 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضاييه، لايحه ديوان عدالت اداري را كه در جلسه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در ابتداي نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به لايحه ديوان عدالت اداري، گفت: در اين لايحه پيشبيني شده است كه قضات ديوان بايد حداقل 15 سال سابقه قضايي داشته باشند كه اگر مدرك تحصيلي آنها معادل فوق ليسانس و دكترا باشد، اين سابقه با 10 سال هم كفايت ميكند البته تدابيري هم انديشيده شده است كه قضات فعلي ديوان كه داراي اين سابقه قضايي نيستند، به ادامه كار مشغول باشند.
وي افزود: با تصويب اين لايحه در شوراي نگهبان و ابلاغ آن، از اين پس جلسات دادگاه ديوان عدالت اداري با سه قاضي يعني يك رئيس و دو قاضي مستشار تشكيل ميشود.
كريميراد اظهار داشت: در اين لايحه آمده است كه راي ديوان عدالت اداري قطعي است و جلسات آن به صورت يك مرحلهاي برگزار ميشود اما با اين حال تمهيدي انديشيده شده است كه اگر رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان عدالت اداري آراي ديوان را خلاف بين شرع تشخيص دادند، آن را نقض و رسيدگي به آن را سلب تشخيص ديوان با پنج قاضي صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: همچنين در اين لايحه مقدر شده است كه دايره اجراي احكام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس ديوان فعاليت كند البته اين مورد در قانون قبلي نيز وجود داشت اما در اينجا با صراحت بيشتري بيان شده است.
وي اضافه كرد: طبق قانون جديد چنانچه تصميم ديوان عدالت اداري از سوي مراجع دولتي نقض شود، شاكي ميتواند مورد شكايت خود را در شعب تشخيص ديودان دنبال كند. همچنين طبق اين قانون اگر قاضي ديوان پس از پايان رسيدگي به پرونده اي به اين نتيجه برسد كه اشتباه كرده است، ميتواند اعلام اشتباه كند كه اين مورد در شعب تشخيص ديوان رسيدگي ميشود.
كريمي راد در مورد تضمين اجراي احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري گفت: اگر مرجع دولتي از اجراي حكم ديوان امتناع كند، به حكم همان شعبه مقام دولتي به انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود و حكم ديوان به موقع بايد اجرا شود و عدم اجرايش موجب انفصال از خدمات دولتي مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به لايحه آيين دادرسي كيفري كه با تصويب مجلس براي مدت 2 سال تمديد شده است، گفت: در قوه قضاييه تلاش گستردهاي براي تنظيم يك لايحه جامع در مورد آيين دادرسي كيفري صورت گرفته است كه بزودي لايحه مربوط به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
وي افزود: لايحه آيين دادرسي كيفري كه در حال تنظيم است، يكي از لوايح قضايي ماندگار در تاريخ قانونگذاري جمهوري اسلامي خواهد بود. در اين دو سال و اندي كه از تدوين اين لايحه ميگذرد، از رويههاي موفق قضايي و تجربههاي روز دنيا نظرات اساتيد دانشگاه و تجربيات قضات ارشد استفاده شده است.
همچنين صبغه فقهي اصيل و ناب اسلامي نيز از سوي رئيس قوه قضاييه براي تجويز در اين لايحه اعمال شده است. اين لايحه اگر به تصويب برسد تاثيرات مطلوبي در استيفاي حقوق ملت و حق مالكيت عمومي خواهد داشت .
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به كاهش هزينههاي ثبتي در دفاتر اسناد رسمي كشور گفت: كاهش هزينههاي ثبتي و تبديل آن به نيم درصد، كمك شاياني در تثبيت حقوق مراجعه كنندگان و كاهش اختلافات خواهد كرد.
كريمي راد در ادامه ضمن انتقاد از عدم توجه كافي رسانهها به بحث شوراهاي حل اختلاف گفت: رسانهها در آشنا كردن شهروندان نسبت به اين نهاد تازه تاسيس مسووليت دارند. بنده در سه سفري كه اخيرا به همراه هيات دولت به برخي استانها داشتم، متوجه كمبود قاضي در اين استان ها شدم كه وجود شوراهاي حل اختلاف اين كمبود را تا حدودي جبران كرده است . ما از رسانهها توقع داريم كه اين تجربه خوبي كه دنيا به كار گرفته است را به مردم معرفي كنند.
وي افزود: اگر اين شوراها وجود نداشتند، دغدغه خاطر ما و بياعتمادي مردم را باعث ميشود. امروز هر نهادي ميتواند براي خود شوراي حل اختلاف داشته باشد.
كريمي راد همچنين ابراز اميدواري كرد كه لايحه قانوني شوراهاي حل اختلاف به زودي آماده و به مجلس ارائه شود.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با اشاره به وضعيت زندانهاي كشور گفت: وضعيت زندانها خيلي خوب شده است. توانستهايم جمعيت زندانها را كاهش دهيم، البته هنوز به نقطه مطلوب نرسيدهايم.
وي با اشاره به ميزان جمعيت زندانها در آبان ماه سال جاري گفت: در اين ماه جمعيت زندانهاي ما 139 هزار و 349 زنداني بود كه نسبت به مهر ماه با افزايش مواجه شده است. البته اين امر مربوط به پايين بودن خروجي زندانها است.
وي تصريح كرد: از 139 هزار و 349 زنداني، تعداد 5000 و 379 نفر را اتباع بيگانه تشكيل ميدهند.
كريمي راد در مورد بحث استرداد زندانيان افغاني به كشورشان گفت: طرحي در اين زمينه ارائه كر دهايم كه مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است كه در نهايت اين زندانيان به كشورشان تحويل داده شوند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به جمعيت زندانها در زندانهاي دنيا گفت: كشور آمريكا با 726 نفر زنداني در هر 100 هزار مترمربع بيشترين جمعيت زنداني را در دنيا به خود اختصاص داده است. كشور ما نيز با 204 نفر زنداني در هر 100 هزار مترمربع در رتبه 57 دنيا و در رتبه 13 آسيا قرار دارد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب لوايح قصازدايي حبس زدايي و مجازاتهاي اجتماعي جمعيت زندان هاي كشور كاهش يابد .
