 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سفر پر سر و صدا و پر هزينه‌ي رييس‌جمهوري و هيات يك‌صد نفري همراه ايشان به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ايراد سخنراني و چندين مصاحبه‌ي مطبوعاتي به پايان رسيد. در توضيح هدف يا اهداف اين سفر و دستاوردهاي آن بايد گفت:اولا؛ براي رئيس‌جمهوري كه هيچ تماس و آشنايي مستقيمي با كشورهاي غربي و آمريكا نداشته است، سفر به آمريكا مثبت و آموزنده است...
سفر پر سر و صدا و پر هزينه‌ي رييس‌جمهوري و هيات يك‌صد نفري همراه ايشان به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ايراد سخنراني و چندين مصاحبه‌ي مطبوعاتي به پايان رسيد. در توضيح هدف يا اهداف اين سفر و دستاوردهاي آن بايد گفت:
اولا؛ براي رئيس‌جمهوري كه هيچ تماس و آشنايي مستقيمي با كشورهاي غربي و آمريكا نداشته است، سفر به آمريكا به مناسبت مجمع عمومي سازمان ملل و تجربه‌‌ي دست اول از محيط و شرايط اجتماعي و برخورد و تعامل با رهبران كشورهاي ديگر علي‌الاصول مثبت و آموزنده است
ثانياً ؛ براي رييس‌جمهوري كه سخن اصلي‌اش در دوران مبارزات انتخاباتي سادهزيستي و صرفه‌جويي در هزينه بوده است، همراهي هيئت يك‌صد نفره، بسيار بحث‌انگيز است. اين استدلال كه تعداد همراهان رييس‌جهمور سابق به سازمان ملل 60 نفر بوده‌‌اند، توجيه درستي محسوب نمي‌شود. آقاي رئيس‌جمهور به دفعات دولت مرحوم رجايي را الگوي خود معرفي كرده‌اند. من نمي‌دانم تعداد همراهان مرحوم رجايي به سازمان ملل متحد چند نفر بوده است و يا آيا ايشان هم با هواپيماي اختصاصي سفر كردند يا خير! همراهان من در سفر به سازمان ملل متحد و كوبا، 4 يا 5 نفر بودند و سفر هم با هواپيماي معمولي انجام گرفت. همراهان مرحوم مهندس بازرگان از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كرد. آيا توجيهي براي اين تعداد همراه وجود دارد؟ بهتر است آقاي رييس‌جمهوري گزارشي از هزينه‌هاي اين سفر به كابينه‌ي 70 ميليوني خود ارايه بدهند
سخنان آقاي رييس‌جمهور در اين سفر و سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها، سه محور اصلي و قابل توجه داشت:
اول؛ اعلام علني و شفاف اعتقاد و ايمان به مهدي موعود (عج) در هر دو سخنراني؛ و دعا و درخواست از خداوند براي تعجيل در ظهور امام زمان. اگر چه ابراز چنين اعتقادي حق هر انساني است، اما از قديم گفته‌اند، هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد. حق و مصلحت آن بود كه اگر مي‌خواستند به‌عنوان رييس‌جمهور مكتبي و مذهبي سخني از دين و مذهب به ميان آورند با قرائت آيات مبين خداوند، دعوت از اهل كتاب و ساير دگرانديشان به گردهمايي بر محورهاي مشترك را مطرح مي‌كردند.
دوم؛ بخش عمده‌‌اي از سخنان ايشان، در مورد ناعادلانه و زورمدار بودن نظام جهاني و ضرورت تغيير و تحول در سازمان ملل متحد براساس عدالت، مهرورزي و ايجاد توازن در تركيب قوا در نهادهاي بين‌المللي بود. اين سخنان بيترديد حق است و بايد گفته مي‌شد. اما سخنان تازه‌‌اي نبود ـ در گزارش كوفي عنان، دبيركل به مجمع عمومي، كه تحت عنوان «تغيير مسير سازمان ملل، فرصت‌ها و چالش‌هاي آينده» ماه‌ها پيش متن كامل آن منتشر گرديده است، نكات فراواني در همين محور و ساير محورها، همراه با پيشنهاداتي جهت بهبود وضع سازمان ملل متحد و افزايش استقلال و كارآمدي آن ديده مي‌شود. حق آن بود كه آقاي رييس‌جمهور ضمن ارزيابي وضعيت سازمان ملل متحد به گزارش كوفي عنان نيز اشاره و از آن حمايت مي‌كردند. به‌خصوص كه آمريكا و ساير دول مقتدر غربي با بسياري از پيشنهادات اصلاحي دبيركل سازمان ملل مخالفت ورزيدند. اما تاثير سخنان آقاي رييس‌جمهور درباره‌ي عدالت و مهرورزي در مخاطبين‌شان تابع قانون‌مندي‌هاي جهان‌شمولي مي‌باشد كه در راس آن‌ها هماهنگي ميان گفتارها و كردارها است.
