در غياب نخبگان، محمد قوچانى، شرق

ظاهراً امكان جلب نظر نمايندگان پارلمان براى رئيس جمهور وجود ندارد. شش راى منفى به وزراى پيشنهادى آموزش، رفاه، تعاون و سه وزير پيشنهادى نفت طى تنها سه ماه نشان مى دهد كه محمود احمدى نژاد اگرچه توانست در سوم تيرماه ۱۳۸۴ بدون حمايت اكثريت نخبگان كشور به رياست جمهورى برسد اما ادامه كار بدون جلب راى و نظر آنان ممكن نيست. جالب اينكه در سكوت نخبگان اصلاح طلب اين چكاچك نقدهاى نخبگان اصولگراست كه به گوش مى رسد.
احمدى نژاد در شرايطى نامزد رياست جمهورى شد كه هيچ حزب اصولگرايى از او براى نامزدى رياست جمهورى دعوت نكرد. نه تنها گروه هاى سنتى محافظه كار كه برخى گروه هاى سياسى كه محمود احمدى نژاد عضو مركزيت آنها بود (مانند جامعه اسلامى مهندسان و جمعيت ايثارگران) از نامزدهاى ديگر حمايت كردند. احمدى نژاد نيز ترجيح داد كه از آغاز در زمين محافظه كاران (به طور مشخص شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى به رياست على اكبر ناطق نورى) بازى نكند و با چراغ خاموش به كرسى رياست جمهورى نزديك شود و در كمال بى اعتنايى ديگران ثبت نام كند و البته در كمال ناباورى آنان رئيس جمهورى شود. احمدى نژاد تنها در يك مقطع از حمايت جناح شوراى شهر ائتلاف آبادگران برخوردار شد درحالى كه جناح مجلس هفتم همين ائتلاف از محمدباقر قاليباف حمايت مى كردند. هيچ نشريه اى از احمدى نژاد حمايت نكرد و هيچ حزبى براى او بيانيه صادر نكرد. با وجود اين احمدى نژاد رئيس جمهور شد بدون آن كه رياست جمهورى وى تغييرى در آرايش نيروهاى سياسى ايجاد كند. مى دانيم كه به دليل عدم پيوستگى نظام پارلمانى و نهاد رياست جمهورى ايران (كه هريك منشاء مشروعيتى جداگانه و مستقل و متكى به راى مستقيم مردم دارند) هنگامى كه رئيس جمهور جديدى در ايران به قدرت مى رسد اكثريت و اقليت پارلمان جابه جا مى شود و دست كم در آغاز به كار دولت جديد تعداد حاميان دولت از مخالفان آن بيشتر مى شود. با همين منطق بود كه وزراى دولت اول سيدمحمد خاتمى با وجود اكثريت محافظه كار مجلس پنجم (حتى عبدالله نورى و عطاالله مهاجرانى كه اكثريت وقت به شدت مخالف آن دوبودند) راى آوردند. اما در مورد محمود احمدى نژاد چنين اتفاقى رخ نداد. غيرمنتظره بودن رياست جمهورى وى برخلاف غير منتظره بودن رياست جمهورى خاتمى به خضوع و فروتنى و سردرگمى موافقان و مخالفان منتهى نشد. مجلس هفتم (كه از نظر اصلاح طلبان ايجاد آن يك حلقه از زنجيره تحولاتى بود كه به رياست جمهورى احمدى نژاد منتهى شد) مهمترين نهاد مخالف دولت شد و اين همان مجلسى است كه نه اصلاح طلب كه اصولگرا خوانده مى شد و البته هرگز به احمدى نژاد راى نداده بود. اكثريت مجلس هفتم در بيست و هفتم خرداد به دو بخش تقسيم شدند. گروهى به رهبرى محمدرضا باهنر به على لاريجانى راى دادند و گروهى به رهبرى احمد توكلى به محمدباقر قاليباف. بودند كسانى كه از اكثريت به هاشمى رفسنجانى راى دادند و نيز آنان كه به محسن رضايى مى خواستند راى دهند يا مهدى كروبى و شايد تنها چند نفر به مصطفى معين. اما به نظر مى رسد كمتر كسى در بيست و هفتم خرداد رسماً از احمدى نژاد حمايت كرد. احمدى نژاد نيز از هنگامى كه رئيس جمهور شده حساب خود را با نخبگان كشور روشن كرده است. او معتقد است