تحليلي از اعتصابات اخير فرانسه، ميزگردی با احسان نراقی و جمشيد اسدی، اعتماد ملی

سردبير محترم روزنامة اعتماد ملي

جنابعالي از من خواسته بوديد تحليلي از تظاهرات دانشجويان و سنديكاهاي كارگري كه در دو ماه گذشته در شهرهاي مهم فرانسه ادامه داشت براي درج در روزنامة اعتماد ملي ارسال دارم. به منظور بررسي نسبتاً جامعي در اين باره من از دوست دانشمندم آقاي دكتر جمشيد اسدي كه استاد مديريت اقتصاد در دانشگاه‌هاي فرانسه است دعوت كردم تا بحثي را با هم در اين باب ترتيب بدهيم كه اينك نتيجه آنرا تقديمتان مي‌دارم.

با دورد فراوان، احسان نراقي
پاريس، 17 آوريل 2006

احسان نراقي: برخي از رسانه‌ها در ايران با برداشتي اغراق‌آميز از تظاهرات دو ماه گذشته در فرانسه مطالبي را انتشار دادند كه متأسفانه مطابق با واقعيت نبوده است، از شما به عنوان ناظري بي‌طرف كه از مطالبات تظاهر كنندگان اطلاع داريد و مسائل اقتصادي و اجتماعي فرانسه را بخوبي ميشناسيد، تقاضا دارم براي روشن شدن ذهن هموطنان از كم و كيف وقايع نظرتان را در اين باب اظهار داريد.
دكتر جمشيد اسدي: همانطور كه ميدانيد تظاهرات دانشجويان و دانش‌آموزان و به تبع ايشان سنديكاهاي كارگري فرانسه ابعاد گسترده‌اي بخود گرفت و مدت دو ماه بدون آنكه از نفس بيفتد ادامه يافت ولي در طي اين تظاهرات زد و خوردي ميان نيروهاي انتظامي و تظاهركنندگان رخ نداد و طبيعتاً كسي هم بقتل نرسيد. ولي لازم است نكات مربوط به اين تظاهرات را يك بيك مورد بررسي قرار دهيم.
نكتة اول اينكه اين تظاهرات حقي است كه در قانون اساسي فرانسه برسميت شناخته شده است و شهرونداني كه قصد تظاهرات دارند احتياج به كسب هيچگونه مجوزي از هيچكس و حتي از پليس فرانسه هم ندارند فقط تظاهرات‌كنندگان موظفند خبر برقراري و مسيري را كه ميخواهند طي كنند به اطلاع فرمانداري و پليس برسانند تا نيروهاي انتظامي بتوانند در درجه اول امنيت تظاهركنندگان و همچنين شهرونداني كه در مسير راهپيمائي قرار دارند تأمين كنند.
نكته دوم مربوط به انجام تظاهرات است. پليس بهيچوجه حق ندارد وارد صف تظاهرات بشود. اتفاقاً همين در كنار ماندن پليس باعث شد كه تظاهركنندگان از پليس شاكي باشند كه چرا مانع ورود گروههائي از اشرار در ميان تظاهركنندگان نشدند. بهر صورت نتيجه آنكه در تمام مدت اين دو ماه هيچگونه درگيري ميان پليس و تظاهركنندگان صورت نگرفت.
نكته سوم اينكه نظير تظاهراتي كه در گذشته نيز اتفاق افتاده است افرادي از گروه‌هاي افراطي چپ يا راست و چه بسا افراد بزهكار خود را در صفوف راهپيمايان جا زدند تا در صورت مناسب به خرابكاري، غارت مغازه‌ها و چه بسا چپاول و دزدي دست زنند. بهمين جهت راهپيمايان قانوني به پليس انتقاد كردند كه چرا اين عناصر خرابكار را دستگير نكرد. پاسخ پليس اين بود كه بر طبق قانون پليس مجاز به ورود به صف تظاهركنندگان نيست و اين افراد شرور و ماجراجو هستند كه هنگامي كه از صف تظاهرات خارج مي‌شدند پليس اقدام به بازداشت آنها ميكرد. درگيري‌هائي كه اخبار آن در ايران منعكس شده چيزي نيست جز برخورد نيروهاي پليس با اينگونه افراد اخلال‌گر.