خداوند مي‌فرمايد: لم تقولون ما لا تفعلون ـ كبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون. (چرا چيزي را مي‌گوييد كه بدان عمل نمي‌كنيد. گناه سختي است نزد پروردگار كه سخني را بگوييد كه عمل نمي‌كنيد) و هم‌چنين با لحني ملامت‌گرانه مي‌فرمايد: اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؟ (آيا آدميان را به نيكي دعوت مي‌كنيد و خودتان را فراموش مي‌كنيد)
شرط تاثيرات مثبت چنين سخنان حقي، ارايه‌ي الگو و نمونه در كشور خودمان مي‌باشد. هنگامي كه آقاي خاتمي در سخنان خود در سازمان ملل متحد «طرح گفتگوي تمدن‌ها» را مطرح كرد. مجمع عمومي سازمان ملل از آن استقبال كرد و يك‌سال را «سال جهاني گفت‌وگوي تمدن‌ها» اعلام نمود. اما علي‌رغم استقبال اوليه، به‌زودي شتاب اوليه خود را از دست داد. گفت‌وگوي تمدن‌ها، در واقع دعوت از تمام اديان و مذاهب و انديشه‌هاي متفاوت گوناگون به تساهل و تسامح و سازگاري و هم‌كنشي مسالمت‌آميز بود. اما هنگامي كه در ايران دگرانديشان را به صرف ابراز عقيده‌ي مخالف نظر حاكمان به زندان انداختند، دنيا واكنش نشان داد، و ايران را به دورويي و نفاق در گفتار و كردار متهم ساخت.
آيا در دولت آقاي احمدي‌نژاد، عدالت و مهرورزي براي تمام شهروندان ملت 70 ميليوني رعايت خواهد شد؟ اميدواريم!
سوم؛ بخش ديگري از سخنان آقاي احمدي‌نژاد، و مهم‌ترين آن، اولاً؛دعوت از نهادهاي دولتي و خصوصي كشورهاي خارجي براي مشاركت در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود. ثانياً ؛تهديد به اين‌كه اگر نظر ايران تامين نشود، ايران برنامه‌هاي هسته‌اي خود را در تمام زمينه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌دهد و دامنه‌ي آن را گسترش خواهد داد. ايشان هم‌چنين بر حق ايران در دستيابي به دانش و فن‌آوري هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز و مغايرت آموزه‌هاي ديني، با توليد سلاح‌هاي هسته‌اي تاكيد مجدد كردند
با توجه به تبليغات گسترده درباره‌ي پيشنهادات جديد ايران، از هفته‌ها قبل، بسياري از مقامات برجسته و مسوِول در اروپا و آمريكا و آژانس بين‌المللي و محافل خبري جهان با علاقه‌مندي و كنجكاوري به سخنان ايشان گوش فرا دادند. اما واكنش آن‌ها، در مجموع نامطلوب بود و آن را «نااميد كننده» و «غيرمفيد» خواندند.
اما در ارزيابي اين سفر بايد خاطرنشان كرد كه اولا؛ تعيين اهداف سياست‌هاي راهبردي ايران، در سطح ملي و بين‌المللي به موجب قانون اساسي از وظايف شورايعالي امنيت ملي كشورمان مي‌باشد، نه رييس‌جمهور و هيات همراهش ثانيا؛ ارزيابي هر عملي معمولاً براساس اهداف از قبل تعيين شده‌ي آن صورت مي‌گيرد
بنابراين در اين‌جا بايد ديد هدف، يا اهداف مورد نظر اين برنامه چه بوده است و آيا اين سفر و اجراي اين برنامه ايران را به آن اهداف نزديك كرده است يا خير.
