 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، طرح جداسازي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه را بنا بر آن چه برخي دلايل روشن و برخي دلايل ناگفتني عنوان كرد، موجب پيش بردن اين وزارتخانه به سمتي دانست كه مشكلات زيادي براي آن ايجاد خواهد كرد.
محمد كيانوش‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: در نتيجه‌ي اين طرح پاسخگويي وزير اطلاعات از آن‌چه امروز او را در مقابل مجلس شوراي اسلامي پاسخگو مي‌كند، كاهش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد كه اين به هيچ نحو به صلاح وزارت اطلاعات و كشور نيست.
وي يادآور شد: اين اقدام كه در گذشته نيز مورد مخالفت مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي سياسي بوده است و به نحوي حركت در جهت اعمال نظر و نفوذ بيشتر در وزارت اطلاعات تلقي مي‌شود.
كيانوش‌راد وزارت اطلاعات را يك وزارتخانه‌ي حساس برشمرد كه در عين حساسيت كار بايد اختيارات كافي براي انجام ماموريت‌هاي مختلف را داشته و از مكانيزم‌هاي كنترلي و نظارتي قابل اطمينان نيز برخوردار باشد تا شاهد اختلافاتي كه در گذشته رخ داده و مهمترين آن شكل‌گيري پديده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي بود، نباشيم.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه وزارت اطلاعات در دوره‌ي خاتمي توانست خود را در چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي قرار دهد و وزير و معاونين وي به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون امنيت ملي پاسخگو بودند، ادامه داد: اگر حفاظت اطلاعات خارج از حيطه‌ي اعمال نظر وزير اطلاعات باشد، مي‌تواند دخالت‌هايي را از بيرون در حوزه‌هاي وزارت در درون آن به وجود آورد و نيروهاي وزارت اطلاعات هم بعضا با اين جريان موافق نباشند.
به گزارش ايسنا، الياس نادران نماينده تهران، روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشي در خصوص جداسازي سازمان حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات گفت: همه سازمانهاي مسلح در كشور مجموعه حفاظتي خارج از مجموعه خود دارند، الا وزارت اطلاعات.
وي افزود: اين منطق كلي است و ما دنبال هستيم اين موضوع را با تفاهم اين وزارتخانه بررسي كنيم تا بعدا وزارت دچار چالشهاي سياسي نشود.
اين عضو فراكسيون اكثريت ادامه داد: يعني هم از اتهام و هم از سوء تفاهماتي كه ممكن است براي وزارت پيش آيد خارج شود. هم‌چنين مردم اطمينان نسبي پيدا كنند كه مجموعه نظارتي روي دستگاههاي اجرايي نظارت مي‌كند.
نادران در پاسخ به اينكه آيا نظرتان اين‌است كه اين سازمان زيرنظر مقام معظم رهبري برود؟ گفت: هنوز راجع به جزئيات بحثي نشده است.
