انتشار سومين سند کنگره هشتم جبهه مشارکت؛اصلاح‌‏طلبي،راهبردها و راهكارها، امروز

سومين سند كنگره هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي در خصوص آينده اين حزب با عنوان "راهبرد اصلاح‌‏طلبي" منتشر شد.
در پي برگزاري كنگره هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي دفتر سياسي اين حزب موظف شد تا مبحث مطرح شده در اين كنگره را با توجه به نياز و شرايط جديد جامعه، درچند سند اصلي تحت عنوان اسناد كنگره هشتم منتشر كند.
متن كامل سومين سند كنگره هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي به شرح زير است:
جبهه مشاركت ايران اسلامي با كوله‌باري از تجارب كنگره هشتم خود را برگزار نموده بي‌شك تجزبه و تحليل جداگانه‌ اين تجارب كه بخشي از سرمايه اجتماعي كشور را تشكيل مي‌دهد هم به غناي تئوريك دروني حزب و هم به غناي سياست ورزي و سياستمداري كشور خواهد افزود.
دفتر سياسي حزب در اغلب اين حوادث به طور مستمر به بررسي و تحليل شرائط و حوادث پرداخته و سعي كرده است با بهره‌گيري از نتايج اين بررسي‌ها در اصلاح و تكامل روند حزب اثر گذار باشد ضعف‌هاي تشكيلاتي حزب (كه به دليل سابقه طولاني اقدامات سازمان‌زدايي بيماري مزمن جامعه مدني و همه احزاب و گروه‌هاي سياسي است) و فقدان شبكه ارتباطي و رسانه‌اي بيروني يا اختلال در اين شبكه كه عمدتاً كه ناشي از فشارهاي سياسي بوده است امكان انتقال اين مباحث را در سطح عمومي به حداقل رسانده است مشكلات دوگانه فوق موجب شده است كه قضاوت‌ها و نيز ابهام‌هايي در خصوص عملكرد حزب مطرح شود به طوري كه عملكرد حزب گاه با تحسين‌ها و گاه با نقدهايي روبه‌رو شده است. دفتر سياسي حزب تلاش كرده است ضمن بررسي موضوع در درون حزب، از طريق برگزاري نشست‌هايي با منتقدان و صاحب‌نظران برون حزبي نيز مواضع خود را به نقد بكشاند و از اين رهگذر به نتايج خوبي دست يافته است كه اميد است با غلبه بر ضعف‌هاي درون تشكيلاتي و بهبود شبكه ارتباط عمومي، اين تجربيات چراغي فرا راه حركت دشوار آينده حزب مشاركت و همه احزاب كشور باشد.اينك در شرايط خاص زماني، لازم مي‌دانيم راهبردهاي اصلي حزب در درون و بيرون را به صورت مختصر برشمريم. و تأكيد كنيم كه براساس اين راهبردها همه مسائل مورد اهتمام حزب تبيين خواهد شد.
الف: مسائل درون حزبي و درون جبهه‌اي:
1- انسجام حزب
مي‌توان قاطعانه اعلام كرد كه حزب در طول دوران فعاليت خود و در عبور از طوفان حوادث مختلف، نه تنها دچار تفرقه يا تشتت دروني نشده بلكه انسجام دروني آن افزايش هم يافته است. اين موضوع تجربه‌اي مهم و مثبت در تاريخ اجزاب و گروه‌هاي سياسي كشور مي‌باشد «مشاركت» در عين فعاليت گسترده و جدي و مداوم، از آفت انشعاب و تفرقه و تشتت يا ركود مصون ماند. تأكيد بر اين موضوع به اين دليل است كه از شروع كار حزب تاكنون مخالفان حزب و جنبش اصلاحات، براساس برداشت سطحي از تفاوت ديدگاه‌هاي مختلفي كه در ابتداي تأسيس حزب وجود داشت و نيز با بهره‌گيري از مواضع پرمخاطره‌ و پر هزينه‌ و در عين حال ضروري كه حزب در ادامه فعاليت خود اتخاذ كرده است، تلاش بسيار گسترده و سازمان‌يافته‌اي را براي به تلاشي كشاندن يا به تفرقه كشاندن حزب صورت دادند كه نه تنها تاكنون از آن تلاش‌ها توفيقي حاصل نشده است بلكه با هوشياري مداوم، انسجام و يكپارچگي حزب افزايش يافته است. دليل اين توفيق را بايد در دو عامل جست‌وجو كرد؛ عامل اول حضور افراد كم توقع و هزينه پذير و صادق حزب است كه براي پرهيز از خودستايي از بسط آن مي‌گذريم اما عامل دوم و مؤثر در انسجام يافتگي، روابط نسبتاً منطقي و دمكراتيك حاكم بر مناسبات درون حزبي بوده است. اتخاذ روش‌هاي مبتني بر فكر و كار جمعي چه در تصميم‌سازي و چه در تصميم‌گيري و چه در صحنه عمل كه همانا حاكم كردن آراي اكثريتي و تلاش براي دستيابي به وفاق هر چه بيشتر است بزرگترين عامل اثرگذاري بر روند انسجام يافتگي و يكپارچگي حزب بوده است به طوري كه حتي در اشتباهات، مانع اغتشاش تشكيلاتي شده است. ما بر اين باوريم كه ادامه و تكامل اين روش‌هاي دمكراتيك مي‌تواند حزب را در عبور از طوفان‌هاي سهمگين سياسي، به حزبي قوي‌تر و با كفايت‌تر تبديل كند. دموكراتيك كردن همه اركان حزب راهبرد مورد تأكيد حزب بوده است كه در آينده باقوت بيشتري اعمال شود. ضمن اينكه در فضاي جديد بايد بدون هراس از تشتت يا امكان حضور گسترده و مؤثر تيره‌هاي مختلف وفادار به اصلاحات را در فعاليت‌هاي حزب تسهيل كرد.