پيشنهاد و دعوت از دولت‌ها و شركت‌هاي خصوصي غربي به حضور و مشاركت در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، در شرايط كنوني جهان، شايد راه حل مناسب و مفيدي براي خروج از بحران كنوني و جلوگيري از شدت گرفتن آن محسوب گردد. اگر در شرايط متفاوتي اين پيشنهاد مطرح مي‌شد، شايد مورد استقبال قرار مي‌گرفت. اگر مقدمه‌ي سخنان رييس‌جمهور لحن پرخاش‌جويانه و چالش‌طلبانه نداشت و از منطق و زبان ديپلماسي استفاده مي‌شد، شايد واكنش‌ها اين اندازه منفي نمي‌بود. از اين گذشته اگر چه طرح ارايه شده، علي‌القاعده مي‌بايستي در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده و به تاييد مقام رهبري رسيده باشد، اما به‌هرحال به موجب نص صريح قانون اساسي، ارايه‌ي آن نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد. اما صرف نظر از اين نكته‌ي قانوني، اگر هدف مورد نظر در اين طرح، خروج از بن‌بست مذاكرات با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اتحاديه‌ي اروپا و در نتيجه كاهش خطرات تهديد كننده بوده است، بايد با صراحت اذعان كرد كه اين اهداف نه تنها تامين نشده بلكه برعكس موجب واكنش‌هاي تند و شديد هم شده است. تا آن‌جا كه اين پيشنهادات ظاهراً نظر هيچ يك از دولت‌ها و نهادها و مقامات خارجي مورد نظر را به خود جلب نكرده است. اما اگر هدف اين بوده است كه تقابل و درگيري ميان ايران و جامعه‌ي جهاني شدت پيدا كند و تنش‌ها و التهابات افزون گردد تا زمينه‌ي بهانه براي برخي اقدامات تند فراهم شود، مي‌توان گفت به طور نسبي موفق شدهاند.
يكي از اجزاي ديگر سياست جديد دولت «نگاه به شرق» و جنب و جوش ديپلماسي مشهود با هند، آفريقاي جنوبي و چين است. اين دولت‌ها اگر چه با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به طور شفاف و علني مخالفت كرده‌اند، اما واكنش آنان به پيشنهاد جديد ايران بي‌تفاوتي و يا منفي بوده است.
اكنون بيش از هر زمان ديگري ايران در صحنه‌ي جهاني تنها مانده است و جامعه‌ي جهاني براي ارجاع پرونده‌ي فعاليت هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اجماع نظر نزديك شده است
كشورهاي اروپايي و چين و روسيه، هر يك، بنا به دلايلي، به مصلحت ملي خود نمي‌دانند كه پرونده‌ي ايران به سازمان ملل ارسال گردد. اما اگر چنين تصميمي اتخاذ شود، قطعاً پيامدهاي بسيار گسترده‌اي به زيان ايران در پي خواهد داشت.
ممكن است برخي از صاحب‌نظران موِثر درون حاكميت ايران بر اين اميد باشند، كه قطعنامه ي عليه ايران از شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با وتوي كشورهاي صاحب اين حق روبه‌رو شود. به‌طور مشخص آيا احتمال آن هست كه روسيه و چين قطعنامه را وتو كنند؟ شواهد و قراين حاكي از آن است كه چنين احتمالي بسيار ضعيف يا برابر منفي است. ايران هر قدر هم بخواهد با صرف هزينه‌هاي فراوان از درآمدهاي نفتي خود، نظر چين را جلب كند، روابط اقتصادي ميان چين و آمريكا آن قدر گسترده و عظيم است، كه سخاوتمندي ايران نمي‌تواند براي چين جالب باشد. اما روسيه به كرات از مواضع آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و اتحاديه‌ي اروپا در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران حمايت كرده است و ايران را به تمكين از توافق‌ها فراخوانده است. چطور انتظار دارند، روسيه از حق وتوي خود به نفع ايران استفاده كند. در صورت ارجاع پرونده ي ايران به سازمان ملل، و طرح آن در شوراي امنيت، چين و روسيه در موقعيت ناخوشايندي قرار خواهند گرفت. زيرا از يك طرف نمي‌خواهند با آمريكا همراه شوند ولي از طرف ديگر منافع آن‌ها ايجاب نمي‌كند رودرروي آمريكا بايستند و از حق وتوي خود استفاده كنند. و اگر نتوانند در شوراي حكام جلوي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت را بگيرند احتمالا، اين دو كشور در جلسه راي‌گيري حضور پيدا نخواهند كرد.
