 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
( يادداشت روز )
اگرچه در بازار داغ اظهارنظرها، رفت و آمدهاي ديپلماتيك و رايزني هاي فشرده اين روزها كه پيرامون پرونده هسته اي كشورمان صورت مي پذيرد، گمانه زني درباره نتيجه اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام آسان نيست و در فرصت باقي مانده تا برپايي اين اجلاس، برخي از رخدادهاي احتمالي و پيش بيني نشده مي تواند سرنوشت پرونده هسته اي ايران را به گونه اي غيرمنتظره رقم بزند ولي شواهد و قرائن موجود از پروژه اي خبر مي دهد كه آمريكا و متحدانش عليه فن آوري هسته اي ايران اسلامي طراحي كرده و قصد كليدزدن آن در نشست 19 سپتامبر شوراي حكام را دارند. پروژه اي كه به صورت پلكاني طراحي شده و مسئولان هسته اي كشورمان نيز بايد از هم اكنون راه كاري پلكاني براي مقابله با آن طراحي كرده و در آستين خويش آماده داشته باشند. توضيح آن كه؛
1- آقاي البرادعي در يكي از بندهاي گزارشي كه براي ارائه به اجلاس 91 سپتامبر شوراي حكام تهيه كرده، آورده است؛ «براي تأييد كامل همه اظهارات ايران و اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي اين كشور نياز به دسترسي هايي فراتر از معاهده NPT، پادمان و حتي پروتكل الحاقي دارد.»
اين بند از گزارش مديركل آژانس، ضمن آن كه شليك ناشيانه اي به قلب معاهده NPT و اعلام بي اعتباري و ناكارآمدي آن است، از زمينه سازي براي اجراي پروژه اي كه در پي افشاي آن هستيم نيز حكايت مي كند و به بيان ديگر رد پاي پروژه مشترك آمريكا، اتحاديه اروپا و لابي صهيونيست ها به وضوح در اين بند به چشم مي خورد. اما چرا اين بند در گزارش گنجانده شده است؟!
2- بند مورد اشاره در گزارش البرادعي را -كه با روال قانوني و تعريف شده آژانس نيز در تناقض است- مي توان اينگونه ترجمه كرد كه؛ قوانين جاري آژانس، مفاد NPT، پادمان و پروتكل الحاقي براي ارزيابي دقيق فعاليت هسته اي ايران و اطمينان از صلح آميز بودن آن كافي نيست و آژانس براي اين منظور احتياج به امكانات و اختيارات بيشتري دارد و اين دسترسي ها و امكانات بايستي از سوي سازمان بين المللي ديگري به صورت قانوني در اختيار آژانس قرار گيرد.
جان كلام و سرنخ كلاف دقيقا در همين نقطه پنهان شده كه علي رغم تلاش حريف براي پنهان كردن آن، با اندكي دقت مي توان اين سرنخ را مشاهده كرد.
آژانس، يك نهاد بين المللي است، بنابراين اختيارات و امكاناتي كه درخواست كرده است، تنها از سوي يك سازمان بين المللي كه در جايگاهي فراتر از آژانس قرار دارد، قابل تامين خواهد بود نه از سوي شوراي حكام و نه از سوي اين يا آن كشور- در هر جايگاه و موقعيتي كه باشد- و يا فلان اتحاديه و گروه كه متشكل از چند كشور است، نظير اتحاديه اروپا، گروه كشورهاي عدم تعهد NAM و... چرا كه اين اتحاديه ها و گروهها به عنوان يك سازمان و نهاد بين المللي كه تصميم ها و مصوبه هاي آنها براي تمامي كشورهاي عضو جامعه بين الملل لازم الاتباع باشد، تعريف نشده اند و نهايتا اينكه با اتحاد و همبستگي خود مي توانند در تصميم سازي نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل متحد به صورت جانبي نقش آفرين باشند و در اين حالت نيز، هريك رأي جداگانه اي دارند و نمي توانند با شخصيت حقوقي خود و به عنوان فلان گروه يا فلان اتحاديه در تصميم سازي ها و سياست پردازي هاي نهادهاي بين المللي وارد شوند.
3- اكنون به نقطه اصلي و «پاشنه آشيل» پروژه پلكاني آمريكا و متحدانش و خوابي كه در اجلاس 19 سپتامبر براي كشورمان ديده اند، نزديك شده ايم و آن، پاسخ به اين سؤال است كه مديركل آژانس در بند يادشده از گزارش اخير خود، به كدام سازمان بين المللي نظر دوخته و با اعلام ناكافي بودن قوانين و امكانات آژانس براي بررسي پرونده هسته اي ايران، از كدام سازمان بين المللي درخواست امكانات و دسترسي هاي قانوني بيشتر دارد؟!
