دموکراتوری دینی، الاهه بقراط، کيهان لندن

کیهان (لندن) 30 مارس 2006

www.alefbe.com

اصطلاح «دموکراتوری» از دو واژه دموکراسی و دیکتاتوری ساخته می شود. این مفهوم نخستین بار از سوی رودولف آئوگشتاین بنیانگذار و سردبیر مجله معروف «اشپیگل» در آلمان به کار رفت. آئوگشتاین که در نوامبر 2002 در سن 79 سالگی درگذشت، این اصطلاح را در سال 1993 در گفتگو با مجله «اشترن» و در رابطه با دو سیاستمدار معروف آلمان، کنراد آدنائر (رهبر پیشین حزب دمکرات مسیحی) و فرانتس یوزف اشتراوس (رهبر پیشین حزب سوسیال مسیحی) به کار برد و بر نقش خود و مجله «اشپیگل» در پایان دادن به «دموکراتوری» این دو سیاستمدار در سال 1962 که همزمان به زندانی شدن خودش انجامید، تأکید کرد.
«دموکراتوری» با همین کاربرد و به مثابه یک مفهوم تازه وارد فرهنگ سیاسی شد که آن را چنین تعریف می کنند: «دموکراتوری یعنی نبود یا کمبود امکانات برای تأثیر بر تصمیات دولتمردانی که به طور دمکراتیک انتخاب می شوند». یعنی دموکراسی دروغین و کاذب. یعنی یک ساختار سیاسی که در آن از انتخابات به مثابه ابزار دمکراسی برای اعمال دیکتاتوری این یا آن فرد سوء استفاده می شود. طبیعتا این مفهوم نیز مانند دیگر مفاهیم فرهنگ سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفت. از جمله راست های افراطی همین را دستاویز قرار دادند تا دموکراسی و انتخابات دمکراتیک را به پرسش کشند.
حال دموکراتوری دینی در ایران درست مانند سبزه خودکامگانی است که به گل «دکانداران دین» آراسته شده باشد. شاید در هیچ کشوری «انتخابات» و مفهوم دموکراسی مانند ایران مورد سوء استفاده قرار نگرفته است. البته جمهوری اسلامی در این عرصه تنها نیست. همین روزها در دموکراتوری بلاروس «انتخابات» برگزار شد و لوکاشنکو که معلوم نیست به چه دلیل خود را بهترین و تنها فرد لایق و مناسب برای اداره کشور می شمارد، پس از تهدید آشکار اپوزیسیون به تیغ و درفش و زندان، با «اکثریت آراء» برای سومین دوره در مقام ریاست جمهوری ابقا شد. او را آخرین دیکتاتور اروپا و روسیه سفید را آخرین دژ دیکتاتوری در این قاره می نامند. ولی کسی چه می داند این دژ که تا این ساعت، سه شب است هزاران نفر با در دست داشتن پرچم پیشین کشورشان در میدان «اکتبر» شهر مینسک، پایتخت بلاروس، تجمع می کنند و خواستار برگزاری یک انتخابات آزاد و دمکراتیک و استعفای الکساندر لوکاشنکو هستند، تا کی پا بر جای خواهد ماند؟ این در حالیست که آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار تکرار انتخابات شده و دولت این کشور را به تحریم تهدید کرده اند و پوتین رییس جمهور روسیه به مثابه «برادر بزرگ» بلافاصله پیام تبریک برای پیروزی دیکتاتور بلاروس فرستاده است. ولی مگر نه این است که ترس دیکتاتورها از براندازی توسط دیگران بیهوده است و در حقیقت این خودشان هستند که خودبراندازند؟

