خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
ناكامي پي در پي اصلاحطلبان و واگذاري قدرت به جناح مقابل طي سه انتخابات اخير، بحثهاي جدي را در بين نخبگان و انديشمندان دو جناح ايجاد كرده است . اينكه جامعه مدني از اين پس كدام مسير را طي خواهد كرد، قدرت سياسي در اختيار كدام طيفها و گروهها قرار خواهد داشت، رفتار سياسي مردم ايران را با توجه به چه شاخصههايي ميتوان تحليل كرد و سرانجام اينكه چالشهاي پيش روي احزاب و تشكلهاي جديد چه خواهد بود از جمله مواردي است كه ذهن سياستمداران و نظريهپردازان را به خود جلب كرده است و از آنجا كه جامعه سياسي مدام در حال دگرگوني است بازي اصولگرايان و نظاره اصلاحطلبان ديري نخواهد پاييد.
به منظور پاسخگويي به اين پرسشها خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، با دكتر هادي خانيكي، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و مشاور فرهنگي خاتمي به گفتوگو نشسته است.
** جامعه مدني محدودكننده قدرت سياسي
دكتر خانيكي درباره موفقيت جامعه مدني معتقد است: به جامعه مدني بايد به عنوان نهادهايي كه ميتوانند از حقوق شهروندان در برابر قدرت سياسي دفاع كنند و فاصله بين حكومت و ملت را كم كنند بايد به تناسب ويژگيهاي عمومي كه در جامعه ما وجود دارد نگاه كنيم. در واقع جامعه مدني را بايد هم در شكل سنتي و هم در شكل جديد آن به عنوان تحديدكننده قدرت سياسي و فراهمكننده زمينه مشاركت عمومي ديد.
وي با اشاره به نهادهاي سنتي كنترل قدرت در ايران ميگويد: به علت شتاب تحولاتي كه در ايران وجود داشته، اشكال و صورتبندي سنتي تحديدكننده قدرت مورد غفلت قرار گرفتهاند. در قالب سنتي نيز نهادها و گروههايي وجود داشتهاند كه ميتوانستهاند در حوزههاي ماقبل دولت جديد و در مقابل حكومت آن زمان نقش موثري داشته باشند مثل گروههاي عشايري،روستايي، محلهاي، نهادهاي اجتماعي مثل ريشسفيدها و حتي پديدههايي مثل بستنشيني كه نقش مهمي در تحديد قدرت متمركز داشتهاند.
عضو جبهه مشاركت در ادامه اظهار ميدارد: نهادها، انجمنها و گروههاي خودانگيخته سياسي به شكل مدرن آن از دوران مشروطه و پس از آن معنا پيدا ميكند . در اين دوره احزاب و فراكسيونهاي سياسي در مجالس شكل ميگيرند و ائتلافهايي از شكل مخفي اوليه احزاب گرفته تا صورتهاي رسمي آنها به وجود ميآيند.
به اين ترتيب در ايران زمينههاي سنتي و مدرن براي مهار قدرت سياسي و رشد جامعه مدني وجود داشته و دارد كه در هر دو صورت آن، مذهب نقش بسيار موثري داشته است.
**تحزب در دوران پهلوي حالتي نمايشي داشت
وي با تاكيد بر محدود شدن روند رشد شكلگيري جامعه مدني در دوران پهلوي ميگويد: شرايط گذار در ايران به خصوص تجدد آمرانهاي كه در دوران رضا شاه شكل گرفت باعث شد اشكال سنتي تحديد قدرت، سركوب شود يا به صورت انحطاط يافتهاي درآيد مثلا زورخانهها كه نهادي مروج فتوت و جوانمردي بود در اختيار قدرت قرار گرفت و نهادهاي جديد هم پا نگرفت. جمله معروف رضاشاه كه "هر مملكتي رژيمي دارد و رژيم ما يك نفره است" نشان ميدهد پديدهاي به اسم تحزب مورد قبول اين حكومت نبود و اگر وجود داشت صورتي كاملا نمايشي داشت نه براي سامان دادن رقابت و مشاركت كه هدف اوليه جامعه مدني است.