احسان نراقي: حال به اصل مسئله يعني بيان انگيزه‌هاي اساسي تظاهركنندگان برسيم. امروزه بيكاري و بويژه بيكاري جوانان يكي از مشكلات زندگي اقتصادي و اجتماعي فرانسه را تشكيل ميدهد. دولت‌هاي گذشته در حل اين مشكل ناكام ماندند. نخست‌وزير كنوني كه از شخصيت‌هاي بارز و قوي فرانسه است يعني همان كسي كه در زمان حمله آمريكا به عراق كه در پست وزيرخارجه خدمت ميكرد با تمام قوا با ورود فرانسه در جنگ عراق مخالفت كرد و عليرغم گروه طرفدار جنگ بخصوص صهيونيست‌هاي قدرتمند، بيطرفي فرانسه را حفظ كرد. او تصميم داشت راه حلي براي مشكل بيكاري جوانان عرضه كند.
جمشيد اسدي: من كه در مؤسسات آموزشي عالي فرانسه تدريس مي‌كنم بخوبي مي‌دانم كه 70% دانشجويان بين 3 تا 6 ماه پس از اتمام تحصيلاتشان جذب بازار كار مي‌شوند حتي دانشجويان با استعداد و موفق در مراحل تحصيلي‌شان قبل از پايان تحصيلات به استخدام مؤسسات مختلف درميآيند ولي وضع جواناني كه بهر دليل از ادامه تحصيلات سر باز زده‌اند يا در رشته‌هائي كه مورد توجه بازار كار نيست تحصيل كرده‌اند بگونه‌اي ديگر است بطوري كه نرخ بيكاري جوانان به 26% ميرسد و اين در حالتي است كه متوسط نرخ بيكاري در فرانسه حدود 10% است باين جهت نخست‌وزير صميمانه قصد داشت با به تصويب رساندن قانون استخدام جديد وضع جواناني را كه تحصيل مناسب بازار كار را فاقد بودند بهبود بخشد. به همين دليل براي اينكه كارفرمايان را تشويق به استخدام اين افراد كند، كوشيد تا وحشت آنان را كه قانون فعلي كار قوياً از اين افراد حمايت ميكند كاهش دهد، يعني قانون پيشنهادي نخست‌وزير به كارفرما اجازه ميداد تا در مدت دو سال پس از نخستين استخدام جوانان در صورت راضي نبودن از كار آنان به خدمتشان خاتمه دهد.
احسان نراقی: خوب حالا آقاي اسدي به ما بگوئيد در اين صورت دليل مخالفت با اين قانون چه بوده است؟
جمشيد اسدي: ميتوان دو دليل براي اين مخالفت‌ها برشمرد.
دليل اول آنكه در جوامع پيشرفته نمي‌توان هيچكس را بي‌نياز از پاسخگوئي دانست. اين درست است كه كارفرما مي‌بايستي با توجه به بازده كار بنگاه تحت مديريت خود را فعال نگاه دارد و امكان عمل بيشتري در مورد استخدام و اخراج افراد داشته باشد. اما مديريت نميتواند بدون گفتگو و توجيه عمل خود تصميم بگيرد بويژه كه شاغلان در چنين حالتي مرتب در حالت نگراني و تشويش بسر ميبرند و در نتيجه راندمان كارشان صدمه مي‌بيند.
دليل دوم مربوط به شكل ارائه اين قانون است. نخست‌وزير براي اينكه بتواند به شكل ضربتي با مشكل بيكاري مبارزه كند هرچه زودتر دست بكار ميشود و در مورد اين قانون حتي با وزيران خود هم مشورت نكرده است. سنديكاي كارگران و كارآفرينان هم بطريق اولي بي‌اطلاع بوده‌اند. سنديكاي كارفرمايان حتي بعدها اظهار كرد كه از اين قانون و كيفيت آن بكلي بيخبر بوده است.
