 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ربع قرن انتظار براي تعريف جرم سياسي
صاحب‌نظران حقوقي: بايد ضوابط جرم سياسي مشخص شود تا فعالان سياسي، وكلا و قضات تكليف خود را بدانند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري در آخرين نشست مطبوعاتي‌اش با اشاره به مراحل رفت و برگشت طرح تعريف جرم سياسي بين مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد كه دستگاه قضايي در حال آماده كردن زمينه براي ارايه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه‌ي انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
بر اساس قانون، تعيين ضوابط و نحوه‌ي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي مشخص شده است اما تعريف جرم سياسي و نحوه‌ي انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه آن پس از گذشت بيش از ربع قرن از تصويب قانون اساسي هنوز نامشخص است.
برخي از حقوقدانان معتقدند جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قوانين آن جامعه جرم محسوب مي‌شود و برايش مجازات پيش‌بيني شده است، به عبارت ديگر جرم سياسي يكي از اقسام جرايم است و در ضمن قوانين موضوعه احصاء شده و عنوان مجرمانه و مجازات آن به افكار عمومي ابلاغ شده است و بدون چنين ابلاغي فعل يا ترك فعل جرم نيست.
اين كارشناسان معتقدند وجه تمايز جرم سياسي با ديگر جرايم در اين است كه عامل در عمل فرد نفع شخصي ندارد بلكه انگيزه‌ي اصلاح سياسي دارد؛ به عبارت ديگر مجرم سياسي لزوما برانداز نيست و انگيزه منفعت‌طلبانه و مجرمانه ندارد.
در اين زمينه احمد بشيري، حقوقدان با بيان اين‌كه مساله‌ي مهمي كه بايد در اسرع وقت به آن توجه شود، تعريف جرم سياسي است، به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: الزاما هدف مجرم سياسي براندازي نيست اما انتقاد به رويه‌ي عملي هيات حاكمه است بنابراين محدوده‌ي كار مجرم سياسي تفكر و نحوه‌ي عمل وي است.
وي درباره‌ي تدوين لايحه‌ي جرم سياسي اظهار مي‌دارد: اين لايحه تاكنون چندين بار تدوين شده اما در مجلس شوراي اسلامي با مشكل مواجه شد. به طور كلي جرم سياسي جرمي است كه در آن انگيزه‌ي مادي براي كسي كه متهم به ارتكاب جرم سياسي شده، متضمن نباشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه جرايم يا به نفع مصالح شخصي يا اجتماعي صورت مي‌گيرد، تصريح مي‌كند: كاري كه به لحاظ مصالح اجتماعي انجام مي‌گيرد و نوعا و قانونا جرم به حساب مي‌آيد جرم سياسي است اما اگر وارد جزييات شويم استانداردهاي جهاني براي شناسايي جرم سياسي وجود دارد كه اگر قوه‌ي قضاييه بخواهد لايحه‌اي تدوين كند به ناچار بايد ضوابط جرم سياسي در دنيا را منظور نظر قرار دهد.
وي ادامه مي‌دهد: در دنيا مدت‌هاست كه جرم سياسي تعريف شده و بسياري از رژيم‌هاي حقوقي دنيا هم اين تعريف را قبول كرده و به آن عمل مي‌كنند. در كشور ما و در قانون اساسي جرم سياسي نام برده شده اما هنوز تعريف جامع و كامل از اين جرم داده نشده است و سال‌هاست كه براي ارائه تعريف معيني از اين جرم تلاش مي‌شود.
بشيري درباره‌ي ضرورت تدوين اين لايحه يادآور مي‌شود: بسياري از جرايمي كه در بعد مصالح اجتماعي از اشخاص سر مي‌زند به خاطر نبود تعريف از جرم سياسي، جزء جرايم عمومي محسوب مي‌شوند. براي مجرمان سياسي امتيازات زيادي وجود دارد و بايد احترام خاصي براي آنها قائل شد، چرا كه چنين مجرمي منافع شخصي ندارد و مصالح اجتماعي مورد نظرش است.
وي با بيان اين‌كه هدف جرم سياسي نوعا به گونه‌اي مقابله با رژيم حاكم كشورهاست، خاطرنشان مي‌كند: در به رسميت شناختن مجرم سياسي معمولا به بي‌راهه مي‌روند و جرم‌هاي سياسي به مقوله‌ي جرايم عمومي مي‌روند.
اين وكيل دادگستري ابراز مي‌دارد كه نبود تعريف مشخص از جرم سياسي در كشور سبب شده كه برخي از قوانين كشور ما زير سوال رود.
وي مي‌گويد: وقتي مي‌گوييم مجرم سياسي نداريم دنيا با ديدن كساني كه با اتهامات سياسي در زندان‌ها هستند، تعجب مي‌كند. مساله‌ي مهمي كه بايد در اسرع وقت به آن توجه شود، تعريف جرم سياسي است؛ الزاما هدف مجرم سياسي براندازي نيست اما انتقاد به رويه‌ي عملي هيات حاكمه است بنابراين محدوده‌ي كار مجرم سياسي تفكر و نحوه‌ي عمل وي است.
