 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آزادي بيان و اطلاع‌يابي مطبوعات از آنچه درحاكميت مي‌گذرد،مهمترين حقوق مطبوعات است
گفت‌وگو با كشاورز، احمدلو، حاجي‌مشهدي و شعباني
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
چندي پيش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وعده داد كه اين وزارتخانه حقوق شناخته‌ي مطبوعات را به مرور زمان احيا خواهد كرد؛ خبرگزاري دانشجويان ايران طي گفت‌وگوهايي با چند تن از وكيلان دادگستري، اين حقوق شناخته شده و وظايف دولتها در برابر اين حقوق را به بحث گذاشت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين صاحب‌نظران امور حقوقي، حقوق شناخته شده مطبوعات را از يك سو امكانات مالي و مادي در حد معقول و مطلوب براي چاپ و انتشار آنها و از ديگر سو، تضمين آزادي آنها در بيان مطالب كه همانا آزادي بيان است عنوان كرده و مي‌افزايند: آزادي بيان و اطلاع‌يابي مطبوعات از آنچه در درون حاكميت مي‌گذرد، مهمترين حقوق مطبوعات است.
در اين زمينه، رييس سابق كانون وكلا، ايجاد زمينه‌هاي مادي و معنوي براي فعاليت آزادانه مطبوعات را از وظايف حكومت دانست و بر دسترسي تمامي مطبوعات به اطلاعات مختلف تأكيد كرد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي حقوق مطبوعات با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي، گفت: به موجب اصل 8 قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي همگاني و متقابل بر عهده‌ي مردم نسبت به هم و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.
وي ادامه داد: در صورتي كه اشكال و ابزارهاي مختلف اين اصل را بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ ابزاري موثرتر و كارآمدتر از مطبوعات براي انجام اين وظيفه به ويژه آنجا كه مردم مي‌خواهند دولت را ارشاد و امر به معروف كنند و آنجا كه دولت چنين قصدي نسبت به مردم دارد، وجود ندارد.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي اهميت اطلاع‌رساني مكتوب، يادآور شد: مساله اهميت اطلاع‌رساني مكتوب آنجا معلوم مي‌شود كه خداوند در آيه 1 از سوره مباركه قلم به قلم سوگند مي‌خورد. ضمن آنكه گفته شده كه هر ملت و حكومتي را بايد بر مبناي كميت و كيفيت مطبوعات آن مورد قضاوت قرار داد، مي‌توان نتيجه گرفت وجود مطبوعات نه تنها لازم، بلكه واجب است و زماني كه اين وجوب احساس شد حكومت‌ها بايد موجبات حضور آنها را فراهم كند.
اين حقوقدان با بيان اينكه ايجاد مقدمات حضور مطبوعات شامل دو جنبه‌ي مادي و معنوي است، اظهار داشت: جنبه‌ي مادي عبارت از اين است كه دولت و حكومت كليه‌ي مطبوعات را بدون تبعيض از مزايايي نظير استفاده از سهميه كاغذ دولتي، استفاده از تعرفه پستي ترجيحي براي ارسال، استفاده يكسان از حق درج آگهي دولتي و غيره برخوردار كند تا امكانات مالي و مادي براي ادامه حيات آنها وجود داشته باشد و از نظر معنوي بايد دولتها آزادي نشر مطالب را در مطبوعات تضمين كند.
وي تاكيد كرد: اين معنا در اصل 24 قانون اساسي آمده كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. در قسمت اخير اصل است كه سعه صدر و پذيرا بودن صداهاي مختلف از جانب دولت را مي‌توان احراز كرد و يا خلاف آن را مشاهده كرد.
كشاورز ادامه داد: بنابراين حقوق مطبوعات به طور خلاصه عبارت است از يك سو امكانات مالي و مادي در حد معقول و مطلوب براي چاپ و انتشار آنها و از ديگر سو، تضمين آزادي آنها در بيان مطالب كه همانا آزادي بيان است.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: ممكن است گفته شود روزنامه‌نگاري حرفه‌اي آزاد است و نبايد مورد حمايت دولتي قرار گيرد. پاسخ اين است كه اولا وجود مطبوعات و آزادي آنها در بيان مطالب به حقوق اساسي مردم و بقا و داوم آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در جامعه و بالاخره دوام نظام‌ها بستگي دارد و بنابراين نمي‌توان به اين بهانه كه كار روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها حرفه‌اي خصوصي است آنها را از حمايت عمومي و اجتماعي محروم كرد. ثانيا اگر در شرايط خاص دريغ كردن امكانات مادي مطبوعات به جهتي قابل توجيه تلقي شود اين محروميت بايد عمومي باشد و در اين مورد تبعيضي وجود نداشته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه حقوق مطبوعات را چگونه مي‌توان احيا كرد؟ گفت:اين مورد نيز مانند بسياري موارد ديگر تابعي از ديدگاه كلي حكومت‌گران نسبت به مسائل است. به اين معنا كه موارد مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي را هم مي‌توان بسيار وسيع و عام‌الشمول تفسير كرد و به طور مضيق و بسيار محدود.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي استفاده از قانون اقدامات تاميني و تربيتي براي توقيف مطبوعات گفت: قانون اقدامات تاميني كندترين حربه براي استفاده در اين مورد است. تامين و تضمين آزادي مطبوعات فرع بر آن است كه دولتمردان اصولا به وجود چنين آزادي و يا حتي به مطلق وجود مطبوعات معتقد باشند يا نباشند زيرا به تعبيري وجود مطبوعات غيرآزاد با نبود آنها يكي است.