كه چون هيچ يك از نامزدهاى حزبى و جناحى در انتخابات پيروز نشدند پس عصر احزاب در ايران شروع نشده به پايان رسيده است. پس مستقيماً با مردم سخن مى گويد همان مردمى كه ظاهراً بدون توجه به احزاب به احمدى نژاد راى داده اند. احمدى نژاد باب سخنگويى دولت با خبرنگاران رسانه ها را بسته است و هرازگاهى خود مستقيماً از پشت شيشه تلويزيون با مردم سخن مى گويد، با سياستمداران و نخبگان حتى محافظه كار (البته به جز محمدرضا باهنر) ارتباط تعريف شده اى ندارد و ترجيح مى دهد از «توده مردم» سخن بگويد:كليت بدون شكل واحد و متغير ناپايدارى كه نمى تواند به همان معنايى باشد كه معمولاً از واژه «ملت» فهميده مى شود. نتيجه آنكه هم رئيس جمهور براى نخبگان پيش بينى ناپذير است و هم نخبگان براى او. هم او يك شبه وزير معرفى مى كند (و گويا ترجيح مى دهد مانند روز سوم تير شگفتى ساز و غير منتظره بماند) و هم مجلس براى اولين بار در تاريخ جمهورى اسلامى سه بار پياپى به انتخاب هاى معرفى شده رئيس جمهور راى منفى مى دهد. اين اتفاق تنها با سال هاى اول انقلاب اسلامى (كه هنوز نهاد دولت بى ثبات بود) قابل مقايسه است و آثار زيان بار خود را در ثبات كشور در همين مدت كوتاه نشان داده است. وضعيت بورس تهران، مذاكرات نفتى ايران و روابط خارجى ايران مصداق عينى اين بى ثباتى نگران كننده است. وضعيتى كه در صورت تداوم بى توجهى رئيس جمهور به نخبگان ادامه پيدا خواهد كرد. تصور آقاى احمدى نژاد از حكمرانى و دموكراسى (واژه اى كه در ادبيات سياسى ايشان مفقود است) چيزى شبيه باورهاى توده گرايانى است كه معتقدند بايد بدون هيچ واسطه اى با عامه مردم سخن گفت.
فروتنى در برابر خلق اخلاق پسنديده اى است كه بايد در حاكمان ايران احيا شود اما حذف نخبگان و آنان را به چوب اشرافيت راندن فروتنى نيست نوعى غرور و خودپسندى است. در عالى ترين دموكراسى ها براى جلوگيرى از عوام سالارى (كه مفهومى جداى از مردم سالارى) است نهاد هاى واسطه اى به وجود آمده اند كه معمولاً آن را جامعه مدنى مى خوانند و رابطه ميان توده مردم و نهاد دولت هستند. در واقع اگرچه تصميم گيرى نهايى با عامه مردم است اما تصميم سازى بر عهده اين نخبگان قرار دارد. نخبگان مذكور البته از ميان همان عامه مردم برخاسته اند و در كار اداره كشور كارآزموده شده اند و تجربه هايى كه از بركت اعتماد مردم به دست آورده اند را در اختيار حاكمان قرار مى دهند تا بتوانند به بهترين نحو حكمرانى كنند. به همين دليل در بسيارى از كشورها انتخاب رئيس دولت بر عهده مجالسى است كه از همين نخبگان فراهم آمده است. چنان كه در كشور ما نيز مقام رهبرى توسط مجلس خبرگان انتخاب مى شود. در كشورهايى كه رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب مى شود (مانند ايالات متحده آمريكا) احزاب سياسى در تعيين نامزد نهايى نقشى اساسى دارند. همچنين در كنار مجالس عامه مجالسى به نام سنا (يا در زبان اعراب؛ مجلس الشيوخ) وجود دارند كه از پوپوليسم جلوگيرى مى كنند چنين نظمى در دموكراسى هاى مدرن هم مقابل نظام هاى آريستوكراسى است كه در آن اشراف به سبب خون و خاندان به قدرت مى رسند و هم در مقابل نظام هاى پوپوليستى قرار مى گيرند كه در آن نهادهاى واسطه حذف مى شوند و حاكمان مستقيماً بر توده ها حكومت مى كنند.

