 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در شماره قبل این نوشته به برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش نفت که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود پرداختم که قسمت اصلی حیف و میل و منبع اصلی در آمد های نفتی را تشکیل میدهد ونه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم گلاویزند و آن را بزرگترین منبع در آمد مافیای نفتی میدانند وهرکدام بر آن است که اختیار این منابع به دست آنها افتد. و در این رابطه کلیه قوانینی را که دولت و وزارت نفت و شرکت ملی نفت را موظف به واریز کلیه دریافتها در حسابهای خزانه داری میکندو تاکنون رعایت نشده اند را به ترتیب بر شمردم و در ادامه به تلاش حکومت خاتمی برای گنجاندن تبصره 11 در بودجه سال 1384 که بهره مالکانه 50 در صد را برای دولت و نیز سهم 50 درصدی را نیز برای شزکت ملی نفت ملحوظ میداشت را با بررسی این تبصره شاره کردیم و نشان دادیم که بر اساس آن قرار بود.در بودجه 84 در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود .منتهی مجلس هفتم اين ميزان را عوض کرد و نصاب 50%به 50% را تبديل به 93% براي حکومت و 7% براي شركت نفت کرد. اما از آنجا که حرمت قوانین مصوب در نظام ولایت فقیه را خود این نظام( چه قوه مجریه اش و چه قوه مقننه اش ) نیز رعایت نکرده اند به اختصار 5قانون كليدي که بر مناسبات مالي بر نفت حاكم است را برای خوانندگان گرامی تکرار میکنم تا در پرتو آن ابهامات رفتاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت مشخص شود.
1-طبق اصل 53 قانون اساسي میگوید:کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
2- اصل 45 قانون اساسی میگوید. انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و معادن (منابع نفت و گاز جزء معادن مخسوب میشوند )،دریا ها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و.....در اختیار حکومت اسلامی است .
3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند «فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد.
4- مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی محسوب مي شود نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.
5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
حال ببینیم مساله واریزو یا عدم واریز شدن در آمدها از دید منتقدان به عملکرد قوه مجریه و نیز شرکت ملی نفت به چه نحو است؟
به گزارش ایسنا ( 21 مهر ماه83 ) عشرت شايق عضو كميسيون اصل نود مجلس مافیاهای نظامی - مالی ، با اشاره به مشكلات بودجه‌يى براى اجرايى نشدن طرح‌ها و برنامه‌هاى مجلس گفته است :اقتصاددانان و متخصصان بررسى كننده چگونه مي‌توان بودجه‌هاى گم شده را كه از لحاظ قانونى مشكل دارد به خزانه برگرداند؟ حتى اگر بهترين طرح‌ها نيز براى رفع مشكلات مردم وجود داشته باشد، ولى چون پشتوانه مالى و رديف بودجه‌يى آن كافى نيست، اجرا نمي‌شود.
يكى از منابع درآمد، صدور نفت خام و فرآورده‌هاى نفتى است كه در سال 78 جمع درآمد دولت از صدور نفت خام و پروژه‌هاى بيع متقابل و معاوضه حدود 30 ميليارد و 38 ميليون و 344 ريال، معادل 185068 دلار بوده است. در سال 79 اين مقدار حدود 38314279 ميليون ريال و معادل دلارى آن 218939 ميليون دلار بوده ست. از كسرى بيع متقابل در سال 78 درآمد خالص دولت حدود 29670909 ميليون ريال، معادل 16954 ميليون دلار درمي‌آيد. در سال 79 درآمد خالص دولت در اين مورد 36818884 ميليون ريال و معادل 210394 ميليون دلار مي‌شود. طبق بودجه كشور و تبصره 38 آن اين مبلغ كه بسيار كلان است، بايد به حساب دولت در خزانه واریز مي‌شد. ولى به جاى آن كه به خزانه پرداخت شود، به شركت ملى نفت داده مي‌شود.
طبق تبصره 38 قانون بودجه كه در سال 58 تصویب شده، قراردادهاى فروش نفت به وسيله‌شركت ملى نفت ايران از سوى دولت انعقاد و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت، فرآورده‌هاى نفتى صادراتى و غيره، مستقيما به حساب خزانه‌دارى كل نزد بانك مركزى ايران منظور مي‌شود. اما متاسفانه به اين تبصره نه تنها عمل نشده بلكه اين مبلغ بسيار بالا به بودجه شركت ملى نفت واريز شده است و هر گونه كه اين شركت خواسته آن را خرج كرده است.