كشاورز درباره‌ي برابري مطبوعات در دسترسي آزادانه به اطلاعات خاطرنشان كرد: دسترسي به اطلاعات البته اطلاعات غيرطبقه‌بندي‌شده بنابر اصل جزء ذات مطبوعات است. به عبارت ديگر اين موضوع چنان با وجود مطبوعات آميخته است كه آنها را بايد جزو وجودي مطبوعات تلقي كرد.
وي درباره‌ي اينكه شرايط جامعه براي احياي حقوق مطبوعات فراهم است يا خير؟ گفت: اگر اين احساس وجود داشته باشد كه وجود مطبوعات آزاد و مستقل ضامن بقاي حكومت و نظام است، همواره مي‌توان اميدوار بود كه اين حقوق احيا يا تكميل شود. بنابراين بيشتر بايد به وجود يا عدم آن مقدمه انديشيد.
همچنين احمدلو، وكيل دادگستري، با تاكيد بر لزوم تغيير نحوه‌ي نگرش به مطبوعات از سوي نهادهاي قضايي و فرهنگي، لازمه‌ي پيشرفت و رونق مطبوعات را رفع ديدگاه‌هاي منفي و نادرست نسبت به مطبوعات دانست.
نبي‌الله احمدلو در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباري حقوق شناخته شده‌ي مطبوعات اظهار داشت: آنچه مي‌توان گفت در شرايط حاضر بايد به مطبوعات بازگردد، حقوقي است كه قانون‌گذار براي مطبوعه در نظر گرفته است.
وي با بيان اينكه مشكل ما قانون نيست بلكه نحوه‌ي اجراي قانون است، اظهار داشت: درخصوص مطبوعات با دو بحث تئوري و قانون صرف مواجهيم. درمورد قانون، قانون مطبوعات سال 64 اصلاحيه سال 79 و اصلاحيه‌هاي بعدي را داريم. اين قوانين، شرايط تخلف، ميزان جرايم و شرايط صدور مجوز براي مطبوعات را مشخص كرده است لذا از نظر قانوني مشكلي در اين زمينه نداريم.
اين حقوقدان، با تاكيد بر اهميت ديدگاه و نحوه‌ي برخورد با تخلفات و جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از برخورد دستگاه قضايي با مطبوعات خشن بود و نمونه‌ي آن توقيف و تعطيلي مطبوعات با استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي بود. اين در حالي است كه اين قانون مربوط به مجرمان خطرناك مي‌شود و منطبق كردن عمل خلاف نشريات با اين قانون هيچ جايگاه حقوقي ندارد.
احمدلو در ادامه گفت: فكر مي‌كنم اگر قرار است تغيير و تحولي صورت گيرد وزارت ارشاد و نهادهاي نظارتي آن بايد متحول شوند و ديدگاه جديدي به مطبوعات القا شود. اگر اين نهادها بر اساس قانون رفتار كنند اين امر بسيار موثر است و مشكلات كمتري به وجود مي‌آيد.
وي تاكيد كرد: وزارت ارشاد و دستگاه قضايي بايد ديدگاهشان اين باشد كه مطبوعات ما مطبوعاتي سالم و حامي و پشتيبان منافع و مصالح عمومي كشور هستند و هدف آنها خيانت به كشور نيست. اگر اين تحولات صورت گيرد تصور مي‌كنم قانون نقصي نداشته باشد.
حاجي مشهدي، وكيل دادگستري نيز گفت: در قوانين مختلف بر حقوق مطبوعات تاكيد شده و دولتها حق ندارند حتي با تصويب قانون، آزادي مطبوعات را محدود كنند.
رمضان حاجي‌مشهدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به حقوق شناخته شده مطبوعات اظهار داشت: طبق قانون اساسي مطبوعات در بيان مطالب آزادند و قانون مطبوعات نيز بر حقوق مطبوعات تاكيد كرده است. در حقوق مطبوعات، مطالبي كه اوصاف مجرمانه دارد معرفي شده است ولي در عين حال بسياري از اين قوانين با اعلاميه حقوق بشر و چندين ميثاق بين‌المللي كه ايران به آنها ملحق شده در تعارض است.
وي افزود: مطبوعات بايد روشنگري كرده و مفاسد و تيره‌روزي‌هاي جامعه را برملا كنند و ضامني مطمئن باشند تا امور منفي امكان تظاهر پيدا نكند.
