 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كميسيون تلفيق مطالعه ومكان يابي براي احداث نيروگاه هسته اي راتصويب كرد
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۲/۰۱
مخبركميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور گفت كه اين كميسيون بودجه تكميل نيروگاه بوشهر در لايحه بودجه سال آينده را يك هزار و ۹۴۰ميليارد ريال افزايش داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، محمد مهدي مفتح كه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: كه اين مبلغ علاوه بر رديفي است كه براي هزينه‌هاي جاري اتمي بوشهر در لايحه بودجه در نظر گرفته شده است.
مفتح همچنين در مورد رابطه مالي شركت نفت با دولت در مقابل خدمات و كارهايي كه شركت نفت انجام مي‌دهد،گفت: دراين خصوص مكانيزم سال قبل به تصويب رسيد كه براساس آن شركت نفت به عنوان پيمانكار تلقي شده و ۶درصد ارزش نفت خام توليدي را به عنوان دستمزد دريافت مي‌كند.
به گفته وي، ۵درصد ارزش نفت خام توليدي نيز به عنوان ماليات و ۴/۵ درصد آن نيز به عنوان سود سهم دولت به صورت علي‌الحساب محسوب مي‌شود.
مفتح تصريح كرد:شركت ملي نفت از محل ۶درصدي كه به عنوان دستمزد دريافت مي‌كند،بايد امور جاري و سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵گفت: براساس بندي از تبصره ((۱۱ لايحه بودجه كه امروز به تصويب اين كميسيون رسيد، براي احداث نيروگاه هسته‌اي به منظور ۲۰هزار مگاوات برق بايد مكان يابي و مطالعه لازم انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، مفتح در خصوص هزينه برق مصرفي مردم نيز گفت : براساس مصوبه امروز كميسيون تلفيق ، ۲۰درصد مردم كشور كه كمترين ميزان برق را مصرف مي‌كنند، هزينه برق آنها با تخفيف كامل محاسبه مي‌شود.
وي تصريح كرد : هزينه برق مصرفي ۳۰درصد بعدي مطابق الگوي مصرف سال ۸۳و هزينه برق مصرفي ۵۰درصد بعدي بصورت پلكاني دريافت مي‌شود.
مفتح گفت : براساس مصوبه‌اي ديگر ، شركتهاي دولتي كه درمناطق نفت خيز فعاليت مي‌كنند ، مكلف شدند كه براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست محل از منابع داخلي خود باهماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كنند.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور در ادامه گفت : همچنين شركت ملي گاز و شركتهاي گاز استاني موظف شدند، ۳۰۰ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گاز رساني به روستاها كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، مفتح افزود: براين اساس، گازرساني به روستاهاي تا فاصله ۱۵كيلومتر از خطوط گاز ، از اين محل انجام مي‌گيرد و از مردم ، وجه خودياري دريافت نمي‌شود.
وي تصريح كرد: همچنين شركت ملي گاز مجاز شد، ۱/۹ميليارد دلار از منابع فاينانس يا بيع متقابل براي گازرساني به شهرها و ۹هزار روستايي باقي مانده كه بايد در سال ۸۴گازرساني به آنها صورت مي‌گرفت و نيز گاز رساني به صنايع براي خطوط انتقال گاز با اولويت شهرستانهاي سردسير و مناطق سردسير جنگلي و مناطق جنگ زده و استانهاي محروم ومرزي استفاده كند.
مفتح تصريح كرد: در ادامه بررسي تبصره ۱۳لايحه بودجه ، كميسيون تلفيق سياستهاي ديگري را كه دولت بايد براي روانتر شدن حمل و نقل شهرها اتخاذ كند ، تصويب كرد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور افزود: براي اين اساس ، دولت مكلف شد ، سامانه‌هاي الكترونيكي ارائه خدمات را در راستاي دولت الكترونيك تكميل كند.