اين مدرس دانشگاه درباره جامعه مدني در دوران اصلاحات تصريح ميكند: در جنبش اصلاحات يكي از محوريترين شعارها تقويت جامعه مدني بود و طبعا بخش عمدهاي از جامعه مدني را علاوه بر نهادهاي دولتي، احزاب سياسي تشكيل ميدادند. در اين دوران عليرغم وجود پسزمينههاي منفي كه از تجربه تحزب در ايران وجود داشته يك تحول نگرشي به سمت احزاب و روي آوردن به نوعي رقابت ايجاد و گامهاي رو به جلويي در اين زمينه برداشته شد. تشكيل شوراهاي شهر و روستا و تاسيس و گسترش نهادهاي غيردولتي در زمينههاي مختلف را كه جلوههايي از شكلگيري نهادهاي جديد جامعه مدني است بايد مهم تلقي كرد و اثر غيرمستقيم و مستقيم آنرا بر امر تحزب پي گرفت.
** فرهنگ سياسي نخبگان مانع شكلگيري تحزب
وي درباره ريشههاي ضعف حزبگرايي در كشور معتقد است: فرهنگ سياسي نخبگان، ريشه آن هر چه كه باشد مانعي براي تحزب و عامل دوري جامعه از آن بوده است . متاسفانه در ايران، حزبي نبودن به عنوان معياري مثبت در فضاي علمي، فرهنگي، مديريتي و حتي مذهبي محسوب ميشود ، به لحاظ تاريخي نيز ميتوان گفت دانشمندان، متفكران، مديران و انديشمندان ما هميشه از جمله وجوه تشخص خود را حزبي نبودن ميدانستند؛ در حالي كه اين امر با ضرورتي كه ذكر شد در تعارض است .
خانيكي ميافزايد: اين واقعيت را كه تغيير نگرشها نسبت به تحزب يك حركت رو به جلوست نبايد ناديده گرفت. در دوران اصلاحات تحزب تا حدودي جاي گروههاي ذينفوذ پنهان و فشار را گرفته و همين كه برخي گروههاي غيررسمي به گروههاي رسمي تبديل شدند حركت رو به جلويي است.
وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در خصوص فرهنگ نخبگان ايراني ميگويد: پژوهشهاي زيادي توسط محققان ايراني و غيرايراني صورت گرفته كه چرا چنين فرهنگي در بين نخبگان ايراني حاكم است و اينكه چرا اساسا در بين گروههاي حاكم به سختي ميتوان ديدگاه مساعدي نسبت به گسترش مشاركت و رقابت در سياست پيدا كرد. مثلا تحقيقاتي كه گاستيل، زونيس ، وست وود و مككله لند انجام دادهاند نشان ميدهد كه چرا در دههها و سدههاي گذشته نوعي بياعتمادي و بدبيني نسبت به "ديگري" وجود دارد كه اين" ديگري" ميتواند حكومت نسبت به جامعه يا بالعكس يا مردم نسبت به حكومت يا نسبت به يكديگر باشد. زونيس در تحقيق معروف خود فرهنگ نخبگان سياسي ايران را با چهار ويژگي مشخص ميكند: بدبيني سياسي، بياعتمادي شخصي، احساس عدم امنيت آشكار و سوءاستفاده بين افراد و اينها اساسا يك رفتار سياسي خاص را به وجود ميآورند.
مشاور خاتمي در دوران رياستجمهوري در مورد عوامل ديگر فرهنگي عدم شكلگيري تحزب معتقد است: حس فردگرايي منفي در بيان نظريات و رفتار جمعي وجود دارد كه بنياد آن اعتماد نكردن به ديگران، واگذاري صلاح مملكت به خسروان و خيلي از موارد مشاركتستيزانه ديگر است كه بعضي از آنها به لحاظ جهان زيست تاريخي ملت ما، در واقعيت ريشه دارد؛ در واقع نوعي بياعتمادي و بدبيني نسبت به قدرت سياسي مانع از رشد حركت سياسي و احزاب بوده است.
