در پي صدور احکام سنگين قضايي براي فعالين دانشجويي ، آقاي مهدي اميني زاده به دو سال حبس تعزيري از سوي دستگاه قضايي محکوم شد . اين محکوميت در شرايطي صورت مي گيرد که پس از يکپارچه شدن حکومت و تصرف دولت توسط مدعيان مهرورزي ، سياست برخورد و مهار جنبش مستقل دانشجويي و فعالين سياسي- اجتماعي مستقل و دموکراسي خواه در دستور کار بخشهاي افراطي دستگاه قضايي قرار گرفته است .حبس هاي تعليقي و تعزيري گسترده ، حکم هاي تعليقي ، محروميت از تحصيل در کميته هاي انضباطي ، ممانعت از برگزاري مراسم و برنامه ها ، اخراج اساتيد و زمزمه پاکسازي دانشگاهها ، انتصاب شخصيتهاي غير دانشگاهي در سمت مديريت مراکز آموزش عالي از جلوه هاي اين سياست اقتدار گرايانه مي باشند . آقاي مهدي اميني زاده پس از تحمل چند ماه بازداشت غير قانوني و بسر بردن در سلول انفرادي و تحمل فشارها و تضييقات فراوان مجبور شد در دادگاهي غير طبيعي و از پيش تعيين شده نظاره گر روند دادرسي تحميلي باشد بدون آنکه مجالي براي دفاع از خود و موجه بودن اقداماتش داشته باشد .اينک در تداوم همان سناريو ايشان به همراه ديگر متهمان پرونده موسوم به " جمعيت غير قانوني " در دادگاهي غير علني و غير صالح به دلايل سياسي متهم به دوسال حبس تعزيري شدند و دادگاه فاقد عدل و داد حتي تلاشي براي يافتن ظاهري قانوني براي حکم سياسي خود نکرد و نهادي مدني شناسنامه دار که مجوز قانوني نيز داشت را جمعيتي غير قانوني خواند تا زمينه برخورد با ايشان را فراهم کند. مواضع و عملکرد آقاي مهدي اميني زاده به عنوان يکي از رهبران سابق جنبش دانشجويي مورد وثوق جامعه دانشجويي کشور در راستاي عمل به وظيفه اجتماعي و استيفاي حقوق شهروندي بوده است و انتساب اقدام عليه امنيت ملي به ايشان فاقد وجاهت قانوني و منطقي است .
سازمان ادوار تحکيم وحدت با محکوم کردن صدور احکام غير قانوني و سياسي براي آقايان رضا عليجاني ، هدي صابر ، تقي رحماني ، مهدي اميني زاده و علي اصغر صادقي ، ميکاييل عظيمي و محمد رضايي در اين پرونده که مصداق بارز نقض حقوق بشر مي باشد ، به مسئولين حاکميت اعلام مي نمايد همانگونه که گذشته نشان داده است ، چنين احکامي نه تنها مانع فعاليتهاي دموکراسي خواهانه نيروهاي آزاديخواه و طالب پيشرفت ميهن و ملت نخواهد شد ، بلکه آنها را در تداوم مسيرشان پابرجا تر خواهد ساخت .
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت