 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۶/۳۱
سياسي. هسته‌اي. شوراي‌حكام. ايران. وين
چهارمين روز نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ساعت ۱۰ بامداد روز پنجشنبه به وقت وين ( ۱۱:۳۰دقيقه به وقت تهران) در مقر آژانس در پايتخت اتريش به رياست خانم "كاترين هال" رييس كانادايي شورا و با حضور "محمد البرادعي" مدير كل آژانس، نمايندگان ۳۵كشور عضو و كشورهاي ناظر آغاز شد.
در حالي كه تا شب گذشته (چهارشنبه‌شب) بحث ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به مهم‌ترين موضوع اختلاف بين موافقان و مخالفان اين طرح اروپايي - آمريكايي بدل شده بود، اما بامداد پنجشنبه مقام‌هاي اتحاديه اروپايي اعلام كردند كه اين پيشنهاد خود را پس گرفته اند.
"هربرت هونسوويتس" سفير و نماينده آلمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به خبرنگار ايرنا در وين گفت: اتحاديه اروپا درخواست ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در اين نشست شوراي حكام را بنابر ملاحظاتي پس گرفته است.
وي درباره اين ملاحظات اظهار نظري نكرد، اما به اعتقاد آگاهان سياسي عدم اجماع در قبال ارجاع پرونده ايران به شوراي حكام و موضع مخالف روسيه، چين، هند و جنبش عدم تعهد از دلايل اصلي تجديد نظر اروپاييان بوده است.
آمريكا نيز در اين موضع‌گيري جديد با اتحاديه اروپا همراه و با آن مخالفتي نكرده است.
پيش تر اتحاديه اروپا و آمريكا خواستار ارجاع فوري پرونده ايران به شوراي امنيت بودند، اما اين درخواست با مخالفت سرسختانه روسيه، چين و بيش از كشور عضو جنبش عدم تعهد مواجه شده بود.
"محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قبل از ظهر روز پنجشنبه قبل از ورود به جلسه شوراي حكام در يك نشست كوتاه خبري گفت:
"تصميم متفق الراي اعضاي شوراي حكام (اجماع) درباره پرونده هسته‌اي ايران بهترين راه حل است."
مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: "اين بسيار مهم است كه همه گروه‌ها با يكديگر مذاكره و راه حلي درباره ايران پيدا كنند." نشست پنجشنبه شوراي حكام با قرائت بيانيه كشورهاي جنبش عدم تعهد يا گروه "نم" توسط خانم "رايما جمع حسين" نماينده مالزي و رييس اين گروه آغاز شد.
در اين بيانيه، تعليق فعاليت‌هاي چرخه سوخت هسته‌اي و غني‌سازي توسط ايران يك موضوع داوطلبانه و نه تعهد آور حقوقي و تنها براي اعتمادسازي ارزيابي شده است.
اين گروه افزوده است: اين امر نبايد تحت هيچ شرايطي به عنوان مانع يا عاملي براي جلوگيري از حقوق غيرقابل انكار كشورهاي عضو براي گسترش صلح آميز انرژي اتمي تلقي شود.
گروه مذكور در بيانيه خود همچنين بار ديگر بر حقوق اساسي و غير قابل انكار كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي گسترش صلح آميز انرژي هسته‌اي تاييد كرده است.
كشورهاي جنبش عدم تعهد شوراي حكام همچنين با حمايت كامل از تلاش‌ها در جهت عدم توسعه سلاح‌هاي كشتار جمعي، تاكيد كرده‌اند كه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته‌اي بايد متوازن و بدون تفاوت بين كشورها به اجرا درآيد.
جنبش عدم تعهد با تاكيد بر اينكه مشكلات بايد از طريق گفت وگو و به طور صلح آميز حل و فصل شود، از گفت و گو و همكاري بين كشورهاي اتحاديه اروپا (سه كشور اروپايي) و ايران براي افزايش اعتماد متقابل در جهت تسهيل كار آژانس در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ايران دفاع كرده است.
در اين بيانيه همچنين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مجري صلاحيتدار براي رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران معرفي شده است.