احسان نراقي: اظافه بر دلائلي كه گفتيد، چند نكته را بايد متذكر شد. اول آنكه نخست‌وزير با اطمينان از حسن نيت خود در مورد جوانان بيكار تصور نمي‌كرد طرح قانوني او با چنين مقاومتي روبرو گردد. ديگر آنكه اين آقاي دوويل‌پن كه بسيار مرد شايسته‌اي است هيچگونه تجربه سياسي و انتخاباتي نداشته است. او نميدانست عكس‌العمل گروه‌ها و افراد نسبت به اين طرح چگونه است.
جمشيد اسدي: اين توضيح هم لازم است داده شود كه تأمين اجتماعي در فرانسه كه از پيشرفته‌ترين سيستم‌هاي جهاني است امروز سبب شده است كه كارفرما از آغاز استخدام افراد مجبور است تقريباً برابر نصف مزدي كه به كارگر مي‌پردازد به بيمه‌هاي اجتماعي هم بدهد. بي‌جهت نيست كه كارفرماها معمولاً ترجيح ميدهند بطور غيررسمي كارگر استخدام كنند چون در حال حاضر كارگر يك مؤسسه خصوصي دستمزد كافي نمي‌گيرد در حالي كه كارفرماي او معادل يك برابر و نيم دستمزد براي هر كارگر هزينه مي‌كند. اين سيستم يكي از مشكلاتي است كه هم كارفرما را وادار به پرداخت دستمزد بالا ميكند و هم كارگر را تا حدي بي‌بهره از اين دستمزد مي‌نمايد. انگليس بخصوص ايرلند و كشورهاي اسكانديناوي اين سيستم حمايت از كارگر را بنحوي كه هم كارگر و هم كارفرما هر دو بنوعي منتفع شوند بنحو مؤثري حل كرده‌اند و حال چون قانون با تفكر سوسياليستي كه وظيفه آن حمايت از صنايع فرانسه بوده تدوين شده يعني كارفرما مورد حمايت دولت است و هم طبقه كارگر به سهم خود از يك سلسله حمايت‌ها برخوردار است لذا هم كارفرما از تغيير قانون وحشت دارد و هم كارگر.
ضمناً اين مطلب را هم بايد در نظر گرفت كه دنيا به طرف اقتصاد آزاد پيش ميرود. امروز محصولات چين و هند بازارهاي اروپا را اشباع كرده‌اند بقسمي كه پدر و مادر فرانسوي اسباب بازي كه ميخواهند براي فرزندانشان بخرند سبك فرانسوي آنرا كه بوسيله چين ساخته شده است ترجيح ميدهند. علت آن اينست كه مصنوعات چيني با قيمتي نازل به بازارها عرضه ميشود. نتيجتاً اين آزادي ورود كالاي چيني و هندي به بازار اروپا كه ناشي از توسعه مبادلاتي است كه با الحاق كشورها به سازمان جهاني بازرگاني عملي ميشود و تمام بازارهاي دنيا را بروي اين كشورها باز كرده است.
احسان نراقي: ولي سنت فرانسوي مبتني بر سيستم حمايتي است كه دولت‌هاي سوسياليست بجاي گذارده‌اند و اين سيستم نمي‌تواند با سيستم آزادي مطلق مبادلات مبارزه كند. چندين نسل در فرانسه با اين سيستم عادت كرده‌اند و اصولاً عدالت و سلامتي جامعه را در وجود چنين قوانيني مي‌بينند و يكي از علل رد قانون اساسي اروپا كه بوسيله رفراندوم به مردم ارائه شد تا حدي ناشي از همين روحيه بود.
جمشيد اسدي: آقاي نراقي بي‌مناسبت نيست اگر يك مقايسه‌اي ميان اين حركت اخير دانشجويان و كارگران با جريان ماه مه 1968 يعني 40 سال پيش انجام بدهيم. از آنجا كه شخص شما از فعالين آن زمان در سطح جهاني بوديد، يعني يونسكو بخاطر اين جنبش جوانان در آن تاريخ بخشي را ايجاد كرد و شما را براي اداره آن بخش انتخاب كرد.

