 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کتاب: جنبش حقوق زنان در ایران
طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 1357
الیز ساناساریان
ترجمه: نوشین احمدی خراسانی
نشر اختران – 1384 خورشیدی
---------
کتاب کم حجم اما پر محتوای "جنبش حقوق زنان در ایران" که حاصل تحقیق الیز ساناساریان است در سال 1384 با ترجمه ی خوب و روان نوشین احمدی خراسانی منتشر شد. اصل کتاب که به زبان انگلیسی نوشته شده است در سال 1982 یعنی سه سال پس از انقلاب منتشر شد. عنوان اصلی کتاب هم «جنبش حقوق زنان در ایران- طغیان، افول و سرکوب از 1900 تا خمینی» است. متاسفانه بدلیل سانسور دولتی، امکان انتشار فصل هفتم کتاب با عنوان «آن سوی احیای دین: استقرار یک حکومت دینی» در ترجمه ی فارسی منتشرشده در ایران فراهم نیست. به همین خاطر تصمیم گرفتم این بخش از کتاب را که به جنبش زنان در اولین سالهای پس از انقلاب پرداخته است، ترجمه کنم و از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار بدهم.
خواندن متن کامل کتاب را به همه ی علاقمندان توصیه می کنم.
ترجمه ی فصل هفتم از متن اصلی کتاب:
The Women’s Rights Movement in Iran
Eliz Sanasarian,
Preager Special Studies, 1982
مترجم:
پویا – اسفند 1384 خورشیدی
http://www.pouyashome.com/ [email protected]
فصل 7
فراتر از تجدید حیات دینی: استقرار حکومت دینی
پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی 1357 دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد. دوره ای که آغاز تحولی بود از احیای اندیشه ی دینی به استقرار یک حکومت دینی. بعضی این نوع حکومت را بدترین نوع حکومت در ایران قرن بیستم ارزیابی می کردند و بعضی دیگر معتقد بودند که این، قدرت بنیادگرایی دینی را در خاورمیانه نشان می دهد. در این فصل به موضوع حقوق زنان در حکومت آیت الله خمینی می پردازیم و در جایی که ممکن باشد با دوره ی شاه مقایسه می کنیم.
دوران وحشت پس از انقلاب و اقدامات اعتراضی زنان
وقتی که انقلاب به پیروزی رسید زنان تحصیلکرده هنوز توجه شان به امکان از دست دادن حقوق اندکی که از آن برخوردار بودند، جلب نشده بود. اظهار نظرهای پراکنده ی روحانیون در مورد اجباری شدن حجاب، لغو قانون حمایت خانواده و غیرقانونی کردن سقط جنین هنوز جدی گرفته نمی شد. ولی با رشد اقدامات محدودکننده، آن دسته از زنان که نسبت به این مسئله هوشیار شده بودند برای اعتراض به خیابان ها آمدند. آنها در سه مورد به حرکت مشترک اعتراضی دست زدند: اسفند 1357، دی 1358 و مرداد 1359 .
تقریبا دو هفته پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی از وزیر دادگستری خواست تا تجدید نظر در قانون حمایت خانواده را که در سال 1975 تصویب شده بود، در دستور کار قرار دهد و همه ی موادی را که خلاف شرع است از آن حذف کند.(1) بسیاری از زنان وروشنفکران یا این خبر را نپذیرفتند و یا آن را به اطرافیان آیت الله نسبت دادند.
