 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان معتقد است: نه تنها بايد از عرصه‌ي جرايم مطبوعاتي زندان‌زدايي شود بلكه ضروري است كه از اين عرصه كيفرزدايي هم صورت گرفته و براي تخلفات اين بخش در قالبي جديد مجازات جايگزين وضع شود.
دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: از دو دهه قبل زندان‌زدايي در كشورهاي اروپايي ذيل يك سياست جديد در حال پياده شدن است. از اين سياست بايد كاملا دفاع شود، اما نبايد از نظر دور داشت پياده‌سازي اين سياست پيش‌زمينه‌هايي دارد كه اگر آن‌ها منظور نشود، حصول آن‌ها بعيد است.
وي تصريح كرد: جايگزين كردن زندان با مجازات ديگر براي بزه‌كاران مي‌تواند اتفاقي مفيد باشد، اما در مورد مجرمان سابقه‌دار بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نه تنها مفيد نبوده كه مشوقي براي ارتكاب جرم نيز محسوب مي‌شود، چرا كه انگيزه‌ي پيشگيري از وقوع جرم با حذف زندان از مجازات عملا از بين رفته است.
اين عضو هيات مديره كانون وكلا با اعتقاد به اين كه درباره‌ي جرايم سياسي زندان‌زدايي قابل بحث نيست، زيرا جرم سياسي تعريف نشده است، افزود: چنانچه با بازنگري قانون مجازات اسلامي و قانون اساسي براي كسي كه به خاطر داشتن عقيده و فكر مجرم شناخته شده تفاوت قائل شويم، قطعا تدابير جديد از جمله زندان‌زدايي براي مجرمان سياسي مؤثر خواهد بود.
وي درباره‌ي ايمكه تاثير زندان‌زدايي از جرم مطبوعاتي چگونه بايد پيش‌بيني شود، گفت: قطعا براي اصحاب مطبوعات كه در جهت تنوير مسائل روز و شفاف‌سازي حركت مي‌كند امكان اشتباه وجود دارد. عمدتا اين اشتباهات با سوء نيت نيست و بر اين اساس در برخورد با اين افراد بايد با تدابير جداگانه منجمله انعطاف كيفري و زندان‌زدايي عمل شود.
اين حقوقدان ادامه داد: به نظر من بايد پا را از زندان‌زدايي فراتر گذاشت و كيفرزدايي كرد. اعمال مجازات‌هاي بازدارنده مثل محروميت از انتشار مطلب و نويسندگي و توقيف موقت ضروري است، مگر آن‌كه هتاكي و توهين به شخصيت افراد محرز شود كه بايد به طور دقيق و حساب‌شده تا حصول نتيجه و مجازات مجرم پيگيري شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: مجازات‌هاي جايگزين محدود مي‌شود به مجازات‌هاي بازدارنده از جمله توقيف موقت مطبوعات، تعليق مجوز در صورت تكرار با ممنوعيت سردبيري يا ممنوعيت انتشار برخي اخبار. اين‌ها در صورتي است كه عمل واقعا مجرمانه باشد. ضروري است كه با تفكيك جرايم مطبوعاتي خارج از تركيب سنتي آن كه شامل نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از جرايم ديگر براي برخورد با آن سازوكار جديدي خارج از تدابير كيفري سابق، انديشيده شود.