همچنين صالح نيك‌بخت در زمينه لايحه‌ي جرم سياسي به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: از اين‌كه قوه‌ي قضاييه با گذشت سال‌ها از تصويب قانون اساسي و تصويب اصل 168 اين قانون، درباره‌ي رسيدگي به جرايم سياسي به اين فكر افتاده است كه كار ناتمام مانده‌ي تعريف جرم سياسي را به انجام برساند، بايد شاكر بود.
وي، با اشاره به جرايم سياسي رخ داده تا پيش از تهيه و تدوين اين لايحه، تصريح مي‌كند: جرايم سياسي پيش آمده تا پيش از تهيه‌ي اين لايحه از دو حال خارج نيست، در يك حالت، اصلا جرم سياسي طي اين مدت رخ نداده كه هرگز چنين نبوده است. بسياري از جرايم سياسي تحت اين عنوان كه جرم سياسي نيستند، بدون حضور هيات منصفه رسيدگي شدند كه اين كار هم خلاف قانون است.
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: اگر بپذيريم جرايم رخ داده، سياسي بوده‌اند و بگوييم به علت عدم تصويب لايحه‌ي جرم سياسي و عدم تشكيل هيات منصفه اين جرايم در دادگاه‌هاي عادي رسيدگي شده‌اند، اين امر عذر بدتر از گناه است لذا اين موارد بايد مجددا در دادگاه‌هاي صالح و با حضور هيات منصفه رسيدگي شوند.
نيك‌بخت درباره‌ي اين كه آيا اين لايحه خواسته‌هاي شهروندان و فعالان سياسي را تامين مي‌كند يا خير؟ خاطرنشان مي‌كند: شرط اين امر داشتن ديد وسيع و نگاهي است كه حاكي از قبول آزادي‌هاي اساسي مردم است. دراين باره قوانين بايد به مرتكب جرايم سياسي و انگيزه‌هاي آنها توجه كند.
وي، با تفكيك مجرمان سياسي و غيرسياسي ادامه مي‌دهد: بايد ثابت شود مرتكب جرم به دليل منافع خود اعم از مادي يا معنوي مرتكب اين جرم شده است يا خير ولو اين‌كه جرم او اثبات شده باشد، از مصاديق جرم سياسي خارج است اما اگر مرتكب جرم به خاطر منافع جامعه و غيرشخصي به اين عمل مبادرت ورزيده باشد، دقيقا از مصاديق جرم سياسي است.
اين وكيل دادگستري، با برشمردن ويژگي‌هاي جرم سياسي يادآور مي‌شود: در جرايم سياسي تكرار وجود ندارد يا مورد توجه قرار نمي‌گيرد و همچنين جرايم سياسي در موارد اول و دوم معمولا ناديده گرفته مي‌شود و در موارد بعد مجازات اعمال مي‌شود. از سوي ديگر قانون‌گذاران بايد نسبت به مرتكبان اين جرايم شرايط راحت‌تري را در نظر گيرند و تخفيف بيشتري در اين زمينه قائل شوند، چرا كه مرتكبان جرايم سياسي غالبا به خاطر منافع شخصي مبادرت به جرم نكرده‌اند.
نيك‌بخت در ادامه تاكيد مي‌كند: در كشور ما گاهي انتقاد از مقام يا مرجعي به تبليغ عليه نظام تسري داده مي‌شود و آن را در زمره‌ي جرايم سياسي محسوب مي‌كنند، در حالي كه در مواردي از قبيل اتهام و نشر اكاذيب بايد به صورت ديگري برخورد شود.
وي درباه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌گويد: نحوه‌ي رسيدگي به اين جرايم همان‌طور كه در اصل 168 قانون اساسي تاكيد شده بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد.
بر اساس اين گزارش غلامحسين رييسي نيز به ايسنا اظهار مي‌دارد: با توجه به اين‌كه در قانون اساسي به طور صريح به جرم سياسي اشاره شده است اما در قوانين عادي جرم سياسي تعريف نشده و مصاديق آن مشخص نيست، وظيفه‌ي قوانين عادي است كه جرم سياسي را تعريف كنند.
وي مهم‌ترين ويژگي لايحه‌ي جرم سياسي را تعريف جامع و مانع اين امر دانسته و مي‌افزايد: ضرورت دارد جرم سياسي مورد تعريف دقيق، كارشناسي و علمي علماي حقوق واقع شود و انتظار مي‌رود قوه‌ي قضاييه نيز از نظرات استادان و علماي حقوق جزا در تعريف اين بزه استفاده كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: جرايم سياسي بايد از ساير جرايم به طور مشخص جدا شوند و همچنين آيين دادرسي و چگونگي محاكمه همان‌طور كه در قانون اساسي نيز اشاره شده، الزاما بايد با حضور هيات منصفه باشد.