جنبش عدم تعهد با اشاره به اينكه اختيارات قانوني آژانس براي ادامه و تعقيب تحقيقات در فعاليت‌هاي ممكن مربوط به سلاح‌هاي هسته‌اي محدود است، ابراز عقيده كرده است كه درخواست هرگونه اختيارات قانوني اضافي ديگر بايد مورد مذاكره كشورهاي عضو قرار گيرد.
پس از قرائت اين بيانيه، "محمد مهدي آخوندزاده" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين طي سخنان در جمع اعضاي شوراي حكام تاكيد كرد: برنامه هسته‌اي ايران بايد صرفا به شيوه فني در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بررسي و از پيگيري اهداف سياسي اجتناب شود.
آخوندزاده با بيان اينكه بررسي اين پرونده سياسي شده است، افزود:
عبارت "پنهان كاري" در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران صحيح نبوده و گمراه كننده است. زماني كه برخي فعاليت‌هاي طراحي و ساخت تاسيسات آغاز شد، پروتكل الحاقي اساسا وجود نداشت.
وي افزود: چنين مقرراتي نسبت به تاسيساتي مانند تاسيسات غني‌سازي در نطنز و تاسيسات تبديل اورانيوم اعمال مي‌شد كه آژانس حتي چهار سال قبل از آنكه ايران اجباري به اعلام آن داشته باشد، آن را اعلام كرده بود.
سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ادامه سخنان خود گفت: تنها راه جلوگيري از مقابله، مذاكره با حسن نيت،بدون فشار و بدون هرگونه تهديد است و ما براي مذاكرات با صميم قلب و عزم راسخ آماده هستيم.
وي افزود: بيش از هر چيز اين فرايند نياز به زمان دارد.زيرا شتابزدگي موجب خسارات زياد است.
در اين نشست همچنين نمايندگان روسيه، چين، هند، پرو، ونزوئلا، آفريقاي جنوبي، الجزاير، برزيل و سنگاپور از اعضاي شوراي حكام و همچنين اكوادور، كوبا، زيمبابوه و سوريه به عنوان كشورهاي ناظر درجلسه سخنراني و به اتفاق با ارجاع پرونده به شوراي امنيت مخالفت و از حل اختلاف‌ها در چارچوب آژانس حمايت كردند.
سخنرانان همچنين در اين جلسه بر حل ديپلماتيك بحران هسته‌اي ايران تاكيد كردند و خواستار ايجاد يك رويه متعادل و متوازن در حل مسايل هسته اي ايران شدند.
آنان همچنين افزودند: نگراني‌هاي ايران بايد عادلانه بررسي شود و طرفين بايد به مذاكره بازگردند.
نماينده ونزوئلا در سخنان خوداز طرح پيشنهادي "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران استقبال كرد و افزود: در بررسي پرونده ايران نبايد تراژدي عراق را فراموش كرد و بار ديگر مرتكب خطاي مشابهي شد.
نماينده برزيل نيز طي سخناني ضمن حمايت از نقش آژانس بين‌المللي انژي اتمي و شخص البرادعي در نظارت بر فعاليت‌هاي هسته اي، از ايران خواست به طور كامل با آژانس همكاري كند.
وي با تاكيد بر اينكه موضوع ايران بايد در چارچوب آژانس حل شود، بر ضرورت از سرگيري مذاكرات با ايران براي حل بحران تاكيد كرد.
نماينده برزيل همچنين خواستار از سرگيري تعليق داوطلبانه فعاليت‌هاي هسته‌اي توسط ايران شد.
وي در عين حال استفاده صلح آميز از امكانات و انرژي هسته‌اي را حق مسلم همه كشورها دانست.
نماينده چين نيز طي بيانيه‌اي اظهار داشت: چين بر حل ديپلماتيك مساله هسته‌اي ايران تاكيد دارد.
در اين بيانيه ضمن تاكيد بر اينكه بايد نگراني‌هاي ايران مد نظر قرار گيرد، آمده است: بايد پرونده هسته‌اي ايران از طريق مذاكره حل و فصل و راه‌حل متوازن و رويه‌اي متعادل در اين خصوص ارايه شود.
