منافع و امنيت ملی ايران در خطر است! اتحاد جمهوريخواهان ايران

هموطنان عزيز!

با ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل، منافع و امنيت ملی کشور ما در معرض خطراتی جدی قرار گرفته است. فرصت ها برای حل بحران هسته ای از طرق ديپلماتيک هر چه محدود تر شده و طرح ها و تصميمات جامعه بين المللی بويژه ايالات متحده آمريکا و اروپا برای اعمال فشار بر ايران وزن هرچه بيشتری می يابد. احتمال حمله نظامی نيز می تواند هر زمان به خطری واقعی تبديل شود.

در داخل کشور نيز وضع بهتر از صحنه بين المللی نيست. همزمان با تشديد بحران اتمي، يورش های سازمان يافته به جنبش های اجتماعي، نهادهای مدنی و سازمان های غير دولتی شدت يافته، فعالان جنبش های اجتماعی تحت پيگرد قرار گرفته و گروه های فشار صحنه گردان کشور شده اند. حمله به تجمعات کارگران، زنان، دانشجويان و آتش زدن پرچم و اشغال سفارتخانه های کشورهای ديگر دوباره در دستور روز قرار گرفته است.

بی ترديد وضعيت تاسف بار کنونی پی آمد سياست های ضد ملی و ماجراجويانه ای است که مسئولان طراز اول حکومت تا کنون دنبال کرده اند. اما سياست ها و اظهارات تنش زای دولت احمدی نژاد بر شدت اين بحران بيش از پيش افزوده است. دولتی که شش ماه پيش با ادعای مهرورزی و عدالت گستری بر سر کار آمد، تا کنون ارمغانی جز انزوای بين المللی بيشتر، تشديد اختناق و سرکوب، گسترش بحران اقتصادی و فقر و بيکاری دامنه دار تر نداشته است.

۱- ضرورت اقدامات عاجل برای رفع بحران هسته اي

تشديد هر چه بيشتر بحران هسته ای حاصل عدم اعتماد جامعه بين المللی به زمامداران جمهوری اسلامي، نتيجه پنهان کاری های آن ها در طول دو دهه اخير و بالاخره ثمره تحريکات جديد در سياست خارجی است. اين بحران اکنون از يکسو وسيله ای برای تشديد اختناق در داخل کشور شده و از سوی ديگر مسئله نقض فاحش حقوق بشر و دمکراسی توسط حکومت را از دستور مقدم نگرانی های جامعه جهانی خارج ساخته است.

تصميم گيران جمهوری اسلامی با سياست های بحران زای خود کشور ما را در معرض تحريم های اقتصادی و حتی حملات نظامی قرار داده و همچنان بر ادامه اين سياست ها اصرار دارند. تشديد بحران هسته ای تاکنون نيز لطمات زيادی بر اقتصاد کشور زده است و با اعمال هر گونه تحريمی بحران اقتصادی کشور ويرانگرتر شده و شرائط زندگی را برای اکثريت مردم ايران طاقت فرساتر خواهد کرد. هم چنين هر گونه اقدام نظامی عليه جمهوری اسلامي، علاوه بر تاثيرات مخرب آن در زندگی مردم، با تحميل فضای جنگی بر کشور، به توجيهی برای سرکوب باز هم بيشتر جنبش دمکراسی تبديل خواهد گشت.

ما معتقديم که موثرترين راه پايان دادن به بحران هسته اي، تمرکز همه فشارهای داخلی و خارجی برای وادار کردن هيات حاکمه به شفاف سازی کامل اين پروژه و پذيرش پيشنهادات آژانس بين المللی انرژی اتمي، رعايت حقوق بشر، بازگشائی فضای سياسي، برسميت شناختن آزادی ها و حقوق اساسی مردم، ايجاد امکان نظارت مردم و نيروهای دمکرات و آزاديخواه بر همه وجوه زندگی سياسی در کشور است.

