 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد محمد خاتمي، رييس‌جمهور طي نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه ضمن ارسال مستندات تخلف‌هاي صورت‌گرفته در خصوص تخريب نامزدهاي نهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري برخورد قاطع با عوامل اين تخلف‌ها را خواستار شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس جمهور در اين نامه با ذكر مصاديق تخلف‌هاي صورت‌گرفته از رييس قوه قضاييه خواسته است تا با قاطعيت دستور رسيدگي و برخورد بي‌طرفانه با عوامل تخلف را صادر نمايد.
در متن نامه رييس‌جمهوري به رييس قوه‌ي قضاييه آمده است: اينك كه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به ياري خداوند منان و با حضور پرشور مردم بزرگوار ايران در دو جمعه متوالي به پايان رسيده است، ضمن تقدير از ملت شريف و آرزوي موفقيت براي رييس جهوري منتخب محترم، جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد لازم است به وقايع ناگوار و نگران‌كننده‌اي اشاره شود كه پيش از برگزاري انتخابات به خصوص در تخريب نامزدهاي محترم رخ داد.
اثر وضعي اين تخريب كه نقض‌كننده بديهي‌ترين معيارهاي اخلاقي در جامعه اسلامي است، گرچه در كوتاه مدت ممكن است باعث خارج نمودن رقيب از دور باشد، ولي انتقال اثر آن در حافظه جامعه آثار ديرپاتري خواهد داشت كه يكي از آنها در مظان اتهام قرار گرفتن كليت نظام است.
اين بدعت خطرناك با استفاده از سخنراني‌ها و توزيع بولتن‌ها، اطلاعيه‌ها، CDها و شب‌نامه‌ها، در اذهان گروه‌هاي اجتماعي اثر سوئي بر جا نهاده است كه زدودن آن مستلزم برخورد قاطع و بي‌گذشت با عوامل توليد و توزيع اين كالاهاي غيرفرهنگي و ضداخلاقي است، در غيراينصورت خداي ناخواسته ممكن است شاهد پايدارشدن رفتار و شيوه‌اي ناپسند باشيم كه در انتخابات آتي فضاي رقابت سالم سياسي را مسموم خواهد كرد.
در اين دوره علاوه بر سخنراني‌هاي بعضي مسوولان منع‌شده، شب‌نامه‌ها و جزوه‌ها و اطلاعيه‌هايي با سوءاستفاده از اموال و امكانات عمومي چاپ و توزيع گرديد كه عمدتا به نفي احزاب و گروهها و شخصيت‌ها و حمايت آشكار جانبدارانه از بعضي جريانات پرداخت.
اين نوع دخالتها در انتخابات علاوه بر اينكه مغاير نص قانون و نيز تأكيدات حضرت امام (ره) در خصوص عدم دخالت آنها در عرصه سياست، به ويژه انتخابات مي‌باشد، دو اثر مخرب بر جاي خواهد گذاشت.
يكي ضربه‌زدن به حيثيت نهادهاي انقلابي و فراجناحي است كه افتخارات بزرگشان در عرصه دفاع از امنيت ملي، تماميت ارضي و پاسداري از انقلاب به آنها وجهه‌اي ارزشمند بخشيده است و هيچ‌كس حق سوءاستفاده سياسي از اين عناوين و امكانات را ندارد.
ديگر اينكه اين رفتارها منجر به زير سوال رفتن مردمسالاري ديني خواهد بود كه رقابت برابر همه نامزدها و جريانهاي سياسي و انتخاب آزاد ملت از اصول آن است.
پيوند زدن بدنه نهادهاي انقلابي با افكار افراطي كه از جمله به صورت سازمان‌يافته در بعضي از حوزه‌هاي علميه وجود دارد و يا با جريانهاي افراطي كه تحت عناوين مؤسسه‌هاي ديني و فكري و يا با انتساب به عناوين مقدس فعاليت مي‌كنند، زمينه نگران‌كننده‌اي از انجام فعاليتهاي خودسرانه را به‌وجود مي‌آورد كه انقلاب اسلامي و جامعه ما صدمات جبران‌ناپذيري را نظير شهادت عزيزاني چون آيت‌الله علامه مطهري (قده) از اين ناحيه تحمل كرده است.
رسيدگي و داوري نهايي به عهده قوه‌ي محترم قضاييه است كه ان‌شاءالله با قاطعيت دستور رسيدگي و برخورد بي‌طرفانه صادر خواهد شد.
مسأله مهمتر اين كه بايد از اين موارد عبور كرد و به زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي نهفته خطرناكي رسيد كه امروز و فرداي جامعه و انقلاب را با تهديدهاي بزرگي مواجه خواهد كرد و اين كار بر عهده كل نظام است.
