آسيب شناسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي ايران، گفتار خسرو شميرانی در نشست اينترنتی اتحاد جمهوري خواهان، شهروند

آسيب شناسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي ايران
در بحثي يک جانبه، محدود و اجمالي

شهروند – کانادا

اين گفتار متن سخنراني همکار ما خسرو شميراني در يک نشست اينترنتي است که با تغييراتي براي انتشار به عنوان يک مقاله آماده شده است. سخنراني مذکور در تاريخ 2 اکتبر 2005 در اتاق مجازي اتحاد جمهوريخواهان ايران انجام شد. موضوع بحث "آسيب شناسي نيروهاي اپوزيسيون در داخل و خارج ايران" بود.

*****

گستردگي بحث "آسيب شناسي اپوزيسيون" مانع از آن است تا بتوان در يک جلسه به تمام جوانب آن پرداخت. من در اينجا تنها به بخشي از نيروهاي سياسي ميپردازم که با معيارهاي خودم آنها را در چارچوب نيروهاي طالب تغييرات مسالمت آميز ميشمارم. اين امر علاوه بر کمبود وقت و لزوم محدود کردن عرصه بحث، بر اساس اين نظر صورت ميگيرد که در مرحله کنوني تکامل جامعه ايران، شيوه هاي متکي به خشونت ره به جايي نبرده و از اين ديدگاه فاقد اعتبار هستند.

در عين حال من تنها جنبه هاي کارکردي آسيب شناسي اپوزيسيون را مورد نظر قرار داده و به موضوعات نظري وارد نخواهم شد.

بحث خود را با تعريفي اجمالي از مفهوم "اپوزيسيون" باز مي کنم. گرچه شايد تعريف اين مفهوم بديهي بنمايد اما در طول بحث به کار خواهد آمد.

از ديدگاهي "اپوزيسيون" را در مقابل قدرت سياسي حاکم تعريف ميکنند يعني نيرويي که آلترناتيو قدرت موجود است، خود را جايگزين قدرت سياسي حاکم و يا بخشي از جايگزين ميداند. من اين تعريف را اساس استدلالات خود قرار ميدهم. اين مفهوم در کشورهاي قائل به حداقل هاي دمکراسي مثل اروپا، آمريکا، هند، ژاپن و غيره در شکلي متفاوت از آنچه درون نظام هاي توتاليتر عمل ميکند، ظاهر ميشود.

در کشورهاي گروه اول اپوزيسيون در مقابل دولت قرار داشته و سعي در جايگزيني آن دارد در حالي که مبناي نظام يا state را ميپذيرد و با آن در چالشي اساسي وارد نميشود. در سيستم هاي گروه دوم اما دولت غالبا تبلور قدرت واقعي نيست و اين قدرت معمولا در دست شخص و گاه در دست گروه ديگري نهفته است. در کشور ما تا پيش از انقلاب شاه و پس از آن "رهبر" اين نقش را عهده دار شده است.

پس از اين مقدمه به صف آرائي نيروها در ايران ميپردازم.

نيروهاي فعال در داخل کشور
در ايران گروهي از نيروها براي تصاحب مجلس و دولت در تلاش هستند و به اين مفهوم خود را اپوزيسيون مينامند، گرچه با قدرت اصلي در نمي افتند.

حزب مشارکت، مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، کارگزاران سازندگي در اين گروه جاي ميگيرند. اخيرا احزاب آقايان کروبي و رفسنجاني يعني حزب اعتماد ملي و جبهه اعتدال اسلامي به اين گروه اضافه شده اند.