رييسي سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به جرم سياسي را ضروري دانسته و تصريح مي‌كند: دادگاه‌هاي كيفري هر استان با حضور هيات‌منصفه صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند. جرايم سياسي جرايمي هستند كه به عقايد، آرمان‌ها و ديدگاه‌هاي افراد مرتبط هستند و مرتكبان آن به دنبال نفع شخصي نيستند و بر اساس انگيزه‌هاي خاصي كه دارند اقداماتي انجام مي‌دهند كه ممكن است از ديدگاه حقوقي جرم تلقي شود.
رييسي ادامه مي‌دهد: تدوين‌كنندگان لايحه‌ي جرم سياسي بايد بدانند كه مجازات‌هاي مجرمان سياسي بايد متناسب با شأن و شخصيت و موقعيت اجتماعي افراد باشد و حتي‌الامكان از مجازات‌هاي حبس، اعدام و فساد في‌الارض خودداري شود. به كار بردن الفاظي چون محارب و افساد في الارض بسيار خطرناك است و هزينه‌هاي سنگيني بر جامعه تحميل مي‌كند.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: براي اين‌كه ما از يك معيار دادرسي عادلانه تبعيت كنيم ضرورت دارد در به كار بردن عناوين دقت فراوان شود و در لايحه عناوين جامع و فني حقوقي به كار برده شود.
وي مي‌افزايد: به كار بردن مجازات‌هاي تكميلي در تدوين لايحه‌ي جرم سياسي ضروري است و استفاده از عناويني چون ممنوع‌القلم يا ممنوع‌البيان در جرايم سياسي و مطبوعاتي با اصول پذيرفته شده حقوق بشر و اصول مسلم قانون اساسي مغايرت دارد.
رييسي مي‌گويد: قانون اساسي بايد در حوزه‌ي جرم سياسي و در تدوين لايحه توجه مثبت شود و اين بدين معني است كه ما نمي‌توانيم از جامعه‌ي جهاني جدا باشيم.
وي خاطرنشان مي‌كند: مصاديق جرم سياسي را نمي‌توان به طور حصري بلكه بايد به شيوه‌ي تمثيلي بيان كرد؛ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه نبايد مصاديق جرم سياسي را مشخص كرد اما برخي عقيده‌هاي ديگري دارند.
عليرضا آذربايجاني نيز درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم سياسي به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار مي‌دارد: با توجه به صراحت قانون اساسي، دادگاه‌ها صلاحيت رسيدگي به جرايم سياسي را دارند اما با اين قيد خاص كه رسيدگي به آن بايد با حضور اعضاي هيات منصفه باشد.
وي با تاكيد بر اين‌كه در اين زمينه خلاء قانوني نداريم، تصريح مي‌كند: قانون اساسي و مقررات قانون صلاحيت دادگاه‌ها در اين زمينه كافي است. اين كه چرا در گذشته به اين جرايم در حضور هيات منصفه رسيدگي نمي‌شد ناشي از نقصي است كه در تعريف جرم سياسي داشتيم.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: طي اين سال‌ها متهمان جرايم سياسي مدعي بودند عملي كه به آنها نسبت داده شده سياسي و بايد در حضور هيات منصفه به آن رسيدگي شود، اما دادگاه رسيدگي كننده معتقد بود عمل مصداق جرم سياسي نيست، لذا در ارتباط با صلاحيت دادگاه و نحوه‌ي رسيدگي به اين جرايم خلايي نداريم و خلاء قانوني ما تعيين ضوابط جرم سياسي است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره‌ي مصاديق جرم سياسي خاطرنشان مي‌كند: آنچه تا به حال اتفاق افتاده اين است كه تفسير‌هاي مختلفي از اين واژه وجود داشته است. در هر حال جرم سياسي به طور عام مبتني بر فعاليت كساني است كه فعاليت سياسي دارند اما بخش‌هايي از اين فعاليت از چارچوب‌هاي تعيين شده تخطي مي‌كند.
وي با تاكيد بر ضرورت تعريف جرم سياسي ادامه مي‌دهد: تعريف جرم سياسي از ضروريات نظام قضايي حقوقي ماست و بايد ضوابط اين جرم سياسي مشخص شود تا هم فعالان سياسي تكليف خود را بدانند هم وكلا و قضات.
آذربايجاني درباره‌ي شرط جامع بودن لايحه‌ي جرم سياسي كه قرار است از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس ارائه شود، مي‌گويد: كميسيون قضايي مجلس بايد سعي كند ابعاد مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي مشروع و قانوني را كه هر شهروند حق دارد در كنار حاكميتي كه زندگي مي‌كند فعاليت سياسي داشته باشد، مشخص كند. ضمن آنكه هر فرد در ارتباط با فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهد و دچار مقابله با سيستم قضايي مي‌شود بتواند از اين امتياز بهره‌مند شود كه رسيدگي به تخلف وي با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.
وي در پايان تصريح مي‌كند: اصولاً مصاديق جرم سياسي مصاديقي نيست كه يك قاضي يا يك دادگاه با چند قاضي تشخيص دهد كه اين عمل جرم است يا نه. اين امر نياز به آن دارد كه كساني، قاضي را در اين حد ياري كنند كه معناي آن همان هيات منصفه است كه در قانون اساسي نيز تاكيد شده است.