اما واكنش دولت‌هاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت، به لحن و محتواي قطعنامه بستگي دارد. اگر قطعنامه، بر طبق نظر آمريكا تدوين شود و ايران را به توقف كامل تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش فرا بخواند، احتمالاً با مخالفت و مقاومت فرانسه، چين و روسيه و ساير اعضاي شوراي امنيت روبه‌رو خواهد شد. اما اگر قعطنامه در چارچوب نظرات اروپا، كه در طي مذاكرات و توافق‌نامه يا تفاهم‌نامه‌ها ميان ايران و اروپا منعكس مي‌باشد تنظيم گردد، به احتمال بسيار زياد تصويب خواهد رسيد.
در آن صورت قطعنامه ممكن است ايران را تنها به توقف كامل توليد چرخه سوخت هسته‌اي از جمله، و به‌خصوص غني‌سازي اورانيوم، فرا بخواند و در صورت عدم تمكين ايران، مجازات‌هاي اقتصادي، سياسي، ديپلماتيك و نظامي (عمليات محدود) پيش‌بيني و مقرر گردد.
تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران، اگر در همان سطح و صورتي كه در زمان گروگان‌گيري اعمال شده است، باشد چندان موِثر نخواهد بود زيرا ساير كشورها موظف به هماهنگي با تحريم آمريكا نبودند. اما به احتمال بسيار زياد، محاصره اقتصادي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل، به مراتب وسيع‌تر و نافذ‌تر از تحريم يك جانبه‌ي آمريكا عليه ايران خواهد بود. تحريم اقتصادي شوراي امنيت هم‌چنين به احتمالي شامل تحريم صادرات نفت ايران و واردات برخي از كالاهاي استراتژيك نيز خواهد بود.
در مورد دامنه‌ي تحريم‌هاي اقتصادي ميان آمريكا با اروپا و شايد چين و روسيه نيز اختلاف‌نظر‌هاي جدي وجود دارد. تحريم صادرات نفت ايران و كاهش عرضه‌ي آن بدون شك بر قيمت پايه‌ي نفت در بازارهاي جهان تاثير گذار است و هزينه‌ي كشورهاي صنعتي مصرف كننده‌ي نفت را بالا خواهد برد. در حالي كه شركت‌هاي نفتي آمريكايي، بيش‌ترين بهره‌مندي را از بالا رفتن قيمت نفت خواهند داشت، كشورهاي صنعتي اروپاي غربي و چين و ژاپن، عمده‌ترين خريداران نفت «خاورميانه» و ايران هستند. بنابراين يكي از دغدغه‌هاي كشورهاي اروپا در ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، احتمال تحريم صادرات نفت ايران و كاهش عرضه و بالا رفتن بهاي نفت است. اگر ايران و اروپا نتوانند به توافق برسند و راهي جز ارجاع پرونده‌ي ايران به سازمان ملل باقي نماند، در آن صورت ممكن است با نظر آمريكا، كشورهاي عربستان و كويت صادرات نفت خود را بالا ببرند و جبران توقف عرضه‌ي نفت ايران را بنمايند، به طوري كه در روند عرضه‌ي نفت به بازار تغييري پيدا نشود. و نظر موافق اروپا، چين و ژاپن هم جلب گردد.
اما تحريم صادرات نفت ايران، با پيامدهاي ديگري براي كشورهاي طرف تجارت با ايران نيز همراه خواهد بود. اگر چه برخي از اين كشورها (نظير آلمان) در واكنش به چنين خطري و در پاسخ به اظهارنظر يكي از مقامات ايراني يادآور شدهاند كه حجم مبادلات اقتصادي آلمان با ايران در مقايسه با آمريكا ناچيز و غير قابل توجه است. اين اظهارنظر ممكن است درست باشد، اما تمام قضيه نيست. حجم مبادلات اقتصادي ميان ايران و آلمان، بيترديد قابل مقايسه با آمريكا نيست اما محروميت آلمان (يا فرانسه و ايتاليا) از بازار ايران مي‌تواند موجب بحران‌هايي براي اقتصاد آلمان بشود. به‌هرحال، اين كشورها بازارهاي خود را در ايران از دست خواهند داد.