** شكلگيري ائتلافهاي حزبي و حركتهاي جبههاي؛ دستاورد اصلاحات
وي ادامه ميدهد: نگرش منفي نسبت به تحزب به طور نسبي در دوران اصلاحات كم شده و به همان نسبتي كه از اين نگاه منفي كاسته شده به همان ميزان احزابي شكل گرفته است . در اين دوران حتي شاهد بوديم كه تشكلهايي مثل خانه احزاب و روندهايي مثل گفتوگو بين احزاب شكل گرفت كه پديدههايي تازه است. به نظر ميرسد وارد مرحلهاي از ائتلافهاي حزبي هم شدهايم و حركتهاي جبههاي در حال شكلگرفتن است . اينها اگر چه مراحل اوليه را طي ميكنند اما به عنوان دستاوردهاي اساسي اصلاحات قابل توجه است.
عضو جبهه مشاركت وجود احزاب را مولفه سياسي جامعه جديد ميداند و ميگويد: ترديدي نيست كه احزاب به صورت جديد آن مولفه جامعه مدرن هستند . اگر چه در ساختار سنتي جوامعي مثل ايران، نهادهاي اجتماعي و سياسي براي متشكلتركردن خواستههاي سياسي و مهار قدرت متمركز وجود داشت ولي ايجاد احزاب را بايد در فرآيند روي آوردن جامعه ايراني به سوي جامعه مدرن مورد ارزيابي قرار داد . در واقع وجود احزاب را بايد به عنوان يك ضرورت براي زندگي سياسي مدرن ديد و ضعف احزاب را به عنوان نشانهاي از توسعهنيافتگي سياسي و نقيصهاي در جامعه مدرن تلقي كرد كه در يكصد سال گذشته به دلايل مختلف شاهد آن بودهايم.
** تمركز منابع قدرت و ضعف جامعه مدني؛ عوامل اصلي عدم موفقيت احزاب
وي دو متغير عمده را در عدم موفقيت احزاب در ايران دخيل ميداند و تصريح ميكند: موفقيت يا عدم موفقيت احزاب در ايران متاثر از دو متغير عمده در جامعه ماست كه يكي ساخت قدرت و ديگري وضعيت جامعه مدني است. به عبارت ديگر در موقعيت توزيعترشده قدرت سياسي شاهد موقعيت بهتر احزاب هستيم و از طرف ديگر جامعه مدني در وضعيت بهتري قرار مي گيرد و تحزب نيز موقعيت بهتري مي يابد. اگر بخواهيم چارچوب تحليلي براي اين مساله بيابيم و نسبت ان را به توسعه نيافتگي سياسي بررسي كنيم دو متغير اصلي را بايد ذكر كرد كه يكي تمركز منابع قدرت و دوم ضعف جامعه مدني است. اين دو متغير اصلي توسط دو متغير وابسته تشديد ميشود كه يكي فرهنگ سياسي رقابتيستيز نخبگان در ايران و ديگري ناكارآمدي دستگاههاي حل و فصل تضادها و تعارضهاي اجتماعي و در واقع ضعف قانون و قانونگرايي است.
مشاور فرهنگي خاتمي در ادامه گفتوگويش با ايسنا ميگويد: نخبگان حوزه اوليه شمول احزاب را در بر ميگيرند و به دليل اينكه فرهنگ سياسي در بين آنها به دلايل تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، فرهنگي مشاركتستيز و رقابتگريز بوده است، لذا اين نقيصه باعث شده ما دچاررنجي تاريخي از فقر و ضعف احزاب به عنوان نهادهاي مدرن باشيم وحتي در تحول نهادهاي سنتي مثل گروههاي اجتماعي و نهادهاي عرفي به نهادهاي جديد هم خيلي تجربه موفقي در قياس با جوامع نظير خودمان نداشته باشيم.
** طرح جامعه مدني و ورود آن به برنامههاي توسعه؛ دستاورد خاتمي
خانيكي در خصوص نقش شخص خاتمي در پيشبرد اصلاحات معتقد است: كاركرد خاتمي را در دو بخش ميتوان از هم تفكيك كرد؛ يكي طرح ايده جامعه مدني و قرارگرفتن جامعه در گفتمان آن و ديگري ورود اين ديدگاه به برنامههاي توسعه. قرار گرفتن جامعه در گفتمان جامعه مدني به بسياري از تعارضهاي مطرح در حوزه نظري خاتمه دارد. كافي است نگاه كنيد به تقابلهايي كه در ابتداي دوران اصلاحات به وجود آمد كه نهادهاي مدني را كاملا بيگانه و مغاير با فرهنگ ديني و ملي قلمداد ميكردند و نوعي مقاومت سنتي در مقابل آن وجود داشت؛ در حالي كه در اواخر اين دوران كمتر شاهد اينگونه برخوردهاي سنتي و خشن بوديم و حتي روي آوردن بخشهاي غيراصلاحطلب يا مخالف اصلاحات را به اين گفتمان ميتوانيم ببينيم.
