 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در روزهاى گذشته دو گروه سياسى در ايران كه زمانى دو جبهه متقابل را در فضاى سياسى كشور صورت بندى مى كردند به پاى ميز مذاكره نشستند و از ضرورت مفاهمه و نزديكى با يكديگر براى تقويت «منافع ملى» سخن گفتند. سياستمداران مشاركتى به ديدار حزب موتلفه رفتند و علاوه بر آن ديدارى را نيز با على اكبر ناطق نورى سامان دادند. اين در حالى است كه اخبار و گزارش ها از درخواست جبهه مشاركت براى ديدار با چهره هاى مطرح ديگرى از اصولگرايان در ساختار قدرت نيز حكايت مى كند. اگرچه گفت وگو سنتى پسنديده است و به استقبال آن بايد رفت اما به هر حال يك حزب سياسى تنها بنا بر يك شرايط مشخص و مبتنى بر يك توضيح منطقى است كه چنين گفت وگوهايى را سامان مى دهد. همچنان كه در ساليان گذشته نيز ديديم كه اصلاح طلبان مشاركتى براى نشستن به پاى ميز مذاكره با لايه هايى از جريان ملى _ مذهبى چه فرآيند طولانى اى را طى كردند تا بلكه باب بسته ارتباط را بگشايند و اين اتفاق يك شبه حادث نشد. حال بايد از سياستمداران مشاركتى پرسيد كه مذاكره و مفاهمه با اصولگرايان و جناح مقابل با اصلاحات را در چه چارچوب و جغرافيايى صورت داده اند و چه شرايطى آنها را به چنين گفت وگوهايى ترغيب كرده است؟ همچنين اين گفت وگوها در شرايط فعلى چه نتيجه اى خواهد داشت و براساس چه تفاوتى ميان اكنون و گذشته، گفت وگو در زمان فعلى به امرى ضرورى تبديل شده است؟ اگر چه مدتى بود كه سعيد حجاريان عضو بلندپايه جبهه مشاركت از ضرورت تشكيل جبهه اى از مشاركت تا موتلفه سخن مى گفت اما اين طرح پيشنهادى او آنچنان دور از ذهن و غيرواقع بينانه بود كه به يك تعارف سياسى شبيه باشد. حال اما پس از ديدار مشاركت با حزب موتلفه و على اكبر ناطق نورى و درخواست ملاقات با اصولگرايانى همچون على لاريجانى پرسش هايى را با سياستمداران مشاركتى در ميان بايد گذاشت؛ چرا كه آن طرح پيشنهادى گويا ديگر صرفاً يك تعارف سياسى نيست و صورتى عملياتى پيدا كرده است.
•••
نه سال به عقب بازگرديم آن گاهى كه سيدمحمد خاتمى و على اكبر ناطق نورى رقابتى انتخاباتى با يكديگر را تجربه كردند و آنچنان كه به ياد داريم بازى اى دو قطبى را سامان دادند. با شكست ناطق نورى در آن انتخابات _ آنچنان كه گفته شد- اصلاحات پيروز شد. جبهه اى به نام جبهه دوم خرداد، مولود آن انتخابات بود. جبهه اى كه چپ هاى مذهبى با تشكيل آن، مدعى متشكل شدن در برابر جريان مخالف اصلاحات در ايران بودند. بدين ترتيب گروه هايى كه در راس آنها حزب موتلفه قرار داشت، مخالفان اصلاحات معرفى شدند و حتى آن گاهى كه بحث از ناكامى اصلاح طلبان به ميان مى آمد، مقصر مشخص بود: اقتدارگرايان يا همان محافظه كاران كه هر نه روز آتش يك بحران را در برابر دولت روشن مى كردند. محافظه كاران آنقدر بد نام بودند كه هر از چندى وقتى نوبت به حذف يك نيروى سياسى مى رسيد، او را به آن اردوگاه مقابل يعنى