( اگر دقيق تر شويم ميبينيم که به همين مفهوم انصار حزب الله، جامعه روحانيت مبارز، آبادگران، انجمن حجتيه و برخي ديگر نيز تا پيش از انتخابات اخير در حقيقت در اپوزيسيون قرار داشتند. البته من در بحث خود به اين گروه نمي پردازم)

غالب اين گروه ها طي 25 سال گذشته قدرت را دست به دست کرده اند. بخشي در روند تکاملي مباني نظري خود به اين نتيجه رسيدند که در دنياي مدرن بدون اتکا (يا دست کم اتکا محدود) به قواعد دمکراسي و در نتيجه گسترش نسبي نقش مردم در تعيين قدرت حاکم، امکان پيشرفت براي ايران و شايد حتي امکان ادامه بقا براي هيچ نظامي از جمله نظام حاکم بر ايران، وجود ندارد.

گروه دوم درمقابل قدرت واقعي در ايران قرار دارد، غالبا هيچگاه در قدرت برآمده از انقلاب 1357 سهيم نبوده است و همواره با محدوديت و بعضا سرکوب هاي شديد روبرو بوده است.

گروه اول به دليل ساليان حضور در بافت قدرت
ــ از گنجينه ارزشمندي از اطلاعات برخوردار است که شهروندان و بالطبع نيروهاي سياسي خارج از قدرت از آن بي بهره هستند.
ــ از امکانات نسبي خبررساني و تبليغاتي برخوردار است و همچنان ميتواند از رسانه هاي رسمي بهره اي ولو ناچيز داشته باشد.
ــ از امکانات مالي برخوردار است. اين امکانات ممکن است از توانايي مالي جناح مقابل کمتر باشد اما از سوي ديگر با توان مالي ناچيز گروه دوم اپوزيسيون در تناسب نيست.
ــ و به دليل برخورداري از توان مالي توانايي گسترش ديگر امکانات خود را دارا است. انديشه تاسيس راديو و تلويزيون با اتکا به همين توانايي ها است که اخيرا از سوي بعضي نيروهاي "دوخردادي" مطرح ميشود.
ــ از تشکيلات نسبي برخوردار است. احزاب و سازمانهاي اين گروه اجازه فعاليت دارند. جبهه تشکيل شده توسط آنها که "دو خرداد" نام داشت نيز از حداقل تشکيلات برخوردار بود
در عين حال اين گروه از حداقل برنامه برخوردار نيست. براي کسب قدرت به اميد تکرار شرايط دو خرداد نشسته است تا شرائط جهاني و داخلي آنها را دوباره به رأس دولت و مجلس (کم قدرت ) پرتاب کند.

توانايي و ناتواني هاي اين گروه در انتخابات اخير به خوبي جلوه کرد:
ــ امکان تبليغات سراسري و پرخرج، استفاده محدود از راديو و تلويزيون رسمي، آزادي عمل نسبي تا حد امکان اعلان تشکيل "جبهه دمکراسي و حقوق بشر" و اعلان پر سرو صداي عدم پذيرش حکم حکومتي در صورت تسخير دولت.
در همان روزها شاهد بوديم که جناح مقابل در حرکتي (حساب شده و يا تصادفي) به "دوم خرداد" فهماند که حکم حکومتي گاهي هم مواهبي براي اينها دارد پس اين اهرم فراقانوني نبايد خيلي هم منفي باشد. کانديد اصلاح طلبان رد صلاحيت شده و با حکم حکومتي به ميدان انتخابات بازگشت و ادعاي اصلاح طلبان در عدم پذيرش حکم حکومتي را بي اعتبار ساخت.
در رابطه با جبهه دمکراسي و حقوق بشر به خاطر مي آوريم که اعلام تشکيل آن مصادف بود با اعتراضات نسبتا وسيع داخلي و خارجي براي آزادي زندانيان سياسي. اما داعيان اين جبهه کوچکترين گام عملي ــ حتي به شکل نمادين ــ در هماهنگي با نيروهاي طرفدار آزادي زندانيان سياسي بر نداشتند. اين جبهه طفلي بود که مرده به دنيا آمد و اکنون به قول آقاي سعيد حجاريان، از جمعيت هاي موتلفه اسلامي (آقاي عسگر اولادي، محسن رضايي و دوستانشان) تا نهضت آزادي را دربر ميگيرد.