2- عمل تشكيلاتي:
كسب نتايج موفق در عمل سياسي )سياست ورزي( منوط به كار گروهي سازمان‌يافته به صورت نهادهاي سياسي مانند احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها و محفل‌ها و يا نهادهاي مدني(در قالب دفاع از حقوق شهروندي( مي‌باشد و عمل فردگرايانه و غير گروهي موجب اتلاف نيروها خواهد شد. لذا ترميم ضعف‌هاي تشكيلاتي از يك طرف و دستيابي عملي به ظرفيت‌هاي امكان‌پذير براي تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي به صورت يك ضرورت تبلور مي‌يابد بديهي است چنانچه اين ضرورت يعني تعميق و بسط تشكيلاتي به عنوان شاخصه و استراتژي حركت حزبي، مطلق شده و هم شرط لازم و هم شرط كافي قلمداد شود به طوري كه نتيجه آن كنار كشيدن از فعاليت‌هاي جاري سياسي و پرداختن به خودسازي تشكيلاتي باشد قطعاً منجر به ذهني شدن عناصر حزبي از شرائط سياسي اجتماعي شده ونهايتاً با صرف‌نظر كردن از امكانات مانور در صحنه حقوقي و واقعي، كم‌كم به يك حزب كاملاً جدا افتاده از متن سياست و اجتماع تبديل مي‌شويم. تاريخ كشور ما نشان داده است كه تكامل تشكيلاتي با كار توأم در صحنه سياسي اجتماعي رقم خواهد خورد. لذا با اين استنباط كه ترميم ضعف‌هاي حزبي و تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي شرط لازم است اما كافي نيست معتقد به عمل توأمان ترميم و بسط تشكيلاتي از يك طرف و نيز فعاليت سياسي از طرف ديگر مي‌باشيم.
3- ‌ائتلاف:
با توجه به اراده حاكميت در اعمال محدوديت براي جنبش اصلاحات، اتكاء صرف به ظرفيت هر حزب و كشيدن حصار تشكيلاتي به دور خود.موجب آن مي‌شود كه امكان گسترش عمل و نيز اثرگذاري كمتر را درمقايسه با جبهه‌هاي ائتلافي شاهد باشيم، به همين جهت براي بهره‌وري بيشتر نيروهاي متشكل يا نسبتاً متشكل جنبش
اصلاحات از پتانسيل خود، ايجاب مي‌كند كه اولاً با ساير گروه‌ها و احزاب برون حزبي به رايزني و تحليل شرائط بپردازيم و ثانياً با توجه به انگيزه و اهداف و استراتژي احزاب و گروه‌هاي مختلف، زيرمجموعه‌هاي مختلف جنبش اصلاحات مي‌توانند در قالب يكي از استراتژي‌هاي اصلاحات و يا يك اقدام تاكتيكي (بر حسب شرائط مشخص و خواست‌هاي معين) به ائتلاف‌هاي سيال و متنوع دست بزنند و به عبارت ديگر با قبول اصل «ائتلاف براي موضوع معين در شرائط مشخص» امكان مانور گسترده خود را بيشتر فراهم كنيم.به همين دليل اتكاء صرف به ائتلاف‌هاي گذشته با همان هدف و تركيب يا كناره‌گيري از آن ائتلاف‌ها هيچ كدام راهگشا نيست بلكه راه حل، رعايت اصل «ائتلاف ديناميك، سيال و شناور» و نفي «ائتلاف استاتيك» به عنوان يك ضرورت است. به همين دليل، وادار كردن حزب (چه از بيرون و چه از درون) به مرزبند‌هاي غير ضرور با ساير گروه‌ها و احزاب كه از آن نفعي براي حزب و
جامعه حادث نمي‌شود، تنها مي‌تواند به محدود كردن اثربخشي حزب و انزواي حزب منجر شود. بلكه مانع هم افزائي مجموعه نيروها شود. مي‌بايست به جاي تأكيد بر مرزبندي گسترده و غير ضرور به "مرزبندي واقعي و ضروري" در شرائطي كه واقعاً ضرورت مرزبندي وجود دارد تأكيد شود. ما اصل گفت‌وگو را با همه نيروهايي كه گفت‌وگوي متقابل را صادقانه باور دارند مورد عمل قرار خواهيم داد. اتخاذ اين مشي تكميل كننده مشي "ائتلاف درون جبهه اصلاحات" كه در سطور قبلي به آن اشاره شده است خواهد بود.
4- نقد اصلاحات در سطوح راهبردي و روشي:
موضوع امكان‌پذري يا عدم امكان‌پذيري اصلاح‌طلبي و سياست‌ورزي موضوعي است كه به طور طبيعي در برگيرنده سؤالات و نقد‌هايي در خصوص عملكرد جبهه مشاركت مي‌باشد. اين‌گونه پرسش‌ها بيش از پيش در طول دوره دو ساله اخير مطرح شده است وگرنه در سال 76 (انتخابات رياست جمهوري( و 78 (انتخابات مجلس( و يا حتي حين انتخابات رياست جمهوري اخير كمتر مطرح شده است. طرح سؤالات و ايراد نقدها به جبهه مشاركت در حوزه امكان‌پذيري اصلاح‌طلبي ، بارها در دفتر سياسي حزب مورد مذاكره قرار گرفته است آنچه كه مي‌توان به عنوان يك جمع‌بندي ارائه نمود آن است كه تكرار پرسش‌ها و نوع پاسخ‌ها عمدتاً معطوف به شرائط بوده است به طوري كه هر بار شرائط جديدي پيش آمده است براساس آنكه اين حادثه به شكست اصلاح‌طلبان منجر يا به پيروزي آنها ختم شده باشد به تناسب پرسش‌ها بيشتر و كمتر شده است. جمع‌بندي مذاكرات دروني حزب بيانگر آن است كه پرسش‌هاي مكرري كه در زمان‌هاي مختلف در خصوص شده است (كه ناشي از دغدغه سؤال كنندگان و جدي بودن پرسش بوده است)همواره به يك پاسخ منجر شده و آن هم پاسخ مثبت به امكان سياست‌ورزي بوده است. تكرار پرسش‌ها و متقابلاً پاسخ واحد و همزماني و همبستگي آن با شرايط خاص نشان مي‌دهد كه از منظر تحليل دروني حزب، سؤالات قبل از آنكه يك سؤال در سطح استراتژيك باشد سؤالي در سطح عملياتي و تاكتيكي بوده است اما تكرار برخي پيروزي‌هاي جناح اقتدارگرا در جهت محدوديت جناح اصلاح‌طلب موجب طرح نا به هنگام آن در حوزه استراتژيك شده است.(عدم كفايت شواهد و استقراء ناقص)عدم تفكيك سؤالات مرتبط با اين دو حوزه يعني استراتژي و تاكتيك مي‌تواند اين سؤال مقدر را در آينده نيز بارها و بارها تكرار كرده و موجبات نقدهاي شديد يا ريزش نيرو در درون جبهه اصلاحات را فراهم آورد.
