 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* بايد از ارجاع پرونده به شوراي امنيت جلوگيري كرد
* استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي حق قانوني ماست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
سازمان مجاهدين نقلاب اسلامي در ارتباط با مساله‌ي انرژي هسته‌يي كشورمان بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:
« سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بر آن بود تا در اين مرحله، با توجه به حساسيت شرايط و پيوند موضوع با مصالح ملي از اعلام ديدگاه خود اجتناب ورزد و با اميد به حل و فصل ماجرا در چارچوب منافع امنيت ملي، نظار‌ه‌گر عملكرد جديد در قبال اين پرونده باشد. هر چند در شرايط كنوني نيز سازمان بنا به مصالح ملي و نيز به منظور از بين بردن زمينه‌ي هرگونه بهانه‌اي براي متهم ساختن ديگران و مقصر جلوه دادن اين و آن در صورت شكست سياست‌هاي ناصواب جاري، سكوت را به صواب نزديك‌تر مي‌داند، اما با توجه به قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي و نزديك شدن خطرات احتمالي، ناگزير از اعتراض و هشدار نسبت به تصميمات و برخي عملكرد‌هاي شعاري كنوني و عواقب زيانبار آن است. از اين روز ضمن ارجاع بررسي و نقد عملكرد‌ها و دلايل بروز بحران جاري به فرصتي ديگر اعلام مي‌داريم:
1- استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي حق قانوني هر كشوري است. برخورداري از اين حق نه تنها با هيچ يك از تعهدات بين‌المللي تعارضي ندارد بلكه هر عقل سليمي بهره‌مندي كشور‌ها از اين حق و به طور كلي هر نوع دانش فناوري صلح آميزرا تاييد مي‌كند. به اعتقاد ما ايران با كاربست سياست‌هاي مدبرانه و اعتمادسازي در سطح بين‌المللي مي‌تواند از اين حق مشروع و قانوني بهره‌مند شود.
2-حق استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌يي يكي از حقوق ما در چارچوب مصالح ملي است. بنابراين براي تامين اين حق نمي‌توان و نبايد از روش‌ها و شيوه‌هايي بهره برد كه نتيجه‌ي آن نه تنها تهديد ساير حقوق و منافع ملي است، بلكه نهايتا ايران را اين حق نيز محروم خواهد كرد. ما بهره‌برداري ابزاري از موضوع استفاده‌ي صلح آميز هسته‌يي و تبديل آن به مساله ملي، به منظور بهره‌برداري‌هاي سياسي داخلي را به شدت محكوم مي‌كنيم و هشدار مي‌دهيم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، به معناي سپردن مقدرات و امنيت ملي ايران به آمريكاست.
3-سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران مسووليت عواقب و چالش‌هاي موجود در پرونده هسته‌يي براي كشور و نظام را متوجه آمران و عاملان اجراي سياست‌ها و تصميمات كنوني مي‌داند و مصرانه از آنان مي‌خواهد در فرصت محدود باقيمانده از تمامي امكانات سياسي و اجرايي براي جلوگيري از ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مختومه ساختن آن بهره گيرند.»
