 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تشخيص ضرورت ورود به حريم خصوصي افراد بايد برعهده كارشناسان فن باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
در آخرين روزهاي مهرماه سال جاري، لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي كه از سوي دولت خاتمي به مجلس فرستاده شده بود، در كميسيون صنايع و معادن مجلس، مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا رد شد اما چند روز بعد، پس از بررسي انجام شده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اين لايحه به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين باره گفت: كليات لايحه حمايت از حريم خصوصي در جلسه‌ي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي و تصويب شد كه اين لايحه درخصوص تعاريف حريم خصوصي، حريم خصوصي جسماني از جمله بازرسي‌هاي بدني و هم‌چنين حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي اطلاعات و حريم خصوصي ارتباطات از جمله ارتباطات پستي و راه دور، كلامي و حضوري، ارتباطات اينترنتي و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي است، كه اين لايحه با توجه به تصويب كليات آن به صحن مجلس احاله خواهد شد تا مجلس نظر خود را در مورد آن بيان كند.
تشخيص ضرورت ورود به حريم خصوصي افراد بايد برعهده كارشناسان فن باشد
يك مدرس حقوق دانشگاه درباره‌ي تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي گفت: در صدور حكم ورود به منزل و هر جا كه حريم خصوصي افراد تلقي شود دقت بيشتري لازم است. صدور حكم مستلزم روشن شدن ضرورت است و تشخيص اين ضرورت بايد برعهده كارشناسان فن باشد.
دكتر بهروز گلپايگاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين‌كه حريم خصوصي افراد حيطه‌ي حساسي را در بر مي‌گيرد، اظهار داشت: طبق تعريف قانون بايد خانه و اتومبيل افراد، ذيل حريم خصوصي گنجانده شده و براي بازرسي از آنها مجوز صادر شود.
وي در ادامه به آن چه برخوردهاي انجام‌شده‌ي غيراصولي از سوي ماموران مي‌خواند، اشاره و تصريح كرد: بسيار مشاهده مي‌شود كه ماموران در بازرسي از محل زندگي افراد به مواردي غير از آن‌چه كه در جست‌وجوي آن بوده‌اند برخورد كرده و آن را ضميمه‌ي پرونده ساخته‌اند بايد در اين خصوص دقت بيشتري صورت گيرد و محدوديت‌هاي ديگري اعمال شود.
اين حقوقدان، درباره‌ي تاييد لايحه‌ي حريم خصوصي در مجلس گفت: احترام به آزادي‌هاي شخصي مورد تاييد شرع مقدس اسلام است و اگر به اين حريم بي‌توجهي شود مشكلات عديده‌اي در پي خواهد داشت. قانون مدني در ماده‌ي خاصي به حريم خصوصي نپرداخته است، اما هر قانوني كه با شرع مقدس مغايرت داشته باشد خود به خود منتفي است. بايد جزئيات لايحه مشخص شود تا ببينيم نيت طراحان آن تا چه حد گسترش اين حريم و احترام به آزادي‌هاي فردي مورد تاييد شرع بوده است.
وي با بيان اين‌كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف دنيا حريم خصوصي را تا جايي كه براي ديگران مزاحمتي ايجاد نشود، تعريف كرده‌اند، خاطرنشان كرد: شرع مقدس اجازه نداده است كه با هر نوع حكمي اجازه ورود به محل زندگي افراد را داشته باشيم. بحث بر سر ضرورت است و در تشخيص ضرورت‌ها بايد از نظر تيم‌هاي كارشناسي استفاده كرد.
لايحه‌ي دفاع از حريم خصوصي در راستاي حفظ حريم حقوق شهروندي مثبت است
يك مدرس حقوق نيز با بيان اين كه در اصول قانون اساسي بر حفظ حريم خصوصي افراد تاكيد شده، لايحه‌ي دفاع از حريم خصوصي را جهت رفع نواقص موجود در اين زمينه مثبت دانست.
دكتر حسنعلي موذن‌زادگان به ايسنا گفت: هر چند تعريفي با عنوان حريم خصوصي در قوانين و بالاخص قانون اساسي نيامده است اما لوازم حفظ اين حريم در اصول قانون اساسي در ذيل فصل حقوق ملت مطرح است.
وي ادامه داد: در اين اصل به صراحت موضوع امنيت يا امنيت قضايي اشاره شده و طبق آن، جان، مال ناموس و مسكن افراد مصون از تعرض است، مگر به موجب قانون لذا مي‌توان گفت اين اصل حريم خصوصي را مورد اشاره قرار داده و تجاوز به آن را ممنوع كرده است.
اين حقوقدان، با برشمردن موارد تجاوز به حريم خصوصي، تصريح كرد: قانون در زمينه ورود بدون اجازه به حريم خصوصي افراد ساكت نيست.
وي تاكيد كرد: با توجه به صراحت اصل 22 قانون اساسي و اصول ديگر كه بر امنيت قضايي شهروندان تاكيد مي‌كند، مي‌توان گفت قوانين ما در زمينه رعايت حريم خصوصي افراد بي تفاوت نيستند.
موذن زادگان، با مثبت خواندن تدوين لايحه‌ي دفاع از حريم خصوصي اظهار داشت: اين لايحه از اين جهت مثبت است كه تاكيدي بر حفظ حريم خصوصي افراد در يك قانون مجزاست. تصور مي‌كنم اين لايحه در راستاي حفظ حريم حقوق شهروندي مثبت است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه در اصول قانون اساسي بر حفظ حريم خلوت افراد به طور غيرمستقيم تاكيد شده است، اين لايحه مي‌تواند در جهت رفع نواقص موجود در اين زمينه كمك كند.
حفظ حريم خصوصي افراد مورد تاكيد قانون اساسي است
مشكل اساسي نظام قضايي و قانوني عدم ضمانت براي اجراي قانون است
يك وكيل دادگستري نيز معتقد است: اگر لايحه‌ي حريم خصوصي به كليات پرداخته باشد مضر و ابهام برانگيز است.
حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: حريم خصوصي در قانون بسيار محترم و مقدس شناخته شده و قانون اجازه نداده كه افراد به راحتي به اين حريم وارد شوند.
وي در ادامه قوانين مربوط به مكالمات تلفني و مراسلات پستي را از مصاديق اين اصل كلي دانست و افزود: طبق قانون فردي كه بدون مجوز تحت عنوان مامور دولتي به اين حيطه وارد شود، متجاوز شناخته شده و براي او مجازات در نظر گرفته شده است، اما مشكل اساسي نظام قضايي و قانوني عدم ضمانت براي اجراي قانون است.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي لايحه‌ي حريم خصوصي مصوب در كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه تا مشخص نشدن جزئيات لايحه نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد، اظهار داشت: چنانچه لايحه به جزئيات و نحوه‌ي مواجهه‌ي قانون با موارد جزئي پرداخته باشد مي‌تواند فتح‌البابي باشد، اما اگر تنها به كليات و تعاريف مفهومي پرداخته باشد نه تنها مفيد نبوده كه مي‌تواند مضر هم باشد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تقدس حريم خصوصي در يك نظام مردم‌سالار مبتني بر اسلام امري واضح و مبرهن است و اگر در چنين نظامي اين لايحه صرفا قصد پرداختن به كليات را داشته باشد، اين شبهه را ايجاد خواهد كرد كه احتمالا در قانون نقصي وجود داشته است.