آنچه مي‌بايست مورد تأكيد قرار گيرد آن است كه با تجميع ساده برخي حوادث ناشي از شكست‌هاي تاكتيكي نمي‌توان سريعاً به حوزه استراتژي وارد شد و ضرورت تغيير در استراتژي را مطرح كرد شاهد مثال آن انتخابات اخير رياست جمهوري است كه بسياري از ناقدان بر اين باورند كه اگر مجموعه اصلاح‌طلبان در اتخاذ روش‌ها و تاكتيك‌هاي خود آگاهانه‌تر و دقيق‌تر عمل مي‌كردند امكان يك پيروزي به دور از انتظار نبود.
در همين جا بايد خاطرنشان كرد كه اصلاح‌طلبي نه صرفاً به عنوان يك هدف بلكه عمدتاً به عنوان يك ساز و كار در حوزه استراتژي قرار مي‌گيرد، اين حوزه شامل يك استراتژي انحصاري نبوده بلكه شامل مجموعه‌اي از استراتژي‌ها مي‌باشد كه انتخابات به طور عام و بدون مصداق خاص، يك استراتژي از حوزه و مجموعه استراتژي‌هاي اصلاحات است اما يك انتخابات خاص مانند شوراها، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان و غيره مربوط به حيطه و حوزه عملياتي و تاكتيك‌ها مي‌باشد. با چنين تعريفي اشتباهات تاكتيكي‌(مثل اشتباهات در يك انتخابات خاص) را نمي‌توان به عنوان اشتباهات استراتژيك مظرح كرد زيرا پيش‌بيني توفيق در اقدامات تاكتيكي و عملياتي( به علت آنكه تمام ابزارهاي كنترلي براي توفيق در دست ما نيست) همواره نه به صورت قطعيت بلكه به
صورت احتمال مطرح است لذا نمي‌توان اشتباه برآورد يا اشتباه عملياتي يا عدم توفيق را تجميع و با استقراء ناقص به آساني به حوزه استراتژي تعميم داد. بر مبناي اين مقدمات و با درك خطرات تداخل حوزه‌هاي استراتژي و تاكتيك، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: نقد اهداف، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها مي‌بايست با پرهيز از تمركز اصلي خرد‌گرايانه و در حيطه تاكتيكي، صورت گيرد. افتادن در دام نقدهاي تاكتيكي و استنتاج استراتژيك از آنها مي‌تواند به گسترش دامنه اغتشاش فكري هر جمع فعال سياسي كمك كند لذا نقادي مي‌بايست هم در حوزه اهداف هم استراتژي و هم تاكتيك اما عمدتاً با تمركز بر اهداف و استراتژي‌ها صورت گيرد. و چون استراتژي نسبت به اهداف مؤخر است لذا ترتب اين دو را نيز بايد رعايت نمود.در غير اين صورت توان ذهني نقادي به طور ثمربخشي در خدمت ارتقاي توان جبهه اصلاحات و حزب در نخواهد آمد. بالعكس با رعايت حيطه‌بندي سطوح نقادي، نه تنها خروج از اغتشاش تحليلي ممكن مي‌شود بلكه موجبات انسجام بيشتر مواضع حزب چه در سطح تحليل و چه در جهت وحدت دروني حزب فراهم مي‌گردد كه نتيجه آن توفيق در بسط تشكيلات حزبي وافزايش نفوذپذيري حزب در صحنه اجتماع خواهد بود.
در خصوص اقامات آتي نيز با پذيرش تفكيك سطوح استراتژيكي و تاكتيكي مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه اتخاذ هر استراتژي صحيح، امكان مانورها و گزينه‌هاي تاكتيكي مختلف را بر اساس شرائط قابل تغيير به نحوي فراهم مي‌كند كه كميت و كيفيت اين اقدامات گاه قبض و گاه بسط يابد با همين استدلال، اصل «عجين بودن عمل سياسي با شرائط سياسي» اين راهكار را در پيش مي‌گذارد كه مي‌بايست شرائط كشور دائماً مورد رصد قرار گيرد تا امكان تطبيق عمل سياسي تاكتيكي در چهارچوب استراتژي نسبتاً ثابت را سريعاً براي حزب يا ساير گروه‌هاي اصلاح‌طلب فراهم آورد و در اين جهت نه تنها بايد از شرايط پيش آمده بهره‌برداري كرد بلكه مي‌بايست به خلق شرايط جديد و بسط عمل سياسي متناسب با شرائط همت گماشت.در اينجا به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه نقد ضعف‌هاي تشكيلاتي و نيز اقدامات گذشته نبايد موجب غلفت از اقدامات مثبت حزب و نيز ناديده گرفتن توان مثبت ظرفيت تشكيلاتي حزب گردد. غالب شدن گرايش روحي براي نقد مطلق گذشته، معمولاً تا مدت زماني پس از برخي شكست‌هاي نسبي ادامه مي‌‌يابد و يك حالت روانشناختي است. غلبه بر چنين روحيه‌اي كه نفي را به جاي نقد مي‌نشاند يكي از اقدامات لازم حزبي است.
5- ظرفيت هاي ملي و ‌استراتژي‌‏هاي اصلاحات:
حيطه اصلاحات نه يك استراتژي بلكه مجموعه‌اي از استراتژي‌هاست كه حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در بر مي‌گيرد لذا به بررسي اين حوزه‌ها مي‌پردازيم: همان طور كه ذكر شد توفيق استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه بستگي به ظرفيت‌ سياسي داخلي دارد لذا تعريفي روشن از عنوان ظرفيت‌ سياسي داخلي به درك روشن‌تر استراتژي اصلاحات كمك خواهد كرد. ظرفيت سياسي كشور برآيند ظرفيت حقوقي و ظرفيت واقعي سياسي كشور است. مراد از ظرفيت حقوقي، قانون اساسي و ساير قوانين و مقرراتي است كه به تصويب مي‌رسد و مراد از ظرفيت واقعي:
الف: آداب و رسوم و تمايلات و گرايشات و نهادهاي تعميق يافته ملت
ب: آرايش واقعي قدرت در حيطه حاكميت
ج: آرايش سياسي نيروهاي فعال سياسي مي‌باشد.