جبهه محافظه كاران بفرستند و از عدم ارتباط جبهه دوم خرداد با آن چهره سياسى سخن بگويند. به ياد داريم كه زمانى برخى تحليلگران اصلاح طلب و مشاركتى، حتى از احتمال دو پاره شدن حزبى همچون كارگزاران سازندگى سخن گفتند و خبر دادند كه در آينده اى نه چندان دور، بخشى از تكنوكرات هاى كارگزاران به جبهه رقيب خواهند پيوست و بخشى از آنها نيز در جبهه اصلاحات باقى خواهند ماند. اين تحليل هاى غيرواقع بينانه، آن گاهى مطرح شدند كه اصلاح طلبان دوم خردادى و در راس آنها جبهه مشاركت، حاضر نشدند تا نام هاشمى رفسنجانى را در فهرست كانديداهايشان در انتخابات مجلس ششم قرار دهند و در انتقاد از او و انتسابش به جبهه مخالفان اصلاحات، درنگى را نيز روا نداشتند. جالب تر آنكه گاهى منتقدان راديكال اين سياستمداران نيز به ارتباط با اقتدارگرايان متهم شدند: «راديكال ها و اقتدارگرايان دو لبه يك قيچى هستند و در هدف با يكديگر اشتراك دارند و دانسته يا نادانسته در خدمت اقتدارگرايان هستند.»، «به اصلاح طلبان كه مى رسند تيغ نقدشان تيز است و به راست ها كه مى رسند به طرز معجزه آسايى قلمشان نرم و بى تحليل است.» تحليل ها درباره منتقدان گاه و بى گاه چنان بود كه گويى حتى مواجبى نيز در جيب منتقدان جاى گرفته است كه انتقاد از اصلاح طلبان همان تخريب بود و تخريب نيز سر و كارى با مواجب داشت. اصلاح طلبان مشاركتى در اين سال ها با استناد به وجود دشمنى مشترك، از تحول خواهان ايرانى مى خواستند كه اختلافات را به كنارى بگذارند و در تقابل با آن دشمن مشترك، ريسمان وحدت را نگسلند.حال بايد از سياستمداران مشاركتى پرسيد كه نه ماه پس از انتخابات رياست جمهورى و اخراج آنها از حاكميت، آيا تغييرى در ساختار جبهه دوم خرداد و جبهه مقابل با آن رخ داده است كه راهكار گفت وگو و مفاهمه با حزبى همچون موتلفه و چهره هاى نزديك به آنها را در دستور كار خود قرار مى دهند؟ آيا نتيجه اين گفت وگوها، پيوستن يا نزديكى موتلفه به جبهه دوم خرداد خواهد بود يا خروج جبهه مشاركت از جبهه تحول خواهى و همگرايى آن به سوى موتلفه؟ سياستمداران مشاركتى نمى توانند و نبايد بدون ارائه پاسخى مشخص به اين پرسش ها، يك شبه و يك روزه تصميمى خلاف رسم گذشته بگيرند و بر اين مسير، بى هيچ توضيحى پاى بگذارند. چرا كه سياست اگرچه نسبتى با پراگماتيسم دارد اما آنچنان نيست كه يك حزب سياسى بر اساس تشخيص هاى يك شبه خود بتواند تغييرى ماهوى در رفتار سياسى خود به نمايش بگذارد و ارائه هيچ توضيحى را نيز در اين خصوص بر خود واجب نداند. سياستمداران مشاركتى بايد بينديشند كه آيا كاركرد جبهه دوم خرداد ديگر پايان يافته است و تشكيل جبهه اى در برابر اقتدارگرايان بى معنى است و بدين ترتيب گفت وگو با جريان مقابل را آغاز بايد كرد؟ يا اينكه حزب موتلفه از جبهه مقابل خارج و به جبهه دوست نزديك شده است و اين گفت وگو مترادف با خوشامدگويى سياسى به آنها است؟ پاسخى براى اين پرسش ها بايد يافت.