از طرف ديگر، تحريم اقتصادي ايران، بدون تحريم فروش نفت، تاثير چنداني در اقتصاد ايران بر جاي نخواهد گذاشت. اما اگر، به‌هرحال اروپا و آمريكا، چين، ژاپن و روسيه، بر سر تحريم ايران به نوعي به توافق برسند، در آن صورت بايد در انتظار عوارض و عواقب گسترده‌ي آن، بر نه تنها وضعيت اقتصادي، بلكه مناسبات سياسي و اجتماعي ايران بود
در كشوري كه بخش عمده و اصلي بودجه‌ي آن از درآمد نفت تامين مي‌شود، قطع چنين درآمدي فاجعه آفرين است. در مرحله‌ي اول بيش‌ترين هزينه را مردم عادي، به‌خصوص قشرهاي كم درآمد و آسيب‌پذير خواهند پرداخت.
در آن صورت دو واكنش قابل بررسي است. واكنش اول، احتمال بروز شورش‌هاي خودجوش مستمندان و قشرهاي آسيب‌پذير خواهد بود. اما پيامدها محدود به اين قشر نخواهد بود. اگر قرار بشود تحريم اقتصادي ايران شامل فروش فراورده‌هاي نفتي نظير بنزين به ايران نيز بشود، تصور ابعاد گسترده‌ي پي‌آمدهاي آن در حمل و نقل جاده‌اي و شهري و كارخانجات چندان مشكل نمي‌باشد. هنوز كه هيچ خبري نشده و چيزي رخ نداده است، به دنبال پيروزي جريان افراطي راست، فرار سرمايه‌ها به بيرون از مرزها شدت گرفته است تا آن‌جا كه بنا بر قول رييس قوه قضاييه: «در زمان انتخابات ... سرمايه‌گذاران 700 ميليارد تومان پول به خارج از كشور بردند كه سرمايه‌گذاري كنند... تاسيس ده هزار شركت ايراني در امارات شوخي نيست.» (شرق )84/6/28 وي سپس با ابراز نگراني از اين امر خواستار شناسايي عوامل خروج بي‌سابقه‌ي ثروت كشور از سوي بازرسي كل كشور شد. (همان)
در قطعنامه عليه ايران و به منظور اجراي آن، ممكن است عمليات نظامي محدود نيز تصويب شود. اين عمليات ممكن است با اهداف معين در دو محدوده صورت گيرد: محدوده‌ي اول ـ موشك باران مراكز هسته‌اي ايران در نطنز، اراك و اصفهان (يا هر جاي ديگر مشكوك به فعاليت‌هاي هسته‌اي)، و دوم جلوگيري از رفت آمد كشتي‌ها به مقصد يا از مبدا ايران توسط ناوهاي جنگي در آب‌هاي بين‌المللي درياي عمان در تنگه‌ي هرمز. (نظير آن‌چه در اوج جنگ سرد، از بحران درياي كارائيب و نصب موشك‌هاي قاره‌پيما با كلاهك اتمي در كوبا در زمان رياست‌جمهوري كندي در آمريكا و خروشچف در شوروي سابق صورت گرفت. و در نهايت به عقب نشيني شوروي و برچيدن اين موشك از كوبا منجر گرديد.(
اما در صورت صدور قطعنامه عليه ايران و اعمال تحريم‌ها، ممكن است واكنش‌هاي خودجوش احتمالي، تشديد سركوب و فشار سياسي را به‌دنبال داشته باشد.
بررسي عملكرد دوساله‌ي جرياني كه اكنون قواي سه گانه را به طور كامل در دست گرفته است، و در سطوح اجرايي آن را گسترش مي‌دهد و ماهيت و عملكرد مديريت پادگاني و ادبياتي كه مرتب از آن استفاده مي‌شود، احتمال تشديد فشارهاي سياسي را در ذهن زنده مي‌سازد. تكيه‌ي مرتب بر زنده كردن ادبيات سياسي اوايل انقلاب، غير از مسايل سادهزيستي رهبران و مديران و حمايت از مستمندان، يادآور نكات ديگري نيز مي‌باشد كه از آن جمله است بهره‌مندي از تهديدها و فشارهاي خارجي، براي بستن فضاي سياسي داخل كشور به منظور تثبيت قدرت به‌دست آمده. درست است كه جريان راست افراطي اختيار قواي سه گانه را به طور كامل در دست دارد، اما احتمالاً براي تغيير بافت سني ـ فكري مجلس خبرگان رهبري نيز، تحت عنوان جوان‌گرايي، برنامه‌هايي دارد، البته اين‌ها هيچ يك معادل تثبيت قدرت به دست آمده نيست. مگر آن كه به موجب تمهيداتي خاص از جمله تشديد فشارهاي سياسي، به بهانه‌ي بالا گرفتن تهديدهاي خارجي، قدرت به‌دست آمده تثبيت و اوضاع غيرقابل برگشت بشود.