درك صحيح‌‏تر و واقعي‌‏تر از ظرفيت سياسي داخلي موجب مي‌شود استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه با توفيقات‌ بيشتر قرين گردد. حزب مشاركت با اعتقاد به ظرفيت‌پذيري حقوقي و واقعي ، فعاليت حزبي خود را شروع و دنبال كرده است. اعتقاد به ظرفيت‌پذيري قانون اساسي قطعاً به مفهوم بي عيب و نقص بودن قانون اساسي نيست. ما قانون اساسي را قابل نقد دانسته و اصلاح آن را نيز لازم مي‌دانيم اما بر اين باوريم كه قانون اساسي چنان سرمايه اجتماعي است كه پاي‌بندي به آن امكان توفيق اجتماعي را بيشتر مي‌سازد زيرا آنچه مورد وفاق نسبي مردم باشد همراهي بيشتر مردم را فراهم آورده و نيز امكان سنجش عملكرد را براي مردم آسان‌تر مي‌كند و در نتيجه به اثربخشي بيشتر عمل سياسي منجر خواهد شد به اين لحاظ بازخواني مجدد و دقيق قانون اساسي و تحليل نقاط قوت و ضعف آن ضمن آنكه ظرفيت تئوريك ما را در بهره‌برداري از نقاط قوت قانون اساسي افزايش خواهد داد در تجهيز بهتر ما به ديد انتقادي و اصلاحي نسبت به موضوعاتي كه مي‌بايست در قانون اساسي مورد تجديد نظر قرارگيرد مؤثر خواهد بود. در همين جا بايد اشاره كرد با رد نظريه ظرفيت‌پذيري قانون اساسي و تكيه صرف بر آرمان‌هاي فردي يا گروهي در حيطه عمل سياسي، امكان دستيابي به هر بديل مؤثر ديگري به عنوان محور فعاليت سياسي سلب خواهد شد. حزب مشاركت بر‌اساس پذيرش قانون اساسي به عنوان يك ميثاق اجتماعي از ابتدا به صورت يك حزب قانوني و با توسل به ساز و‌كارهاي مورد اشاره در قانون اساسي شروع و ادامه داده است به طوري كه همواره مخالفان اصلاحات را نيز با ملاك عدم پايبندي به قانون نقادي كرده است. عامل مهم ديگر ظرفيت‌پذيري سياسي، ساختار و ظرفيت واقعي قدرت است كه از سه جزء الف: ساختار حاكميتي ب: ساختار نيروهاي فعال سياسي ج: ساختار متن جامعه ساخته شده است.
در تحليل بخش حاكميتي، مي‌توان گفت واقعيت تراكم غيرقانوني قدرت در بخش‌هايي از حاكميت در ساليان اخير و جلوگيري از عمل قوي بخش‌هاي مردم‌سالار و انتخابي قدرت به ويژه اعمال نارواي اين قدرت در جهت ممانعت از حضور نمايندگان واقعي مردم در بخش‌هايي از قدرت مانند مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي موجب شده كه نظريه انحصار قدرت كم‌كم در اذهان شكل بگيرد و سپس با مطلق شدن آن به عنوان واقعيت،چنين نتيجه‌گيري ‌شود .
كه هرگونه چالش در حوزه قدرت بلا اثر خواهد بود. ضعف‌ عمده اين نگرش فرض پايداري تراكم قدرت در هر زمان است و اولاً به تضادهاي درون قدرت و ثانياً به تداوم بحران مشروعيت حاكميت توجه ندارد.مطلق نگري و مترادف دانستن قدرت حاكميتي با كل قدرت مستلزم نفي دو حيطه مؤثر ديگر قدرت است و ترويج اين ديدگاه مطلق گرايانه عملاً حاصلي جزء ترويج يأس از امكانات خودي نخواهد داشت.
اساساً ساختار واقعي قدرت و منشأ واقعي قدرت نه در حاكميت بلكه در ملت نهفته است و دقيقاً برخي مواضع حزب مشاركت به خاطر عدم توازن عمل سياسي در هر سه حيطه نقادي شده است. به اين مضمون كه حزب حداكثر انرژي خود را در بخش مبارزات يا تعاملات درون حاكميتي متمركز كرده و لذا از ديگر بخش‌هاي واقعي حاكميت غافل شده است. ما بخش‌هايي از اين نقد را پذيرفته‌ايم و با قبول چنين تحليلي و نيز با قبول چنين نقدي بر عملكرد حزب مشاركت اعتقاد داريم كه توجه به ساختار واقعي قدرت و اصلاح نگرش يك جانبه و يك وجهي (حاكميت( و توجه به نگرش همه‌جانبه،به بلوغ عمل سياسي منجر خواهد شد. در نگرش همه‌جانبه، به غير از پتانسيل نهفته در متن اجتماع، قدرت نيروهاي سياسي متشكل و سازمان‌يافته كه با همه تفاوت سلايق در اراده تحول اصلاحي مشترك هستند چه به طور مستقل (در حزب و گروه( يا مرتبط (ائتلاف‌ها و همكاري‌ها( به طور جدي‌تر لحاظ خواهد شد.
بر مبناي اين تحليل ،استراتژي هاي اصلاح طلبانه اولاً فعليت بخشب هر چه بيشتر ظرفيت هاي بالقوه و ثانياً گسترش ظرفيت هاي حقوقي و واقعي مي‌‏باشد.
ب)راهبرد‌‏هاي برون حزبي
معنويت - عدالت- آزادي :
حزب در ابتداي حركت خود با جمع بندي از نياز روز جامعه به طرح شعار معنويت عدالت آزادي پرداخت و اكنون نيز معتقديم كه اين شعار هم چنان انعكاسي از نيازهاي واقعي و مبرم جامعه ما مي باشد و به همين دليل ضرورت دارد بر توازن نسبي بين به عنصر سازنده اين شعار محوري تاكيد شود بخشي انتقاداتي كه به حزب وارد مي شود را مي توان چنين جمع بندي كرد كه از بين سه عنصر فوق تاكيد بيشتر عملي حزب در بعد آزادي موجب غفلت نسبي از دو عنصر ديگر يعني عدالت و معنويت شده است ما ضمن اعتقاد به پيوستگي كامل اين سه عنصر قادر به تفكيك و تقدم بخشي يكي بر ديگري نيستيم و به همين لحاظ غفلت از هر جز را موجب انحراف از مسير اصلاحات و تكرار تجربه تلخ بيش از يك صد سال مبارزات ناكام مي دانيم .
