ادوارنيوز: مهدي امينيزاده عضو شوراي مرکزي سازمان ادوار تحکيم وحدت و عضو پيشين شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت از ادامه تحصيل محروم شد اين اقدام به دستور وزارت اطلاعات صورت گرفتهاست و براساس اين دستور سازمان سنجش از دانشگاه مفيد خواسته است از ادامه تحصيل وي جلوگيري نمايد، اميني زاده طي نامه اي که در پي ميآيد از تمامي انسانهاي آزاديخواه، سازمانهاي دانشجويي، نهادهاي مدافع حقوق بشر و احزاب و گروههاي اصلاحطلب براي احقاق حق از دست رفتهاش تقاضاي کمک نمودهاست:
حق مسلم من در دولت مهرورزي؟
سال گذشته که براي شرکت در آزمون فوق ليسانس آماده ميشدم هرگز تصور نميکردم در کشوري که به آن عشق ميورزم حتي امکان ادامه تحصيل هم به من داده نشود، اما چند روز پس از ثبت نام در رشته کارشناسي ارشد علوم سياسي در دانشگاه مفيد قم از سوي اداره آموزش دانشگاه گفته شد کميسيون بررسي صلاحيت استاد و دانشجوي سازمان سنجش از دانشگاه خواسته است از ادامه تحصيل من جلوگيري نمايد و پس از پيگيري در سازمان سنجش مشخص شد اين اقدام سازمان سنجش به درخواست وزارت اطلاعات صورت گرفتهاست و پس از آن نيز هرچه بيشتر پيگيري کردم کمتر به نتيجه رسيدم و تاکنون تغييري در اين تصميم صورت نگرفته است
ظاهراً دولت مهرورزي از آغاز کار کمر همت بسته تا حداقل حقوق شهروندي که مردم در ساليان گذشته به دست آوردهاند را بازپس بگيرد از جمله حق ادامه تحصيل،چند سالي بود که مردم به لحاظ ادامه تحصيل فرزندان خود قدري آرامش رواني يافته بودند و احساس ميکردند که سياستهاي اعمال شده پس از انقلاب فرهنگي و تصفيه اساتيد و دانشجويان منتقد از دانشگاهها و منوط شدن اين حق به اثبات وفاداري به حاکميت و حداقل اثبات عدم تعارض و يا تظاهر به عدم تعارض با هيچيک از نظرات دولتمردان اصلاح شده است، مسلماً همه ما در بين دوستان و آشنايان بارها شاهد اين اقدام گزينش بويژه در نخستين سالهاي پس از انقلاب فرهنگي بودهايم، در ساليان اخير اعمال گزينش براي تحصيل از بين رفت و يا کمرنگ تر شد
اما مجدداً به نظر ميرسد در به پاشنه اول بازگشته است و ظاهراً قرار است دولت آقاي احمدينژاد دانشجويان منتقد را از حق ادامه تحصيل محروم نمايد و جالب است که اين اقدامات با شعارهاي عوامفريبانهاي چون عدالت و مهرورزي صورت ميگيرد و دولت خود را مدافع حقوق مردم معرفي مينمايد و در همان حال بخشي از شهروندان خود را از ابتدائي ترين حقوق خود محروم مينمايد
سئوال من به عنوان يک شهروند از مسئولين امر بويژه کساني که شعارعدالت طلبي سر مي دهند اينست که چه قرائتي از عدالت به شما اجازه ميدهد ابتدا طرفداران خود و کساني که در بسيج سازماندهي کردايد را در کنکور و ساير آزمونهاي رقابتي از انواع سهميه ويژه بهرهمند نمائيد و امکان ورود به دانشگاه عليرغم بهرهمندي از صلاحيتهاي علمي را براي آنان مهيا نمائيد و پس از آن اگر دانشجوي ديگري توانست وارد دانشگاه شود وزارت اطلاعات در محکمهاي که او حتي حق حضور در آن را ندارد حکم به اخراج او دهد الحق که مسئولين و مقامات کشور تخصص ويژه و نبوغ زيادي در تباه نمودن تمامي مفاهيم زيبا و پر محتواي انساني دارند، اينک سئوال من از مدعيان عدالت و مهرورزي اينست که ما به عنوان انسانهايي که در اين کشور متولد شدهايم از چه حقوقي برخورداريم؟
ابتدا گفتيد اداره کشور و حضور در پستهاي حساس نياز به درجه بالاي تعهد دارد و به اين ترتيب با اتخاذ رويههايي چون نظارت استصوابي، گزينش و... بسياري از مردم را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و يا حضور در مشاغل و پستهاي مهم محروم نموديد پس از آن اين امر را به مشاغل عادي دستگاههاي دولتي تسري داديد و درنهايت حق ادامه تحصيل را از منتقدين سلب نمودهايد، امثال من نخواستيم وکيل مجلس شويم و يا مشاغل حساس و حتي مشاغل ساده دولتي داشته باشيم من ميخواهم ادامه تحصيل دهم آنهم در يک دانشگاه غيرانتفاعي با صرف هزينههاي هنگفت آن، آيا دولت مهرورزي ميخواهد مرا از اين حق ساده شهروندي نيز محروم نمايد؟ کدام کشور ديگر دنيا را سراغ داريد که شهروندان خود را از حقوقي مانند ادامه تحصيل محروم نمايد؟ به هر حال معتقدم براساس آموزههاي دين اسلام ، صراحت قانون اساسي، ميثاق جهاني حقوق بشر و حتي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه تحصيل حق مسلم من است و اين اقدام وزارت اطلاعات را نقض آشکار حقوق بشر ميدانم. من از اين حق خود صرف نظر نخواهم کرد و در اين راه از تمامي انسانهاي آزاديخواه، سازمانهاي دانشجويي، نهادهاي مدافع حقوق بشر و احزاب و گروههاي اصلاحطلب تقاضاي کمک مينمايم.
مهدي اميني زاده
1/2/1385