در آن صورت بر فاصله‌ي ملت ـ دولت به‌شدت افزوده مي‌شود و اين شكاف به عميق‌ترين حد خود خواهد رسيد، كه بر وخامت اوضاع و ابعاد خطرات تهديد كننده‌ي داخلي و خارجي بسي خواهد افزود.
اما ايران چه واكنشي به اين عمليات نظامي محدود مي‌تواند نشان بدهد. علي آقامحمدي دبير كميته‌ي اطلاع‌رساني شوراي عالي امنيت ملي، كه به بالاترين مقامات قدرت نزديك است، گفته است: «ايران بدترين حالات ممكن، يعني تهاجم نظامي را نيز مورد بررسي قرار داده و حتي راه آسيب‌رسانيدن به منافع آن‌ها را در نظر گرفته است.» (شرق )84/6/27
طبيعي است كه آقامحمدي درباره‌ي راهكارهاي مورد نظر سخني نگويد. اما در مقام تحليل وضعيت، مي‌توان گزينه‌هاي احتمالي را كه مسلما در داخل كشور نيستند، مورد بررسي قرار داد. اگر چه بحث اين گزينه‌ها در اين‌جا ضرور‌ي نمي‌باشد، اما نمي‌توان محدوديت‌هاي ايران را در نوع واكنش‌هاي احتمالي ناديده گرفت.
در هر اختلاف يا تقابلي ميان دو كشور، هنگامي كه مقابله از سطح سياسي و ديپلماسي به سطح نظامي تحول پيدا مي‌كند، شرايط، وضعيت و نوع عمليات نظامي نتيجه‌ي تقابل و رودررويي را معين مي‌نمايد. اگر عمليات نظامي به‌صورت يك جنگ كلاسيك ميان دو ارتش كلاسيك رخ بدهد، بر طبق قوانين ناپلئوني جنگ، ارتش قوي‌تر از حيث نفرات و تجهيزات برنده است و اگر قدرت هر دو ارتش برابر باشد، ارتشي كه روحيه‌ي بهتر و بالاتري دارد پيروز مي‌شود. و اگر هر دو ارتش روحيه‌اي قوي و برابر داشته باشد، آن ارتش كه پشت جبهه‌اش محكم است (روحيه‌ي مردم ـ حمايت از جنگ)، دست بالا را خواهد داشت. اما عمليات احتمالي نظامي محدود عليه ايران يا هوايي (موشكي ـ حمله به تاسيسات) است يا دريايي ـ استفاده از ناوهاي جنگي در آب‌هاي بين‌المللي - است. در هر دو مورد امكان عمليات موِثر توسط ايران محدود است. مگر آن كه ايران دست به مقابله‌ي غيرمستقيم بزند. يعني همان‌طور كه آقامحمدي گفته است به منافع آن‌ها در ديگر نقاط جهان يا منطقه آسيب وارد سازد. منابع خبري از قول فرمانده‌ي سپاه نقل كرده‌اند كه هرگونه فشار سياسي و اقتصادي به ايران از سوي هر قدرتي با عكس‌العمل شديد اين كشور روبه‌رو خواهد شد. در هر دو صورت اولاً عمليات نظامي عليه ايران از هدف‌هاي ياد شده فراتر خواهد رفت و مراكز استراتژيك ديگري را در داخل ايران نيز در برخواهد گرفت. ثانياً ابعاد تقابل بسيار گسترده شده و از سطح ملي و منطقه‌اي فراتر خواهد رفت. بروز چنان وضعيتي به نفع كدام يك از طرف‌هاي درگير خواهد بود؟ ايران يا آمريكا؟
ممكن است نهادها و نيروهايي در دو طرف، خواهان رسيدن به چنان وضعيتي باشند و آن را به نفع تثبيت قدرت خود بدانند، و براي آن برنامه‌ريزي كنند. اما تا آن‌جا كه به ايران مربوط مي‌شود، بروز چنان وضعيتي نه به نفع منافع ملي كشورمان مي‌باشد و نه به نفع نظام جمهوري اسلامي و نه حتي در جهت تثبيت قدرت حاكمان كنوني.