در همین زمان، تعدادی از زنان مقدمات برگزاری راه پیمایی 8 مارس روز زن و بزرگداشت زنانی که در دوره ی انقلاب شهید شده بودند را آماده می کردند. بدلیلی نامعلوم آیت الله خمینی شب پیش از راه پیمایی را انتخاب کرد تا اعلام کند زنان کارمند ادارات دولتی برای حفظ آبرویشان باید حجاب را رعایت کنند. خبر بسرعت پخش شد و روز بعد، از ورود زنان کارمند بدون حجاب به محل کارشان جلوگیری کردند. بسیاری از زنان از سر کار رفتن خودداری کردند وزنان کارمند وزارت امورخارجه در بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند. حدود 5000 تا 8000 زن هم در دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند.(2)
در طول پنج روز تظاهرات، زنان خواهان حضور در دولت، دستمزد برابر برای کار برابر، حق انتخاب پوشش و حفظ قانون حمایت خانواده شدند. هزاران زن بدون حجاب و برخی با حجاب هر روز در تظاهرات شرکت می کردند. در موارد اندکی مردان هم در طرفداری از زنان حضور پیدا می کردند. اما این زنان بودند که هدف خشونت زبانی و خشونت بدنی در خیابان قرار می گرفتند. زنان در خیابان بوسیله گروههای مردان متعصب مورد هجوم قرار می گرفتند. آنها را کتک می زدند و روی کف خیابان می کشیدند و فاحشه و لختی و مامور آمریکا خطاب می کردند و شعار می دادند : "یا روسری یا توسری". با این که این تظاهرات در رسانه های غربی بازتاب گسترده ای داشت اما در اخبار رادیو و تلویزیون ملی ایران چیزی درباره ی آن گفته نمی شد. این تصمیم توسط رئیس رادیو و تلویزیون یعنی صادق قطب زاده گرفته شد و او حتی تظاهراتی با حدود صدهزار مرد و زن با حجاب برای حمایت از جمهوری اسلامی به راه انداخت.(3)
تظاهرات اعتراضی زنان به دو دلیل پایان گرفت. اولین و مهمترین دلیل، این نگرانی بود که طرفداران رژیم گذشته به درون تظاهرات کنندگان نفوذ کنند و آن را به اعتراضی علیه انقلاب تبدیل کنند و دوم اینکه با وجود ساکت ماندن آیت الله خمینی، بعضی از اعضای دولت وعده می دادند که قانون حمایت خانواده لغو نخواهد شد و قدر و اعتبار زنان در حکومت اسلامی حفظ خواهد شد. سخنگوی دولت، عباس امیر انتظام اعلام کرد که زنان کارمند نیازی ندارند حجاب را رعایت کنند اما باید پوششی مناسب داشته باشند.(4) با وجود همه ی این وعده های ناچیز، معلوم بود که حکومت جدید در اولین و مهمترین آزمایش برای استقرار یک دموکراسی سکولار شکست خورده است. تنها تعداد اندکی از زنان بودند که متوجه این موضوع بودند و به مقاومتی شجاعانه دست زدند. این ها چه کسانی بودند؟
گروه زنانی که دست به مقاومت می زدند ترکیبی بود از دانشجویان دانشگاه ها، زنان شاغل، زنان بی حجاب ِ خانه دار وطرفداران حقوق و قوانینی که تا آن موقع برای حمایت از زنان تصویب شده بود. ترکیب سیاسی این گروه زنان از طرفداران چپ تا برخی حامیان رژیم شاه بود که البته بدون رابطه ای با هم عمل می کردند. دو تا از یزرگترین سازمان های چپ یعنی مجاهدین و فداییان از تظاهرات زنان پشتیبانی نمی کردند. کمی بعد به مواضع این دو گروه در مورد حقوق زنان خواهیم پرداخت.
اعتراضات اسفند 1357 نه سرآغاز یک جنبش، که یک واکنش ناگهانی بود که به چند دلیل شکل گرفت.
زنان به خاطر از دست دادن همان مقدار حقوق و آزادی هایی که داشتند، مثل آزادی پوشش و نداشتن حجاب، و حالا از آنها گرفته می شد به جنبش اعتراضی کشانده شدند. با اینکه در میان آنان طرفداران فعال حقوق زنان حضور داشتند اما همه ی آنها لزوما با چنین افکار و اندیشه هایی در اعتراضات شرکت نمی کردند. پیام جنبش اعتراضی زنان این بود که "حقوق ما را از ما نگیرید." و نه این که "ما خواهان حقوق بیشتری هستیم." زنان توقع داشتند قوانینی که در دوره ی شاه به نفع آنها تصویب شده بودند پا برجا بمانند و ملغی نشوند. آنها از حقوق بدست آمده ی خود دفاع می کردند.
