*از راه قانوني كه ميرويم نميتوانيم عدول كنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران
وزير امور خارجهي كشورمان واكنش فعلي ايران به بيانيهي شوراي امنيت را بر مبناي راه قانوني كه كشور تاكنون دنبال كرده توصيف و تصريح كرد كه بر اين اساس، تهران نميتواند از حقوق خود عدول نمايد. وي همچنين «تعاملي همه جانبه را براي توافقي همه جانبه» خواستار شد كه «بر مبناي گفتوگوها و با محوريت آژانس بينالمللي انرژي اتمي» صورت بگيرد.
به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منوچهر متكي، وزير امور خارجهي كشورمان بامداد امروز (شنبه) پس از بازگشت از سفرش به ژنو و شركت در كنفرانس بينالمللي خلع سلاح در اين كشور، در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران دربارهي دستاوردهاي سفرش اظهار داشت: هدف از اين سفر شركت هيات ايراني در كنفرانس سالانهي خلع سلاح ژنو بود.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته همواره حضوري فعال را در اين كنفرانس داشته است و در تدوين كنوانسيونهاي مختلفي كه در كنفرانس خلع سلاح شكل گرفته، از جمله كنوانسيون شيميايي و ميكروبي حضوري موثر، فعال، كارشناسانه و محتوايي داشته است.
متكي ادامه داد: با وجود اين كه كماكان برخي از كشورها موضع مخالفي را در قبال برخي از اين كنوانسيونها ابراز ميكنند، ما تصور ميكنيم كه بحث خلع سلاح امروز بحثي بسيار مهم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است.
وزير امور خارجه همچنين گفت: در اجلاس امسال به نطقي كه در آنجا ارايه شد، مروري به پيشينهي كار و موضوعات مهم در دستور جلسهي كنفرانس خلع سلاح داشتيم. همچنين موانع پيش روي آن را مورد بررسي قرار داديم. علاوه بر اين، تناقضي كه در قول و فعل برخي از كشورها و خصوصا قدرتهاي بزرگ پيرامون مباحث مربوط به خلع سلاح مطرح است، مورد نقد قرار گرفت.
وي در ادامه اظهار داشت: نهايتا مسالهي پيشنهاد ايران در خلع سلاح كامل اتمي جهان در آنجا مطرح شد و همچنين در بحث مربوط به فعاليتهاي صلحآميز هستهيي ايران، مواضع جمهوري اسلامي ايران را مطرح كرديم، چون اين مساله با شرايط جديدي كه رخ داده بود، همزمان شد، طبيعي بود كه هم شنوندگان زيادي در انتظار شنيدن مواضع ايران بودند و هم در فرصت مصاحبههاي مختلف اين مواضع به طور شفاف و روشن تشريح شد.
متكي افزود: در كنار كنفرانس خلع سلاح دعوت ديگري از موسسه مطالعات امنيتي سوييس داشتم كه اين موسسه از موسسات وزين مطالعاتي در اين كشور است و سابقهاي بسيار طولاني نيز دارد كه به هر حال در اين موسسه هم با دعوتي كه صورت گرفته بود، سخنراني داشتم و به سوالات مختلف در آنجا هم پاسخ دادم. سفيران بسياري از كشورها، پژوهشگران، دانشمندان و متخصصان در حوزهي مسايل امنيت بينالمللي نيز در اين جلسه حضور داشتند.
وزير امور خارجه ادامه داد: در عين حال فرصتي براي انجام يك ديدار دو جانبه با مقامات سوييسي و مشخصا وزير امور خارجهي اين كشور فراهم آمد كه در آن، روابط دو جانبه بين دو كشور ايران و سوييس را در حوزههاي روابط اقتصادي، گفتوگوهاي سياسي و همكاريهاي بينالمللي دو كشور مورد مرور قرار داديم.
وي همچنين گفت: در روابط اقتصادي با سوييس بحث خط لوله گاز ايران به اروپا مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و ضرورت متوازن شدن روابط تجاري بين دو كشور و تراز متعادلي كه ايجاد آن لازم است و همچنين بحث خريد نفت از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد.
متكي افزود: همچنين در حوزهي همكاريهاي بينالمللي و موضوعات مهمي همچون حقوق بشر قرار شد مشورتهاي بين دو كشور بيشتر شود و همان گونه كه ميدانيم برخي از انديشمندان و صاحبنظران سوييسي بودند كه پيشنهاد شوراي حقوق بشر را به عنوان جايگزين كميسيون حقوق بشر به دبيركل سازمان ملل ارايه دادند كه چندي پيش مورد تصويب قرار گرفت. به طور كلي ظرفيتهاي خوبي براي كار بين ايران و سوييس وجود دارد.
