مبادا دوباره سرمان بي كلاه بماند، حسين شريعتمداري، کيهان

اين روزها، با نزديك شدن به زمان برپايي اجلاس نوامبر شوراي حكام- 24 نوامبر/ 3 آذر ماه- كه رسيدگي به پرونده هسته اي ايران در دستور كار آن است، اقدامات و تحركات حقوقي، فني و ديپلماتيك طرفين با حساسيت فراواني تعقيب مي شود، به گونه اي كه بسياري از مسائل ديگر تحت الشعاع آن قرار دارند و در اين ميان، اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد، مخصوصاً آن كه درباره برخي از اقدامات چند هفته اخير، اطلاع رساني دقيق و شفافي صورت نمي پذيرد و بيم آن مي رود كه در اجلاس 24 نوامبر نيز بار ديگر، سر كشورمان بي كلاه بماند!
1-نامه دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به سه كشور اروپايي و دعوت از آنها براي از سرگيري مذاكره، اگرچه به گفته مسئولان پرونده هسته اي كشورمان اقدامي هوشمندانه! بوده است و آقايان در مصاحبه ها و سخنراني هاي اخير خود پيرامون ضرورت ارسال اين نامه و نكته سنجي! طرف ايراني در تهيه و تنظيم آن، سخنان مبسوطي داشته اند و ما نيز ترجيح مي دهيم در اين باره قضاوتي نكنيم، ولي واقعيت آن است كه دعوت از سه كشور اروپايي براي ادامه مذاكره، ضمن آن كه ابعاد مثبتي داشته است، خالي از اشكال نيست و نوعي كم توجهي نسبت به شرايط حساس كنوني در آن ديده مي شود كه اين در صورت ادامه، مي تواند خسارت آفرين باشد.
و اما، دو جنبه مثبت اين نامه عبارتند از؛
الف: آمريكا و اتحاديه اروپا طي چند ماه اخير و مخصوصاً با استناد- البته غيرمنطقي- به اظهارات رياست جمهوري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين توهم را در سطح گسترده اي دامن زده بودند كه جمهوري اسلامي ايران و دولت جديد، اهل گفت وگو و مذاكره نيست. نامه آقاي لاريجاني و اعلام آمادگي ايران براي ادامه مذاكره با سه كشور اروپايي، اين توهم را شكست.
ب: بعد از اجلاس اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي- سپتامبر 2005- و در پي صدور قطعنامه قرون وسطايي اين شورا عليه ايران، فضاي پرتلاطم و به ظاهر بي تحركي بر پرونده هسته اي كشورمان سايه افكنده بود. در اين حالت، آمريكا و متحدانش كار خود را انجام شده مي دانستند و فضاي پديد آمده در انتظار واكنش عملي ايران نسبت به قطعنامه سپتامبر بود و شايد آنگونه كه بارها ابراز كرده بودند، انتظار داشتند، جمهوري اسلامي ايران با احساس بن بست، برخي از خواسته هاي باج خواهانه كه در قطعنامه آمده بود را بپذيرد. نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و دعوت از تروئيكاي اروپا براي ادامه مذاكره، اين اثر مثبت را داشت كه «توپ» را به ميدان حريف فرستاد و اروپايي ها را در انجام فاز بعدي به نوعي انفعال كشاند.
و اما؛ نامه مورد اشاره برخي از آثار و پيامدهاي منفي نيز داشته و دارد كه نبايد از آنها غفلت كرده و با خوشبيني، اين اقدام را كاملاً هوشمندانه و باعث «كيش و مات» شدن حريف تلقي كرد، آنگونه كه متاسفانه بعضاً ديده مي شود. از جمله اين پيامدهاي منفي مي توان به موارد زير اشاره كرد؛
الف: بعد از اجلاس سپتامبر 2005 شوراي حكام و درپي صدور قطعنامه غيرقانوني اين شورا عليه جمهوري اسلامي ايران كه بيرون از بستر و چارچوب هاي تعريف شده حقوقي و فني صادر شده بود، مسئولان بلندپايه كشورمان از جمله رياست محترم جمهوري، دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي و وزير محترم امور خارجه با صراحت اعلام كردند كه از اين پس، نگاه ايران در رايزني ها و مذاكرات هسته اي، منحصراً متوجه اروپا نخواهد بود و در اين باره، بسيار داد سخن داده شد. ولي در عمل، اگرچه گفت وگو و رايزني هايي با چين، روسيه، كشورهاي عضو عدم تعهد NAM داشته ايم ولي متاسفانه، با ارسال نامه مورد اشاره، باز هم
-و برخلاف وعده اي كه داده بوديم- كفه سنگين و محور اصلي مذاكرات هسته اي را روي اروپا متمركز كرديم و اين اقدام، نوعي عقب نشيني از مواضع محكم و قاطعانه اي تلقي مي شود كه پيش از آن با صراحت اعلام كرده و بر آن اصرار ورزيده بوديم!