نظر یکی از زنان تظاهرکننده این وضعیت را بازتاب می دهد:
"من نمی دانم چه می خواهم ... آزادی در اینجا چیز جدیدی ست. تنها چیزی که می دانم این است که نمی خواهم به زیر چادر برگردم. من نمی خواهم یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگری عوض کنم. من نمی خواهم مجبور باشم از آیت اللهی سوال کنم آیا کاری که من می کنم مطابق با شرایطی که او می گذارد و نظراتی که دارد هست یا نه."(5)
فضای سیاسی-اجتماعی کشور هم به این تغییرات حساس بود. تظاهرات ماه مارس فقط یک ماه پس از پیروزی انقلاب انجام می شد، زمانی که شور انقلابی هنوز در اوج بود. در دوره ی بلافصله پس از پیروزی انقلاب، محیط برای همه گونه فعالیتی آماده بود. آزادی بیان بصورت کامل وجود داشت. نشریات متنوعی منتشر می شدند. همه نوع کتاب به سوی بازارسرازیر شده بود و افراد باسواد و تحصیل کرده بهترین دوران زندگی شان را تجربه می کردند. روزنامه ها که با آزادی کامل در مورد هر موضوعی می نوشتند به دولت هشدار می دادند راهی را که شاه در جهت دیکتاتوری و فساد برداشته بود انتخاب نکند.(6) کسانی که در اولین ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران زندگی کرده اند ادعا می کنند که بهترین و هیجان انگیزترین دوره ی زندگیشان را تجربه کرده اند. شور و هیجان انقلابی برای همه مردم و از جمله زنان تجربه ی تازه ای بود. در چنین حال و هوایی بود که تظاهراتی که برای یک روز برنامه ریزی شده بود، پنج روز به طول انجامید. بُعد دیگر مسئله می تواند حضور قابل توجه زنانی (عمدتا چپگرا) باشد که از خارج به ایران باز گشته بودند. بعضی از این زنان، دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در خارج از کشور بودند که به خاطر شرکت در انقلاب و تجربه ی فضای انقلابی بازگشته بودند. حدود 50 درصد دانشجویان خارج از کشور را در سال 1356 زنان تشکیل می دادند.
موضوع پایه ای که از مرکز توجه بدور مانده بود، ریشه دار بودن مقاومت فرهنگی در مورد حقوق زنان در ایران بود. مردانی که بعدها در فضای سیاسی کشور به عنوان میانه رو و یا مترقی شناخته شدند، در مورد نگاهشان به موضوع زنان، دارای چنین ویژگی هایی نبودند. مهدی بازرگان، نخست وزیر ایران در سال 1358، در دیداری با مدافعین حقوق زنان تصدیق کرد که اسلام به زنان اجازه ی امام جماعت شدن و قضاوت دادگستری را نمی دهد چون زنان بیش از حد احساساتی هستند. او همچنین ادعا کرد: "از نظر طبیعی، هیچ تساوی میان زن و مرد در خصوصیات و طرز رفتار، در توانایی های جسمی و اخلاقی و یا استعدادهای ذاتی نیست." او کسانی را که مخالفت می کردند، ضدانقلاب و ضد اسلام خواند.(7) این طرز نگاه، تفاوت اساسی با اظهار نظرهای آیت اللهِ برجسته، محمود طالقانی نداشت. با گفتن اینکه زنان در اسلام می توانند از حق مالکیت اموالشان برخوردار باشند (حقی که عموما از آن بعنوان تنها مثال برای حقوق زنان در جوامع مسلمان یاد می شود، مثل اینکه حق مالکیت اموال، مهمترین مسئله ی زندگی یک زن باشد)، آیت الله طالقانی ادعا کرد که حالا زنان از آن مقدار آزادی برخوردارند که مردان باید برای احقاق حقوقشان اعتراض کنند!(8) حتی طرز نگاهی که توسط بنی صدر ابراز می شد، تفاوت اساسی با دیگران نداشت. در یک مصاحبه طولانی، او با مبهم گویی ویژه ی خودش، طرفداری خودش را از حجاب اعلام کرد.(9) در ژوئن 1980 دفتر ریاست جمهوری بنی صدر طی فرمانی از زنان شاغل در ادارات دولتی خواست تا در سر کارهایشان پوشش اسلامی به تن داشته باشند. فرمان، این را یک اقدام انقلابی برای پیشبرد جمهوری اسلامی خواند.(10)