گام مهم ديگر برای رفع بحران هسته ای تغيير اساسی در سياست خارجی کشور است. ما بر ضرورت پايان دادن به سياست خارجی مبتنی بر تقابل و خصومت با ديگر کشورها و ملل جهان که از بدو تشکيل حکومت جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته و لطمات جبران ناپذيری بر منافع ملی ما وارد ساخته، تا کيد داريم و اين سياست ها را سرمنشا اصلی انزوای جهانی طولانی و گسترش بی اعتمادی بين المللی نسبت به ايران می دانيم. منافع ملی ما ايجاب می کند که کشور ما مناسبات عادی بر اساس منافع متقابل با همه کشورها و از جمله با ايالات متحده آمريکا داشته باشد و در منطقه خاورميانه فعالانه از روند صلح فلسطين و اسرائيل بر اساس همزيستی دو دولت مستقل دفاع نمايد و مناسبات مبتنی بر حسن همجواری با همه همسايگان برقرار نمايد.

۲- بی کفايتی و عدم صلاحيت دولت احمدی نژاد

دولت احمدی نژاد از درون جريان هشت سال مقابله با اصلاح طلبان، کشتار مخالفان سياسي، نويسندگان و دگرانديشان، سرکوب دانشجويان، توقيف مطبوعات و بازداشتگاه های اختصاصی سر برآورده است. اين دولت از طريق يک برنامه ريزی قبلی و با استفاده گسترده از امکانات حکومتي، از شورای نگهبان تا بسيج سپاه پاسداران، نهاد رياست جمهوری را به تصرف درآورده و ساخته و پرداخته دفتر خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و ابزار اعمال نفوذ آن ها در جامعه و فاقد توانائی برای اداره امور کشور است.اين گروه بندی طی سال های مقابله با جريان اصلاح طلب در حکومت و نبود اراده سياسی لازم برای سازماندهی مقاومت در برابر تعرضات آن، امکانات اطلاع رسانی در جامعه را تعطيل و يا در انحصار کامل خود درآورده بود و با محدود کردن آزادی بيان، مطبوعات و احزاب، حتی احزاب دارای اکثريت در مجلس ششم، راه موفقيت برنامه ريزی شده خودرا هموار کرده بود.

نتيجه تسخير نهاد رياست جمهوری به دست واپس گراترين گروه بندی قدرت در درون نظام، انسداد سياسی بازهم بيشتر در داخل و تنش افزائی و سوق دادن سياست خارجی تا اتخاذ تصميمات حاد بين المللی عليه ايران بوده است.

جريان راست افراطی تلاش می کند همه نيروهای مخالف خود را از صحنه سياسی کشور حذف کند. از اصلاح طلبان درون نظام تا نيروهای سياسی سکولار، از فعالين جنبش زنان و ديگر جنبش های اجتماعی و نهاد های مدنی تا اصحاب مطبوعات و نشر کتاب، از فعالان جنبش دانشجوئی تا کارگران و کارمندانی که بخاطر خواست اضافه حقوق، بازداشت و به عنوان «ضد انقلاب» تحويل دادگاه انقلاب می شوند، از نويسندگان و انديشمندان کشور که هر روز بيشتر از پيش عرصه بر آن ها تنگ تر می شود تا خانواده های زندانيان سياسی و مطبوعاتي، در معرض تعدی و تعرض سازمانيافته آن قرار دارند.

دولت احمدی نژاد با پرچم مبارزه با فساد و بردن پول نفت بر سر سفره فقرا به ميدان آمده است، اما از روزی که قدرت را در دست گرفته، با سياست های ماجراجويانه و بحران آفرين خود دامنه فقر، گرانی و بيکاری را افزايش داده، مبارزه با فساد اقتصادی را به فراموشی سپرده و پرچم پروژه اتمی و تقابل با جامعه بين المللی را برافراشته است. اين دولت تنش در مناسبات خارجی را تشديد کرده، امنيت و حق حاکميت مردم ايران را به بازی گرفته و «غنی سازی اورانيوم» را جانشين وعده های عوامفريبانه اقتصادی نموده است.

۳- ما به يک اراده ملی نيازمنديم

کشور ما برای جلوگيری از وخامت هر چه بيشتر اوضاع سياسی و اقتصادی و حل بحران در مناسبات خارجی نيازمند اراده و عزمی جمعی در سطح ملی است. در هر کشور دمکراتيکی نماينده اين عزم ملي، دولت مورد اعتماد اکثريت مردم آن کشور است. اما دولت کنونی ايران نه به منافع ملی می انديشد، و نه سياست متناسب با منافع مردم و کشور اتخاذ می کند. بلکه برعکس، اين دولت با برنامه مقابله با تحول خواهی مردم، حفظ امتيازات گروهبندی های فاسد در قدرت، و از بين بردن و زدودن آثار تغييرات محدودی بر سر کار آمده که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی در عرصه سياست های داخلی و خارجی ايجاد شده است.

