فشارهای ناروا بر آیت الله شاهرودی، آفتاب

آفتاب- مجید تهرانی: سرمقاله اخیر يك روزنامه در نقد مواضع آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، فشارهای وارده برایشان را تشدید کرده است.
---------------------------


اگرچه در گذشته شنیده هایی در مورد عدم رضایت آیت الله شاهرودی از برخی امور و تصمیمات و اقدامات در قوه قضائیه وجود داشت ولی تفاوت دیدگاه های ایشان با برخی محافل هنگامی آشکار شد که ایشان در مقابل تقاضا برای افشای نام متهمان در پرونده های فساد اقتصادی تا زمانی که جرم آنان توسط دادگاه به اثبات نرسیده مقاومت کرد.
این فشارها هنگامی بیشتر شد که 147 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ربط دادن موضوع فرار سرمایه ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی را یک بحث غیرعلمی و مردود دانستند.
و سرمقاله اخیر کیهان به طور مستقیم به آیت الله شاهرودی گوشزد کرده بود که قانون اساسی جایگاه قانونی و مسئولیتی برای وی در حوزه امنیت سرمایه گذاری قائل نشده و وی نباید در این امر دخالت کند.
چالش ها و جدل های کلامی فوق نشان می دهد که دو تفکر مذکور به طور جدی رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند و اختلافات مبنایی در نحوه مبارزه با فساد اقتصادی دارند. آیت الله شاهرودی معتقد است که اصول قضایی و آیین دادرسی نباید قربانی فشارهای رسانه ای و سیاسی برای معرفی اخلالگران اقتصادی شود و ضروری است که بین «متهم» و «مجرم» تفاوت قائل شد و دستگاه قضایی با هر دلیلی مجاز نیست که اسامی متهمان را منتشر کند زیرا هنوز جرم آنها به اثبات نرسیده است.
در مقابل،‌ دیدگاهی که کیهان و برخی نمایندگان به آن اعتقاد دارند، براین استوار است که معرفی نکردن مفسدان اقتصادی نه تنها سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی را جری تر و ابتلا به فساد را کم خطر و سهل می کند، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام را نیز هر چه بیشتر می کاهد. از دیدگاه این گروه آبروی نظام از آبروی عده ای فاسد زیاده خواه و پر مدعا مهم تر است. انتقاد دیگر آنها این است که عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر روسای سه قوه عمل می کند، مؤثر و کافی نبوده و دولت جدید باید تلاش بیشتری از خود نشان دهد.
نکته ای دیگر که حاشیه این بحث ها را دامن زده، شایعه استعفای آیت الله شاهرودی است که اگرچه تکذیب شده ولی به نظر برخی تحلیلگران بی ارتباط با چنین فشارهایی نیست.

در مجموع به نظر می رسد در حالی که نگرانی آیت الله شاهرودی، حفظ اعتبار دستگاه قضایی در کنار رعایت حقوق فردی متهمان است،‌ اما دیدگاه مقابل، به جنبه های مؤثر بر افکار عمومی و عبرت آموزی مجازات سریع مفسدان اقتصادی توجه بیشتری دارد و جمع بین این دو دیدگاه چندان ساده نیست. تجربه نشان داده که حفظ اعتبار دستگاه قضایی خود از مهمترین سرمایه های هر جامعه است و منتقدان اگر رعایت اصول قضایی از سوی آیت الله شاهرودی را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، حداقل سه خیر مسلم در آن خواهند یافت. 1- افزایش اعتبار دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام 2- افزایش امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 3- رعایت حقوق فردی و تفکیک مجرمان و مفسدان اقتصادی از تلاشگران عرصه تولید و تجارت.