 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان درباره‌ي اشتغال همزمان افراد در شوراي نگهبان و دولت اظهار داشت: حضور همزمان اعضاي شوراي نگهبان در دولت و شورا، تعدد شغل محسوب مي‌شود و اين امر در قانون استخدام كشوري نيز آمده است.
محمدجعفر حبيب‌زاده، حقوقدان و عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: عضويت افراد در شوراي نگهبان چه به عنوان حقوقدان و چه به عنوان فقيه، مصداق شغل محسوب مي‌شود و اين كه شوراي نگهبان تفسير مي‌كند كه اين تعدد شغل محسوب نمي‌شود تفسير درستي نيست.
وي با بيان اين كه «شوراي نگهبان حق چنين تفسيري را ندارد»، اظهار داشت: اين امر در حيطه قانون عادي است و همان‌طور كه گفتم تفسير آن بر عهده‌ي شوراي نگهبان نيست.
حبيب‌زاده اظهار داشت: در قوانين سازمان برنامه و بودجه براي شغل يك سري خصوصياتي بيان شده كه اعضاي شوراي نگهبان نيز داراي چنين خصوصياتي هستند؛ عده‌اي در اين رابطه اظهار مي‌دارند كه در سال‌هاي گذشته بعضي از اعضاي شوراي نگهبان حضور همزمان در دولت داشته و اين عده مي‌خواهند خطايي كه در گذشته شده را با استناد به يك روايت غلط ادامه دهند و آن را تبديل به رويه كنند كه دولتي كه مدعي دولت اسلامي است بايد جلوي اين رويه غلط را بگيرد.
حبيب‌زاده ادامه داد: اگر ما به قانون اساسي توجه كنيم، قوه‌ي مقننه متشكل از مجلس و شوراي نگهبان است و ما در واقع يك مقننه تركيبي داريم بنابراين همان‌طور كه اگر نمايندگان مجلس بخواهند حضور همزمان در دولت و مجلس داشته باشند، قانون‌گذار آن‌ها را از اين كار منع كرده و طبق رويه، نمايندگان از سمت نمايندگي استعفا مي‌دهند، اين امر درباره‌ي اعضاي شوراي نگهبان نيز صدق مي‌كند و اگر اعضاي شوراي نگهبان نيز بخواهند در قوه مجريه حضور داشته باشند به مانند نمايندگان مجلس بايد از سمت عضويت در شورا استعفا دهند.
حبيب‌زاده با اعتقاد بر اين‌كه استدلال‌هايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد بيشتر استدلال‌هاي سياسي است تا حقوقي اظهار داشت: در موقعي كه ما در يك مورد داراي نص صريح قانون باشيم احتياجي نيست كه تفسيري در مورد آن صورت گيرد. اين امر در مورد حضور همزمان در دوقوه نيز صدق مي‌كند و تفسير‌هاي اين‌چنيني باعث مي‌شود كه قانون اساسي مخدوش شود.
وي در پايان ابراز داشت: افرادي كه دلسوز انقلاب هستند بايد قانون اساسي را ارجح‌تر از حفظ منافع گروهي بدانند و با چنين تفسيرهايي باعث نشوند كه قانون اساسي در جامعه كمرنگ شود.
