 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
نماينده‌ي سابق مجلس و عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي -كه در دوره رياست‌جمهوري خاتمي فعال بود- گفت: بر اساس اصل تفكيك قوا بهتر است هر كس در جايگاهي كه قرار دارد به انجام وظايفش بپردازد.
ابراهيم اميني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي فعاليت همزمان در دو نهاد دولتي خاطر نشان كرد: اين مباحث از مدت‌ها قبل وجود داشته است. با توجه به حجم كار و فعاليت‌هايي كه در شوراي نگهبان وجود دارد و با توجه به بحث تفكيك قوا، فعاليت همزمان در اين شورا و نهادهاي ديگر، تصدي بيش از يك شغل محسوب مي‌شود كه طبق اصل قانون اساسي ممنوع است و بر اساس اصل تفكيك قوا بهتر است هر كس در جايگاهي كه در آن قرار دارد، فعاليت كند.
وي، درباره‌ي علت لزوم فعاليت در يك شغل دولتي گفت: براي آن‌كه اشخاص زمان و فرصت لازم را براي انجام فعاليت در كار خويش داشته باشند و علقه خاصي با نهاد‌ها و ارگان‌هاي ديگر نداشته باشند تا بتوانند يك اظهار نظر واقعي و مستقل داشته باشند، اين امر لازم است.
اميني تاكيد كرد: زماني كه فردي در دو منصب كار و فعاليت مي‌كند اين امر باعث ايجاد علقه در آنها مي‌شود و نمي‌توانند بي طرفانه اظهار نظر كنند يعني با يك جانبداري خاص از نظر رواني به تصميم گيري مي‌پردازند كه اينكار درست نيست.
وي، با بيان اهداف قانونگذاران از اعمال اصل تفكيك قوا اظهار داشت: هدف از اين اصل توزيع قدرت بين نهادهاي مختلف به منظور جلوگيري از اقتدارگرايي، انحصار گرايي، انحصار و تحكيم غيرقانوني است لذا قانونگذاران ترجيح مي‌دهند قدرت را بين افراد و نهادهاي مختلف توزيع كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
اميني در پايان گفت: اگر در نهادهاي مختلف افرادي باشند كه در دو نهاد مسووليت داشته باشند ضمن نقض قانون اساسي فرصت انجام هيچ يك از دو مسووليت خويش را نمي‌يابند.
