييرات و تحولاتي به‌ويژه در مصاديق پوزيسيون و اپوزيسيون پيش‌بيني مي‌شود. انتخابات اخير نشان داد كه نوعي از عادت يا هنجار سياسي به صورت رفتن به پاي صندوق و راي دادن در ميان قشرهاي گوناگون مردم شكل گرفته است. از سوي ديگر، موانع ذهني همكاري سياسي سازمان‌يافته ميان اصلاح‌طلبان بيرون و درون حاكميت در حال محو شدن است و هم‌چنين در مرحله‌ي دوم انتخابات اخير، نوعي از عقلانيت سياسي با فاصله گرفتن از سياست‌هاي ناكجاآبادي براي تغييرات اجتماعي سياسي، حضورش را نشان داد.
در اين بيانيه به تحولاتي كه در سطح بين‌المللي رخ خواهد داد نيز اشاره و تصريح شده است: روابط جامعه‌ي جهاني از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا با ايران با چند مساله يا اتهام كليدي گره خورده است؛ از جمله فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران، نقض حقوق بشر، مخالفت ايران با فرآيند صلح خاورميانه و حمايت از تروريسم و بنا به دلايلي حساسيت جامعه‌ي جهاني به دو موضوع اول بيشتر است.
بيانيه‌ي مذكور، با اشاره به اظهارات برخي از كساني كه آنها را سخنگويان برجسته‌ي آبادگران در مجلس هفتم خوانده، عنوان كرده است: برخي خواهان قطع مذاكرات با اروپا و خروج ايران از NPT شده‌اند. آيا گويندگان اين سخن، به شرايط، مناسبات و فضاي بين‌المللي آگاهي دارند؟
در پايان اين بيانيه عنوان شده است: آگاهي و هوشياري بخش قابل توجهي از مردم، تركيب سني جمعيت، نيروي عظيم تحصيل‌كرده، امواج انقلاب الكترونيك و فن‌آوري اطلاعات در دهكده جهاني، شرايط بين‌المللي و منطقه‌ي خاورميانه، از جمله عواملي هستند كه هيچ مقام، نهاد يا رييس‌جمهوري نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها كارهاي مورد نظر و علاقه‌اش را انجام دهد و اميدواريم مقام رهبري و رييس‌جمهور منتخب به اين واقعيات توجه جدي داشته باشند.