احسان نراقي: در مقايسه با جنبش ماه مه 1968 ميتوان گفت در حقيقت آن جنبش يك جنبش ايدئولوژيك بود و حالت تهاجمي داشت. يعني به تمام معني يك انقلاب فرهنگي بود. نسل جوان از نظر اعتقادات اجتماعي و فلسفي در برابر نسل قبلي قد علم كرده بود و راه و رسم اين نسل را نمي‌پذيرفت. اصولاً ريشة آن در انتقاد از سنخ تفكر افراد تحصيل كرده بود و جوانان آن دوره معتقد بودند كه معني زندگي و فرهنگ و فلسفه حيات و غيره در جامعه سرمايه‌داري سركوب شده است و اين ايراد آنها بود به نسل قبلي. از يك طرف گليسم را رد مي‌كردند و از طرف ديگر كمونيسم را نمي‌پذيرفتند و همه در انتظار جامعه جديدي بودند و در هر صورت آن حركت راهي را باز كرد. در صورتي كه اين جريان اخير جنبه صرفاً صنفي دارد و انگيزة افراد بيشتر مربوط به امور معيشتي و سر و سامان دادن به زندگي‌شان است. آن جريان بكلي با وضعي كه امروزه پيش آمده متفاوت است. جوانان اين دوره قبل از همه چيز نگران آتيه خود هستند و من يقين دارم با بحث‌هائي كه در اين مدت در راديو و تلويزيون و رسانه‌ها درگرفت، و اين كه نمايندگان دانشجويان و كارگران آزادانه هر شب در ميزگردي به گفتگو با متخصصين و مسئولان ميپرداختند، عقلاي هر صنف و هر دسته‌اي راه حل صحيح را بدست خواهند آورد و از اين بن‌بست كشور فرانسه را خارج خواهند كرد. بايد اين را گفت كه در اين دو سه ماه رسانه‌ها در فرانسه روزانه صفحات متعددي به بحث پيرامون اين مسئله اختصاص داده‌اند و من اطمينان دارم كم و بيش همه آحاد اجتماع از اين بحث بهره خواهند گرفت. خلاصه هم فرانسه و هم كل اروپا بايد خودشان را با جهاني شدن وفق دهند. من در رسانه‌ها اشارات جالبي را در بهبود وضع مي‌بينم. همين چند روزي كه از اعلام القاي اين قانون مي‌گذرد آثار تفكر و تفحص جديد در همه ارگان‌ها ديده مي‌شود. من اطمينان دارم كه اين تظاهرات موجب بيداري مردم و همچنين ارگان‌هاي دولتي در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد.
جمشيد اسدي: آقاي نراقي ما به عنوان يك ايراني از اين حوادث فرانسه چه درسي مي‌توانيم بگيريم؟
احسان نراقي: اول اينكه دانشگاه بايد اصول آموزشي و تحقيقاتي خودش را با زندگي واقعي مردم در نواحي مختلف كشور تطبيق دهد. آموزش دانشگاهي بايد در ارتباط با مؤسسات دولتي و خصوصي باشد تا بتواند يك آگاهي اجتماعي و احساس مسئوليت را در باره جوانان به اين مؤسسات القاء كند.
دوم، بنگاه‌هاي اقتصادي بايد بدانند كه همة هنر آنها در پايان دادن به خدمت جوانان نيست. مهم تربيت آنها براي مشاغلي است كه در دانشگاه سر و كاري با اين نوع امور نداشته‌اند. دولت بايد به گسترش دوره‌هاي كارآموزي نظير آلمان با برقراري كلاس‌هاي كارآموزي توسعه دهد. درست است كه صاحبان صنايع حق دارند به فكر سود خود باشند ولي بايد آنها هم به يك حداقل وظيفة اجتماعي و حس مسئوليت خود بيانديشند و از مسائل كل جامعه فارغ نمانند.