معنويت : دينداري كانون اصلي معنويت در هر جامعه اي است به اعتقاد مامعنويت عاملي مهم در انگيزه سازي فردي و اجتماعي براي اصلاح امور است اين سرمايه عظيم ملي مي تواند مامن جامعه درپريشاني احوال و اوضاع بوده و مانع از سقوط در دام افراط و تفريط باشد.
بديهي است كه نماد مهم معنويت در جامعه رفتار اخلاقي است كه بر مبناي ارزش هايي ماندگار در حيطه زندگي خصوصي و اجتماعي تجلي مي كند چنانچه اخلاق منبعث از معنويت در روابط اجتماعي و تعاملات اجزا و اركان جامعه حاكم شود به ويزه رابطه حاكمان و مردم مبتني بر اصول اخلاق معنوي شود حركت كل جامعه به سمت معنويت سرعت مي گيرد.
صداقت و پاكدامني مهرباني و برادري حرمت انسان ها عدم مداخله در حيطه زندگي خصوصي افراد محوريت قانون در رفتار با شهروندان و حذف سليقه هاي فردي و گروهي مقابله با ظاهر سازي و عوام فريبي و ترويج ريا كاري در جامعه و مواردي از اين قبيل است كه معيار سنجش حاكميت معنويت درجامعه ما مي باشد.
اسلام نه به عنوان يك دين ملي بلكه بعنوان يك دين جهاني، اثر بخشي خود را در طول تاريخ طولاني‌اش نشان داده و لذا به مثابه موتور محركه‌اي در خدمت زندگاني فردي و اجتماعي ما بوده است اما متأسفانه مصادره به مطلوب آن از طريق مصادره قدرتمندانه يا متحجرانه علي‌الخصوص توسط حاكيمت موجب شده است كه از اين انرژي متراكم به خوبي بهره‌برداري نشود. قابل ذكر است كه يكدست نبودن حاكميت در چند سال اخير(دوره حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت) موجب شد كه دايره برداشت ديني از مفهوم انحصاري خارج شده و در يك حوزه قابل تفسير نيز بسط يابد. در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت كه اين دو گرايش‌، يعني برداشت انحصار طلبانه و دگماتيك از دين و مذهب كه بيشتر به اخباري گري شباهت داشته و منافي روح اجتهاد است از يكطرف و نيز اعتقاد به امكانپذيري تدبر و تعمق در متون دين كه همان روش اجتهادگرايانه است و باروح روشنفكري و پرسشگري نيز همسان وهمگون است در حيات اين جامعه ادامه خواهد يافت اما بيم آن مي‌رود كه در شرايط فعلي با توجه به يكدست شدن حاكميت، پشتيباني از برداشت اخباري گرايانه از ناحيه حاكيمت افزايش يابد و زور در روابط فرهنگي و ديني بجاي گفت‌وگو و تبليغ، ترويج شود.
بر اين اساس و براساس حقي كه براي برداشت از دين براي خود قائل هسيتم، تلقي ما از اسلام آن است كه مسئوليت ديني در وحله اول متوجه آحاد مومنين و مسلمين است و حكومت فرع بر مردم است و در اين خصوص دولت قبل از آنكه بخواهد مدعي بهشت و جهنم مردم باشد بايد به نحوي مناسبات حاكميتي را سامان دهد تا مردم خودشان الگوي حق را بر گزينند چنين برداشتي از دين قبل از آنكه ظاهر ساز باشد، ايمان‌ساز و شور‌آفرين و اميد‌زا خواهد بود و در نتيجه خود منشأ هرگونه تحول مثبت خواهد شد اما اگر زور و در نتيجه ظاهرسازي در روابط ديني حاكم شود. موجب مي‌شود كه كشور در امر دينداري به سمت رياكاري محتسبانه و زهد دروغين سوق يافته و دين ملعبه دنيا گردد. ما بر دين خود بعنوان سرمايه عظيم ايستادگي كرده و در مقابل كساني كه بخواهند اين چنين ناروا بر دين ظلم كنند ايستادگي مي‌كنيم البته اين ايستادگي در صحنه‌اي تعامل‌گرايانه و ترويجي خواهد بود.
ما دين مداري را كانون اصلي معنويت جامعه مي دانيم.معنويت به عنوان عامل اساسي،و دروني فرد و جامعه بزرگترين نقش را در نظام انگيزشي براي سالم سازي محيط ايفاد مي‌كند و بن مايه اصلي سرمايه اجتماعي و ملي ماست كه مي تواند مأمن دروني اجتماع در پريشاني احوال و اوضاع بوده و مانع سقوط در دام يأس باشد.قرباني شدن مسائل در پاي سخنان و شعارهاي مدعيان پر طمطراق بي عملي كه مخالف ادعاي خود عمل مي‌كنند آسيب جدي به اين حيطه وارد كرده است ما دين را تنها يك باور شخصي دانسته بلكه قائل به نقش كارآمد آن در عرصه سياسي - اجتماعي هستيم اما متأسفانه مصادره دين به نفع عمل غير قانوني و غير دموكراتيك،خود به خود موجبات رانده شدن دين به حوزه خصوصي را فراهم مي آورد كه ظلم بزرگ به دين است.