پاشنه آشيل گروههاي "دوم خردادي" را من از يک ديدگاه در سه نکته خلاصه ميکنم:

1ــ ماندن در حکومت به هر قيمت.
براي باقي ماندن در ساختار قدرت طي 8 سال اخير و با عقب نشينيهاي پي در پي از قول هايشان، آنها حاضر شدند قسمت اعظم 22 ميليون اعتبار خود را از دست بدهند. سئوال اينکه مگر با ارزش ترين سرمايه يک گروه سياسي اعتبار مردمي آن نيست؟ اگر آري اين سئوال مطرح ميشود که اين نيرو در مقابل از دست دادن اين بزرگترين سرمايه اش چه چيز به دست آورده است؟

2ــ عدم اعتماد به مردم و شايد حتي ترس از نيروي آنها.
"دوم خردادي" ها مردم را همواره براي چانه زني هايشان در بالا و سرانجام پاي صندوق هاي راي ميخواستند. هيچگاه به عقل و شعور جمعي جامعه قائل نبودند و از اين رو حتي براي "چانه زني در بالا" نيز نتوانستند از نيروي مردم استفاده کنند. آنها حضور مردم به جز پاي صندوق هاي رأي را با انقلاب و اغتشاش برابر گذاشته و ميگذارند.
شايد يادآوري يک موازي تاريخي در اينجا خالي از فايده نباشد.
ميدانيم که در تير ماه 1331 مجلس جديد تشکيل شده بود و دولت بايد از نو انتخاب ميشد. مصدق پيروز از سفر به لاهه بازگشته بود. وي براي پذيرش پست نخست وزيري شروطي گذاشت که از جمله داشتن کنترل بر ارتش و شهرباني بود، چيزي که طبق قانون اساسي حق نخست وزير بود. شاه زير بار نرفت قوام را به مجلس معرفي کرد و ماجرا به تظاهرات خونين 30 تير انجاميد.

گفت وگويي در تير ماه گذشته با آقاي حسين شاه حسيني از رهبران جبهه ملي در ايران داشتم ايشان به مناسبت سالگرد 30 تير 1331 خاطراتي را از آن روز تعريف کردند:

"تظاهرات تمام شد 70 نفر کشته و صدها نفر مجروح شده بودند. جمعيت پيروزمند به جلوي خانه مصدق رفت. مصدق رو به جمعيت که من خود در اولين صفوف آن بودم، گفت : مملکت از دست رفته بود و شما آن را از وابستگان به خارجي نجات داديد. من نميخواستم که شما چنين صدمه بخوريد و عزادار بشويد. قول ميدهم که در جهت خواسته هاي شما عمل کنم و در اين راه کوشش ميکنم غم شما را به شادي تبديل شود."

در اينجا به هيچ وجه قصد مقايسه ميان مصدق و شخصيت اول اصلاح طلبان نيست تنها روش ها و ديدگاه ها مقايسه ميشوند. مثلا برخورد مصدق را با کوتاه آمدن هاي مکرر اصلاح طلبان حاکم در زمينه قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، انتخابات مجلس هفتم و .... مقايسه کنيم.

1ــ سومين ضعف دوخردادي ها به بهترين شکل توسط عباس عبدي فرموله شد. او قبل از اينکه در پرونده نظرسنجي راهي زندان شود در مصاحبه اي گفت (نقل به مضمون): آنها دست ما را خوانده اند ما را تا خط قرمز ميبرند و ما از آنجا مجبور به بازگشت هستيم.

دوم خردادي ها در حرکت خود به سوي قدرت، خود را دچار خط قرمز هاي نظامي ميبينند که خود بخشي از آن هستند. آنها براي پرداخت هزينه شکستن اين "کمپلکس" توانايي و يا آمادگي ندارند.
گروه دوم جبهه ملي، حزب ملت ايران، اتحاد دمکراسي خواهان، فراکسيون مدرن دفتر تحکيم وحدت، چپ هاي سوسياليست و برخي ديگر نيروها را در خود جاي ميدهد.