وي اضافه ميكند: اگر به برنامههاي سوم وچهارم توسعه نگاه كنيد ميبينيد در اين برنامهها جايگاهي براي نهادهاي غير دولتي در نظر گرفته شده است و براي حضور فعالتر آنها در صحنههاي تصميمگيري، تصميمسازي و نظارت نقشي قائل شده است كه اين موارد ديگر به عرصه سياست محدود نميشود و حتي وارد حوزههاي اقتصادي نيز ميشود. در اين برنامهها به بخشهاي مختلف دولت مسووليت داده ميشود كه به توسعه نهادهاي مدني كمك كنند.
اين مدرس دانشگاه هنوز نهادهاي مدني را ضعيف و آسيبپذير ميداند و خاطرنشان ميكند: نهادهاي مدني در جامعه ما در مرحله جنيني و تكويني قرار دارند و آسيبپذيرند و تا مرحلهاي كه بتوانند روي پاي خود بايستند هنوز فاصله داريم. زماني ميتوانيم بگوييم نهادهاي مدني در حالت طبيعي هستند كه تغيير شرايط سياسي و تغيير مديريتها در كشور باعث ضعف آنها نشود. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه نهادهاي مدني و غيردولتي را صرفا در اشكال جديدش نميتوان خلاصه كرد واز آن زمينههايي كه در فرهنگ ديني و ملي ما وجود دارد نبايد غفلت كرد.
** رفتار سياسي مردم متاثر از انتخابهاي سلبي و ايجابي است
در ادامه گفتوگو با ايسنا از دكتر خانيكي در مورد رفتار انتخاباتي مردم پرسيديم.
وي با تاكيد بر اينكه علاقهاي به تحليل شتابزده و تكسببي از انتخابات ندارد، ميگويد: رفتار سياسي جامعه و جامعهشناسي راي دادن در ايران متاثر از عوامل متعدد و گزينشهاي سلبي و ايجابي است . يعني راي دادن در جامعه ما بيشتر تركيبي از رويكردهاي منفي به وضعيتي و رويكردهاي اثباتي به وضعيت ديگري است و چون اين شرايط حالتي مركب دارد تعيين اينكه در هر مرحلهاي ميزان آرا و گرايش منفي و مثبت چه حجمي را به خود اختصاص ميدهد كار مشكلي است؛ به خصوص اينكه جامعه ما جامعه در حال گذاري است و مولفههاي تاثيرگذار در آن زياد بوده و گاهي اين مولفهها متداخل شده و به صورت تركيبي عمل ميكنند، هر چقدر عوامل ذي مدخل بيشتر باشند كار تحليل دشوارتر است.
وي درباره عوامل مشترك در انتخابات 76 و 84 معتقد است : آنچه در انتخابات سال 76 و 84 مشترك است راي به تغيير و تحول است . مصداق اين تغيير و تحول و نحوه راي دادن قطعا ميتواند متفاوت باشد. بعضي از اين عوامل قطعا عوامل متفاوتي در اين مرحله نسبت به هشت سال پيش است كه يكي از مهمترين آنها ميزان حضور گروههاي واسط و مرجع و ميزان كوششي است كه نهادها و روندهاي سياسي در سطح جامعه دارند و ميزان فراگيري آنها . انتخابات را نه ميتوان تنها بر اساس عنصر سياسي تحليل كرد و نه ميتوان آن را ناديده گرفت. همچنين انتخابات در ايران پديدهاي نيست كه بتوان تنها بر اساس تحولات اجتماعي و اقتصادي آن را تحليل كرد.