اين پول گم شده و به خزانه دولت نيامده است .
دعوای دو دسته مافیا( دسته رفسنجانی و جناح راست ) بر سر این مقدار پولهایی است که به حساب ذخیره واریز نشده است.و عملا تبصره های قانونی فوق الذکر رعایت نگردیده اند
درواقع منتقدان شرکت نفت میگویند که آنچه كه بايد دولت به شركت نفت بپردازد هزینه این شرکت و مقداری سود و تنخواه است تا شرکت نفت ضرر نکند اما آنچه که باید دولت ازشرکت نفت بگيرد عبارت است از هرچه كه توليد مي كند و اینها شامل موارد ذیل میشوند.
1-صادرات نفت خام به خارج از كشور
2-درآمد فروش نفت در داخل
3- درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ
4- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل
5- و انواع ديگر فروش نفت
و در هيچ سالي غير از رقم صادراتي هيچ رقم ديگري به خزانه واریز نشده است .بایستی توجه کرد که در آمد های حاصل از فروش نفت در داخل و معاوضه سوآپ و فروش نفت حاصل از بیع متقابل قابل اغماض نیست ! چنانچه بخواهیم تنهافروش نفت در داخل را محاسبه کنیم بدین صورت است که 4 ميليون بشكه در روز توليد میشود ضربدر 365 روز ضربدر فوب خليج فارس ( 40 دلار )، از اين 4 ميليون بشكه در روز 2.5 ميليون بشكه براساس فوب خليج فارس است اما 1.5 ميليون بشكه در روز در داخل فروش مي رود آيا اين هم براساس فوب خليج فارس است؟ اینها مواردی است که نامشخص است و تا کنون شرکت نفت پاسخگو نبوده که در آمدش برای فروش نفت در داخل را بر چه اساس ارزش گزاری کیده و میکند؟. از طرفی تنها در سال 84 حدود 3 ميليارد دلار فرآورده نفت فروخته شده است که باز به حساب خزانه واریز نشده است !ویا من باب مثال شركت ملي نفت براي تأمين كسري بنزين در داخل، نفت خام استخراج میکند آنرادر خارج بفروش میرساند و یا معاوضه میکند و بنزین وارد میکند.نه تنها آن ارزش آن نفت خام را نمی پردازد بلکه بنزيني را هم كه مي آورد در داخل به قیمت 80 تومان مي فروشد اما در محاسبات شرکت نفت هيچ پولي حاصل از فروش بنزين در داخل مشاهده نمي شود!
جالب اینکه کار به جایی رسیده بود که زنگنه در ماههای آخر وزارتش در مجلس با اشاره به مشكل مالي وزارت نفت براي تامين منابع مورد نياز جهت خريد بنزين، مجلس را تهديد به تعطيل كردن پمپ هاي بنزين كرده و گفته بود: "در صورت عدم موافقت مجلس با برداشت يك ميليارد و 300 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين، از بهمن ماه ساعت يك بعد از ظهر پمپ بنزينها تعطيل مي‌شود"!
جالب اینکه "وزير" سابق نفت در جريان بررسي بودجه 84 جمله جالبي گفت:" تبصره 38 را رعايت نكرده ايم عوضش ما سومين شركت بزرگ نفتي جهان هستيم."