اين گروه نه تنها از تسهيلات ناشي از حضور در ساختار قدرت بي بهره است بلکه فشار سرکوب آن تا حدي پيش رفت که سوژه هاي قتلهاي زنجيره اي انجام شده توسط ماموران حکومتي از ميان اين گروه برگزيده شدند.

چالش هايي که اين گروه با آن روبرو است:
1ــ همچون "دوم خردادي" ها بي برنامه است.
2ــ از تشکل حزبي و سازماني برخوردار نيست و در دوره آزادي هاي نسبي پس از دو خرداد در جهت تشکل يابي و بويژه جذب جوانان در صفوف خود گام نزد.
3ــ در حالي که نيروهاي اين دسته هنوز از تحزب برخوردار نيستند به دنبال تشکيل جبهه هستند. سئوال اينکه با توجه به شرائط امروز ايران که به سوي جامعه مدرن گام بر ميدارد، آيا جبهه اي متشکل از افراد ــ هر چند خوشنام و با درايت ــ راه حل دست يابي به قدرت سياسي خواهد بود؟
1ــ از حداقل امکانات خبر رساني بي بهره است و در جهت ايجاد آن گام برنميدارد.
2ــ عدم اعتماد به توانمندي ديگري بر آن حاکم است.
3ــ و در همين ارتباط خود محوري ديرينه سال جامعه ديکتاتور زده شرقي
از آفات کار اين گروه در رسيدن به قدرت است.

اکبر گنجي در فاصله ميان دو اعتصاب غذاي اخيرش که او را تا دم مرگ برد، در مصاحبه اي که با او داشتم از نياز به شکل گيري "شوراي رهبري" در اپوزيسيون گفت. از موانع تشکيل اين شورا سئوال کردم و او چنين پاسخ داد: " من مسائلي در ذهن خود دارم که تا به حال درباره آنها با کسي صحبت نکرده ام. شما مشکلاتي در خارج کشور داريد که ما نيز در داخل با آنها دست به گريبان هستيم. مثلا همه ادعاي رهبري دارند. هيچ کس ديگري را قبول ندارد. و يا وقتي ميخواهيم دور هم جمع شويم يکي ميگويد اگر آن ديگري باشد من نميآيم. برخي به لحاظ ايدئولوژيک شرطهايي ميگذارند که مانع جمع ميشود والي آخر ".

نيروهاي سياسي فعال در خارج از کشور
اصولا با تقسيم اپوزيسيون به داخل و خارج از کشور موافق نيستم. اگر طبق تعريفي که در ابتدا ارائه داديم، اپوزيسيون را نيروي طالب کسب قدرت سياسي بدانيم سئوالي که ايجاد ميشود اين است که مگر يک حکومت در خارج از ايران وجود دارد که اپوزيسيون خارج از ايران بخواهد در مقابل آن شکل بگيرد؟

موارد تاريخي بسيار ميتوان نام برد که رهبر، رهبري و يا بخشي از رهبري نيروي اپوزيسيون يک قدرت مشخص در خارج ازحوزه جغرافياي سياسي آن قدرت بوده است. اما اينکه يک سازمان اپوزيسيون در خارج از کشور شکل بگيرد و تمام نيروهايش خارج از کشوري باشد که قاعدتا ميدان مقابله قدرت و نيروي مدعي جايگزيني آن است چگونه ميخواهد امر ارتباط با مردم و سازماندهي آنها براي حرکت در جهت تغيير قدرت را پيش ببرد.