تظاهرات ماه مارس زنان، پشتیبانی زیادی را ازسوی مردان تحصیلکرده و غیر مذهبی (سکولار) و با گرایشات لیبرال-دموکرات به خود جلب نکرد. اکثریت این مردان با همان نگاه سنتی، چنین تظاهراتی را با عنوان دسیسه های طرفداران رژیم شاه، محکوم کردند. هدایت الله متین دفتری، وکیل و بنیادگذار جبهه دموکراتیک ملی در این میان یک استثنا بود. او در یک سخنرانی پرشور در دانشگاه تهران از تظاهرات برای حقوق زنان پشتیبانی کرد. با این حال مردانی مانند او در اقلیت بودند. در فضای ناباوری پس از انقلاب، بسیاری از گروههای سیاسی بر آن بودند که شاه می تواند با یک دسیسه ی بزرگ به قدرت باز گردد. مردان طرفدار سکولاریسم هم از این نظر استثنا نبودند و مانند همتایانشان در کشورهای دیگر، لزوما مفاهیم دموکراسی و سکولاریسم را با حقوق زنان برابر نمی دانستند. مسائل مهمتری توجه آنان را به خودش جلب می کرد، تا اینکه زنان باید حجاب اجباری را رعایت کنند. همانطور که یکی از این مردان به نویسنده (ساناساریان) گفت: "خوب که چه؟ حالا یک مدتی روسری گذاشتن، زنان را نمی کشد." جالب این جاست که یک سال دیگر (در هنگام بحران گروگانگیری سفارت آمریکا) طول کشید تا دموکرات های سکولار بطور عمومی تصدیق کنند که دنباله روی کورکورانه از گروههای مذهبی بیهوده بوده است. همانطور که ابوالفضل قاسمی (که زمانی از رهبران جبهه ملی بود) تصدیق می کند:
"نشانه های زیادی با بی توجهی روبه رو شدند. اهمیت این نشانه ها کوچک شمرده شد تا اینکه بالاخره دیر شد... ما با سادگی و معصومیت به موضوع اتحاد وفادار ماندیم." او سپس اینطور تفسیر کرد که: "شاید ایران در هر حال برای ما آماده نبود ... شاید ایران هنوز برای دموکراسی آماده نیست."(11)
دومین اقدام جمعی گروههای طرفدار حقوق زنان برای بیان نظراتشان، کنفرانس اتحاد زنان در ماه دسامبر 1979 بود. کار تبلیغاتی بسیار کمی درباره ی این کنفرانس انجام گرفته بود. در واقع هم گروههای چپ گرا و هم گروهای راست کوشیده بودند که از شرکت زنان در این کنفرانس جلوگیری کنند. با وجود توصیه ی گروههای طرفدار حقوق زنان برای خودداری از این جلوگیری ها، سازمان فدایی در همان روز و همزمان با برگزاری کنفرانس تظاهراتی برپا کرد که به این ترتیب توجه بسیاری از زنان و از جمله هواداران زن این سازمان از موضوع کنفرانس به چیز دیگری جلب شد. بنیادگرایان مذهبی با قطع برق ساختمان، تلاش کردند جلوی برگزاری کنفرانس را بگیرند که علی رغم این، کنفرانس با روشن کردن شمع کار خودش را ادامه داد.(12)
گروههای مختلفی در این کنفرانس شرکت کردند: برخی از آنها گروههای شغلی زنان مانند کانون ترقیخواه بانک مرکزی بودند ولی بیشتر آنها با گروههای کوچک چپ گرا مربوط بودند. مانند انجمن رهایی زن که با سازمان چپ گرای وحدت کمونیستی در ارتباط بود و همینطور جمعیت زنان ایران که با حزب رنجبران رابطه داشت. با اینکه این گروهها در توجهشان به موضوع حقوق زنان صادق بودند اما وابستگی آنها به احزاب مختلف از همکاری نزدیک تر میان خودشان جلوگیری می کرد. گروههای زنان در سالهای 80-1979 شباهت هشداردهنده ای با سازمانهای زنان در سالهای 1940 و اوایل 1950 (سالهای میان 1320 و 1332 خورشیدی) داشتند. همانطور (که در فصلهای پیش) دیدیم در سالهای 1940 گروههای طرفدار حقوق زنان با احزاب مختلف سیاسی مربوط بودند و به همین خاطر برای سازمان دادن زنان زیر یک پرچم واحد دچار مشکل بودند. ایدئولوژی اکثریت احزاب سیاسی و اعضای مرد آنها مقدم بر طرفداری و توجه گروهها نسبت به حقوق زنان بود. در عمل، موضوع حقوق زنان اسیر سیاست عمومی احزابی بود که این گروهها به آنها وابسته بودند. سازمانهای زنان در سالهای 80-1979 مانند سازمانهای مشابه شان در سالهای 1940 فاقد شخصیت مستقلی بودند که در سالهای 1920 (حدود سالهای 1300 خورشیدی) داشتند.