حال ببینیم این رتبه سوم از لحاظ کیفیت و توانایی شرکت ملی در صنایع بالا دستی نفت است(چرا که اگر این چنین بود دیگر انواع واقسام شرکتها و کارتلهای نفتی نبایستی بر سر چاهای نفت و گاز کشور حضور داشته باشند و امر تولید و استخراج و صیانت از چاهها را همین شرکت نفت بعنوان سومین شرکت توانمند بزرگ نفتی بعهده میگرفت !) و یا صرفا از نقطه نظر منابع مالی در رتبه سوم جای دارد ؟و اگر آری موارد استفاده از آن کجا و بدست چه کسانی صورت میگیرد؟
طبق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كشوردر 24 بهمن1383 (خبرگزاری فارس)،بيش از 54 ميليارد دلار منابع مالي در حسابهاي در اختيار چهار شركت وزارت نفت و مسئولان آن وجود دارد. طبق این گزارش در حال حاضر وزارت نفت بيشترين حجم منابع مالي را در اختيار دارد به طوري كه ميزان منابع مالي در اختيار فقط چند شركت وزارت نفت كه وضعيت مالي آنها مشخص شده است از حجم درآمدهاي ارزي كل كشور در طول دو سال پردرآمد كشور بيشتر است. لازم به یاد آوری است که شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران چهار شركت از جمله مجموعه‌هاي وزارت نفت هستند كه منابع مالي در اختيار آنها از سوي وزارت اقتصاد مورد ارزشيابي قرار گرفته است. وزارت نفت داراي بيش از 95 شركت اقماري كوچك و بزرگ است كه از ميان آنها تنها منابع مالي چهار شركت در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در آخرين آمار رسمي خود كه البته تنها وضعيت مالي تا پايان سال 81 شركتهاي وزارت نفت را شامل مي‌شود پس از ارزشيابي منابع مالي اين شركتها با جمع‌بندي منابع مالي چهار شركت از ميان مجموعه‌هاي وزارت نفت در پايان سال گذشته منابع مالي در اختيار اين شركتها را بيش از 426.476.190.000.000 ريال عنوان كرده است.
در گزارش وزارت اقتصاد تاكيد شده كه اين مبالغ صرفاً «منابع مالي در اختيار اين شركتها» بوده است.منابع مالي شركتهاي وزارت نفت در اين مدت و با افزايش قيمت جهاني نفت در حال افزايش است كه از ميزان قطعي آن هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست. براساس آمار وزارت اقتصاد در ميان مجموعه‌هاي وزارت نفت «شركت ملي نفت ايران» داراي بيشترين ميزان منابع مالي در اختيار است. اين شركت براساس «ارزشيابي» اين وزارت با بيش از 265.891.000.000.000 ريال معادل 33.236.375.000 دلار در ميان تمامي شركتهاي دولتي داراي رتبه اول بيشترين دارايي مي‌باشد.
از طرفی بر اساس گزارش نشريـه تخصصـي نـفتي پتروليوم اينتليجنس شركت ملي نفت ايران بر اساس ثروت و منابع مالي در بين 50 شركت نفتي بزرگ جهان در جايگاه سوم قرار دارد.
در فهرست اين نشريه انگليسي، شركت ملي نفت ايران، پس از شركتهاي آرامكوي عربستان و آگسون موبيل آمريكا قرار گرفته است. در جدول موسسه پتروليوم اينتليجنـس، شركتهاي تـوتال فرانسه، پمكس مكزيك و پتروچاينا چيـن در رديفهاي پس از شركت ملي نفت قرار دارند.
پس از شركت ملي نفت ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي با دارايي معادل 61.314.076 ميليون ريال (7.664.259.500 دلار) در رتبه‌بندي شركتهاي وزارت نفت از نظر ميزان منابع مالي در اختيار قرار دارد. منابع مالي در اختيار اين شركت آن را به هشتمين شركت ثروتمند در كل كشور بر پايه ميزان دارايي تبديل كرده است. سومين رتبه شركتهاي وزارت نفت به شركت ملي گاز ايران تعلق دارد. منابع مالي در اختيار اين شركت 6.791.355.750 دلار معادل 54.330.846 ميليون ريال است. اين شركت براساس گزارش وزارت اقتصاد نهمين شركت ثروتمند در سراسر كشور است.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران چهارمين شركت وزارت نفت است كه به عنوان دهمين شركت ثروتمند در ميان شركت هاي دولتي داراي 50.940.268 ميليون ريال (معادل 6.367.533.500دلار) منابع مالي است.
سوال اساسی این است که چه بخشی ازاین در آمد های نجومی میبایستی به حساب خرانه دولت واریز میشده است که نشده؟و این در آمد صرف چه چیز گشته است؟
حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفته است: متأسفانه طي سالهاي گذشته هيچ وقت ساز و كار و گردش اعتبارات در شركت نفت روشن نبوده است و اين همان چيزي است كه ما در مجلس به دنبال آن بوديم.