تنها راه متوقف کردن پيشروی اين جريان، سازماندهی مقاومت گسترده و همگانی در تمامی پهنه های زندگی اجتماعی است. مقابله با سانسور و سرکوب مطبوعات و تحميل آزادی مطبوعات و نشر کتاب، مقابله با حذف تشکل های سياسی و صنفي، کانون ها و انجمن های متعلق به گروه های اجتماعی مختلف و تثبيت حق تشکل و تحزب ... عرصه های مهم اين مقاومت هستند.

اتحاد جمهوری خواهان ايران بر ضرورت گسترش مقاومت مدنی و محاصره استبداد حاکم از طريق بسط و تکامل نهاد های مدنی و نضج و سازماندهی جنبش های اجتماعی و ايجاد زمينه های يک جنبش وسيع دمکراتيک تاکيد می کند.

زنان، جوانان ، دانشجويان، و فعالان سياسي، فرهنگی و مدنی ايران!

احزاب، سازمان ها، انجمن ها، و نهاد های آزاديخواه و دمکرات در داخل و خارج از کشور!

اتحاد جمهوريخواهان ايران با ارجگذاری بر فعاليت مبارزاتی تک تک شما و با احترام کامل به موجوديت و فعاليت مستقل همه تشکل ها در گستره های گوناگون، از شما دعوت می کند، برای نجات ايران از بحران های مستمر سياسی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعي، برای ايجاد زمينه ها و امکانات گذار به دمکراسي، برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشيني، خواستار آن شويم که :

• به سياست خارجی ايدئولوژيک و تنش زا در عرصه بين المللی پايان داده شود. اصل دوستی با تمام ملل جهان و تنظيم رابطه با آن ها بر اساس منافع ملی کشور پذيرفته شود.

• غنی سازی اورانيوم و پروسه های مربوط به آن تا عادی سازی مناسبات با جامعه بين المللی تعليق گردد.

• به سياست يورش به نهاد های مدني، بازداشت فعالين جنبش های اجتماعي، سانسور بر مطبوعات و نشرکتاب، پيگرد دگر انديشان و مخالفان حکومت پايان داده شود.

• آزادی مطبوعات، تشکل ها و احزاب به رسميت شناخته شود.

• تبعيض و اعمال خشونت عليه زنان، اقوام و پيروان مذاهب ديگر متوقف گردد

• زندانيان سياسی و مطبوعاتی آزاد و مجازات اعدام لغو شود.

• تشکل های صنفی و نهادهای مدنی موجود مثل کانون نويسندگان ايران و سنديکاهای کارگران برسميت شناخته شوند.

• آزادی انتخابات و حق بلامنازع مردم در تعيين نوع حکومت و پاسخگو بودن دولت در برابر مردم پذيرفته شود و هر گونه اعمال نفوذ بر اين رای از طرف صاحبان قدرت و ارگان های نظارتی آن ها منتفی گردد.

روحانيون مخالف استبداد، و روشنفکران ديني!

اتحاد جمهوريخواهان ايران، ضمن احترام بر تلاش شما در جهت مقابله با سوء استفاده از دين و باورهای مذهبی مردم در جهت کسب و يا حفظ قدرت سياسي، و نيز کوشش هائی که در جهت رفرم در نگرش های دينی با هدف انطباق آنها با موازين جهان شمول حقوق بشر مرعی می داريد، تاکيد می کند که زمان آن فرا رسيده است تا برای نجات کشور از بحران کنوني، همه ما تلاش های خود را برای شکل گيری يک مقاومت وسيع ملی در برابر استبداد حاکم و برای پايه ريزی يک ساختار سياسی دمکراتيک هماهنگ سازيم.

اکنون در مقطع بسيار حساسی قرار داريم که تجديد نظر قطعی در برخی ديدگاه ها و مصلحت جوئی ها به سود مصالح ملی فرا رسيده است. تجربه ۸ سال گذشته اثبات کرد که نمی توان هم طالب دمکراسی و حق حاکميت مردم گشت و هم معتقد به حفظ ساختار مبتنی بر ولايت فقيه بود.

هيات سياسی – اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران

۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۴
۱۶ مارس ۲۰۰۶