•••
چه بسا سياستمداران مشاركتى در پاسخ به اين ترديدها، اين گفت وگوها را گفت وگوهايى عادى ميان دو حزب سياسى توصيف كنند. اما در برابر اين تحليل بايد از آنها پرسيد كه چرا گفت وگو با حزبى همچون موتلفه كه از نظر سياستمداران مشاركتى حزبى فراگير نيز هست، تنها پس از اخراج كامل اصلاح طلبان از عرصه قدرت و از اسب افتادن آنها صورت مى گيرد؟ چرا در ۸ سالى كه اصلاح طلبان بر اسب قدرت سوار بودند و در دوران طلايى اصلاحات، خبرى از چنين جلسات و مذاكراتى نبود؟ چرا اين گفت وگوها و نشست ها كه به فرض هيچ هدف خاصى را هم دنبال نمى كند، تبديل به اصلى ترين اقدام سياستمداران مشاركتى در هفته ها و ماه هاى «پس از انتخابات» مى شود و در صدر مهمترين اقدامات اين حزب سياسى پس از انتخابات قرار مى گيرد؟
اما چه بسا سياستمداران مشاركتى اين گفت وگوها را در شرايط كنونى و براى حفظ «منافع ملى» ضرورى بدانند و هدف از انجام آنها را نيز ائتلاف بر سر «منافع ملى» اعلام كنند. ولى آيا چنين سخن و ادعايى نيز با ترديدها و پرسش هايى روبه رو نيست؟ اصلاح طلبان مشاركتى، آن گاهى كه اصلاحات با انسداد در مسير خود مواجه شد و در حالى كه برخى تحليلگران و بخش هايى از ايرانيان تحول خواه، اين ناكامى و انسداد را برآمده از نوع سياست ورزى اين سياستمداران مى دانستند و اصلاح طلبان را در پيدايش اين انسداد مقصر مى خواندند، تقصيرها را به رقيب خود و جريانى كه اقتدارگرايش مى خواندند، نسبت مى دادند و مقابله آنها با اصلاحات را اقدامى در جهت مقابله با منافع ملى مى دانستند. حال بايد توضيح داده شود كه اگر جريان مقابل اصلاحات به زعم سياستمداران مشاركتى جريانى بى اعتقاد به منافع ملى است، جبهه مشاركت در چارچوب چه مختصاتى به گفت وگو با آنها بر سر منافع ملى نشسته و سخن از ائتلاف ميان احزاب براى منافع ملى به ميان آورده است؟اگر حتى گفت وگو با اصولگرايان ايرانى براى حفظ منافع ملى اقدامى ضرورى قلمداد شود، آيا منافع ملى مفهومى به جز رفاه مردم و منافع عامه دارد و در اين صورت آيا در ۸ سال گذشته هيچ گاه منافع عامه و رفاه مردم آنچنان مورد خدشه قرار نگرفته بود كه گفت وگو با اصولگرايان در دستور كار قرار گيرد؟ جبهه مشاركت پس از طرح اين مدعا كه گفت وگو با اصولگرايان را براى حفظ منافع ملى ضرورى دانسته، بايد توضيح دهد كه آيا توقيف مطبوعات، بازداشت چهره هاى سالخورده اى همچون احمد صدر حاج سيدجوادى و طاهر احمدزاده و بسيارى بحران هاى ديگر در سال هاى گذشته تهديدى براى منافع عامه و ملى نبوده اند؟ و اگر بوده اند چرا حفظ آن منافع، گفت وگو با احزاب رقيب را ضرورى نمى كرده است؟ علاوه بر اين وقتى رابطه ميان احزابى همچون همبستگى، كارگزاران و جبهه مشاركت از هم گسسته است و هيچ چشم انداز روشنى براى پايان اين گسستگى وجود ندارد، آغاز گفت وگو با اصولگرايان چه هدفى را نشانه گرفته است؟
•••