اين حقوقدان، با بيان اينكه اصل بر آزادي بيان است، تاكيد كرد: مطبوعات مي‌توانند در چارچوب اين اصل فعاليت كنند و اينكه قدرت‌ها نمي‌توانند حتي به بهانه‌ي حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور آزادي را محدود كنند يا حتي قوانيني تصويب كنند كه آزادي را محدود كند، نشان‌دهنده‌ي اهميت آزادي مطبوعات است. آزادي مطبوعات زمينه‌ي اعتلاي دموكراسي، رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان حقوق مطبوعات را احيا كرد، خاطرنشان كرد: در درجه‌ي اول بايد مطبوعاتي كه توقيف موقت شده‌اند، تعيين تكليف شده و دادگاهشان برگزار شود. با انتخاب هيات منصفه جديد به نظر مي‌رسد زمينه‌ي انجام اين امر فراهم شده است. در آينده نيز بايد با سعه صدر و گذشت بشتري به مطبوعات نگاه شود و در واقع نبايد اقدامي كرد كه منجر به توقيف يا لغو امتياز مطبوعات شود.
حاجي‌مشهدي با تاكيد بر اينكه قانون ارائه‌ي مجوز به مطبوعات بايد اصلاح شود، گفت: از آنجا كه آزادي بيان بايد بي‌قيد و شرط باشد لذا اين قانون نياز به اصلاح دارد ولي اگر مطبوعات در چارچوب اين آزادي، مرتكب جرايمي شدند مطابق اصل 168 قانون اساسي بايد به تخلفات رسيدگي شود.
شعباني، وكيل دادگستري نيز، آزادي بيان و اطلاع‌يابي مطبوعات از آنچه در درون حاكميت مي‌گذرد را مهمترين حقوق شناخته‌شده مطبوعات دانست و بر اجراي اصل قانون اساسي در زمينه‌ي آزادي نشر مطبوعات تأكيد كرد.
قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي حقوق مطبوعات اظهار داشت: مهمترين حقوق شناخته‌شده مطبوعات دو نكته اساسي است؛ يكي حق برخورداري از تسهيلات لازم جهت اطلاع‌يابي از آنچه كه درون حاكميت، قدرت و دولت مي‌گذرد تا از اين طريق بتواند به راحتي اطلاعات را در اختيار صاحبان اصلي قدرت يعني مردم قرار دهند و ديگري حق كامل آزادي بيان و مبتني بر قوانين و مقررات مسلم جامعه است كه بتواند به آساني و بدون دغدغه اين يافته‌ي خود را در اختيار ملت قرار دهد تا در مواقع لازم مردم از حقوق خودشان دفاع كنند.
وي درخصوص نحوه‌ي احياي حقوق مطبوعات گفت: اگر حاكميت و قدرت بپذيرند و اين وضعيت را ايجاد كنند كه بدون هيچ‌گونه ممانعت غيرقانوني و غيراصولي آنچه را مورد نياز مطبوعات است در اختيار آنها قرار دهد طبعا اين خواسته تحقق پيدا مي‌كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به رابطه‌ي بين مطبوعات و صاحبان قدرت، خاطرنشان كرد: معتقدم دو سوي رابطه‌ي مطبوعات و حاكميت جاي تأمل دارد. اولا مطبوعات بايد حريم و حرمت آنچه را قانون تعيين كرده بشناسند و از آن تخطي نكنند تا با موانع مواجه نشوند و از سوي ديگر صاحبان قدرت و حكومت هم نبايد با برخورد غيرقانوني و احيانا بيش از آنچه كه قانون مجاز شمرده با اصحاب قلم برخورد كنند.
وي افزود: صاحبان قدرت بايد با رافت و مسامحه بيشتري با مطبوعات برخورد كنند تا آنها بتوانند مردم را از آنچه كه به عنوان حق مطبوعات مطرح است، بهره‌مند سازند و بتوانند در مواقع لزوم نيازهاي جامعه را براي اطلاع‌رساني برآورده كنند.
شعباني، با مقايسه نحوه مجوز مطبوعات در ايران و كشورهاي ديگر تصريح كرد: در دنيا دو رويه در اين زمينه وجود دارد يك رويه آزادي كامل انتشار است كه در صورت تخلف با متخلف برخورد مي‌شود؛ رويه ديگر اين است كه ابتدا با احراز صلاحيت كساني كه تقاضاي نشر دارند به آنها مجوز داده مي‌شود كه اين رويه كمتر امروزه در دنيا مرسوم است و معمولا رسم بر اين است كه افراد حق مطبوعه و نشريه داشته باشند و در صورت تخلف با آنها برخورد شود.
وي در پايان با بيان اينكه در ايران نحوه‌ي مجوز دادن به نشريات به شيوه‌ي دوم است، تأكيد كرد: با توجه به اصل آزادي انتشار مطبوعات در قانون اساسي تصور مي‌كنم اگر رويه اول را پيش بگيريم و به موقع و قاطع با نشريات و مطبوعات متخلف برخورد كنيم، مناسب‌تر خواهد بود.