تصور ما از حكمرانى نمى تواند مانند تصور حاكمان ايران باستان باشد كه با نصب زنگ و ريسمان بر در ديوان گمان عدالت گسترى و دادگرى بريم.نهادهاى واسطه در دموكراسى هاى مدرن مى توانند اهميت موضوعات را به مردم يادآورى كنند، آنان را در برابر انتخاب هاى مناسب قرار دهند و به حاكمان تضمين دهند كه چه گزينه اى آنان را هم به تحقق اهدافشان مى رساند و هم مردم را پشتيبان ايشان قرار مى دهد. بدين ترتيب از شوك هاى بزرگ و نابودكننده بر اقتصاد و فرهنگ و سياست كشور جلوگيرى مى شود و هم دولت مى تواند به پذيرش پيشنهادات خود اميدوار شود و هم جامعه از ايجاد ثبات و آرامش در كشور مطمئن شود.طى سه ماه دولت آقاى احمدى نژاد چنين نظامى در كشور وجود ندارد. رئيس جمهورى حتى در هماهنگى با مجلسى كه همفكرانش در آن اكثريت دارند، ناكام است. نمى شود كه رئيس جمهور به وظيفه خود در معرفى وزرا اقدام كند و مجلس هم به وظيفه خود در رد وزرا، و هر دو بگويند ما تنها مامور به وظيفه ايم نه نتيجه. ساعت ها مباحثه در صحن پارلمان و مدت ها سردرگمى در صحن جامعه سبب شده دولت كنونى هنوز نتواند به استقرارى كامل دست يابد.عدم استقرار اين دولت نه تنها سبب مى شود توفيق هاى آن براى حاميانش جلوه گر شود بلكه منتقدان را در معرض اين واقعيت قرار مى دهد كه دولت غيرمستقر را نمى توان نقد كرد و جز در باب دلايل عدم استقرار آن نمى توان سخن گفت.اكنون رئيس جمهور بايد به ترميم رابطه خود با نخبگان بپردازد. اين نخبگان از خبرنگارانى كه بايد اخبار علنى دولت را مخابره كنند آغاز مى شود و تا نمايندگانى كه بايد به وزراى پيشنهادى رئيس جمهور راى دهند ادامه مى يابد.هيچ ايرادى ندارد كه رئيس جمهور وزراى ناشناخته را به عنوان ظرفيت هاى كشف شده مديريت در كشور به مجلس معرفى كند اما حداقل در بدو معرفى بايد اين وزرا در معرض افكار عمومى قرار گيرند تا شناخته شوند نه اينكه تنها رئيس دولت هرازگاهى از پشت پرده شيشه اى تلويزيون با مردم سخن گويد. نكته جالب توجه آنكه رئيس جمهورى كه رئيس همه كشور است هرازگاهى نخبگان كشور را (كه معمولاً آنان را با اشراف اشتباه مى گيرد) به افشاگرى فرا مى خواند.و به جاى كم كردن فاصله با آنان بر عرض و طول اين شكاف مى افزايد. ابتكار احمدى نژاد در مواجهه مستقيم با مردم، ديدارهاى مردمى در عصر شهردارى و سفرهاى استانى در عصر رياست جمهورى فى نفسه بد نيست و به خصوص در كسب راى مردم نقش مهمى دارد اما ناديده گرفتن نخبگان كشور سبب مى شود هيچ مدافعى براى دولت پيدا نشود و تنها بر انتظارات بى پايان و سپس نااميدى هاى بيكران عامه مردم لايه اى ديگر تنيده شود.وضعيت كنونى دولت، تداوم بى اعتمادى نخبگان و قطع رابطه رئيس دولت و نخبگان است. چنين وضعيتى هم جامعه و هم دولت را در وضعى ناپايدار قرار داد. در چنين صورتى تنها يك خاطره ناتمام از اين كابينه ناتمام باقى خواهد ماند و بس.