** تكثر سياسي؛ عامل عدم چيرگي مطلق يك جناح بر كشور
خانيكي با اشاره به انتخابات اخير تصريح ميكند: نقش سازماندهي و مداخله غيررسمي و تحرك سياسي كه پيش از انتخابات وجود داشت و نهادهاي غيررسمي كه به شكل حزبي وارد انتخابات شدند و از امكانات سراسرسي خودشان استفاده كردند قطعا در نتايج انتخابات تاثيرگذار بود، ولي نبايد نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي را ناديده گرفت. به طور خلاصه ميتوان گفت مبناي تحليل انتخابات اخير، مرحله اول است كه در آن شاهد تكثر سياسي بوديم ولي عواملي در انتخابات دخالت كرد كه توانست نتيجه محتمل را به نتيجهاي كه اكنون در آن قرار داريم تغيير دهد.
وي با تاكيد بر عدم تسلط مطلق دو جناح بر افكار عمومي در اين انتخابات ميگويد: با همه نقدهايي كه به نحوه برگزاري انتخابات و تخلفات و ... هست، نتايج مرحله اول نشان مي دهد باز رقابت، فشرده ونزديك به هم است و اين حاكي از آن است كه هيچ كدام از نيروهاي سياسي موجود هژموني يا چيرگي مطلق بر افكار عمومي نداشتند. اين فرق مي كند با انتخابات در مرحله دوم كه در حالتي دو گانه بروز يافت. در مرحله اول ميتوان گفت شاهد هموزني نسبي بين نيروهاي مختلف هستيم كه در دو جريان اصلاح طلب و محافظهكار تقسيم شدهاند. البته ميشود در يك نگاه اوليه هم ديد كه مجموعآرايي كه به سبد اصلاح طلبان در مرحله اول ريخته شد بيشتر از آرايي بود كه به سبد محافظهكاران ريخته شد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت اضافه ميكند: عوامل موثر بر رفتار سياسي رايدهندگان شامل عوامل سنتي و مدرن ميشود. احزاب قطعا نقش دارند ولي نقش احزاب را نميتوان فراگير و گسترده دانست. از طرف ديگر سازماندهيهاي پنهان نقش دارند چون مكانيسم، مكانيسمي پنهان وغيررسمي است و وارد رقابت رسمي با احزاب نميشود كه بتوان تاثيرگذاري آن را با يك معيار بسنجيم و از طرف ديگر زمينههاي پوپوليستي در انتخابات مرحله اول هم وجود و حضور دارند.
خانيكي معتقد است : رقابت در مرحله اول در يك حوزه رقابتي نزديك به هم صورت گرفت كه بعضي عوامل مثل فعالتربودن نخبگان و گروههاي مرجع، عدم مداخله پنهان يا دقت در ساز و كارهاي فني انتخابات و سلامت بيشتر برگزاري آن ميتوانست نتايج آن را متفاوت كند و نتيجهاي غير از آنچه به مرحله دوم انجاميد، رقم بخورد.
دكتر خانيكي دربارهي وضعيت جامعهي سياسي پس از انتخابات اخير ميگويد: نتيجهي انتخابات منجر به جا به جايي قدرت سياسي در قوهي مجريه و نوعي يكپارچگي در مجموعهي نظام سياسي شد. از اين پس اصلاحطلبان در موقعيت مديريتي و پاسخگويي قرار ندارند و جريان رقيب آنها در واقع بر همهي منابع قدرت سياسي مسلط است و طبيعتا براي پيشبرد شعارهايي كه در انتخابات داشتند و عمل به وعدههاي داده شده با مانعي مواجه نيستند.
**گرايش به تحزب در راست و چپ
وي با اشاره به گرايش بيشتر به سمت تحزب معتقد است: در روند انتخابات، اگر چه در عالم واقع رخ نداد ولي ضرورت شكلگيري جبهههاي سياسي و طبعا ائتلافهاي سياسي هم در بين اصلاحطلبان و هم در ميان محافظهكاران ايجاد شد. تمايل به ائتلاف هم مثل تحزب، ضرورت جامعهي مدرن سياسي است. نيروهاي سياسي چه در حاكميت باشند و چه نباشند براي پيشبرد برنامههاي خود ناگريزند حداقلي از همكاري مشترك را آغاز كنند و به سمت تشكل بيشتر بروند. در ميان اصلاحطلبان هم همانطور كه در رسانههاي گروهي مطرح شده گرايش به تحزب مشهودتر از گذشته است.