البته يک راه براي اين امر وجود دارد و آن سازماندهي در خارج براي لشکرکشي به داخل است. هيچ نيروي ايراني در خارج ادعاي آن را ندارد که ميتواند با توسل به توان خود چنين امري را پيش ببرد. تنها نيروي ايراني که از سالها پيش به اين شيوه اميد بسته است از همان آغاز مجبور به اتکاي مطلق به نيروي خارجي (مثلا در گذشته به عراق و امروز به آمريکا) شده است.

به اين ترتيب اگر نيرويي ميخواهد نام اپوزيسيون بر خود بگذارد و تسخير قدرت از طريق جنگ و لشکر کشي را نيز مردود ميداند راهي به جز انتقال تلاشهاي خود به ايران ندارد. به يقين اين گام با هزينه همراه است، حال تصميم با سازمان و گروه مفروض است که ميخواهد هزينه را بپردازد يا خير و آيا توانايي آن را دارد که اين هزينه را به حداقل برساند يا نه. اکبر گنجي در اين رابطه ميگويد (نقل به مضمون) شما براي به دست آوردن هر کالايي بايد قيمت آن کالا را پرداخت کنيد براي دست يافتن به دمکراسي نيز راهي جز پرداخت هزينه آن نيست.

سازمان فداييان خلق اکثريت و ديگرگروه هاي سازمان فدايي و همچنين حزب توده و راه کارگر و گروههاي ملي و ... ديگران بايد به اين سئوال پاسخ بدهند که آيا خود را اپوزيسيون ميدانند؟ اگر پاسخ مثبت است در خارج ازکشور چگونه نقشه کسب قدرت را دارند؟ آيا دلخوش "بهمني" دگر هستند؟ تا پس از آن عرض اندام کنند؟ در اين صورت در بهترين حالت اپوزيسيون قدرت برآمده از آن "بهمن دگر" خواهند بود و نه اپوزيسيون قدرت کنوني.

در مصاحبه اي که اخيرا در رابطه با گسترش اعتراضات در کردستان با آقاي بهزاد کريمي از رهبران "اکثريت" داشتم از ايشان پرسيدم چرا از آنهمه نيروي چريکهاي فدايي خلق ــ اکثريت ديگر اثري در کردستان نيست؟ آيا "اکثريت" برنامه اي براي داشتن نيرو در داخل ندارد؟ پاسخ اين بود:" ما آن اندازه جدي هستيم که دست روي دست نگذاريم تا ببينيم "خدا چه بخواهد". سازمان ما به عنوان سازماني داراي طرفداران و هواداراني در داخل، در همه جاي کشور کمابيش حضور دارد ولي حضور به عنوان سازمان مخفي، نه در ايران و نه در خارج از ايران نداريم."

طبيعي است که "اکثريت" در ايران طرفداراني دارد. همانطور که "طوفان" و "توفان" احتمالا طرفداراني دارند اما آيا اين کافي است تا يک نيرو خود را آلترناتيو (ويا بخشي از آلترناتيو) بنامد؟

اين سئوال درباره جبهه هاي تازه تاسيس در خارج از کشور نيز مطرح است.

آقاي فرخ نگهدار در چندين جاي مختلف پاسخي به اين سئوال داده است که مستقل از موافقت و يا مخالفت با محتوي آن، ميتوان آن را يک تعيين تکليف براي اين معضل شمرد. او نقش اتحاد جمهوريخواهان را در حد نيروي "حامي" تعريف ميکند. نقشي که با توجه به توانايي هاي اتحاد جمهوريخواهان ايران عملي مينمايد. به نظر من اگر افرادي با اين ديدگاه مخالف هستند بايد نشان دهند که اتحاد جمهوريخواهان چگونه براي اقداماتي بيش از تلاشهاي حمايتي و نقش آفريني به عنوان اپوزيسيون توانايي دارد.

بحث اخير نشانگر بزرگترين چالشي است که نيروهاي سياسي ايراني خارج از کشور با آن روبرو هستند و من آن را بحران هويت مينامم.

