مرتضي صدر بلاغي ـ تعارف را كنار بگذاريم. در مملكتي كه خُردنگري در آن به جايي رسيده كه براي افتتاح يك پله برقي يا يك صفحه تلويزيون بزرگ (آنهم نه ساخت داخل، بلكه ساخت ژاپن!) آقاي شهردار، شوراي شهر و دهها وزير و وكيل مي آيند، آقاي شهردار نطق مي كند، رئيس شوراي شهر، بادي به غبغب مي اندازد، و قدم به قدم نوار سه رنگ پاره مي كنند، نمي توان انتظار كارهاي بزرگ را داشت. تعارف را كنار بگذاريم و قبول كنيم كه از دولتمردان خود، كارهاي بزرگ نمي خواهيم؛ يعني شايد اصلاً فراموش كرده ايم كه دولتمردان ما انتخاب شده اند كه كارهاي بزرگ را پياده سازي كنند و نه كارهاي خرد و كوچك را.
متأسفانه جزئي نگري، فرهنگ مسلّط مردم و دولتمردان ما شده است. نتيجه آنكه دولتمردان ما به اقداماتي دست مي زنند كه هم مؤنه زيادي ندارد و هم مي توانند ساده دلان را مبهوت اقدامات خود سازند.
رويكرد خُردنگرانه در تمامي طول سالهاي پس از انقلاب، وجود داشته و متأسفانه باعث شده است كه كشور ما در ميان ساير كشورهاي جهان، از جايگاه نازلي برخوردار شود. ما زماني از عمق فاجعه خردنگري، با خبر مي شويم كه خود را در كنار كشورهاي ديگر بسنجيم و ببينيم كه كجاي كار هستيم. خوشبختانه هفته نامه جام (ارگان جامعه اسلامي مهندسين) در تازه ترين شماره خود، تصويري از موقعيت ما در ميان كشورهاي ديگر ارائه كرده است كه خواندني است. جام مي نويسد:
1- رتبه شاخص كارايي دولت ـ كه برآيند شاخصهاي كنترل فساد اقتصادي، پاسخگويي دولت، ثبات سياسي، تأثيرگذاري دولت، كيفيت قانون گذاري و قانون مداري بوده است ـ ايران در سال 1376 از 133 تنزل يافته و به 149 در سال گذشته رسيده است. به طوري كه شاخص كارآيي طي هشت سال اخير (به جز 1379) همواره با كاهش روبرو بوده است. در سال گذشته دولتهاي سنگاپور و سوئيس با 5/99% از بالاترين رتبه كارايي برخوردار بوده اند. ايران در اين سال از كارآيي %8/28 برخوردار بوده است.
2- شاخص اصلاحات دولتي، شامل كيفيت مديريت دولتي و پاسخگو بودن دولت طي سالهاي 83- 1379، %36 بوده است. وضعيت مطلوب %100 مي باشد.
3- از لحاظ توسعه انساني از بين 177 كشور جهان ايران رتبه 101 پيدا كرده است به طوري كه اين رتبه در سالهاي اخير همواره كاهشي بوده است.
4- رتبه ايران از نظر فقر در بين 95 كشور در حال توسعه، 31 مي باشد. يك سوم جمعيت ايران زير خط فقر هستند.
5- از لحاظ شاخص آزادي اقتصاد، از ميان 155 كشور جهان، رتبه 148 براي ايران احراز شده است. در حال حاضر %85 فعاليتهاي اقتصادي ايران در اختيار دولت است.
6- ايران با 5/42 ميليارد دلار صادرات، سهمي معادل 6/0% صادرات جهان و با 7/32 % ميليارد دلار واردات، سهمي معادل 5/0% واردات جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
7- در بين 60 كشور برتر جهان از لحاظ ريسك اقتصادي، رتبه ايران 54 مي باشد و رتبه جهاني سازي از بين 62 كشور، رتبه آخر احراز شده است.
8- نرخ تورم در بين سالهاي 83-1376 به طور متوسط 81/15% بوده است. كه رتبه ايران در بين كشورهاي با نرخ تورم بالا، 26 مي باشد و اين رقم بالاترين نرخ تورم در خاورميانه بوده است.
9- از لحاظ نرخ رسمي بيكاري، در بين 92 كشور جهان، ايران داراي رتبه 22 مي باشد. در حال حاضر نرخ بيكاري %11 و در بين سنين 15 تا 24 سال، %34 ارزيابي مي شود.
10- سرانه توليد ناخالص داخلي معادل 2800 دلار مي باشد كه در بين كشورهاي خاورميانه، رتبه ايران نهم مي باشد. از طرفي از نظر بدهي خارجي به ميزان 10 ميليارد دلار، نهمين كشور بدهكار در خاورميانه مي باشد.
11- سهم ماليات از درآمدهاي دولت در بين 12 كشور جهان، ايران پايين ترين سهم را دارد.
12- شاخص فسادگريزي مسئولان دولتي و سياسي در بين 146 كشور جهان ايران رتبه 88 در سال گذشته داشته است.
13- طي سه سال اخير علاوه بر فقر، فساد اقتصادي، تبعيض و تورم، آن بوده است كه نتوانستيم از درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از فروش نفت خام، بيشترين بهره برداري را داشته باشيم و آن را در زير ساختها و اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور به كار گيريم.
14- بزرگ نماييهاي مسائل هسته اي ايران، چالشهاي فرواني در روابط و سياست خارجي ايران به وجود آورد و نگذاشت كه به خاطر يك مسئله تكنولوژيك ساده و معمولي كه مي توانست متدرجاً و طي زمان، حل بشود، روابط متناسبي با جهان برقرار كنيم و امكان تعامل با كشورهاي ديگر را براي خود فراهم آوريم.
آيا به نظر شما، جايگاه ايران تا سطح نگران كننده اي تنزل نيافته است؟
آيا وقت آن نرسيده كه دولت جديد به اين جريان نگران كننده، روندي معكوس ببخشد و اعلام كند كه تا كي موقعيت ايران را از نظر آن شاخصها بهبود خواهد بخشيد و در اين چهار سال ما را به كجا خواهد رساند؟ و آيا لازم نيست كه احمدي نژاد اين امر را نسبت به اقدامات جزيي پر سر و صداي خود، تقدم جدي ببخشد؟