با اين توضيحات دليل اصلى در جديت جبهه مشاركت براى انجام چنين ديدارها و گفت وگوهايى را چه بايد دانست؟ اصلاح طلبان مشاركتى ۹ ماه پس از انتخابات رياست جمهورى و در حالى كه جايگاه خود در حاكميت را به هر دليلى از دست داده اند، تنها يك فعاليت سياسى را به نمايش گذاشته اند و آن ديدار با سياستمداران اصولگرا بوده است. به عنوان دليلى در پيدايش اين رويكرد، فرضيه اى را مى توان مطرح كرد. در ادامه با طرح اين فرضيه، به نقد گفت وگو با اصولگرايان در مقام يك تاكتيك سياسى كه مبتنى برچنان فرضيه اى باشد، مى پردازيم.فرضيه و مدعاى احتمالى در شكل گيرى اين گفت وگو چنين است: اصلاح طلبان مشاركتى با پايان دوران ۸ ساله حضورشان در قدرت و در حالى كه از قدرت بيرون مانده اند، در اين انديشه اند كه با انجام چنين گفت وگوهايى خود را خودى نظام مستقر معرفى كنند و به اصولگرايان بفهمانند كه بنابر تحليل نهايى، با آنها در زير يك چتر و در يك اردوگاه به سر مى برند. به گمان اين سياستمداران نتيجه چنين گفت وگوهايى با اين فرض كه به ثمر بنشيند، اثبات خودى بودن آنها به جريان مقابل است و در اين صورت چه بسا كه سياستمداران مستقر در اين حزب در انتخاباتى ديگر با مشكل رد صلاحيت مواجه نشوند و حضور در قدرت از آنها دريغ نشود.همچنين مبتنى بر چنين فرضيه اى اين گفت وگوها مى تواند راهكارى براى كاهش فشار هاى حكومتى بر اين حزب سياسى نيز باشد. اما آيا اين فرضيه به فرض صحت، راهگشاى اين سياستمداران براى بازگشت به عرصه حكومتدارى و يارى رسان آنها در سوار شدن بر اسب قدرت خواهد بود؟آنچنان كه مى دانيم انتخابات رياست جمهورى گذشته، اگرچه با تائيد صلاحيت كانديداى جبهه مشاركت همراه بود اما كانديداى اين حزب در اين انتخابات با اقبالى مردمى و عمومى همراه نبود و آراى ايرانيان تحول خواه را در حمايت از خود مهيا نديد. اصلاح طلبان مشاركتى بارها اين نكته را مطرح كرده اند كه ما به تئورى «احزاب دو پا» اعتقاد داريم و مى گويند كه بر اين مبنا قصد آن داريم كه يك پا در حاكميت و پايى ديگر در ميان اجتماع داشته باشيم. واقعيت اما آن بود كه در سال هاى گذشته اين سياستمداران در پيچ هاى بحران زا و شرايط بحرانى، پاى خود از ميان اجتماع را برمى چيدند تا روى دوپاى خود در ميان حاكميت ايستاده باشند. همچنان كه در هنگام رقابت هاى انتخاباتى پاى خود از درون حاكميت را برمى چيدند تا بتوانند متكى بر دوپاى خود در ميان اجتماع بايستند و رايى مردمى را نصيب خود سازند. اينچنين بود كه وقتى خروج از حاكميت صورت نگرفت، اخراج از حاكميت پديدار شد.اما به فرض آنكه پايبندى به تئورى «احزاب دوپا» را از سوى جبهه مشاركت بپذيريم، آنها در شرايطى كه پايى در حاكميت ندارند و پايشان در اجتماع نيز لنگان است، چه بايد بكنند؟آيا ديدار با سياستمداران اصولگرا به محكم شدن پاى آنها در حاكميت منجر خواهد شد و بدين ترتيب اصلاح طلبان مشاركتى در بازگشت به قدرت، مسير مناسبى را پيش روى خود قرار داده اند؟بى شك اين سياستمداران در بازگشت به قدرت، در صورت تائيد صلاحيت توسط حاكميت با مسئله اى به نام تائيد صلاحيت توسط ايرانيان تحول خواه روبه رو خواهند بود و گفت وگو براى حل كردن ۵۰ درصد از ماجرا بدون در نظر گرفتن نيمه ديگر داستان، امرى بى نتيجه است و بازگشت به قدرت را سامان نخواهد داد.