عدالت
آنچه كه امروز در حوزه عدالت تبليغ مي شود بيشتر مفهوم عدالت با ماهيت اقتصادي را در بر مي گيرد كه شامل موضوعات مختلف چون خانواده- معيشت- فقر- تورم- بيكاري- اعتياد- آموزش- بهداشت و مسكن و روابط اجتماعي، خود معلول عوامل ساختاري ديگري است كه در حيطه كلي عدالت و رفاه اجتماعي قابل طبقه‌بندي مي‌باشد. هم چنان كه ظلم‌زدايي تاريخي از قوميت‌ها، تبعيض‌زدايي جنسيتي و رعايت حقوق زنان از جمله نيازهاي تاريخ اجتماعي كشور بوده و هست. عملكرد حزب در اين حوزه‌ها در فعاليت پارلماني «مجلس» در قالب ارائه و تصويب بخش عمده‌اي از طرح‌ها و لوايح قابل بررسي مي‌باشد تأكيد به عدالت اجتماعي از منظر اقتصادي آن مانند شكل‌گيري نظام رفاه و تأمين اجتماعي- ماليات‌زدايي از درآمدهاي زير خط فقر و حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران در قبال تورم كه ثمره همكاري دولت و مجلس و از شاخصه‌هاي فعاليت‌ حزب به شمار مي‌رود هم چنين افزايش قدرت منطقه‌اي (استان‌ها) در تخصيص و هزينه منابع، توزيع متناسب‌تر منابع با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي مناطق، از جمله فعاليت‌هاي مورد توجه حزب بوده است. همچنين دفاع سياسي از قوميت‌ها و نيز ارائه طرح‌ها و لوايح جهت احقاق حقوق زنان و خانواده از كارهاي عملي ديگر محسوب مي‌شود. تأكيد بر افزايش توليد در سطح كشور تلاش براي رفع مواضع ساختاري از فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و افزايش قدرت خريد متوسط اجتماع،موضوعاتي بوده است گام‌هايي لازم(و نه كافي) براي مبارزه با پديده بيكاري بوده‌اند كه به طور جدي در كانون توجه اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت قرار داشت و در اين جهت تأكيد و وفاداري به قانون برنامه سوم و اجرايي كردن آن و تدوين قوانين جداگانه يا مكمل برنامه سوم و نيز تدوين و تصويب اوليه قانون برنامه چهارم، از ديگر گام‌هاي مؤثر اين تلاش بوده است. علي‌رغم اين تلاش‌ها كه تشريح آنها موضوع اين مقال نيست حزب در معرض دو نقد قرار داشته است: الف)توان بيشتر حزب در حيطه مسائل معيشتي و رفاهي مردم در مجلس و عدم اعمال تام و تمام اين توان ب)‌‌ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم عميق‌تر نيازهاي مردم.
بخش عظيم آنچه در خصوص كم‌كاري مطرح مي‌شود ناشي از تبليغات مستمر و مداوم دستگاه‌هاي تبليغاتي ضد اصلاحات بود كه تمام تلاش خود را در خصوص ناكارآمدي يا كم‌ كارآمدي به كار بردند هر چند آينده مبين و روشن‌گر واقعيت‌ها خواهد بود اما اين نقد را وارد مي‌دانيم كه حزب و ساير اصلاح‌طلبان مي‌توانستند در حوزه عمل مربوط به مسائل اجتماعي قوي‌تر عمل كنند.
در خصوص بخش‌ ديگر نقد يعني: ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم نيازهاي جاري مردم و نيز درك تغيير نگرش مردم ناشي از القائات تبليغاتي، ما اين نقد را بر حزب وارد مي‌دانيم.
حزب با درك مجموعه نقدهاي وارده به حزب در حوزه عمل اجتماعي آهنگ آن دارد كه براساس توان و ظرفيت هاي خود در تيمم اين ضعف كوشش كند و بر همين اساس استراتژي گسترش و تعميق مناسبات اجتماعي يا اجتماعي شدن مطلوب خوب را به عنوان ضرورت يا اجتماعي شدن مطلوب خوب را به عنوان ضرورت اقدام حزبي اعلام كرده و در اين راه همه سطوح تشكيلاتي را به اتخاذ راه هاي عملياتي چه در قالب برنامه هاي منطقه اي كه با تدوين اولويت هاي فعاليت اجتماعي منطقه اي آغاز و با پي گيري مطالبات منطقه اي مردم تداوم مي يابد و چه در قالب رويكرد بسط و تقويت مناسبات با قشرهاي مختلف مردم و تنظيم اهداف و برنامه هاي مشترك و چه در قالب پيگيري مطالبات در سطح ملي(فرا منطقه اي و فرا قشري) فرا مي خواند .
خاطرنشان مي‌سازد كه اگر در شرائط كنوني و در زير فشار اين نقد دروني و بيروني از حزب كه بخشي از آن ناشي از فضاي انتخابات رياست جمهوري نهم شكل گرفته است تأكيد بر اين ضعف و تلاش براي ترميم، آن قدر عمده و اصلي گردد كه موجب تفريط شده و حزب را از عمل سياسي باز دارد نافي جامع‌نگري و همه‌جانبه‌نگري خواهد بود. قطعاً رويكرد بهبود مشي اجتماعي حزب مي‌بايست با رعايت توازن منطقي با ساير استراتژي‌هاي حزب پيگيري شود.
2- ايران و ايرانيان
يكي از شعارهاي محوري جبهه مشاركت ايران اسلامي شعار ايران براي همه ايرانيان بوده است كه بر اساس آن هر ايراني به سطور برابر با ديگران در سرنوشت خود موثر و حاكم است پاذيرش عملي اين مطلب كاري صعب است كه براي تحقق آن نه تنها همه ما بايد ذهن خود را از رسوبات سياست هاي تفرقه افكن بشويم و بپذيريم كه حق افراد براي مشاركت در ساختن جامعه برابر است بلكه به تقويت مكانيزم هايي كه اين نظر را محقق مي سازد بپردازيم و در مقابل مكانيزم هايمخالف ان كه كشور مملكت و اداره آن را خاص اصحاب قدرت و خودي هاي آنها مي داند مبارزه كنيم.
ايران متعلق به همه آحاد كشور است و لذا از يك طرف بايد هر گونه ادعا باري آنكه عده اي سهم بيشتري بخواهند مقابله كند و از طرف ديگر بايد روحيهمايوس و انزوا گرايانه عده اي كه نااميد از اثر بخشي اراده ايراني كشور را به دست گروه اول مي سپارند را به روحيه مشاركت جو تبديل كرد شعار ايران براي همه ايرانيان خط تعادلي نسبت به دو گرايش فوق است.