عدم واريز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شركت نفت فشار مي آوريم و به لحاظ مالي محدودشان مي كنيم، آنها هم مي روند و از حساب خودشان هزينه مي كنند. وقتي حساب شركت نفت شفاف نيست، امكان ارزيابي نيز از نمايندگان مجلس گرفته مي شود.شركت نفت سالها است كه در سود و ماليات درآمد خود را به حساب درآمد عمومي خزانه واريز نمي كند. حسن سبحاني عضو كميسيون بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار كيهان نیز گفته است: عدم واريز اين درآمدها به حساب خزانه باعث بي انضباطي و هزينه هاي زائد مي شود. در زماني كه من رئيس كميسيون بودجه بودم اين موضوع را پيگيري كردم و كار به شوراي نگهبان رسيد و در آنجا بي سرانجام ماند.و بهتر است اين سؤال از شوراي نگهبان نيز استسفار شود عباس علي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نیز تأكيد كرد: شركت هاي دولتي از جمله شركت نفت بايد درآمد خود را به حساب خزانه داري كل واريز كند. نظر صريح شوراي نگهبان اين است كه اصل 53 روشن است و عدم واريز درآمد شركتها از جمله شركت نفت به حساب درآمد عمومي خزانه داري كل غيرقانوني است.
در شما ره آینده به جوابیه شرکت نفت و بررسی آن خواهیم پرداخت.
نزدیک به 2 ماه پیش یعنی درست در تاریخ 27 بهمن 84 محمدرضا رحيمي رئيس، اميري اصفهاني دادستان ديوان محاسبات به همراه 12 مستشار مالي اين نهاد نظارتي با ارسال نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ارايه تفريغ بودجه سال 83 كل كشور تصريح كردند؛ در رسيدگي به تفريغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسي نقض شده است.
در اين نامه آمده است: وجوه ارزي و ريالي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف، نقد، بيع متقابل، سوآب، معاوضه هيچكدام پس از وصول در خزانه داري كل تمركز و تجمع نداشته است.
لذا 100 درصد مبالغ ارزي در حسابهاي كارگزاريهاي بانك مركزي در خارج از كشور و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت به عنوان درآمد شركت (نه دولت) تلقي شده و به خزانه داريكل واريز نشده و به حساب درآمد عمومي منظور نگرديده است. اين رويكرد ناقض اصل 53 قانون اساسي و مغاير تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومي است.( نگارنده خواننده را به آن 5 قانون کلیدی در این رابطه ارجاع میدهم )
باز در اين نامه آمده است: از سر جمع 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت تنها 16 ميليارد دلار به درآمد عمومي و 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي منظور شده است.يعني در آن مقداري هم كه به حساب خزانه ريخته شده، به استناد ادعاي خود شركت نفت، باز هم 6 ميليارد دلار برخلاف مقررات مالي به خزانه داريكل ريخته نشده است.( به خوانندگان گرامی این امر را خاطر نشان میشوم که این کسر 6 میلیارد دلار در زمینه عواید حاصل از نفت صادراتی است که وزارت نفت موظف بوده همه را به حساب خزانه واریز دارد! و هنوز در آمد حاصل از فروش نفت د رداخل و سوآپ و فر آورده ا و در آمدهای بیع متقابل را شامل نمی شود !)در اين نامه تصريح شده است: تقويم كسري بودجه به كل كشور بر اين منوال واقعي نبوده و مورد تأييد ديوان نيست.
و قوانين اساسي و دايمي از طريق قوانين و مقررات موقت يك ساله دور زده شده و موجب انفصال دستگاههاي نظارتي را فراهم كرده است كه توالي فاسد آن درعدم استخراج تفويض صحيح منابع و مصارف دستگاه هاي اجرايي موجب بروز كسري غيرواقعي در بودجه كل كشور شده است.با رأي ديوان محاسبات عمومي اعلام كسري بودجه در اين سال كاملاً خلاف واقع بوده و با توجه به اينكه طي سالهاي پيش از 83 و درسال 84 نيز شركت نفت درآمد خود را به حساب خزانه دولت نريخته است، طي تمام اين سالها اعلام كسري بودجه امري غيرواقعي و نادر بوده است و عدم اجراي نص صريح قانون اساسي ازسوي شركت نفت باعث شده هزينه تورم حاصل از متمم بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هرسال مردم را بپردازند."
این نامه را کیهان در همان تاریخ 27 بهمن 84 درج وتیترکرد ودر پاسخ به آن نشریه روابط عمومی وزارت نفت شرح جالبی ارائه داد که در آن بسیاری از مسائل را روشن میسازد و اوج ابهام گویی یک وزارت خانه در مورد در منبع اصلی در آمد دولت را محرز میسازد. بررسی پاسخ وزارت نفت را به شماره آینده وامیگذارم.