آنگاهى كه بسيارى از ايرانيان تحول خواه راى خود را به حساب اين سياستمداران اصلاح طلب نگذاشتند و قهرى سياسى را سامان دادند، گمانه ها بر آن بود كه در نتيجه چنين اتفاقى، اين سياستمداران اهميت بيشترى براى راى مردم قائل خواهند شد و از اين پس اعتماد مردمى را ارزان نخواهند فروخت. دورى گزيدگان از اين سياستمداران بر اين گمان بودند كه سياستمداران مشاركتى با خارج شدن از قدرت، بازگشتى به اجتماع را تجربه خواهند كرد تا صداقت اصلاحى خود را نيز به نمايش گذاشته باشند. بدين ترتيب قابل تصور بود كه در صورت پيدايش چنين رويكرد و نتيجه بخش بودن آن، بازگشت اين اصلاح طلبان به قدرت تسهيل و ميسر شود. حال اما ديدار با اصولگرايان و لايه هاى موثر آنها در حاكميت، در حالى كه اصلاح طلبان مشاركتى هيچ كوششى را براى ارتباط مجدد با بدنه اجتماعى و ايرانيان تحول خواه از خود بروز نداده اند، چه ماحصلى خواهد داشت و چه عايدى را به حساب سياسى آنها واريز خواهد كرد. «گردش به راست» اگر مقبول راست نشينان نيز بيفتد، نتيجه آن از دست رفتن بخشى ديگر از لايه هاى اجتماعى است كه احساس مى كنند حزبى چون مشاركت به گفت وگو با راست نشينان رغبت بيشترى دارد تا گفت وگو و همنشينى با آنها. بدين ترتيب «گردش به راست» در صورت تحقق چه بسا نتيجه مناسبى نيز نداشته باشد و كار را براى اين سياستمداران سخت تر از پيش بنمايد. بگذريم از اينكه «گردش به راست» پسنديده حزبى همچون جبهه مشاركت كه مولود جريان اصلاحات در ايران است و بناى خود را بر شعارهاى زيربنايى اين جنبش استوار ساخته است نيز نيست.جالب آنجا است كه اين گفت وگوها در حالى صورت مى گيرد كه اصلاح طلبان مشاركتى از سال هاى گذشته و حتى هم اكنون گفت وگو با برخى جريانات و گروه هاى تحول خواه در ايران را خارج از تقيدات خود مى دانند و از گفت وگو و مفاهمه با آنها پرهيز مى كنند.در چنين چارچوبى از اصلاح طلبان مشاركتى بايد خواست كه در صورت اعتقاد به خودى و غيرخودى، چارچوب اين اعتقاد خود را اعلام كنند. آيا كانون نويسندگان ايران جريانى غيرخودى قلمداد مى شود و حزب موتلفه در ميان احزاب خودى قرار دارد؟
•••
برخى اصلاح طلبان مشاركتى همچون مصطفى تاج زاده در ماه هاى گذشته از ضرورتى به نام «پايبندى به برنامه اصلاحات» در ميان اصلاح طلبان ايرانى سخن گفته اند.آنها بر اين مبنا معتقدند كه گروه هاى اصلاح طلب مبتنى بر يك مبنا و چارچوب مشخص بايد گردهم آيند و در ميانه راه هيچ گروهى حق خروج از چارچوب هاى اين تفاهمنامه را ندارد و بدين ترتيب اگر ايرانيان تحول خواه در يك چارچوب مشخص با سياست هاى جبهه مشاركت و برنامه اصلاحات اعلام بيعت مى كنند نبايد در موقعيتى همچون انتخابات رياست جمهورى، راه خود را از آنها جدا كنند. اما از اين سياستمداران بايد پرسيد كه مفاهمه و هم انديشى با حزب موتلفه در كجاى اين پروتكل و برنامه از پيش معين شده جاى مى گيرد؟ از حزب موتلفه بگذريم و به فرض كه گفت وگو با احزاب امرى لازم و ضرورى باشد، اما گفت وگو با على اكبر ناطق نورى در كجاى برنامه اصلاحات پيش بينى شده بود؟ اصلاح طلبان مشاركتى اگر اكنون به اين پرسش ها پاسخى ندهند، چندى ديگر و در آستانه انتخاباتى ديگر با چنين پرسش هايى مواجه خواهند شد و چه بسا در هنگامه انتخابات، گوش ها نيز بر شنيدن توجيهات بسته باشد. اين سياستمداران حتى اگر در انديشه بازگشت به قدرت هستند و در تمناى روزهاى از دسته رفته، به دنبال راهكارى براى تغيير در اوضاع و احوال خود هستند، گردش به راست گرهى از دستان فروبسته شان نخواهد گشود. بى شك اين سئوال را نمى توان از ميانه ذهن زدود كه تشكيل جبهه دموكراسى و حقوق بشر چه نسبتى با تشكيل جبهه اى با حضور موتلفه دارد؟
•••
برخى تحليلگران اما بر اين اعتقادند كه «گردش به راست» جبهه مشاركت نتيجه منطقى تحريم انتخابات و خارج كردن اين سياستمداران از قدرت است. آنها مى گويند كه خروج اصلاح طلبان از قدرت، نه به بازگشت آنها به عرصه اجتماع كه به تمايل آنها به سوى راست منجر مى شد و با علم به اين واقعيت نبايد قهرى سياسى سامان داده و خروج اين سياستمداران از قدرت حاصل مى شد. اين منتقدين همچنين مى گويند كه اصلاح طلبان تنها با حضور در قدرت مواهبى براى تحول خواهى در ايران داشتند و خروج آنها از قدرت پايانى بر اين مواهب بود. اما آيا چنين تحليلى مى تواند ما را متقاعد سازد كه بگوييم مردم در عدم همراهى شان با اصلاح طلبان مشاركتى و راى منفى خود به آنها اشتباه كرده اند؟ آيا اكنون كسانى كه راى خود را از حساب اين سياستمداران خارج كرده اند، بايد پاسخگوى «گردش به راست» اين سياستمداران باشند؟ در صورت پذيرش فرض اوليه اين ماجرا و اين مسئله كه گردش به راست، نتيجه عدم حمايت از اين سياستمداران و خروج اجبارى آنها از حاكميت بوده است، بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه: «در اين صورت آيا رفتار اين سياستمداران را مى توان بر مبناى صداقتى اصلاحى و اخلاقى سياسى شناسايى كرد.»در صورت پذيرش پيش فرض اوليه اين تحليل، بايد به عدم صداقت اصلاحى اين سياستمداران نيز اعتراف كرد و در اين صورت ديگر دو قطبى اصلاح طلب و اقتدارگرا، چه معنايى خواهد داشت؟ همچنين اصلاح طلبان در دوران حضورشان در قدرت نيز مواهب زيادى را نصيب عامه مردم و تحول خواهان ايرانى نكردند و بدين ترتيب اينگونه نيست كه گمان كنيم با «گردش به راست» جبهه مشاركت، همگان سر در گريبان فرو خواهند برد و «قصه غصه» خواهند خواند. واقعيت آن است كه در اين ميانه، متضرر نه ايرانيان تحول خواه بلكه سياستمدارانى هستند كه از اينجا مانده و از آنجا رانده، كار را براى بازگشت خود به قدرت سخت تر مى كنند. بازى براى ايرانيان تحول خواه بر مدار سابق مى چرخد اما سياستمداران مشاركتى اگر بر اين گمانند كه با «گردش به راست» باب ورود به قدرت بر روى آنها گشوده خواهد شد، چه بسا كه «نقشى بر آب» مى زنند. اگر قرار باشد كه سياست ورزى اصلاح طلبان مشاركتى در فضاى پس از نهمين انتخابات رياست جمهورى چنين رقم بخورد، تامل در پيشنهاد عباس عبدى قابل توصيه تر خواهد بود، وقتى كه او اين سياستمداران را براى «رفتن به مسافرت» ترغيب مى كند.