3- ‌قانون اساسي
تأكيد شد كه قانون اساسي از عوامل مهم وفاق فعلي ملت ايران است. و با تاكيد بر ظرفيت پذيري قانون اساسي در مشي اصلاح طلبانه اين موضوع را خاطر نشان مي كنيم كه نظام ناشي از اين قانون در عبارت"جمهوري اسلامي ايران"تجلي يافته است. تأكيد صرف بر هر يك از 3 ركن جمهوريت-اسلاميت و ايرانيت به نحوي كه در تعارض با اركان ديگر قرار گيرد و نفي‌كننده جامعيت و فراگيري ذكر شده باشد در صحنه اجتماعي به توفيق كامل دست نخواهد يافت .
سه ركن جمهوريت - اسلاميت و ايرانيت نه تنها عناصر لاينفك نظام و سيستم مورد پذيرش عمومي كشور مي باشد بلكه جدا از موجوديت انفرادي اين عناصر، در ارتباط با يكديگر نيز معنا يافته و يك ساز واره و ارگانيسم را تشكيل مي دهند. 3 عنصر فوق صرفاً عناصر ذهني سازنده يك نظام نيست بلكه انعكاس واقعيت تاريخي كشور بوده و بيانگر قدرت هاي اصلي مؤثر در حيات اجتماعي و تاريخي كشور مي‌باشد. هيچ كدام از اين عناصر به تنهائي مايه قوام تاريخي كشور نبوده اند. در بخش‌هاي قبل در خصوص نقش جمهور مردم مواضع حزب اعلام شد. در خصوص دو ركن ديگر يعني اسلاميت و ايرانيت نظر حزب چنين است.
4- جمهوريت و دموكراسي:
ما براساس درك خود از فلسفه خقلت و عبوديت خداوند و مسوول بودن انسان آزاد بر جمكهوريت و جمهور مردم تاكيد مي كنيم و براساس آنچه كه در بحث ازادي عنوان شد نه تنها مسووليت فردي بلكه مسووليت جمعي انسان ها در قبال اعمال خود را نيز يك اصل اعتقادي مي دانيم انسان هاي آزاد و در ارتباط با يكديگر جامعه و جمهور را تشكيل مي دهند اين چنين جامعه و جمهوري توان ساختن سرنوشت خويش به هر نحو كه خود بخواهد دارد و نفي ذهني و عملي اين توانايي از جانب غير نيز جز از منافع گروهي خبر نمي دهد نفي جمهور و انحصار قدرت در يك گروه خاص چيزي جز نفي توانايي جماعت انساني براي ساختن سرنوشت خود نيست حزب مشاركت هم از منظر تئوريك و هم از موضع اقدامات عملي وفاداري خود به جمعوريت و اصالت حقوق ملت را ثابت كرده است ملت منشا واقعي قدرت در جامعه مي باشد و چنين ملتي حامل همه عناصر ذهني و ايماني قدرت زا اعم از اعتقادات و آْداب و رسوم و سنت هاي اجتماعي مي باشد آنچه كه جمهوريت را به معناي اجتماع زنده و پويا و آزاد و مسوول سامان مي دهد آرمان هايي چون آزادي و دموكراسي است.
روش اداره نسبتاً دمكراتيك حزب، ترجماني از اعتقاد حزب به مباني اداره دمكراتيك جامعه مي‌باشد. حزب معتقد بوده و هست كه مناسبات جامعه در صورتي به درستي و در جهت منافع ملي قرار و قوام يافته و به سنت‌هاي قوي و پايدار تبديل مي‌شود كه خصلت دمكراتيك اين مناسبات هم در حوزه حاكميت و هم در حوزه غير حاكميتي گسترش و تعميق يابد در غير اين صورت در هر برهه و هر شرايط خاص جامعه دچار روابط ويژه همان دوره مي‌شود و به جامعه‌اي منطقع و بدون مناسبات پايدار تبديل خواهد شد و در نتيجه راه توسعه سريع و شتابان را از خود سلب خواهد كرد. تحقق اين هدف يعني حاكميت روابط پايدار و دمكراتيك با استراتژي تدريج‌گرايي امكان‌پذير است.
اتخاذ استراتژي تدريج‌گرايي در جهت حاكميت روابط دمكراتيك در سطح جامعه مترادف با استمرار واقع‌گرايانه و منطبق با درك نسبي از شرايط اجتماعي است كه خود در گرو تلاش حداكثري خواهد بود .اين استراتژي، متفاوت با استراتژي شتاب، يعني حصول به نتايج زودرسي كه تحقق آن به خاطر عدم لحاظ شرايط عيني و ذهني جامعه ممكن نيست مي‌باشد زيرا شخصيت‌ فردي و اجتماعي ما در طول تاريخ به نحوي شكل گرفته است كه روابط آمرانه و غير دمكراتيك بر تار و پود حيات كلي كشور اعم از زندگي فردي يا جمعي و نيز حاكميتي تنيده شده است و به همين جهت انتقال به شيوه‌هاي دمكراتيك جز با شناخت اين شخصيت تاريخي و جز با همتي عظيم ميسر نخواهد شد.
اين راه راهي است صعب و طولاني كه تلاش عظيم و بي‌وقفه مي‌طلبد و در مسير آن چه بسيار حوادث تلخ و شيريني كه پيش آمده و پيش خواهد آمد. به همين جهت در تحليل و نيز در عمل سياسي، توجه به روانشناسي اجتماعي در سطح ملت و حاكميت از حد يك توصيه و ملاحظه فراتر رفته و به يك ضرورت تبديل مي‌شود. تجارب ما نيز نشان مي‌دهد كه هر گاه به دور از اين روانشناسي و نيز با غفلت از درك شرائط تاريخي و نيز شرائط اجتماعي فعلي كشور اقداماتي صورت بگيرد كه صرفاً مبتني بر ذهن باشد ممكن است نتيجه مطلوب حاصل نگردد. بي شك راه دشوار حاكميت روابط دمكراتيك آنگاه پيمودني‌تر خواهد شد كه صبوري و استقامت ناشي از ادراك واقعي شرايط تاريخي كشور با آن توأم باشد.حزب مشاركت از افتخارات خود مي‌داند كه در طول ساليان فعاليت، همواره بر اصل دموكراسي پاي‌فشرده است و قطعاً در آينده نيز به عنوان اصلي كه بديلي براي آن نمي‌توان يافت پاي خواهد فشرد.