مستقل از اينکه اين بزرگترين چالش يعني بحران هويت چگونه پاسخ بگيرد؛
- عدم اعتماد به نفس
- بحران عدم اعتماد
- خودمحوربيني و
- ضعف مديريتي

از ديگر آفات نيروهاي سياسي خارج از کشور هستند.

تجربه برخورد با انتخابات اخير رياست جمهوري در ايران تبلور بارز عدم اعتماد به نفس در ميان اين نيرو بود که در دو مورد به آن اشاره ميکنم.

قبل از انتخابات تحليل هاي قرص و محکمي از سوي نيروها در خارج ارائه ميشد در نتيجه همين تحليلها، آنها يکپارچه با محور قرار دادن شعار آزاديهاي سياسي، سياست تحريم را اتخاذ کردند. بلافاصله پس از انتخاب آقاي محمود احمدي نژاد تحليلها چنان تغيير کردند که انگار از دو ايران مختلف سخن بوده است. ناگهان لزوم توجه به عدالت اجتماعي که تا قبل از انتخابات بحثي به نهايت حاشيه اي محسوب ميشد مرکزيت يافت. سياست تحريم يا مورد حمله و يا مورد دفاعي شرمگينانه قرار گرفت.

ديگر اينکه موضوع "تقلب و تخلف هاي وسيع انتخاباتي" بلافاصله پس از پايان دور اول انتخابات و با اتکا به مواضع افراد قدرتمندي چون آقايان رفسنجاني و کروبي ، توسط تمامي اپوزيسيون در داخل بالا گرفت. نيروهاي خارج از کشور نيز آن را با ولع دنبال کردند. بلافاصله پس از فروکش اعتراضات در رأس هرم قدرت در رابطه با اين موضوع و تغيير نام تقلب و تخلف به "بداخلاقي انتخاباتي"، در ميان نيروهاي خارج از کشور نيز بحث به فراموشي سپرده شد. آيا نيروي سياسي مدعي قدرت اجازه دارد به اين آساني از کنار چنين "واترگيت" بزرگي بگذرد و درجه درستي و يا نادرستي آن را تحقيق ناکرده، پرونده را به بايگاني بسپارد.

خلاصه کلام، به نظر ميآيد که نيروي خارج از کشور نميتوانست اين نکته را هضم کند که اينبار بر خلاف 25 سال گذشته راهکاري را در ارتباط با انتخابات برگزيده است که از سوي بخش بزرگي از مردم ايران تاييد شده است. پس به تغيير 180 درجه اي در تحليلهاي پيش و پس از انتخابات تن داد. بعد از آن، پذيرش عدم وجود تقلبهاي گستره ديگر کار دشواري نبود که "اپوزيسيون خارج از کشور" از پس آن بر نيايد. ادعا نميکنم که تقلب وسيع و ميليوني وجود داشته و يا نداشته است. نکته اينجاست که در اين رابطه ترديدهاي بسيار قوي وجود داشت و وظيفه هر نيروي سياسي ادامه تحقيق و پيگيري در اين زمينه بود.

من اين را برخوردي حاکي از عدم اعتماد به نفس ميشمارم.

بگذاريد بحران عدم اعتماد، خودمحوربيني و ضعف مديريتي را در رابطه با اتحاد جمهوريخواهان به عنوان يکي از بزرگترين مجموعه هاي سياسي خارج از کشور توضيح دهم.

بيانيه جمهوريخواهان با 1500 امضاي افراد حقيقي و ده ها سازمان بيش از يک سال و نيم پيش منتشر شد. در اولين همايش اين مجموعه تقريبا هزار نفر شرکت داشتند.

دومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در ژوئن گذشته با 250 شرکت کننده صاحب راي و 150 ــ 100 شرکت کننده بدون حق راي تشکيل شد و چندين سند را تاييد و منتشر ساخت.