ب: بعد از صدور قطعنامه سپتامبر آژانس كه غيرحقوقي و باج خواهانه بود، رسماً اعلام كرديم كه مفاد آن را غيرقانوني دانسته و حاضر به پذيرش آن نيستيم. در بخشي از قطعنامه مورد اشاره، از ايران خواسته شده بود كه به ميز مذاكره با سه كشور اروپايي بازگردد و درپي آن، مقامات اروپايي و آمريكايي، مدير كل آژانس و برخي از ديگر كشورهاي متحد اروپا و آمريكا با اصراري نزديك به التماس، از ايران مي خواستند كه ميز مذاكره با تروئيكاي اروپايي را ترك نكرده و به مذاكرات ادامه دهد ولي مسئولان محترم كشورمان با استناد به برخورد غيرمنطقي و قرون وسطايي اروپايي ها در اجلاس سپتامبر و عهدشكني هاي مكرر آنها، ادامه مذاكره با سه كشور اروپايي را بي نتيجه اعلام كرده و از آن اجتناب مي ورزيدند.
در اين حال و هوا كه اروپايي ها تقريبا به دريوزگي مذاكره آمده بودند، ارسال نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي و دعوت از آنان براي ادامه مذاكره، نوعي ضعف تلقي مي شود كه بايستي به شدت از آن احتراز مي شد.
توضيح آن كه اروپايي ها علي رغم اصرار قبلي براي ادامه مذاكره، هنوز به دعوت ايران براي ازسرگيري مذاكره پاسخ نداده اند!
2- ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد رسيدگي خارج از نوبت «طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي...» رأي نياورد و قرار شد اين طرح يك فوريتي كه قبلا كليات آن به تصويب رسيده بود، در نوبت مقرر خود مورد رسيدگي قرار گيرد. براساس اين طرح، در صورتي كه پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع يا گزارش شود، دولت موظف خواهد بود، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را كه بدون تصويب مجلس و در نشست اكتبر تهران با سه كشور اروپايي پذيرفته بود، متوقف كند.
برخي از نمايندگان محترم كه در جلسه ديروز مجلس با رسيدگي خارج از نوبت اين طرح مخالفت كرده اند، بر اين باورند كه مفاد اين طرح در مقايسه با اقدام احتمالي شوراي حكام در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، ناكافي است كه نگاه دقيق و كارشناسانه اي است و برخي ديگر...
پيش از اين طي يادداشتي مستند آورده بوديم كه اين طرح در مقايسه با ارجاع احتمالي پرونده ايران به شوراي امنيت فاقد ابتدايي ترين كارآمدي بوده و شبيه آن است كه با شمشير و نيزه به مقابله با توپ و تانك برويم! چرا كه در صورت ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت -كه بسيار بعيد است و اروپايي ها در صورت دست زدن به اين اقدام مرتكب اشتباهي در حد حماقت شده اند- حضور ايران در معاهده NPT از پايه و اساس بي معني است چه رسد به اجراي يك پروتكل كه فرع و الحاقيه اي بر اين معاهده است. دقيقا مانند آن كه خانه اي «از بيخ و بست ويران» شده و كساني با خوش خيالي «در فكر نقش ايوان» باشند!
تنها راه حلي كه به نظر مي رسد و عاقلانه و قانونمند نيز هست، اين كه مجلس محترم شوراي اسلامي با تصويب يك طرح سه فوريتي، دولت را ملزم و مكلف كند در صورت ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل، كليه اقدامات داوطلبانه اي را كه تاكنون به قصد اعتمادسازي پذيرفته و به اجرا درآورده بود، متوقف سازد. زيرا...