سومین اقدام جمعی از سوی هواداران حقوق زنان در تیر ماه 1359 انجام شد. در اواخر خرداد ماه آن سال آیت الله خمینی اعلام کرد که تمام نشانه ها و سمبل های حکومت شاه (شامل عکسها و سَربرگ نامه ها و مانند اینها) باید از میان برود. او همچنین زنان را به رعایت حجاب مقید کرد. وقتی که فرمان آیت الله خمینی به اجرا گذاشته شد، حدود 2500 زن با پوشیدن لباس سیاه بر علیه این قانون اعتراض کردند. آنها شامل زنان شاغل، تحصیل کردگان غرب، غیر مذهبی ها و هواداران شاه بودند. تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض به چند دلیل از تعداد زنان در تظاهرات یکسال پیش کمتر بود: 1- بسیاری از زنانی که می توانستند کشور را ترک کنند، از ایران رفته بودند. 2- احساس ناامیدی و ترس از حمله ی متعصبین، بسیاری از زنان را از صحنه ی اعتراضات دور نگاه می داشت و 3- فضای سیاسی-اجتماعی بسوی سرکوب بیشتر پیش می رفت و هزینه ی شرکت در یک تظاهرات اعتراضی زنان را بالا می بُرد.
زنانی که بر علیه اعلامیه ی آیت الله خمینی اعنراض کردند، شجاعت زیادی بخرج دادند. وقتی که آنها شعار می دادند "ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم"، حزب اللهی ها فریاد می زدند "مرگ بر عروسک های غربی" و می گفتند "وظیفه ی دولت است که این فاحشه ها را مجازات کند."(13) تظاهرات زنان غیرقانونی اعلام شد و چند روز بعد 8 نفر که پنج نفر آنها زن بودند به جرم اقدام برای برگزاری یک تظاهرات دیگر برای طرفداری از حقوق زنان دستگیر شدند.(14) همچنین اعلام شد زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند حقوق و مزایای شان را از دست خواهند داد.
این وقایع همزمان شده بود با دهه ی 1980 که سازمان ملل در کنفرانس کپنهاگ آن را «دهه ی زنان» اعلام کرده بود. (این کنفرانس قرار بود در تهران برگزار شود که با وقوع انقلاب، محل برگزاری آن تغییر کرد). هیئت زنان ایرانی (که همه شان طرفدار آیت الله خمینی بودند) اعلام کردند که زنان ایرانی در انتخاب پوشش اسلامی آزاد هستند.(15) در همین زمان حجت الاسلام علی خامنه ای که از روحانیون قدرتمند تهران بود و بعدا رئیس جمهور شد، در یکی از مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران درباره ی اعتراضات زنان گفت:
"من نمی خواهم آنها را روسپی خطاب کنم چون کار روسپی فقط مربوط به خودش می شود. کارهای این زنان (تظاهرکنندگان) مسئله ی جامعه است. برای همین من آنها را ضدانقلاب می نامم ... به این زنان که می گویند در این کشور آزادی نیست من پاسخ می دهم که اگر در این کشور آزادی نبود این یک موضوع طبیعی برای این ملت مسلمان بود که شما را موقع تظاهرات بکُشند."(16)
البته حجت الاسلام خامنه ای اشاره نکرد که تا آنوقت زنان زیادی بدلایل مختلف در نقاط مختلف کشور کشته شده بودند. جرم آنها از فحشا و رابطه ی نامشروع با مردان گرفته تا فعالیت های سیاسی و ضد دولتی بود. موارد وحشتناکی از اعدام های "قانونی" و سنگسار گزارش شده بود. در یک مورد در اردبیل، زنی به جرم زنا دوبار محکوم به اعدام شده بود. بار دوم در گورستان بخاطر اینکه او هنوز زنده مانده بود.(17) این اعدام ها از سال 1979 (1358) در پیش چشمان مردانی که خود را لیبرال و ترقی خواه می خواندند آغاز شده بود.