نماينده چين در اين بيانيه، از طرفين خواسته است كه با بازگشت به مذاكرات، نگراني طرف مقابل را كاهش دهند، زيرا در غير اين صورت تبعات آن غيرقابل پيش بيني خواهد بود.
آفريقاي جنوبي نيز در بيانيه‌اي با اشاره به گزارش مثبت مديركل آژانس درباره همكاري ايران با بازرسان آژانس، اعلام كرد: بايد ميان اقدامات داوطلبانه و الزام‌آور تفاوت قايل شد.
نماينده آفريقاي جنوبي بااشاره به اين كه به اعتقاد برخي موضوع ايران خاص است، تصريح كرد، هر موضوعي به نوبه خود خاص است و اين دليل نمي‌شود كه اختيارات بيشتري در خصوص ايران به دست آورد.
آفريقاي جنوبي همچنين ضمن مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي امنيت، بر ضرورت حل مساله هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.
نماينده ونزوئلا نيز در اين نشست از ايران حمايت و بر ضرورت بررسي طرح ابتكاري رييس جمهوري ايران تاكيد كرده است.
هند نيز خواستار آن شد كه اگر قرار است تصميمي در آژانس اتخاذ شود، با اجماع باشد.
در اين نشست سه كشور اتحاديه اروپا (انگليس، فرانسه و آلمان) در پيش نويس قطعنامه جديدي كه براي تصويب به شوراي حكام ارايه كردند، از مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواستند، گزارش جديدي درباره برنامه‌هاي هسته‌اي ايران به شوراي حكام ارايه دهد.
در اين پيش نويس آمده است:شوراي حكام بايد درباره زمان و مفاد ارايه يك گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل تصميم بگيرد.
اتحاديه اروپا كه تا روز قبل خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بود، اكنون تلاش مي‌كند يك ضرب الاجل و به اصطلاح مكانيسم ماشه را در نشست شورا با اجماع تصويب كند.
متن پيش نويس قطعنامه جديد اتحاديه اروپا اگر چه بر ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت تاكيدي ندارد، اما حاكي از تلاش كشورهاي اتحاديه اروپا براي فراهم‌سازي زمينه براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در فرصت‌هاي بعدي است.
در قطعنامه جديد نيز بحث‌هاي سابق تكرار و بار ديگر مساله دسترسي كامل به دانشمندان، مكان‌ها و اطلاعات در هر زماني كه آژانس تشخيص دهد، خواستار شده است.
اتحاديه اروپا همچنين بر تعليق مجدد و كامل تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از جمله مركز "يو.سي.اف" اصفهان تاكيد كرده است.
سه كشور اروپايي در بخش ديگري از اين پيش نويس قطعنامه خود خواستار تجديد نظر ايران در ساخت رآكتور اتمي تحقيقاتي آب سنگين در اراك شده‌اند و بر تصويب و اجراي پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران تاكيد كرده اند.
ايران اين پيش نويس را راه ادامه مذاكره نمي‌داند و به عكس معتقد است مذاكرات را به بن بست خواهد كشاند.
"مجيد وعيدي" معاون بين‌الملل شوراي عالي امنيت ملي و عضو ارشد هيات ايراني در وين درباره اين پيش نويس گفت: در اين پيش نويس موضوعي مطرح شده كه مبناي حقوقي ندارد و در گزارش البرادعي نيز هيچ اشاره‌اي به آن نشده است.
وي افزود: متاسفانه اروپا در اقدامي غيرحقوقي و غيرفني در فضاي ايجاد فشارهاي سياسي چنين اظهاراتي را مطرح كرده است كه تلاشي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است.
وعيدي گفت: اروپا در اين پيش نويس خواستار بازگشت ايران به تعليق فعاليت هاي هسته اي، اعطاي دسترسي هاي فراتر از ان.پي .تي، توقف ساخت رآكتور آب سنگين و تصويب و اجراي پروتكل الحاقي است.
وي افزود: اروپا قصد دارد در اين قطعنامه فرصتي را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به صورت به كارگيري مكانيسم ماشه فراهم كند.
وي تصريح كرد: از نظر ايران تصويب اين قطعنامه ادامه مسير مقابله است چرا كه مطابق گزارش مديركل ايران به عدم پايبندي و انحراف از فعاليت هاي صلح آميز هسته‌اي متهم نشده است.
