 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
داوری در داوری زنان
احمد علوی
نشر باران
چاپ اول 2006
شابک: 9-01-85463-91
طرح روی جلد: امیر صورتگر
کتاب داوری در داوری زنان، نوشته‌ی احمد علوی، به تازگی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.
علوی در مقدمه‌ی کتاب با اشاره به این که بر اساس منابع و ادبیات فقهی موجود، اغلب فقیهان دوره ی گذشته و معاصر، یكی از شرایط تصدی منصب قضاوت را «مرد بودن» می¬دانند، تاکید کرده است که به نظر آن ها زنان شایستگی تصدی منصب قضاوت را ندارند و قاعدتا نمی‌توانند به عنوان قاضی، ایفای نقش کنند. وی هم‌چنین نوشته است: «همین رای و نظر، در ماده ی واحده ی قانون شرایط انتخاب قضات ایران، مصوب سال 1361 بازتاب یافته است. بر اساس این ماده‌ی واحده، "قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند". برای برخی دیگر از فقیهان، شایستگی زنان برای قضاوت ـ اگر به طور مستقیم و آشكارا نفی نشده باشد ـ موضوع تردید است. برخی از صاحب نظران فقهی ـ كه تعداد آن ها زیاد هم نیست و اغلب از فقیهان معاصر هم هستند ـ معتقدند كه قضاوت زنان بلامانع است. داوری این دسته‌ی اخیر، البته با تجربه ی آنان از جهان اجتماعی جدید ـ كه در حال فعلیت یافتن است ـ و مرحله‌ی گذار و وضع دگرگون شونده ی جامعه‌ی ایران، بی‌ارتباط نیست. تفاوت آرای یاد شده میان فقیهان موضوع تامل جدی است و به پرسش در مورد چرایی و چگونگی منشاء اختلاف و یا وحدت این نظریات می انجامد. اختلاف در آرای فقهی، تنها شامل این مسئله نیست و امری معمولی در مباحث فقهی تلقی می شود. ولی مسئله‌ی قضاوت زنان از آن جهت که به سرنوشت نیمی از جمعیت کره‌ی خاک گره خورده است و موضع گیری در خصوص آن یکی از جنبه های تعیین کننده برای اجرای عدالت در جامعه، به کارگیری نیروی انسانی جامعه، پیش رفت و رشد اقتصادی و بالاخره ورود به دنیای مدرن محسوب می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است.»
علوی که استاد اقتصاد و روش‌شناسی علوم اجتماعی در سوئد است و با حکمت متعالیه و فلسفه‌ی غرب آشنایی دارد، توضیح داده که غالب فقیهان بین «قضاوت»، «ولایت» و «حكومت» نوعی ملازمه تصور می کنند. بنا بر همین استدلال، شرط مرد بودن به طور یك‌سان برای تصدی قضاوت و یا تصدی وظیفه ی اجتهاد و هم‌چنین ولایت اعتبار دارد. وی نوشته است: «این فقیهان از آن رو كه زنان را فاقد شرط تصدی مقام ولایت می دانند، پس تصدی مقام قضا را نیز برای آنان¬ مجاز نمی دانند. عکس این استدلال هم درست است. بدین معنی: كسی كه فاقد شرط ولایت است، شایسته ی تصدی مقام قضاء هم نیست. »
به عقیده‌ی این نویسنده، قدمت میراث نظری و فقهی در خصوص مجاز نبودن قضاوت زنان و حاکمیت این اندیشه در حوزه‌ی فقه و تسلط آن بر فرهنگ جامعه، موجب شده که زمینه ی شک و تردید در این زمینه، چندان گسترده نباشد و حتا با مقاومت جدی هم روبه رو باشد: «این نکته شاید بتواند توضیح دهد که چرا نوآوری در خصوص این موضوع، جایگاه بلندی در فقه و ادبیات مذهبی نیافته است. فقدان سنت نوآوری گسترده در ایران از سویی، و افزایش سرعت تحولات اجتماعی از سوی دیگر می تواند چالش بزرگی را فراروی هر نوع معرفت و به خصوص معرفت فقهی قرار دهد؛ چراکه هر نوع از معرفت، اگر نتواند پاسخگوی پرسش هایی باشد که هم گام با تحولات اجتماعی به وجود می آیند، در رقابت با معارف جدید، منزوی می شود و نقش زاینده و فعال خود را در زندگی اجتماعی از دست می دهد.»
در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از روش تاویل گرا (Hermenutic)، و با تاكید بر مفهوم دینامیكی انتقال یا گذار (Social change)، و مطالعه‌ی متغیرهایی چون نهاد و یا سازمان قضاوت و زنان به مثابه موجودی فرهنگی ـ اجتماعی (یک گروه اجتماعی)، و هم‌چنین معرفت ما نسبت به این دو مفهوم، به بررسی این مفاهیم در آثار برخی از فقیهان و یا مفسران پرداخته شود.
این کتاب 372 صفحه‌ای در چهار فصل تحت عناوین «موقعیت زنان در جهان و ایران»، «فقه قضاوت زنان»، «رجوع به متن واقعيت براي فهم واقعيت متن» و «خلاصه و نتيجه گيري»؛ و 71 بخش تدوین شده است؛ از جمله: فقيهان و شايستگي زنان براي قضاوت، سنت و تاریخ به مثابه مرجع تفسیر متن، طبقه بندي استدلال موافقين شرط مرد بودن براي قضاوت، يك نمونه از مباحث شرط ذكوريت براي قضاوت، پرسش‌های طرفداران ناشايستگي زن در امر قضاوت، زن به مثابه موضوع شناخت و معرفت اجتماعی، زن؛ موجودی فرهنگي و اجتماعي يا بيولوژيك؟، جهان اجتماعي، جهان مردانه!، ساختار و كاركرد خانواده و نقش اجتماعي زن، رابطه ی توانايي قضاوت و ذات زن، رابطه‌ی آيه‌ی 18 سوره‌ی زخرف با ساير آيات قرآن،روايات و ناشايستگي زنان در امر قضاوت، ناسازگاری خطبه‌‌ی 80 با برخی روايات و قرآن، چهارچوب كلي روايات مربوط به زنان، فرهنگ مردسالار و شرط ذکوریت قاضی و...