پاسخ به اين سؤال آسان است. سازمان مورد نظر آقاي البرادعي «شوراي امنيت سازمان ملل متحد» است و هيچ سازمان و نهاد بين المللي ديگر نمي تواند آنچه را مديركل درخواست كرده است، در اختيار آژانس قرار دهد. اما چرا؟!... و حريف از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد چه سودي مي برد؟ و كدام هدف يا اهداف را دنبال مي كند؟!
4- قبل از پرداختن به اين سؤال، بايد يادآور شد كه براساس قوانين جاري آژانس و مفاد معاهده NPT و پادمان هاي مربوطه، در پرونده هسته اي كشورمان هيچ «قصور» و «تقصيري»
-FAILUR BREACH- كه اين پرونده را قابل ارجاع به شوراي امنيت كند، وجود ندارد و شوراي حكام مطابق بند «B» از ماده 12 اساسنامه آژانس، حق ندارد و نمي تواند پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستد. اين موضوع پيش از اين با ارائه اسناد غيرقابل ترديد در يادداشت هاي كيهان آمده است و مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان نيز بگونه اي مستند به آن پرداخته اند.
غيرقانوني بودن ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و خالي بودن دست حريف از بهانه هاي قانوني براي واداركردن كشورمان به توقف فعاليت هاي هسته اي، انگيزه اصلي آمريكا و متحدانش در تدارك پروژه اي است كه اين نوشته در پي افشا و بازگو كردن آن است.
با اين توضيح به سؤال پيشين بازمي گرديم كه حريف، از ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل چه هدف يا اهدافي را دنبال مي كند؟!
5- در اين اظهارنظرها دقت كنيد؛
- يكي از اعضاي تيم مذاكره كننده اروپايي -يك مقام آلماني- در مصاحبه با خبرگزاري رويترز مي گويد «قدرتهاي اروپايي خواهان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند، اما مايل نيستند كه ايران تحريم شود...» اين مقام آلماني -رودريگر لودكينگ- مي افزايد «آلمان، فرانسه و انگليس در حال مذاكره با ساير اعضاي آژانس هستند تا آنها را براي گزارش مسئله ايران به شوراي امنيت متقاعد كنند، البته ما خواستار تحريم هاي فوري عليه ايران نيستيم، اما شوراي امنيت از درخواست آژانس براي اينكه ايران برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف كند و مذاكرات را از سر بگيرد، حمايت خواهد كرد.»
- لئونارد اس. اسپكتر، معاون موسسه مونتري كه مركزي براي مطالعات مربوط به منع تكثير سلاح هسته اي است، در پاسخ به سؤال خبرگزاري مهر تاكيد مي كند؛ «اعمال تحريم سازمان ملل، گزينه اي است كه تمام طرفها، تمايل دارند از آن دوري گزينند.»
- جرج بوش طي مصاحبه اي كه روزنامه واشنگتن پست به آن پرداخته است، تصريح مي كند «ظرفيت جديدي براي اعمال تحريم عليه ايران وجود ندارد... بايد راه حل ديگري غير از تحريم جستجو كرد كه ادامه مذاكره سه كشور اروپايي از جمله آنهاست.»
- دوست فيليپ بلازي، وزير خارجه فرانسه تصريح مي كند كه «ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، تنها گزينه اي است كه پيش روي ما قرار دارد» و بلافاصله تاكيد مي كند كه «مقصود از ارجاع اين پرونده، تحريم ايران نيست» و...
در تمامي اظهارات فوق كه اين روزها به فراواني از سوي مقامات رسمي آمريكايي و اروپايي شنيده مي شود، روي دو نكته تأكيد شده است.
الف: ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
ب: مخالفت با تحريم ايران از سوي شوراي امنيت
اكنون سؤال اين است كه اگر مقصود آمريكا و متحدانش از ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم ايران نيست، پس مقصود چيست؟ و چرا براي فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت اين همه اصرار مي ورزند؟!
6- با توجه به نكات مورد اشاره، به آساني مي توان پاسخ سؤال فوق را كه پايه و اساس پروژه پلكاني يادشده است، حدس زد.
پله اول پروژه موردنظر آمريكا و متحدانش ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است و پله دوم اين پروژه، بازگشت دوباره پرونده به آژانس بين المللي انرژي اتمي است بي آن كه در قطعنامه اين شورا، تحريم و يا مجازات هاي ديگري عليه ايران به تصويب برسد. اما چرا؟!...
