 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
با تصويب نمايندگان، دولت موظف شد حداكثر ظرف دو هفته گزارشي از چگونگي اجراي عهدنامه NPT در رابطه با جمهوري اسلامي ايران را به مجلس ارائه كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي امروز (چهارشنبه) بررسي و تصويب شد.
در مقدمه اين طرح آمده جمهوري اسلامي ايران ظرف دو سال گذشته اقدامات مهمي را جهت شفاف‌سازي و اطمينان‌آفريني در جامعه جهاني در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي برداشته است. تعليق موقت و داوطلبانه چرخه سوخت، اجراي پروتكل الحاقي، ارائه گزارش 1030 صفحه‌اي از كليه اقدامات صورت گرفته و 1200 نفر روز بازرسي بازرسان آژانس بين‌المللي كه گزارش البرادعي مديركل آژانس مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقررات آژانس در نوامبر 2004 به عنوان سند مهم پايبند جمهوري اسلامي ايران به مقررات اين سازمان و عهدنامه NPT محصول اين اقدامات بود. عليرغم همه اين اقدامات متأسفانه پيشنهاد سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان و بر خلاف همه اين واقعيت‌ها و بدون توجه به نظر جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترين مجموعه كشورهاي جهان و دو كشور مهم عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني روسيه و چين طي قطعنامه‌اي بر خلاف عهدنامه NPT حق مسلم جمهوري اسلامي ايران را در فناوري هسته‌اي ناديده گرفته‌اند.
لذا مجلس شوراي اسلامي جهت دفاع از حق مسلم ملت بزرگ ايران و جهت حفظ دستاوردهاي علمي فرزندان اين مرز و بوم، دولت را ملزم به تعليق اجراي پروتكل الحاقي تا زمان به رسميت شناخته شدن حق مسلم ايران از انرژي هسته‌اي مي‌نمايد.
دولت هم‌چنين بايد ضمن ارائه گزارش تفصيلي از روند اجراي NPT، وضعيت اقتصادي، تجاري جمهوري اسلامي ايران را با كشورهايي كه با اين حق ملي به مقابله پرداخته‌اند مشخص و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
بر اساس ماده واحده اين طرح: دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون اجراي پروتكل الحاقي را تا زمان رسميت يافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآورد.
اين طرح يك فوريتي شامل دو تبصره است كه تبصره يك آن مي‌گويد دولت موظف است ظرف حداكثر دو هفته گزارش از چگونگي اجراي عهدنامه NPT در رابطه با جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
بر اساس تبصره 2 اين طرح، دولت موظف است گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي، تجاري جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي كه در طراحي قطعنامه اخير در آژانس نقش اساسي ايفا نموده‌اند به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
يك فوريت اين طرح با 162 رأي موافق از مجموع 231 نماينده به تصويب رسيد.
