 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
چهاردهمين اجلاس رسمي دوره سوم مجلس خبرگان رهبري روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار مي‌شود.
مجلس خبرگان رهبري در ساختار سياسي جمهوري اسلامي از اهميت والايي برخوردار است.
اصل ۱۱۱قانون اساسي وظيفه مجلس خبرگان را مشخص كرده است .
برپايه اين اصل "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يافاقد يكي از شرايط مذكور در اصل ۱۰۹گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد.
در صورت فوق يا كناره‌گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند".
در قانون اساسي پيش از بازنگري، مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل، به عهده‌اولين دوره اجلاسيه خبرگان واگذار شده بود.
اولين اجلاسيه خبرگان مذكور در اصل ۱۰۸قانون اساسي با حضور ۶۹نفر از خبرگان منتخب استانهاي كشور در تير ۱۳۶۲تشكيل شد و موضوع اصل ۱۱۱در دستور اين اجلاسيه قرار داشت.
اولين نقطه ابهامي كه از اصل ۱۱۱داشتند ، اين بود كه آيا آنچه را كه خبرگان مكلف هستند دراولين اجلاسيه تنظيم و تصويب كنند ، قطعي و نهايي است و به صورت قانون غير قابل تغيير درمي‌آيد، يا اين طور نيست، در نشست هاي بعد اختيار اصلاح وتغيير آن را هم دارند، از شوراي نگهبان كه مرجع تفسير قانون اساسي است، نظريه تفسيري را طلب نمودند، اكثريت اعضاي شوراي نگهبان در تفسير اصل ،۱۱۱مجلس خبرگان را مجاز دانستند كه غير از اولين اجلاسيه هم اگر لازم شد، اصلاحات لازم را به عمل آورند.
برپايه همين تفسير مجلس خبرگان رهبري، تاكنون آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبر يدستخوش تغييراتي شده است .
درآيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب تاريخ ۱۸مهر ۱۳۶۱شوراي نگهبان، در خصوص شرايط انتخاب‌شوندگان آمده بود: " داوطلبان عضويت درمجلس خبرگان ، بايد گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه مبني بر واجد شرايط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسليم دارند".
همچنين برپايه يك تبصره از اين آيين نامه ، " كساني كه رهبرصريحاو ضمنا اجتهادآنان را تاييد كرده است و كساني كه درمجامع علمي يا نزد علما بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي‌باشند".
بعداز درگذشت امام خميني (ره) در اواخر خبرگان اول، مجلس خبرگان اين بخش از قانون را تغيير داد و تاييد صلاحيت كانديداها از نظر علمي و اخلاقي را در اختيار شوراي نگهبان قرار داد.
بحث شرايط انتخاب‌شوندگان مجلس خبرگان رهبري، اكنون كه به پايان دوره سوم و برگزاري انتخابات براي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري نزديك مي‌شويم ، ابعاد جديدي يافته است.
يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد تشكيل مرجع ديگري غير از شوراي نگهبان را براي تاييد صلاحيت داوطلبان نامزدي در انتخابات مطرح كرده است.
برخي باتوجه به شرايط و صفات رهبر در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در اصل ۱۰۹علاوه بر "صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوا" بر "بينش سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري" تاكيد شده است، اصلاح قانون انتخابات را به گونه‌اي كه زمينه براي نامزدشدن ساير اقشار در مجلس خبرگان رهبري فراهم شود، طرح كرده‌اند.
چهاردهمين اجلاس دوره سوم مجلس خبرگان رهبري اگر چه آخرين نشست اين دوره مجلس خبرگان نيست ، اما فرصتي است تا اعضاي اين مجلس درباره آنها گفت وگو و زمينه را براي تصميم‌گيري در خصوص اين مسايل تا پيش از پايان دوره فراهم كنند.
برخي از كارشناسان معتقدند اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري به گونه‌اي كه زمينه را براي حضور بيشتر نامزدها فراهم كند ، مي‌تواند چهارمين دوره انتخابات اين مجلس را از لحاظ مشاركت به انتخاباتي متفاوت از دوره‌هاي پيشين تبديل كند.
البته برخي معتقدند دراين خصوص بازنگري در شيوه برگزاري نشست‌هاي مجلس خبرگان رهبري ،كه پشت درهاي بسته برگزار مي‌شود، به وضعيتي كه مردم اطلاعات بيشتري در خصوص گفت وگوها و مباحث درون مجلس دريافت كنند، مي‌تواند در شناخت مردم از مجلس خبرگان و مشاركت گسترده‌تر در انتخابات، تاثير بسزايي داشته باشد.