از سرگيري فعاليت هسته اي در UCF اصفهان كه تقريبا اولين گام موثر ايران در احقاق حقوق قانوني خود طي دو سال چالش و واكنش هاي انفعالي در برابر اتحاديه اروپا بود، به حريف نشان داد كه ايران اسلامي برخلاف خواسته آنان، از حالت انفعالي بيرون آمده و حاضر نيست هيچ شرط و خواسته اي بيرون از چهارچوب تعريف شده و قانوني آژانس را بپذيرد. اين اقدام كه شكستن تعليق «داوطلبانه» -بخوانيد تحميلي- غني سازي اورانيوم مي تواند گام بعدي آن باشد، از يكسو، پرستيژ و پز قدرتمدارانه آمريكا و اروپا را شكسته است و از سوي ديگر، مطابق قوانين آژانس و مفاد معاهده NPT يك اقدام قانوني تلقي مي شود و از اين روي، دست حريف براي تحميل خواسته هاي غيرقانوني خود در پوشش قوانين جاري آژانس خالي است.
بنابراين آمريكا و متحدانش در مقابل دو گزينه قرار گرفته اند كه هر دو گزينه براي آنها ناخوشايند و ناگوار است.
گزينه اول؛ فرصت سوزي بيشتر از طريق ادامه مذاكرات با پيش شرط هاي غيرقانوني و باج خواهانه كه ايران با اقدام اخير خود، اين گزينه را از پيش روي آمريكا و متحدانش حذف كرده و هرگونه مذاكره اي را كه در آن حق مسلم ايران براي برخورداري از چرخه توليد سوخت اتمي ديده نشده باشد، از پيش نفي و غيرقابل قبول اعلام كرده است.
گزينه دوم؛ توسل به اقدامات غيرقانوني و زورگويانه است كه آمريكا و متحدانش ضمن آن كه به دلايل فراوان، ظرفيت عملياتي كردن آن را ندارند، روي آوردن به اين گزينه، ايران را در افكار عمومي جهانيان بيش از پيش صاحب حق و حريف را بيشتر از هميشه رسوا و مفتضح مي سازد و...
7- پروژه مورد اشاره آمريكا، دقيقا در بستر اين «بن بست» طراحي شده و مقصود آن است كه شوراي امنيت با صدور قطعنامه اي، به آژانس اختياراتي فراتر از قوانين جاري داده و مجدداً پرونده را براي تامين نظر شوراي امنيت و مفاد قطعنامه اي كه صادر خواهد كرد، به آژانس بازگرداند.
در اين حالت، اگر اتفاق بيافتد -كه احتمال آن زياد است- ايران به جاي آژانس كه قوانين تعريف شده اي دارد، با شوراي امنيت روبرو خواهد بود و بايد نظر و خواست شوراي امنيت را كه در قطعنامه مي آيد و فراتر از اختيارات قانوني آژانس است، تامين كند. يعني همان نكته اي كه مديركل آژانس در گزارش اخير خود زمينه آن را فراهم آورده است.
8- اكنون، چاره چيست؟ و در مقابل پروژه مورد اشاره كه يك توطئه آشكار است، چه بايد كرد؟
مجلس شوراي اسلامي با ارائه يك طرح سه فوريتي از دولت خواسته است كه در صورت ارجاع پرونده به «هر سازمان و مركز بين المللي ديگر» مكلف است ظرف يك هفته با اعلام رسمي به آژانس، نسبت به تعليق كامل اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي اقدام كند. اين طرح، اگرچه از حساسيت و هوشمندي نمايندگان محترم مجلس هفتم خبر مي دهد ولي ناكافي است و با عرض پوزش، شبيه آن است كه براي مقابله با توپ و تانك دشمن به شمشير متوسل شويم!!
اقدام عاقلانه و مؤثر آن است كه مجلس با تصويب يك طرح سه فوريتي دولت را مكلف كند كه در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بلافاصله و بدون درنگ از معاهده NPT خارج شود. چرا؟! پاسخ روشن تر و منطقي تر از آن است كه جاي كمترين ترديدي داشته باشد.
اگر ايران با اجراي پروژه مورد اشاره ملزم به تبعيت از قطعنامه شوراي امنيت باشد، ديگر چه نياز و الزامي به ادامه عضويت خود در NPT دارد؟
اين قطعنامه، در صورت صدور، به مفهوم بي اعتباري و لغو معاهده NPT است و از آن پس، نه فقط ايران اسلامي بلكه هيچ عضو ديگر NPT نمي تواند و نبايد به اين پيمان كمترين اعتمادي داشته باشد.
و بالاخره بي پرده بايد گفت كه اگر اين طرح سه فوريتي بدون درنگ تهيه، ارائه و تصويب نشود و ايران بعد از اجراي پروژه ياد شده كماكان عضو NPT باشد، به دست خود بر پيشاني مردم و نظام مهر ذلّت زده ايم... لطفا تعارف را كنار بگذاريد، آيا غير از اين است؟!