به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه در خصوص بيانيهي غيرالزامآور شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص فعاليتهاي هستهيي كشورمان تصريح كرد: اقدام انجام شده از سوي شوراي امنيت موجب تاسف است، چرا كه يك فعاليت روشن قانوني از سوي جمهوري اسلامي ايران و يا هر كشور عضو معاهده ان.پي.تي بايد در سازمان تخصصي خود مورد بررسي قرار گيرد.
وي همچنين اظهار داشت: در حقيقت شوراي امنيت در يك اقدام سياسي و با نگاه سياسي به صدور اين بيانيه اقدام كرد و همچنين عملا نيز موجب تضعيف جايگاه آژانس بينالمللي انرژي اتمي شد كه مرجع تخصصي و فني رسيدگي به چنين مباحثي ميباشد.
متكي افزود: شايد بتوان گفت كه به جاي حاكميت منطق برتر در تصميم سازي شوراي امنيت متاسفانه قدرت برتر در آنجا حرف زده و سعي كرد كه اعمال نظر نمايد و همان گونه كه اين قبيل تصميمسازيها در بسياري از موضوعات مهم ديگر جهاني نتوانسته نقشآفريني داشته باشد، تصميم سازيهاي غلط و نابجا نيز طبيعي است كه در اينجا هم نميتواند تاثيرگذاري خود را داشته باشد.
وزير امور خارجه كشورمان خاطرنشان كرد: ما اعتقاد نداريم كه پنج مساوي است با تمام دنيا و بنابراين تصورمان اين است كه جمهوري اسلامي ايران كاري را كه آغاز كرده استيفاي حق قانوني خود پس از 36 سال عضويت در معاهده ان.پي.تي است كه اين حق طبيعياش بوده و شوراي امنيت نيز بايد تلاش نمايد و آژانس هم بايد تلاش كند تا در جهت پيوند زدني كه استيفاي اين حق را توامان با رفع نگرانيهايي كه وجود دارد و با تحكيم رژيم عدم اشاعه كه از نظر ما هم موضوع مهمي است، گام بردارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، متكي ادامه داد: بنابراين ما اميدواريم در شوراي امنيت هم به طرق مختلف در جهت اجرايي شدن تصميمي كه جامعالاطراف باشد، بكوشد. اين تصميم بايد از يك سو دربردارندهي حق قانوني ملت ايران باشد و از سوي ديگر نگرانيهايي كه اگر وجود دارد را رفع نمايد.
وي تاكيد كرد: اعتقاد قطعي ما اين است كه حل موضوع هستهيي ايران دو گزينه دارد كه يكي، گزينهي مبتني بر تعامل و همكاري و ديگري گزينه مبتني بر تقابل و درگيري ميباشد و ترجيح جمهوري اسلامي ايران گزينهي نخست است و تمام تلاشهاي ديپلماتيك ايران در چند سال گذشته و ماههاي آينده بر اين مبنا استوار خواهد بود.
وزير امور خارجه كشورمان افزود: در عين حال جمهوري اسلامي ايران خود را براي تمامي گزينهها آماده كرده و ما آنچه را كه نميتوانيم قطعا از آن چشمپوشي كنيم، حق ملت ايران يعني برخورداري از فنآوري صلحآميز هستهيي است.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني بر انجام دور اول مذاكرات ايران و آمريكا در ارتباط با عراق گفت: چنين اخباري صحت ندارد و موضوع اين مذاكرات صرفا مسالهي عراق بوده و محل، زمان و تيم مذاكره هنوز نهايي نشده است.
وزير امور خارجهي كشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا دربارهي اين كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از اتمام مهلت 30 روزهاي كه به ايران داده است آيا تغييري را در فعاليتهاي هستهيي كشورمان مشاهده خواهد كرد؟ اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران راهي را كه برگزيده راه قانوني، منطقي و منطبق بر قوانين بينالمللي ميباشد و بنابراين ما در اين راه نميتوانيم از حقوقمان عدول نماييم.
وي افزود: آنچه كه ميتواند اتفاق بيفتد يك تعامل همه جانبه براي يك توافق همه جانبه است كه بر مبناي گفتوگوها و با محوريت آژانس بينالمللي انرژي اتمي صورت ميگيرد.
متكي همچنين گفت: ما براي اين گفتوگوها آمادگي داريم و آن را آغاز كرده و اميدواريم كه يك فرمول مورد تفاهم كه از سويي حق ايران را محفوظ داشته و از سوي ديگر برخي از نگرانيهاي احتمالي را رفع نمايد به دست آوريم.