راز ثبات جامعه
گذشته از آنکه حتی انتخابات آزاد و دمکراتیک هنوز به معنای این نیست که افراد یا احزابی هم که خود را به انتخاب می گذارند الزاما دمکرات و آزاداندیش هستند (به عنوان آخرین نمونه می توان به پیروزی گروه حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین اشاره کرد که در واقع ناشی از نبود یک قانون اساسی دمکراتیک و متکی بر حقوق بشر است. بر اساس چنین قانونی اساسا فعالیت هیچ گروه تروریستی در فلسطین نمی توانست آزاد باشد چه برسد به آنکه در انتخابات پیروز شود!) در نمونه هایی مانند جمهوری اسلامی و روسیه سفید که در آنها شرایط لازم یک انتخابات آزاد رعایت نمی شود و زمامداران یک بار برای همیشه به قدرت می رسند و قدرت و مسئولیت ها را بین «خودیها» دست به دست می کنند، «انتخابات» به مثابه یکی از ابزار تحقق دمکراسی به خشن ترین شکل ممکن مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
شاید تکرار این سخن که بنیان جوامع آزاد و ساختارهای سیاسی نوین بر جدایی دین از دولت قرار گرفته است، چندان ضروری نباشد. لیکن تأکید بر آن سوی قضیه اهمیت دارد. جدایی دین از دولت نه تنها به معنای استقلال دولت از دین، بلکه به معنای استقلال دین از دولت نیز هست. این جنبه از لائیسیته و حکومت های لائیک معمولا نادیده گرفته می شود در حالی که رهایی دین از قید دولت به همان اندازه رهایی دولت از قید دین اهمیت دارد.
در عین حال این تنها دین نیست که دولت باید گریبان خود را از قید آن رها سازد. کار و سرمایه نیز قیدهای دیگری هستند که دولت های مدرن با اقتصاد بازار و تقویت بخش خصوصی شانه های خود را از بار آنها سبک می سازند. به این ترتیب مهمترین نقش دولت های دمکراتیک در جوامع باز همانا اداره نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل است. بر اساس همین استقلال است که هرگز در هیچ حکومت دمکراتیک هیچ انقلابی روی نمی دهد و دولتها را هیچ پروایی از اعتراضات و اعتصابات گسترده نیست زیرا در بدترین حالت این دولت استعفا می دهد و دولت دیگری بر سر کار می آید.
در فرصتی دیگر به نظارت مطبوعات و افکار عمومی بر دولت و نقش تعیین کننده آنها در تضمین دمکراسی خواهیم پرداخت ولی شاید بد نباشد بدانید چندین هفته است لایه های مختلف اجتماعی، از پزشک تا رفتگر، در بسیاری از ایالت های آلمان برای افزایش حقوق و ساعات کار کمتر در اعتصاب بسر می برند. کسانی که مشغول مذاکره اند همانا سندیکاهای کارگری و کارمندی و اتحادیه های کارفرمایان هستند. دولت هم به کار خود مشغول است. نه با چوب و چماق به جان اعتصاب کنندگان افتاده و کسی را دستگیر کرده و نه ترسی از «سرنگونی» خود دارد. در این ساختار و در این جامعه در بدترین حالت ممکن است دولت به استعفا وادار شود. با اعتصاب و اعتراض و حتی شورش و آشوب (مانند روزهای اخیر در فرانسه) بر ساختار سیاسی نظام دمکراتیک خللی وارد نمی آید چرا که قانون اساسی و قوانین تکمیل کننده آن، هم آن اعتصاب و اعتراض و هم سندیکاها و اتحادیه های کارگری، کارمندی و کارفرمایی را مجاز و قانونی شمرده و هم نقش، وظیفه و حقوق هر یک و هم چنین مناسبات بین آنها و دولت را تعیین و مشخص کرده است. در چنین ساختاری از یک سو اشتباهات سیاسی و اجتماعی و کمبودهای اقتصادی به حساب دین گذاشته نمی شود، و از سوی دیگر اعتصابات اقتصادی و اعتراضات اجتماعی پایه های حکومت را متزلزل نمی کند. این جدایی و استقلال دولت و دین و کار و سرمایه به سود هر یک از آنها و به سود جامعه است.
آیا این جدایی و استقلال را نباید حاصل هشیاری فلسفه قدرت و علوم سیاسی برای حفظ ثبات پایدار و امنیت در جوامع دانست که با محدود و معین ساختن نقش هر نهاد، آن را در جای خود قرار می دهد تا صلح و آرامش حفظ شود، تا هر بار جامعه به دلیل مشکلات و نارضایتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دچار تنش و فرسودگی نشود؟ ظاهرا چیزی جز این نیست.

