 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رضايي:
- بازوي اجرايي مقام معظم رهبري هستيم
- توسعه‌گرايان و عدالت‌خواهان بر اتومبيلي سوار شده‌اند كه به انحراف مي‌رود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد: «با مشخص شدن وظايف و اعضاي كميسيون نظارت مجمع، اين كميسيون از هفته آينده به طور رسمي كار خود را آغاز خواهد كرد.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان (ايسنا)، محسن رضايي صبح امروز در يك نشست خبري با بيان اين مطلب در خصوص اعضاي اين كميسيون اظهار داشت: «كميسيون نظارت مجمع تشخيص از پانزده عضو تشكيل شده كه عبارتند از رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، سران سه قوه و 10 نفر از كميسيونهاي پنج‌گانه مجمع تشخيص.»
وي از علي‌اكبر ولايتي و مصطفي ميرسليم (كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي)، محمد هاشمي و قربانعلي دري نجف‌آبادي (كميسيون حقوقي و قضايي)، مجيد انصاري و مرتضي نبوي (كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري)، بيژن نامدار زنگنه و محمدجواد ايرواني (كميسيون امور زيربنايي) و دو نفر از كميسيون سياسي كه هنوز معرفي نشده‌اند به عنوان نمايندگان كميسيونهاي پنج‌گانه در كميسيون نظارت نام برد كه به مدت يكسال انتخاب شده‌اند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شاخص‌هاي نظارت بر سياستهاي كلي، ارزيابي گزارش‌هاي ساليانه بر اساس شاخص‌هاي نظارت و ميزان تطبيق عملكرد قواي سه‌گانه با سياستهاي كلي، تطبيق برنامه‌هاي پنج‌ساله با سياستهاي كلي و اعلام نتايج آن به شوراي نگهبان و تعيين نمايندگاني براي حضور در جلسات دولت و مجلس در مواقع بحث در مورد برنامه‌هاي توسعه را از جمله وظايف كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برشمرد.
وي تأكيد كرد: «كميسيون نظارت به هيچ‌وجه وارد امور اجرايي نمي‌شود اما در بعد نظارت گزارش‌هايي را تهيه مي‌كند و كار خود را در سطح عالي انجام خواهد داد. رؤساي سه قوه مسؤول اجراي نتايج نظارت مجمع هستند و گزارش نهايي كميسيون به مقام معظم رهبري تقديم مي‌شود. هرجا نياز داشته باشيم كه از اختيارات رهبري استفاده شود، اين كار را انجام مي‌دهيم و در حقيقت ما بازوي اجرايي مقام معظم رهبري هستيم.»
رضايي افزود: «مقررات و آيين‌نامه نظارت مجمع بر حسن اجراي سياستهاي كلان به تازگي ابلاغ شده اما موضوع اصل نظارت به پنج سال پيش مربوط مي‌شود؛ شروع كار نظارت به معني تازگي آن نيست.»
به گزارش ايسنا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با بيان اينكه كشور با دو چالش مهم هسته‌اي و اقتصادي روبرو است، اظهار داشت: «در مسأله هسته‌اي، ايران طي دو سال گذشته سياست شفاف‌سازي و اعتمادسازي را در پيش گرفت و به همين دليل داوطلبانه اعلام كرد كه به غني‌سازي 5/3 درصد رسيده است، لذا كليه اطلاعات مورد نظر آژانس را در اختيار بازرسان گذاشت و در بعد اعتمادسازي نهايت همكاري را انجام داد؛ اما اروپايي‌ها در قبال شفافيت ايران رفتار غير قابل قبول سياسي از خود نشان دادند و با وجود اينكه از ما امتياز مي‌گرفتند، امتيازي نمي‌دادند. پيشنهاد اخير اروپايي‌ها هم فاقد موضوع فعال شدن چرخه سوخت هسته‌اي در ايران است. اروپايي‌ها نه تنها به قول خود عمل نكرده‌اند، بلكه منكر فعاليت غني‌سازي اورانيوم و دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي شده‌اند.»