نماينده رزن اضافه كرد: همچنين دولت مجاز شد بخشي از ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند و يامناطق جديدي را كه مي‌خواهد احداث شود ، از ابتدا به بخشهاي غير دولتي واگذار كند.
مفتح اظهار داشت : دولت مجاز شد ، مراكز ارائه خدمات را در مواردي كه مقدور است از كلان شهرها به شهرهاي كوچك منتقل كند.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه افزود: همچنين تمامي دستگاههاي دولتي ملزم شدند كه خودروهاي خود را دوگانه سوز بكار بگيرند و دولت تدابيري را براي رعايت استانداردها و كاهش آلودگي هوا اتخاذ كند.
وي خاطرنشان كرد: براساس مصوبه ديگري كميسيون تلفيق،مقرر شد شهرداري هاي كلان شهرها از ابتداي سال ، ۱۳۸۵عوارضي اضافه بر عوارض قبلي دريافت كند .
مخبر كميسيون تلفيق افزود: اين عوارض از سواريها و وانت‌هاي دوكابين به استثناي گازسوزها و موتورسيكلتها با عمر بيش از ۱۰سال دريافت مي‌شود كه به ازاي هر سال عمر اضافه ۱۵درصد عوارض ساليانه و ۱۵درصد تعرفه معانيه فني اين وسائط حمل و نقل اضافه مي‌شود.
مفتح خاطرنشان كرد: همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شده است از محل يك هزار و ۸۱۵ميليارد ريال درآمدي كه كسب مي‌شود براي هر استان ، سهم آن استان را به نسبت جمعيت استان تا پايان فروردين ۸۵ تعيين كند.
وي افزود: شوراي برنامه ريزي استان نيز سهم هر شهرستان را در رابطه بامطالعه و اجراي طرحهاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريدوبهره برداري خودروهاي جمعي به تفكيك هر شهر و پروژه مشخص كند.
وي تصريح كرد: بنابراين براي يك هزار و ۸۱۵ميليارد ريالي كه براي كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري تعيين شده است ، سازمان مديريت بايد تا پايان فروردين ۸۵سهم هر استان را تعيين و شوراي برنامه ريزي استان سهم هر شهرستان و پروژه را مشخص كند.
مفتح گفت : شركتهاي بيمه مكلف شدند براي خودروهاي بابيش از ۱۵سال عمر ، درازاي هر سال عمر اضافه ، پنج درصد هزينه بيمه شخص ثالث را اضافه كنند.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵افزود: شركت ملي نفت نيز مكلف شد به ازاي توليد هر خودروي دوگانه سوز (بنزين و گاز طبيعي فشرده) و ياتبديل هر خودروي بنزين سوز به دوگانه سوز ، هفت ميليون ريال كمك بلاعوض پرداخت كند.
وي اظهارداشت : براي خودروهاي ساخت داخل و خودروهاي وارداتي نيز ۵ درصد عوارض اضافه تعيين شد. مقررشد نيروي انتظامي هنگام شماره‌گذاري براي هر خودروي توليد داخل ۵درصد بهاي فروش و براي هر دستگاه خودروي وارداتي ۵درصد مجموع ارزش گمرگي و حقوق ورودي را دريافت و به خزانه واريز كند.
مفتح گفت : براي شماره‌گذاري موتورسيكلتها و يا تعويض پلاك موتورسيكلتها نيز مقرر شد كه به ازاي هر دستگاه موتورسيكلت ۴۰هزار ريال دريافت شود و مجموع اين درآمدها صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي كشور شود.
مفتح افزود: در بخش ديگري از تبصره ۱۱لايحه بودجه نيز براي توانمند سازي مردم در راستاي اعمال صرفه جويي منطقي براي مصرف انرژي ، دولت مكلف شد از طريق وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيلات و ياكمك بلاعوض براي توسعه حمل ونقل عمومي كشور اعم از جاده‌اي و ريلي و نيز گاز سوز كردن خودروها ، برقي كردن موتورهاي چاههاي كشاورزي و مواردي از اين قبيل پرداخت كند.