اوریانا فالاچی در مصاحبه ی معروف ماه سپتامبر 1979 با آیت الله خمینی، به موضوع اعدام زنان به جرم روابط جنسی اشاره کرده بود. او به موردی اشاره کرد که در آن دختر 18 ساله ای که حامله هم بود به جرم زنا اعدام شده بود در حالیکه دوست پسر این زن، فقظ به 100 ضربه شلاق محکوم شده بود. در ابتدا آیت الله خمینی درست بودن این گزارش را نپذیرفت ولی با اصرار فالاچی و اثبات اینکه چنین موردی واقعا اتفاق افتاده است، او به فالاچی چنین پاسخ داد:
"اگر این موضوع درست باشد، به این معنی است که آن دختر به مجازاتی که حق او بوده رسیده است. من درباره ی جزئیات این پرونده چه می دانم؟ آن زن باید جرم مهمتری هم انجام داده باشد. از دادگاهی بپرسید که او را محکوم کرده است. درباره ی این چیزها صحبت نکنید. من خسته شدم. اینها موضوعات مهمی نیستند."(18)
آیا کسانی مانند رهبران جبهه ملی و یا گروه بنی صدر که خودشان را غیر متعصب می خواندند فقط نظاره گر این جنایات علیه زنان بودند؟ یا اینکه آنها هم مانند آیت الله خمینی این موضوعات را در آن زمان بی اهمیت می دانستند؟ به هرحال همیشه آسان بوده که پس از یک انقلاب بزرگ و یا جنبش آزادیخواهانه، نیمی از جمعیت نادیده گرفته شوند. تغییراتی که در موقعیت زنان پس از انقلاب به وجود آمده بود به یک موضوع آشنا و عادی تبدیل شد.
دو ویژگی جمهوری اسلامی
قانون اساسی 1358
در بحث مان درباره ی قانون اساسی 1906 (قانون اساسی مشروطه) ما این چنین جمعبندی کردیم که تا جایی که به زنان مربوط می شود، آن قانون، یک قانون دینی با پوشش غیرمذهبی و سکولار بود. قانون اساسی 1979 (1358) دارای هیچ گونه پوشش غیرمذهبی نبود و بیان روشن و صریح استقرار یک حکومت دینی و تئوکراتیک بود.
یک پیش نویس قانون اساسی در ژوئن 1979 (خرداد 1358) انتشار یافت. در مرداد همان سال به دستور آیت الله خمینی، مجلس خبرگان با انتخابات عمومی تشکیل شد. وظیفه ی مجلس خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی و ایجاد تغییرات در موارد ضروری بود. پس از ماهها بررسی و شور در مجلس، در رسانه های همگانی و در نهادهای عمومی، نسخه ی نهایی آن ارائه و در دسامبر 1979 (زمستان 1358) به آرای عمومی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. طبق قانون اساسی جدید، یک مجلس شورای ملی هر چهار سال یکبار انتخاب می شد. با اینکه این مجلس قدرت قانونگذاری داشت اما نمی توانست طبق ماده 72 قانون اساسی، قانونی را که مخالف اصول اسلامی است به تصویب برساند. برای عملی کردن چنین کاری، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل شد که وظیفه ی آن بررسی جزء به جزء قوانین مصوب مجلس بود تا موردی که مخالفتی با امور اسلامی داشته باشد به تصویب نهایی نرسد. اگر این شورا اعلام می کرد که قانونی مطابق با اسلام نیست، آن قانون نمی توانست به تصویب برسد و اجرا شود. 12 عضو شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقدان اسلامی تشکیل می شد. طبق ماده 93 قانون اساسی 1358، مصوبات مجلس شورا بدون شورای نگهبان اعتباری نداشتند. به یاد می آورید که قانون اساسی 1906 (مشروطه) هم ماده ی مشابهی داشت: در آنجا باید کمیته ای مرکب از 5 تن از علمای دینی بر امر قانونگذاری مجلس نظارت کنند تا قانونی که مغایر با اصول اسلامی باشد تصویب نشود. با این حال در دوران حکومت پهلوی ها این، نادیده گرفته شد. قانون اساسی 1979 بر اساس ولایت فقیه که از طرف آیت الله خمینی اعلام شده بود و از طرف بسیاری از روحانیون پشتیبانی می شد، بنا شده بود.