اين صاحبنظر مسائل سياسي در خصوص نشانههاي گرايش به سمت تشكل و ائتلاف تصريح ميكند: تشكيل حزب اعتماد ملي توسط كروبي و تاكيد ايشان و همراهانشان بر ضرورت سياستورزي و كار سياسي در درون يك حزب حركت مثبتي است؛ كمااينكه در ميان طيف هواداران هاشمي هم بحث تشكيل جبههي اعتدال و همكاري حزبي يا جبههاي برجستهتر از گذشته شده و ورود خاتمي بعد از اتمام دوران رياست جمهوري به مجمع روحانيون مبارز و متحمل مسووليت رياست شوراي مركزي اين تشكل كه در مراحل مختلف و حساس نقش برجستهاي داشته حاكي از افق مثبتي است كه در اين عرصه به وجود آمده است، به خصوص اينكه ايشان براي كار فكري و فرهنگي اولويت خاصي قائلند و شنيده ميشود كه در تلاش هستند به پرسشهاي موجود در حوزهي سياست در سطوح فكري عميقتري بپردازند.
وي ادامه ميدهد: تلاشهايي كه براي تشكيل جبههي دموكراسي و حقوق بشر در ميان شخصيتهاي اصلاحطلب وجود دارد حاكي از اين است كه دكتر معين و بسياري از اشخاص هوادار ايشان پيگير وعدههاي خود هستند. اين چند تحركي كه در يك ماه بعد از انتخابات ديده ميشود نشاندهندهي جديت بيشتر در پرداختن به مسالهي همكاري و همبستگي و به تعبير سياسي، ائتلاف است. لذا نيروهاي سياسي در اين زمينه در هر سويي كه باشند هم نياز به تشكل و تجميع دارند و هم نياز به ائتلاف و همكاري.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه احزاب و جبهههاي در حال شكلگيري ميتوانند مقوم و استحكام دهندهي يكديگر باشند، خاطر نشان ميكند: در تمام دوران اصلاحات اگر چه ضعفهايي وجود داشت اما جبههي دوم خرداد و اصلاحطلبان به عنوان مجموعهاي از گروههايي كه هر يك به نسبت در ميان بخشهايي از جامعه نفوذ داشتند مطرح بودند. اين جبهه ميتواند با بازنگري و تحرك بيشتر در كنار دو جبهه به فعاليت خود ادامه دهد؛ يكي جبههي دموكراسي و حقوق بشر كه در برگيرندهي بخشهايي از اصلاحطلبان است كه در درون و بيرون از حكومت فعاليت ميكردند و به مباني سياستورزي و قانوني فعاليت معتقد هستند. جبههي ديگر، جبههي اعتدال است كه شامل بخشهايي از حكومت است كه تاكنون مستقيما در جناح اصلاحطلبان قرار نداشتند ولي متاثر از انتخابات اخير و به ويژه مرحلهي دوم انتخابات به اصلاحطلبان نزديكتر شدند و مشتركات سياسي با گروههاي اصلاحطلب پيدا كردند. هر سه اين جبههها ميتوانند در كنار هم و به موازات هم فعاليت كنند و عضويت در هر كدام از آنها ميتواند به معناي عدم عضويت در جبهههاي ديگر نباشد؛ به خصوص در مورد مسائلي از جنس دموكراسي و حقوق بشر كه مسائل مورد علاقهي همهي آنهاست. در كنار اين جبههها حزب اعتماد ملي قرار دارد كه ميتواند با متشكل كردن نيروهاي خود، بخشي از خلا موجود را پر كند.
** آبادگران حزب است؛ حتي اگر نخواهد
خانيكي در پايان در خصوص طيفي كه در سه انتخابات اخير پيروز شده است، معتقد است: آبادگران عملا به عنوان يك حزب سياسي هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات رياستجمهوري شركت داشت و نقد آنها از حركت حزبي به معناي حزبي نبودن آنها نيست. آنها ناگريز هستند به عنوان يك جريان سياسي وارد انتخابات شوند. اگر چه سعي كردند در انتخابات روي شعارهاي مشخص سياسي تاكيد نكنند ولي اين امر دليل بر عدم تحزب و سياسي نبودن اين حركت نيست.