 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالي
1/1913
3/2/1384
مديرمسئول محترم روزنامه / خبرگزاري ها
باتوجه به درج مطلبي به نقل از آقاي حميد انصاري، قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، در رسانه تحت مديريت جنابعالي، در پاسخ به سخنان آقاي دكتر مصطفي معين، نامزده محترم انتخابات آينده رياست جمهوري، به دليل اتهاماتي كه در اين نوشتار به نهضت آزادي ايران وارد كرده‌اند، خواهشمنديم كه مطابق قانون مطبوعات، توضيحات زير براي روشن شدن افكار عمومي در همان صفحه درج شود.
1- آقاي انصاري گفته‌اند " مرجع قانوني و تعيين شده از سوي حضرت امام و مجلس شوراي اسلامي، رسماً نظر خودش را درباره اصالت و خدشه ناپذيري اين سند مهم از آثار امام خميني به آگاهي عموم و نهادهاي نظام رسانيده است" قاعدتاً منظور ايشان از چنين مرجع قانوني " مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني" است.
اگر اين مؤسسه پيش از درگذشت رهبر فقيد انقلاب تشكيل شده بود و ايشان در وصيتنامه خود، مؤسسه را مرجع رسيدگي و تأييد سخنان يا مكتوباتشان معرفي كرده بودند، ادعاي آقاي انصاري قابل قبول بود. اما بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در وصيت نامه به صراحت هر سندي را كه پس از درگذشت ايشان منتشر شود تكذيب كرده‌اند، مگر اينكه خط و امضاي متن به تأييد كارشناسان رسيده باشد. بديهي است كه مؤسسه ياد شده داراي صلاحيت كارشناسي خط و امضا نيست.
اگر منظور آقاي انصاري اين است كه، براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، اصالت نامه منتسب به امام مورد تأييد قرار گرفته است، مصوبات مجلس به لحاظ شرعي و عرفي نمي تواند ناقض نص صريح وصيتنامه ياد شده باشد.
2- ايشان خطاب به آقاي دكتر معين گفته‌اند : "در صحت و قطعيت صدور و اصالت خط و امضاي نامه هيچ گونه ترديدي نيست".در حالي كه آيت‌اله سيد حسين موسوي تبريزي ، دادستان كل جمهوري اسلامي ايران در زمان انتشار نامه و از نزديكان امام، صراحتاً در حضور جمعي از مدرسين حوزه علميه قم و سپس در مصاحبه‌اي تأكيد كرده‌اند كه مرحوم سيد احمد خميني در حضورايشان و آقاي سيد علي اكبر محتشمي پور در دي ماه 1368 به مناسبت شكايت شادروان مهندس بازرگان دبير كل فقيد نهضت آزادي ايران از آقاي محتشمي پور و درخواست كارشناسي خط و امضاي نامه از سوي نهضت، به ايشان گفته‌اند كه نامه به خط خودشان (مرحوم سيد احمد خميني) است و نگران نظر كارشناسي خط هستند. به همين علت اصل نامه را به دادگاه مزبور ارائه ندادند.همچنين اگر موسسه چنين صلاحيتي را براي خود قائل بوده است، چه لزومي داشت كه مرحوم سيد احمد خميني از عموي بزرگوارش، مرحوم آيت‌اله پسنديده ، براي تأييد صحت اصالت نامه درخواست كمك و گواهي كند ؟
مسلم است كه، در شرايط موجود، آيت اله موسوي تبريزي از قلب واقعيت سودي نخواهند برد، اما در ميان همفكران آقاي انصاري كم نيستند كساني كه تأمين منافع خود را در گرو خذف نهضت آزادي ايران از صحنه سياسي كشور، به هر شيوه ممكن، مي‌بينند.
3- آقاي حميد انصاري از آقاي دكتر معين خواسته‌اند كه نظر مخاطب نامه (حجت‌الاسلام
محتشمي پور) را استفسار كنند. جاي اين سئوال هست كه چرا ايشان به ساير صحبتهاي آقاي محتشمي پور، كه تلويحاً تأييد نظر نهضت آزادي بوده است، استناد نمي‌كنند؟ آيا ايشان اين نقل قول از رهبر فقيد انقلاب را كه گفته بودند " نهضتي ها با نظام مخالف نيستند بلكه با شما مخالف هستند " (درج شده در هفته نامه نصير، 29/9/83 ، از سخنراني حجت‌الاسلام محتشمي پور در شهرستان بوشهر) نيز مي‌پذيرند ؟ آيا هر كس كه با ديدگاه و عملكرد برخي از مسئولان مخالف باشد و عملكرد آنان را براساس فريضه دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر نقد كند حق حيات سياسي در كشور را از دست مي دهد ؟
4- در هر حال، حتي با فرض انتساب قطعي نامه مورد بحث به رهبر فقيد انقلاب، اين موضوع كه نظر يك شخص، گرچه در جايگاه مقام رهبري ، در حكم قانون محسوب شود و بر پايه آن براي هميشه بتوان يكي از ريشه‌دارترين احزاب سياسي ـ اسلامي كشور را از حق حيات سياسي محروم كرد فاقد هرگونه وجاهت حقوقي و جايگاه قانوني است.
5- اگر آقاي حميد انصاري و همكاران ايشان نگران خدشه دار شدن يا سلب اعتبار ساير اسناد مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني هستند، بايد توجه داشته باشند كه پيگيري براي اثبات اصالت نامه مورد بحث و رد صلاحيت آقاي دكتر يزدي براي رياست جمهوري، نه تنها نتيجه‌اي در اين راستا نخواهد داشت بلكه پيامد طبيعي آن وهن رهبر فقيد انقلاب و مخدوش شدن ساير اسناد مؤسسه مذكور
خواهد بود.
روابط عمومي نهضت آزادي ايران