رضايي با بيان اينكه دولت، ملت و نخبگان در برابر آزمون مهمي قرار دارند، افزود: «علائمي كه از آمريكا و اروپا مي‌بينيم اين است كه نگذارند ايران صاحب چرخه سوخته هسته‌اي شود. آنها به هيچ‌وجه نگران توليد بمب اتمي در ايران نيستند، بلكه نگران افزايش قدرت ايران در منطقه هستند. آنها نفوذ و گسترش قدرت ايران را براي خود نگران‌كننده مي‌دانند. »
وي افزود: «مسؤولان نظام تصميم گرفته‌اند كه اين دستاورد تكنولوژيك و چرخه سوخت هسته‌اي را حفظ كنند. عبور از اين چالش، فوق‌العاده مهم است و ما با كمك ديپلماسي دقيق و همراه با مهارتهاي لازم مي‌توانيم از اين چالش عبور كنيم.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «ايران نبايد در مساله هسته‌اي از خود ترديد نشان دهد و نبايد حرفهاي متناقضي از داخل ايران در اين خصوص به گوش برسد. يك ديپلماسي كارآمد، به مهارتهاي ديپلماتيك بستگي دارد اما بازهم نواقصي در كار وجود دارد كه محتاج بازنگري است.»
رضايي در خصوص عملكرد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي نيز گفت: «قضاوت در مورد تيم مذاكره‌كننده جديد زود است. در ماههاي آينده بهتر مي‌توانيم در اين مورد قضاوت كنيم.»
به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مشكلات اقتصادي نيز گفت: «چالش اقتصادي خود را در فقر، گراني و بيكاري نشان مي‌دهد. همه اين مسائل معلول اقتصاد سياسي ايران است و پيامدهاي چنين اقتصادي مفاسد اقتصادي، رانت‌خواري، انحصار سرمايه و پول و عدم تعادل منطقه‌اي و تبعيض در ميزان برخورداري مناطق مختلف را شامل مي‌شود.»
وي افزود: «متأسفانه آزادسازي اقتصادي با رهاشدگي اقتصاد مترادف معنا شده است، در حالي كه آزادسازي اقتصادي به معناي بي‌صاحب شدن اقتصاد كشور نيست. اگر به سمت اقتصاد آزاد هدايت‌شده پيش نرويم، اقتصاد ما بي‌متولي خواهد شد و مشكلات بسياري را ايجاد خواهد كرد.»
رضايي پيشنهاد كرد كه "شوراي عالي توسعه ملي" متشكل از كارشناسان برجسته و دانشمندان اقتصادي ايراني و مسؤولان اجرايي زير نظر رييس جمهور تشكيل شود تا راهبردها و استراتژي‌هاي اجراي سياستهاي كلي نظام را تدوين كنند.
وي افزود: «بسياري از مشكلات اقتصادي از دولت‌هاي گذشته به اين دولت رسيده و اگر اكنون براي حل آن فكر اساسي نشود، براي دولت و مجلس آينده باقي مي‌ماند.»
رضايي گفت: «اقتصاد سياسي بايد به اقتصاد اجتماعي تبديل شود. يعني اينكه همه ملت ايران درگير توليد، درآمد و اشتغال باشند.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: «بجاي اينكه نفت را سر سفره مردم بياوريم، بايد كار، توليد و اشتغال را به خانه مردم ببريم.»
وي افزود: «توسعه‌گرايان و عدالت‌خواهان بر اتومبيلي سوار شده‌اند كه به انحراف مي‌رود.»
رضايي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال حضورش در دولت احمدي‌نژاد و پشنهاد هوادارانش به رييس جمهور براي معرفي وزراي باقيمانده، گفت: «هيچ‌يك از هواداران من پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه‌هاي بدون وزير نداده‌اند. بايد دست دولت را باز بگذاريم تا از كساني كه بهتر مي‌توانند وعده‌هايش را محقق كنند استفاده نمايد. من به هيچ‌وجه فشار بر دولت را نمي‌پسندم. قبلا هم گفته‌ام در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيستم. اميدوارم كابينه ايشان هرچه زودتر كامل شود تا سريع‌تر روند توسعه را طي كنيم.»