راز منافع طبقاتی
و شاید این سخنان، الفبای یک جامعه آزاد و یک ساختار سیاسی دمکراتیک باشد که پیشینه چهارصد ساله در اندیشه و تئوری دارد. لیکن به نظر می رسد تکرار آن برای ما که صد سال «اندیشه آزادی» و نه پیشینه «آزادی اندیشه» را پشت سر داریم، هنوز و همچنان ضروریست.

راستش را بخواهید، این تصور نادرست وجود دارد که نظر و عقیده را الزاما دانش و دانایی و آگاهی شکل می دهد. حال آنکه با کند و کاو در آنچه بین افراد و احزاب سیاسی ایران رایج است، معلوم می شود اتفاقا برخی نظرات و عقاید، گذشته از زاویه منافع طبقاتی و کاملا مادی (که به نظر من انگیزه همه فعالیت های سیاسی و اقتصادی را تشکیل می دهد و نه تنها صرفا یک عقیده مارکسیستی نیست بلکه یک واقعیت انکارناپذیر در طول تاریخ است) بر اساس بی دانشی و نادانی و نا آگاهی شکل گرفته اند. این عقاید و نظرات درناخودآگاه (و چه بسا خودآگاه!) حاملانشان با تبدیل نادانی و نا آگاهی به «نظر و عقیده» مدافع این یا آن لایه سیاسی و اقتصادی، این یا آن حکومت، این یا آن نظام سیاسی هستند. برای نمونه کافیست به این پرسش واقعی بیندیشیم که چه کسانی با تغییر رژیم در ایران منافع اقتصادی خود و خانواده و «آقازاده هایشان» مورد تهدید قرار می گیرد، در حالی که با ادامه جمهوری اسلامی این منافع حفظ خواهد شد؟ به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که این افراد و «آقازاده ها» منحصر به افراد موسوم به «محافظه کار» نیستند و نه تنها بسیاری از «اصلاح طلبان» یا خودشان «آقازاده» هستند و یا «آقازاده» دارند، بلکه در میان مثلا مخالفان مدافع اصلاحات در خارج کشور هم که ادامه جمهوری اسلامی را بر تغییر رژیم ترجیح می دهند، «آقازاده» هایی وجود دارند که با تغییر شرایط و به هم خوردن ترکیب کشورهای دوست ایران، دستشان از معاملات اقتصادی که خوان یغمای جمهوری اسلامی، از روسیه و چین تا ونزوئلا و کوبا، به روی آنها گشوده است، کوتاه می شود! فکر کردید مراوده و رفت و آمد همه «مخالفانِ موافق جمهوری اسلامی» و یا «آقازاده هایشان» به «مام میهن» تنها برای آوردن نخود و کشمش است؟!
گذشته از این واقعیت که بسیاری از موضوعات اقتصادی که مارکس به طرح و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است، اعتبار خود را هنوز در علم اقتصاد از دست نداده و مورد تأیید اقتصاددانان مدافع سرمایه داری نیز هست، لیکن تنها به دلیل تأکید بر «منافع طبقاتی» هم که باشد، مارکس را باید ستود! مگر نه این است که بر اساس همین «منافع طبقاتی»، دموکراتوری دینی در ایران، هم به سود مدعیان «دموکراسی»، هم به سود حاملان دیکتاتوری و هم به سود «دکانداران دین» است تا با ترکیب شترگاوپلنگ گونه سیاست و اقتصاد، نسل اخته «آقازاده ها» را به بهای نابودی بنیه اقتصادی و اجتماعی جامعه امتداد بخشند؟ بی تردید آئوگشتاین نمی دانست اصطلاحی که وی بیش از ده سال پیش برای وضعیت سیاسی آلمان در سه دهه پیش از آن به کار برد، تا این اندازه مناسب موقعیت سیاسی فلکزده رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی و مدافعانش باشد که راهزنانه دمکراسی را پرده ساتر دیکتاتوری خویش و غارت منابع اقتصادی کشور کرده اند.