موقعیت زنان در چارچوب احکام اسلام محدود شده بود. هر جا که به زنان اشاره شده بود و واژه ی "تساوی حقوق" آمده بود، در پی آن عبارت "مطابق موازین اسلام" اضافه شده بود. به این دو ماده که حقوق زنان بطور مستقیم در آن مطرح شده است توجه کنید:
اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او. 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست. 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.(19)
به محتوای عمیقا پدرسالارانه ای که در اصل 21 است توجه کنید: "ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن" یا "ايجاد بيمه خاص بيوگان". قانون اساسی اشاره ای نمی کند که این بیمه ها چه شکلی بخود می گیرند. در زمان صدر اسلام بیوه ها باید ازدواج می کردند تا از چنین بیمه ای برای امکان زندگی کردن برخوردار می شدند. این رفتار پدرسالارانه، دست به دست ویژگی دیگر قانون اساسی در مورد زنان می دهد که زنان تنها در شکل و ساختار خانواده است که وجودشان به رسمیت شناخته می شود. "دادگاه صالح" از حقوق غصب شده ی زنان حمایت نمی کند بلکه از "بقای خانواده" حمایت می کند. همچنین به تضمین سرپرستی کودکان به مادران توجه کنید: "در صورت نبودن ولي شرعي". آیا مادران "ولی شرعی" نیستند؟ قانون اساسی دلواپس حمایت از زنان باردار هست، ولی پس از بدنیا آوردن بچه، آنها سرپرست قانونی شناخته نمی شوند مگر در صورت زنده نبودن بستگان مَرد.
در اصل 163 اظهار می شود که شرایط قاضی مطابق موازین فقهی تعیین می شود. طبق احکام اسلامی، زنان نمی توانند به قضاوت برسند. از سال 1979 ( 1358) اجازه فعالیت حقوقی به زنان داده نشده است و تحصیل کردگان زن در رشته ی حقوق مجبور بوده اند به کارهای دفتری جزء مشغول شوند.(20)
تنها تفاوت اساسی در درک و دیدگاه میان قانون اساسی 1358 و قانون اساسی مشروطه در مورد مسئله ی زنان، موضوع حق رای بود. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان برای مسئولیت های عمومی در اوایل سالهای 1900 وجود نداشت و فقط مدتها بعد یعنی در سال 1963 (1342) بود که تحقق پیدا کرد. چرا حق رای زنان پس از انقلاب هم حفظ شد؟ اگر زنان آنقدر تحت تاثیر احساسات هستند که قابلیت قضاوت را ندارند، پس همانقدر هم می توانند برای اشتغال در مسئولیت های سیاسی یا شرکت در انتخابات تابع احساسات باشند. آیت الله خمینی در سال 1342 با حق رای زنان مخالفت کرده بود و از قول او گفته می شد که زنان نمی توانند به ریاست جمهوری برسند.(21)
وقتی که قانون اساسی به اجرا گذاشته شد و انتخابات سراسری انجام گرفت، از 217 نماینده ی انتخابی مجلس شورای ملی، فقط 2 نفرشان زن بودند و هر دوی آنها از اعضای حزب جمهوری اسلامی. آنها در جلسات مجلس با پوشش سنتی چادر سیاه شرکت می کردند. محافظه کاران راست گرا می دانستند که چقدر ساده می توانند از کمک زنان فقیر، بی سواد و خرافاتی برای رای گرفتن و برنده شدن استفاده کنند. آنها همچنین از احساسات طرفدارانه ی زنان باسواد طبقه ی متوسط نسبت به آیت الله خمینی آگاه بودند. چرا باید این منبع اساسی پشتیبانی زنان را از دست می دادند؟ حق رای زنان بعنوان هدفی برای کسب پشتیبانی زنان از جمهوری اسلامی حفظ شد.
قانون اساسی 1358 زنان را در قالب خانواده در نظر می گرفت و تاییدی بود بر برداشت فرهنگی از زن بعنوان یک همسر و مادر. این نگاه چندان تفاوتی با نگاه رهبر اصلی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نداشت.