3- در اجلاس اكتبر 2003 تهران- با سه كشور اروپايي- تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم را پذيرفتيم و در توافقنامه پاريس- نوامبر 2004- به تعليق تمامي فعاليت هاي مرتبط با چرخه سوخت تن داديم و فراهم آوردن دسترسي هاي فراتر از پروتكل الحاقي را تحت عنوان شفاف سازي -TRANSPARENCY- پذيرفتيم.
اكنون بايد از مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان پرسيد كه در مقابل اين همه امتياز براي جلب اعتماد حريف، چه دستاوردي داشته ايم؟!... بدون كمترين ترديد، پاسخ اين است كه نه فقط «هيچ»! بلكه چند گام فراتر از «هيچ»... چرا؟!
تنها يك نگاه گذرا به گردش كار پرونده هسته اي ايران بعد از آغاز مذاكره با اروپايي ها به وضوح نشان مي دهد كه در مقابل هر امتيازي كه با هدف جلب اعتماد و شفاف سازي به اروپايي ها داده ايم، آنها چند گام طلبكارانه جديد برداشته و سطح توقعات غيرقانوني و باج خواهانه خود را بالاتر برده اند.
به بيان ديگر و شفاف تر، در هواي جلب اعتماد اروپايي ها، پي در پي امتياز داده ايم و در مقابل، اعلام بي اعتمادي افزون تر! و اقدامات كينه توزانه و غيرقانوني بيشتر تحويل گرفته ايم. آيا غير از اين است؟ و چه كسي مي تواند اين واقعيت تلخ را انكار كند.
اين همه امتيازدهي درحالي است كه اقدامات اعتمادساز ايران، هزينه هاي كلان و خسارت هاي فراوان مادي و معنوي براي كشورمان در پي داشته و هنوز هم دارد.
4- با توجه به نكات فوق كه فقط مشتي از خروارها و اندكي از بسيارهاست، تنها راه مؤثر پيش روي اولاً؛ توقف كامل تمامي اقدامات داوطلبانه اي است كه تاكنون با هدف جلب اعتماد و شفاف سازي انجام داده و مي دهيم و ثانياً؛ اعلام خروج از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل. چرا...؟!
الف: آيا كمترين ترديدي وجود دارد كه تمامي اقدامات داوطلبانه ما براي اعتمادسازي به دليل- و صرفا به دليل- باج خواهي و خواسته هاي غيرقانوني طرف مقابل نه فقط بي نتيجه بوده بلكه نتيجه معكوس داشته است بنابراين با ادامه اين اقدامات داوطلبانه چه هدفي را دنبال مي كنيم؟! حريف خواب نيست كه با نهيب ما بيدار شود. خود را به خواب زده است.

ب: در تمامي مفاد توافقنامه هاي فيمابين ايران اسلامي و سه كشور اروپايي كه به صورت سند در آژانس ثبت گرديده، آمده است كه اين اقدامات؛
اولاً؛ داوطلبانه -VOLUNTARILY- ثانياً؛ بدون الزام حقوقي -NON LEGALLY BNDING- و ثالثاً، صرفا به قصد اعتمادسازي -CONFIDENCE BUILDING MEASURE- بوده است. بنابراين و مطابق يك روال كاملا قانوني، تمامي اين اقدامات را مي توان متوقف كرد، بي آن كه كمترين پي آمد حقوقي داشته باشد.
و اساساً، وقتي اين اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور كمترين نتيجه اي نداشته و حريف را پرتوقع تر كرده است چه دليل منطقي و قابل قبولي براي ادامه آن وجود دارد؟!
ج: اگر پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت ارجاع شود، همانگونه كه پيشتر گفته شد، مفهوم و ترجمان ديگر آن، اين است كه معاهده NPT، پادمان، پروتكل الحاقي و تمامي معاهدات مربوط به آن فاقد اعتبار و كارآيي براي رسيدگي به اين پرونده است، بنابراين به طور طبيعي كشورمان از NPT خارج شده، بلكه به بيان ديگر، آژانس، كشورمان را از NPT اخراج كرده است! بنابراين اصرار ما به ادامه حضور در اين معاهده چه مفهومي دارد؟
5- و بالاخره، اگرچه به دلايل بي شمار، آمريكا و متحدانش در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، دچار حماقت بزرگي شده اند ولي بر فرض كه ارجاع پرونده براي كشورمان آسيبي در پي داشته باشد -كه ندارد- چرا بايد از ترس مرگ! خودكشي كنيم؟!... از دولت اصولگرا با شعارهاي ضد استكباري، انتظار بيش از اين بوده و هست.