در فاصله دو همايش جمهوريخواهان موفق شدند معدود نيروهاي وابسته به خود در ايران را از دست بدهند. کاهش آمار مذکور در بالا از پروسه مشابه ي در خارج از کشور حکايت ميکند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پس از گذشت اين زمان نه چندان کوتاه اتحاد جمهوريخواهان هنوز توانايي انتخاب يک سخنگو و يا يک نماينده را نداشته است. آيا قول اکبر گنجي در اينجا صادق نيست که همه ادعاي رهبري دارند و هيچ کس به ديگري اعتماد ندارد.

در تصويب بودجه و راهکارهاي تامين منابع مالي مستقل براي فعاليت هاي "اتحاد" نيز شاهد پيشرفت نيستيم. آيا مديريت بدون بودجه و بدون يک دبيرخانه حرفه اي ممکن است؟ آيا تا وقتي که يک نيرو توانايي انتخاب يک سخنگو را ندارد ميتواند نام خود را "اپوزيسيون" بگذارد؟ آيا اين نيرويي که به خود اعتماد ندارد محکوم به دنباله روي از ديگري نخواهد بود؟

خلاصه کلام اينکه به نظر من
- اپوزيسيون خارج از کشور معنا ندارد. قدرت در داخل کشور است و نيروي جايگزين بايد در داخل کشور باشد.
نيروها در خارج و اپوزيسيون در داخل از دردهاي مشترکي رنج ميبرند که
- بي برنامگي
- خودمحور بيني
- عدم اعتماد به ديگري
- ضعف مديريت
از اين جمله هستند.
در عين حال بحران هويت و عدم اعتماد به نفس سد بزرگي در مقابل انسجام و حرکت نيروهاي خارج از کشور هستند.
پيشنهاد زير گرچه ممکن است اتوپيايي به نظر بيايد اما تلاش در راه آن به نظر من اتوپيايي نيست. علاوه بر اين، مستقل از اينکه نيروهاي سياسي طرفدار استقلال و دمکراسي در خارج از کشور بخواهند نقش اپوزيسيون مستقل و يا نقش حامي يک نيروي اپوزيسيون داخلي را بازي کنند اين پيشنهاد کاربرد خواهد داشت.

جامعه ايران به طور عام و اپوزيسيون دمکرات و مستقل در داخل کشور به طور خاص، از انحصار اطلاعات در دست قدرتمندان رنج ميبرد. وضع نيروي سياسي خارج از کشور بهتر از اين نيست.

رسانه هاي موجود يا به شدت غير حرفه اي هستند و به اين دليل نميتوانند از پس وظيفه مهم اطلاع رساني مستقل برآيند و يا متعلق به احزاب و بلوک ها و يا دولت ها هستند که اين نيز محدوديتهاي مشخصي را سبب ميشود.

نيروي خارج از کشور در گامي جديد ميتواند گرد آمده، به خاطر منافع بزرگتر بر سر منافع تنگ گروهي خود مصالحه کند و به تشکيل يک رسانه که توسط نيروي متخصص و مستقل اداره شود ياري رساند.

در اينجا به هيچ وجه تاسيس يک "ارگان" حزبي و سياسي در نظر نيست بلکه آميختن امکانات مالي و انساني نيروها در نظر است. هدف اين رسانه در وهله اول بايد پوشش خبري تمام سطح ايران، به شکلي حرفه اي و از اين زاويه، خنثي باشد. مجموعه اي از احزاب و تشکل هاي طرفدار استقلال و دمکراسي ميتواند بر خطوط کلي اين رسانه که لزوما بايد توسط روزنامه نگاران حرفه اي (و نه حزبي) اداره شود، نظارت داشته باشد.

اگر نميتوانيم به خاطر منافع بزرگ بر سر منافع تنگ گروهي خود مصالحه کنيم راستي چه ايرادي به قدرتمداران کنوني وارد ميکنيم، مگر آنها جز اين ميکنند؟

شهروند - شماره ۱۰۳۳ - ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵ - جمعه ۲۰ آبان ۱۳۸۴