به‌نظر نمي‌رسد شرايط بين‌المللي اجازه و امكان اين نوع عمليات را بدهد و آن را تحمل كند. توزان نيروها در داخل نيز اجازه‌ي برخي بلندپروازي‌ها و حادثه‌جويي‌ها را نمي‌دهد.
علي‌رغم اين‌كه بعد از سخنان آقاي احمدي‌نژاد در سازمان ملل وزراي امورخارجه هر سه كشور اروپايي طرف مذاكره با ايران، آن را «نااميد كننده» و «غيرسودمند» يافتند و اظهار داشتند كه: هيچ راه ديگري غير از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را پيش پاي اروپا قرار نمي‌دهد» (شرق )1384/6/27، اروپا هم‌چنان به كوشش ديپلماتيك خود ادامه داد، و در نهايت به جاي ارجاع فوري پرونده‌ي هسته‌اي به سازمان ملل، در آخرين قطعنامه‌ي خود، با لحن تند و شديدي به ايران تا نشست بعدي شوراي حكام در آبان ماه تمامي فعاليت‌هاي مربوط به دستيابي به سوخت اتمي را به طور كامل و دايمي تعطيل نمايد. در غير اين صورت پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت ارسال خواهد شد. آن چه در تصويب اين قطعنامه مهم و جالب است، راي ممتنع، كشورهاي آفريقاي جنوبي، روسيه و چين و راي موافق هند مي‌باشد. مقامات ايراني روي مواضع اين كشورها خيلي حساب كرده بودند. بعد از شروع به كار دولت جديد و اتخاذ سياست به اصطلاح گردش به شرق، و اقدامات تاكتيكي و اعطاي امتيازات اقتصادي باور كرده بودند كه «اين كشورها در برابر ارجاع پرونده ي ايران به شوراي امنيت در برابر اروپا جدي برخورد كردند». (شرق ) 84/7/2
راي ممتنع چين هم‌چنين نشان داد كه در الگوي چيني «فرزانگي ديپلماسي» در محور منافع ملي جايگاه ويژه ندارد. اين قطعنامه آب سردي بر تلاش‌هاي ديپلمات‌هاي ايراني طرف گفت‌وگو با آژانس بين‌المللي و اتحاديه ي اروپا محسوب مي‌شود
جمهوري اسلامي ايران در گذشته با دو بحران بزرگ روبه‌رو شد: گروگان‌گيري و جنگ. بحران پرونده‌ي هسته‌اي ايران در صورتي كه با درايت و فرزانگي مهار نشود، و سياست واقع‌بينانه‌اي جايگزين روش‌هاي كنوني نشود، پيامدهاي آن به مراتب وسيع‌تر و عميق‌تر از دو بحران گذشته خواهد بود.
ايران چه واكنشي مي‌تواند نشان دهد؟ اكنون توپ را به زمين ايران انداخته‌اند اگر ايران طبق آن‌چه برخي از سخن‌گويان وابسته به حاكمان گفته‌اند در واكنش به قطعنامه از ان.پي.تي خارج شود يا امضاي خود را در مورد پروتكل الحاقي پس بگيرد و يا نه تنها به فعاليت هسته‌اي اصفهان ادامه دهد بلكه همان طور كه گفته‌اند فعاليت‌هاي هسته‌اي نطنز را آغاز نمايد بيترديد بحران تشديد خواهد شد و ايران با يك رودروريي تمام عيار روبه‌رو مي‌گردد كه به هيچ وجه در چارچوب منافع و مصالح ايران نمي‌گنجد.
تا آن‌جا كه مساله به منافع و مصالح ملي ايران مربوط مي‌شود، فرزانگي و دورانديشي حكم مي‌كند كه: )1 ايران، مذاكرات با اروپا را به منظور دستيابي به يك توافق منطقي ادامه دهد. )2 توقف غني‌سازي اورانيوم را بپذيرد و راه را براي راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، هموار سازد. )3 شرايط متحول مناسبات جهاني به‌گونه‌اي است كه دير يا زود جو مناسب براي از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را براي ايران فراهم خواهد ساخت. مهم اين است كه ايران نگذارد بحران كنوني به نقطه‌ي غيرقابل برگشت برسد.