عضو ارشد هيات ايراني تاكيد كرد: ايران هيچ ضرب‌الاجل، قطعنامه خلاف گزارش البرادعي، تعهد فراتر از ابزار سه‌گانه حقوقي (ان.پي.تي، اساسنامه آژانس و پيمان پادمان) و انجام داوطلبانه پروتكل الحاقي رانخواهد پذيرفت.
گفته مي‌شود، پيش نويس جديد اتحاديه اروپا همچنان با مخالفت جدي روسيه، چين، جنبش عدم تعهد و برخي كشورهاي ديگر مواجه است.
خانم "مليسا فلمينگ" سخنگوي البرادعي در اين‌باره به خبرنگاران در مقر آژانس گفت: روسيه همچنان بر عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت پايبند و خواهان حل مشكلات اين پرونده در چارچوب آژانس است.
خانم فلمينگ ظهر پنجشنبه اضافه كرد: نماينده روسيه طي سخناني در نشست امروز شوراي حكام بر اين موضع كشورش و همچنين ادامه همكاري ايران با آژانس تاكيد كرد.
سخنگوي البرادعي همچنين اظهار داشت: اتحاديه اروپا دو پيش نويس قطعنامه را بر روي ميز شوراي حكام قرار داده، اما رسما آن را ارايه نكرده است.
با توجه به ادامه اختلاف‌ها بر سر پيش نويس دوم اتحاديه اروپا و ضرورت اجماع بر سر آن كه مورد تاكيد البرادعي نيز قرار گرفت، نشست شوراي حكام كه قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه انجام گيرد، به روز جمعه موكول شد.
خانم "مليسا فلمينگ" سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بعد ازظهر پنجشنبه در پايان اين نشست، به ايرنا گفت: نشست بعدازظهر پنجشنبه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دليل مذاكرات بين كشورهاي عضو شورا برگزار نمي‌شود و به روز جمعه موكول شده است.
وي اظهار داشت: اين فرصتي براي اعضاي شوراي حكام است و شورا زماني نشست رسمي خود را از سر خواهد گرفت كه ۳۵كشور عضو شوراي حكام در تعامل با هم به يك اجماع درباره پرونده ايران رسيده باشند.
يك ديپلمات ديگر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز گفت: مذاكرات غيررسمي بين كشورهاي عضو شوراي حكام بر سر دو پيش نويس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اتحاديه اروپا در مورد ايران جريان دارد.
اين ديپلمات تاكيد كرد: كشورهاي مخالف ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بر سر دو راه قرار داده شده اند.
وي افزود: اين كشورها يا بايد پيش نويس جديد اتحاديه اروپا درباره ايران را كه در آن تعيين مكانيسم ماشه لحاظ شده است، بپذيرند و يا اينكه سه كشور اتحاديه اروپا پيش نويس اول خود را كه خط مشي سخت تري در قبال ايران در پيش گرفته بود را به طور رسمي به شوراي حكام ارايه خواهند داد و به راي گيري مي‌گذارند.
اتحاديه اروپا در يكي از اين قطعنامه‌ها كه مربوط به روزهاي پيشين است، خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ودر قطعنامه دوم خواستار تعيين مكانيسم ماشه است.
بر اساس جديدترين گزارش‌ها نشست‌هاي كاري دو و چند جانبه بين اعضاي شوراي حكام براي رسيدن به اجماع درمحل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه دارد. اين مذاكرات قطعا موجب جرح و تعديل‌هايي در پيش نويس قطعنامه اروپاييان خواهد شد.
گفته مي‌شود، گروه جنبش عدم تعهد آخرين پيشنهادهاي خود را براي تغيير در پيش نويس اروپاييان به نمايندگان انگليس، فرانسه و آلمان ارايه كرده است.
سخنگوي البرادعي، خسته است. وي مي‌گويد: لحظات سخت و دشواري را سپري كرده ايم، اميدوارم اين نشست با رضايت همه طرفين هرچه زودتر پايان يابد، تعطيلات آخر هفته نزديك است!
