محسن رضايي: مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ دخالتي در خصوص مساله هسته‌‏اي ندارد، ايلنا

- دولت و قوه قضاييه در بررسي لايحه جرم سياسي تسريع كنند

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ دخالتي در خصوص مباحث هسته‌‏اي ندارد چون شوراي عالي امنيت ملي مسووليت اين مساله را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محسن رضايي در يك نشست مطبوعاتي با خبرنگاران پس از برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: به دليل آنكه مسووليت بررسي مساله هسته‌‏اي بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، ما دخالتي در اين زمينه نمي‌‏كنيم ولي رييس‌‏جمهور در اين خصوص به مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيحاتي ارايه داده‌‏اند.
وي در خصوص نظارت كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر بودجه سال 85، تصريح كرد: جلساتي بين نمايندگان كميسيون نظارت مجمع با كميسيون تلفيق و آقاي باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است و ايراداتي از طرف اين سه نماينده به آقايان اعلام شد كه چون تعامل خوب است فكر نمي‌‏كنم اين بحث به شوراي نگهبان برود.
رضايي اظهار داشت: فكر نمي‌‏كنم لايحه بودجه سال 85 از مجلس به دولت برگردد و همه با هم، با همكاري دلسوزانه تمام مسائل را حل و فصل مي‌‏كنند.
وي با بيان اينكه در جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت و قوه قضاييه اعلام شد كه در بررسي لايحه جرم سياسي تسريع كنند، گفت: در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاييه خواسته شده بود تا لايحه جرم سياسي را تدوين كند و به دولت ببرد تا دولت پس از تصويب به مجلس ابلاغ كند.
رضايي در خصوص لايحه استفساري قانون برنامه سوم در خصوص سهام شركت‌‏هاي تابعه بانك‌‏ها از فصل سوم قانون برنامه سوم، گفت: اين لايحه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، با توجه به نبودن چنين بندي در برنامه چهارم و سياست‌‏هاي اصل 44 غيرضروري تشخيص داده شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مصوبه همكاري حقوقي و قضايي در امور تجاري بين ايران و كويت را يكي ديگر از مصوبات اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد و گفت: اين قرارداد نسبت به قراردادهاي ديگر با ساير كشورها كامل‌‏تر بوده و در خصوص لايحه اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان در اين خصوص، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس را تاييد كرد و ايران مي‌‏تواند بر اساس اين مصوبه با كويت قرارداد ببندد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا توزيع سهام عدالت با مصوبه اصل 44 مجمع مغاير است، گفت: اين مصوبه در جهت همديگر هستند البته مجمع تشخيص مصلحت نظام در نحوه اجرا دخالت ندارد.
رضايي در پاسخ به سوالي در خصوص عدم حضور مهدي كروبي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: ايشان هنوز در جلسات حاضر نمي‌‏شوند البته ما از آقاي كروبي براي حضور در جلسات دعوت كرده‌‏ايم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه آيا بر اساس آيين‌‏نامه مجمع تشخيص، آيا اگر كسي بيش از حد مجاز غيبت كند، حق حضور در جلسات مجمع را ندارد، گفت: چنين آيين نامه‌‏اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد.
رضايي در خصوص تصويب بودجه كلان آمريكا براي كمك به اپوزيسيون داخلي، اظهار داشت: اين موضع‌‏گيري بيانگر ضعف آمريكاست. آنها از اين حرف‌‏ها در مورد طالبان و صدام نمي‌‏زدند چون مي‌‏دانستند به راحتي مي‌‏توانند آنها را از بين ببرند اما اين موضع‌‏گيري نشان مي‌‏دهد كه در مقابل سد عظيم ايران دچار ضعف هستند.
وي در خصوص مصوبه همبستگي و وحدت ملي، اظهار داشت: مصوبه همبستگي و وحدت ملي بر اساس كارهاي پژوهشي مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند سال اخير به تصويب رسيده است و در اين خصوص ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است.
رضايي افزود: از بعد اقتصادي به بحث عدالت, توزيع عادلانه امكانات و توزيع ثروت در سراسر كشور، از بعد اجتماعي, تكريم همه اقشار و آحاد جامعه، از بعد فرهنگي, بررسي زبان, ادبيات, نمادهاي اسلامي و ايراني، از بعد سياسي, از جنبه مشاركت مردم, مساله تماميت ارضي و امنيت ملي و از تمام ابعاد، وحدت ملي مورد توجه قرار گرفته است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اين مجموعه سياست‌‏ها براي فعال كردن تمام ابعاد براي وحدت و همبستگي ملي كامل به تصويب رسيده است، ما در اين خصوص به تقويت محورهاي وحدت ملي مانند مكتب اعتقادي يعني اسلام, نظام جمهوري اسلامي, قانون اساسي و امام خميني(ره) توجه كرده‌‏ايم و بر تكريم نمادهاي وحدت ملي به ويژه پرچم ملي, سرود ملي و تاريخ رسمي و پيوندهاي تاريخي تاكيد كرده‌‏ايم.

وي هدف از سياست‌‏هاي همبستگي و وحدت ملي را ارتقاي خودباوري, افتخار به ايراني بودن و تقويت انگيزه‌‏هاي ملي دانست و اظهار داشت: بررسي سياست‌‏ها در خصوص همبستگي و وحدت ملي از طولاني‌‏ترين جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان تاسيس بود و با دقت فراوان بسياري از مفاهيم و جملات مورد توجه قرار گرفت.
محسن رضايي در خصوص دليل حضور وزيربهداشت، در مان و آموزش پزشكي در جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: در جلسه امروز قرار بود در خصوص قانون تعزيرات گندم, آرد و نان نيز مورد بحث قرار بگيرد كه وزارت بهداشت و درمان اشكالاتي به آن قانون وارد كرده بود كه البته نوبت به وزير نرسيد و موضوع به جلسه بعد موكول شد.