ما اعتقاد داريم تنها دموكراسي و مناسبات دموكراتيك زمينه حاكميت جمهور مردم بر سرنوشت خودشان را فراهم مي كند و بدون ان جمهور مردم بر سرنوشت خودشان را فراهم مي كند و بدون آن جمهوريت تاحقق نخواهد يافت به همين دليل عقيم نهادن تلاش براي برقراري روابط دموكراتيك را مترادف با نفي جمهوريت تلقي كرده كه نتيجه آن نفي عملي قانون اساسي خواهد بود تاكيدات و اقدامات مكرر حزب در جهت تحقق مناسبات دموكراتيك درجامعه از عمق اعتقاد حزب به جمهور بر مي خيزد و هر چند عده اي تلاش مي كنند آنرا در محدوده اي از روابط صرفا نخبه گراايانه معرفي يا محدود كرده و مانع از نفوذ اين تفكر به عمق جامعه شوند زيرا در صورت تحقق جمهوريت بسياري از قدرت ها خود به خود در مقابل اقتدار آن خاضع خواهند شد ما بايد ضمن پايداري بر اين عنصر ضروري با اقدامات محور گرايانه نسبت به آن مقابله كنيم و ان را بيش از پيش در حيات عيني جامعه مطرح كرده تا آسيب پذيري آن را در مقابل قدرت سيري ناپذير كاهش دهيم .
5-قدرت مقيد و مشروط
مشروط و مقيد بودن قدرت از الزامات ديگر كشور و عنصر لاينفك اداره دمكراتيك كشور است. جوهره قانون اساسي انقلاب مشروطه و نيز انقلاب اسلامي، مشروطه كردن قدرت و مهار آن با مكانيزم‌هاي مورد وثوق مردم مي‌باشد. تجارب تاريخي كشور نشان مي‌دهد در دوره‌هايي كه در اجتماع قانون مدون تنظيم نشده بود كانون‌هاي قدرت به صورت تراكم يابنده و در نهايت به صورت كانون قدرت انحصاري، ساختار ارباب رعيتي و حاكم و محكوم را سامان داده‌اند و در دوره قانون مداري مدون كه از مشروطه آغاز و در انقلاب اسلامي به اوج خود رسيده است علي‌رغم آنكه جوهره و روح قانون، توزيع متناسب قدرت در سطح ملي است اما عملاً اركان قدرت كه ابتدا مبتني بر آراي مردم (چه مستقيم و چه غير مستقيم) شكل گرفته‌اند تدريجاً قانون را مصادره به مطلوب كرده و آن را از مسير اصلي خود خارج ساخته‌اند.
قانون اساسي بر اولويت و اصالت حقوق و قدرت ملت تأكيد مكرر دارد... اين قانون، قدرت حاكميت را به عنوان قدرت ناشي از ملت و به عنوان قدرت درجه دوم مي‌شناسد. بر همين اساس و با اعتقاد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي و هم چنين مصادره به مطلوب شدن آن توسط كانون‌هاي قدرت، حزب مشاركت با رد شكل‌گيري غيرقانوني تراكم قدرت، مشروط و مقيد شدن قدرت در چهارچوب جوهره قانون اساسي را از محورهاي اصلي فعاليت سياسي خود دانسته است. به طوري كه بخش عمده‌اي از اقدامات حزب به خصوص در مجلس ششم در جهت اين رويكرد بوده است و در اين راه پر هزينه با نقدهايي در درون جبهه اصلاحات نيز مواجه شده است به طوري كه بعضي حزب را به خاطر تندروي نقد كرده‌اند و بعضي نيز معتقد به كند روي حزب در اين عرصه بوده‌اند. ما انكار نمي‌كنيم كه در حيطه عمل و در سطح تاكتيك‌ها گاه فرصت‌هايي را از دست داده‌ايم و گاه نيز تند يا كند حركت كرده‌ايم يا سخن گفته‌ايم اما همچنان بر اين باوريم كه اصل «مشروط و مقيد شدن قدرت در چهارچوب قانون اساسي» يك نياز ضروري جامعه بوده و خواهد بود.
6- نقد حاكميت؛
از جمله استراتژي‌هاي ما پيگيري مسائل مربوط به ساختار حاكميتي قدرت با توجه به اهداف اولويت بندي شده حزب است و به همين دليل حاكميت را در بخش‌هايي كه با اهداف اولويت‌بندي شده حزب مرتبط است مورد نقد قرار داده و مطالبات مردم را براساس قانون اساسي و شعارهاي وعده داده شده بخش‌هاي مختلف حاكميت پيگيري خواهيم كرد.
بديهي است ورود نقادانه به حيطه بخش‌ها و عناصر مختلف حاكميت به شرائط حاكم بر كشور بستگي پيدا خواهد كرد و پيشاپيش نمي‌توان براي آن الگوي واحدي را ارائه نمود.
7-تعامل يا تقابل در روابط داخلي و خارجي:
تعامل و تقابل با غير، بصورت يك واقعيت تاريخي در كشور ما مطرح بوده و خواهد بود اما آنچه مهم است اولويت‌بندي آن است. اين اولويت‌بندي در نظريه اصلاح‌طلبان براساس تقدم تعامل بر تقابل است و به همين علت چه در صحنه داخلي و چه در صحنه خارجي اقداماتي كه اين اولويت‌ها را آنچنان جابجا كند كه تقابل را بر تعامل مقدم دارد مي تواند امواج فتنه و آسيب هاي داخلي و خارجي را نصيب كشور سازد بالعكس اتخاذ سياست «تقدم تعامل بر تقابل» مي‌تواند گره‌ها و مشكلات داخلي و بين‌المللي را حل كرده و منادي دمكراسي در خانه و صلح در جهان باشد
در چنين صورتي قطعاً اگر راه‌هاي تعامل گرايانه‌اي كه حاصل اجماع ملي باشد( و نه بر خواسته از يك منشاء اقليت‌گرايانه) اتخاذ شود ملت پشتيبان آن خواهد بود درغير اين صورت وارد كردن مملكت در روابط تقابل‌گرايانه ولو تبليغي يك نوع عمل ماجراجويانه و در ضديت با منافع ملي خواهد بود.