 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
«عبدالله مومني» با بيان اين كه «دانشجويان از اصلاح طلبان به دليل خاموشي و سكوت آنها در برابر برخورد با فعالان دانشجويي گلايه دارند»، افزود: اگر دانشجويان نبودند تحول دوم خرداد نبود، اما امروز هيچگونه تحركي از سوي اصلاح طلبان مشاهده نمي‌شود و اين انتظار هست كه آنها نسبت به اين احكام موضع خود را اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در ادامه‌ي ميزگرد سازمان ادوار تحكيم وحدت با عنوان «بررسي ابعاد حقوقي و دلايل برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري» ابراز عقيده كرد: برخوردهاي اخير چه با جنبش دانشجويي و چه كارگري يك خط سير واحد و مشخص را درباره‌ي فعالان جامعه‌ي مدني طي مي‌كند و دانشجويان به عنوان قشري كه كمتر از ساير لايه‌هاي اجتماعي درگير فعاليت‌هاي معطوف منافع شخصي هستند و به دليل حضورشان در دانشگاه، نماينده‌ي يك سنت دانشگاهي محسوب مي‌شوند كه بنيان آن بر دفاع از حق و دگرانديشي است به دور از مصلحت سنجي‌هاي كاذب روشنفكران به نقد شرايط حاكم مي‌پردازند.
وي با بيان اين كه «عدم وجود نهادهاي مدني و توسعه يافته باعث شده بخشي از بار اين فقدان بر دوش جنبش دانشجويي باشد»، افزود: نگاهي به سير جنبش دانشجويي و مشخصا دفتر تحكيم وحدت گوياي اين است كه اين مجموعه با طرح استراتژي دوري از قدرت و نقد همه جانبه‌ي حاكميت و گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر، تلاش‌هاي بسياري در دفاع از آرمان‌هاي ملت كرده و برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفته به نظر مي‌رسد با هدف كنار زدن اين جنبش به عنوان يكي از پايگاه‌هاي اجتاعي قدرتمند باشد كه نقش مهمي در عمق بخشيدن به آگاهي‌هاي مردمي و تاكيد بر تعهدات دموكراتيك داشته است.
مومني به رسيدگي‌هاي قضايي به اتهاماتي در مورد تعدادي از فعالان دانشجويي در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: در گذشته به دليل حاكم بودن اصلاح طلبان، مديران و مسوولان هيات‌هاي نظارت دانشگاه احساس دلبستگي بيشتري با فضاي دانشگاه داشتند، گرچه در مواقعي تسليم محافل خارج از دانشگاه مي‌شدند، از جمله ممانعت از برگزاري انتخابات آزاد انجمن‌هاي اسلامي، اما در شرايط حاضر با اتخاذ اين روش عملا مي‌خواهند نوعي بي ارتباطي به وجود آورند. مثلا در 16 آذر شاهد ايجاد محدوديت‌هاي براي فعاليت‌هاي انجمن‌هاي اسلامي بوديم و تعليق فعاليت‌هاي دانشجويي و صدور احكامي كه ممانعت از تحصيل را براي برخي از دانشجويان در پي داشت.
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) با بيان اين كه «وكلاي دانشجويان حق زيادي بر گردن دانشجويان دارند»، گفت: حكمي كه براي من صادر شد به دليل شركت در فعاليت‌هاي اعتراضي براي حكم آقاي دكتر آقاجري بود، خوشبختانه به دليل رخوت و بي رقمي كه پس از 18 تير به وجود آمده بود توانستيم با برگزاري اين گونه برنامه‌ها فضاي پرنشاطي را در دانشگاه ايجاد كرده و حقانيت خود را با محوريت رسيدن به منافع ملي عنوان كنيم.
وي مدعي شد: در دادگاهي كه اخيرا براي رسيدگي به حكم من برگزار شد قاضي از اين كه دادنامه را به من بدهد امتناع كرد و در طول رسيدگي به پرونده، حق ديدن پرونده را نداشتيم و فقط استنادشان به جلسه‌اي بود كه در آن زمان من در ادوار تحكيم وحدت شركت كرده بودم كه از آن به عنوان «اجتماع و تباني» تفسير كردند.
مومني در بخشي ديگر اين جلسه، با اشاره به گفته‌ي آقاجري مبني بر اعلام آمادگي تحمل زندان به جاي دانشجويان گفت: ما مفتخريم و اين احكام براي ما ارزشمند است، همين قدر كه ايشان اعلام آماگي كرده‌اند براي تحمل احكام دانشجويان و براي عقيده‌ي خود مبارزه كرده‌اند، تحمل زندان براي دانشجويان سخت نخواهد بود.
