نگاهی به چیستی منازعات درون بلوک قدرت، علی افشاری

مناسب ترین منبع برای تحلیل و پیش بینی رفتار و اهداف واقعی بازیگران سیاسی جناح های مختلف ساختار قدرت، ارزیابی موقعیت آن ها در حوزه قدرت است. هر نیرویی که از حاکمیت اخراج می شود مواضعی رادیکال نزدیک به اپوزیسیون برمی گزیند ولی به مجرد نزدیک شدن به کریدور قدرت و وزیده شدن نسیم موهبت قدرت بر چهره اش، اعمالی متفاوت با آن شعارها بروز می یابد و همه چیز با اصل مصلحت و اقتضاء زمان توجیه می شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

رقابت جناحهای مختلف در بلوک قدرت جمهوری اسلامی در واریز کردن مزایای خبر خوش هسته ای ، فرصت شایسته ای برای شناخت بهتر ماهیت و چیستی این اختلافها و تفاوتها را فراهم می سازد .بررسی و تبیین عمق استراتژیک ، نوع و دامنه این اختلافات یکی از مطرح ترین مباحث سیاسی امروز ایران بوده و از پایه های اصلی قضاوت در خصوص برتری رویکرد اصلاح از درون و یا از بیرون ساختار قدرت می باشد .در حالی که تا پیش از اعلام دستیابی به قابلیت 3.5 درصدی غنی سازی اورانیوم در سطح آزمایشگاهی ، جناحهای راست میانه و جناحهای معتدل و اصلاح طلب ساختار قدرت بر ضرورت تعلیق غنی سازی و پذیرش تلویحی خواسته شورای امنیت سازمان ملل تاکید داشتند و اصرار دولت احمدی نژاد و جریانات افراطی محافظه کاران در تداوم غنی سازی را نسنجیده و غیر عقلانی اطلاق می کردند .، ناگاه پس از تمهید اقتدار گرایان در تملک افتخارات این فتح الفتوح تاریخی به حساب احمدی نژاد ، سراسیمه به جنب و جوش افتادند و با فراموشی مواضع گذشته سعی در انتساب دستیابی قابلیت تکمیل چرخه سوخت هسته ای به دوران مدیریتی خود کردند . هاشمی رفسنجانی که تا پیش از این می کوشید با ارسال علائم مختلف به داخل و خارج خود را مخالف سیاست های هسته ای دولت نشان دهد ، سراسیمه به نطنز رفت تا از قافله توزیع غنائم عقب نماند و از طرف دیگر سید محمد خاتمی در چرخشی آشکار دولت خود را بنیانگذار پیروزی فوق معرفی کرد .و عده ای نیز بر آشفتند که چرا از میر حسین موسوی اسمی به میان نیامده است ؟ و قس علیهذا .
افکار عمومی داخل و خارج هم مات و متحیر مانده بود پس اختلافات در خصوص تداوم یا الغاء تعدیل غنی سازی اورانیوم کجا رفت ؟ آنهایی که سعی داشتند مسئولیت بحران هسته ای را متوجه دولت احمدی نژاد کنند و اعلام می کردند که باید به سیاست تعلیق دوران خاتمی برگشت ، ناگاه چنان جو گیر شدند که بر تمامی مواضع گذشته خود قلم بطلان کشیدند که گویی ار ابتدا مدافع سینه چاک غنی سازی اورانیوم در هر شرایطی و به هر قیمتی بوده اند ! اگر تا دیروز تصور می شد که تاب تحمل در برابر فشار جهانی نیست و دیر یا زود خواسته شورای امنیت اجابت خواهد شد و مرکز قدرت آنجا خواهد بود ، بنابراین همه کسانی که خود نیز در ایجاد بحران هسته ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته اند از آن تبری جسته و مدافع دو آتیشه تعلیق غنی سازی اورانیوم شدند
و لی هنگامی که خبر خوش هسته ای اعلام شد و این ذهنیت پیش آمد که ممکن است ورق برگردد و عطایای قدرت در این سو پخش شود و آنان ناکام بمانند ، لذا در چرخشی آشکار سعی کردند خود را در افتخارات شریک کنند .
مجددا پس از اینکه معلوم شد اعتبار علمی این ادعا معلوم نیست و انتظار بلا موضوع شدن مسئله غنی سازی اورانیوم نیز به وقوع نپیوست و بر عکس منجر به تشدید حساسیتها شد و حتی کشورهایی چون روسیه و چین نیز موضع انتقادیشان را گسترش دادند . باز در به همان پاشنه برگشت و دبیر سابق شورای امنیت ملی و از افراد نزدیک به منتقدین دولت احمدی نژاد در بلوک قدرت باز بر لزوم تغییر سیاست های هسته ای دولت جدید تاکید کرد و برای نخستین بار در اقدامی عجیب ، انتقاداتی پایه ای را متوجه فرصت سوزی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون نمود .مواضع وی نشانگر آنست که این جناح می خواهد بدینترتیب آبرومندانه خواست شورای امنیت پذیرفته شود و با توجه به سابقه تاریخی در گزینش رویکرد مسالمت جو در دیپلماسی خارجی در موضع بالادستی قرار گیرد و جناح مقابل نیز که ستیزه جویی و موضع تهاجمی ، برگ برنده حضور آن در قدرت است از سازش در این مقطع احساس نگرانی می کند و می خواهد سازش در شرایطی صورت گیرد که تنها بازیگر ماجرا باشد و امتیازات بدست آمده را پشتوانه تکمیل پروژه فتح کامل کرسیهای قدرت و حذف رقبا کند .
این رویداد چون رویداد های بسیار دیگری نشان می دهد که تمایز ها و تفاوت ها در درون ساختار قدرت بیشتر از آنکه ریشه در نوع نگرش ، ایدئولوژی و رویکردهای سیاسی داشته باشد ، برخاسته از موقعیت سیاسی و چگونگی قرار گیری در جغرافیای قدرت است .در اصل قدرت و دریافت مواهب آن در تحلیل آخر دیدگاهها و مواضع سیاسی را شکل می دهد . به عنوان مثال برای نمونه هایی از این دست می توان به نوع نگرش به ولایت فقیه در دهه شصت اشاره کرد . در آن دوره از آنجاییکه بنیانگذار جمهوری اسلامی چندان روی خوشی به جناح راست فعلی نشان نمی داد ، لذا این جناح بحث مولوی بودن و ارشادی بودن احکام ولایت فقیه را مطرح کرد و برای اولین بار در ساختار قدرت ، اقتدار ولی فقیه را به چالش کشید و مدعی شد که فرامین و مواضع ولی فقیه ارشادی است و جنبه تکلیفی و واجب الاتباعی ندارد . برعکس ریش سفیدان جناح اصلاح طلب فعلی و خط امام آن روز مدافع آتشین ولایت مطلقه فقیه بودند و هیچگونه انتقادی به آراء ولی فقیه آن زمان را بر نمی تافت .پس از روی کار آمدن رهبری فعلی ماجرا عوض شد .راستی ها بحث ذوب در ولایت فقیه را پیش کشیدند و جناح مقابل که در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای مشکلات بسیار با او داشتند ، پیرامون مقید بودن و انتخابی بودن ولی فقیه نظریه پردازی کردند .یعنی محل بحث ، نظریه ولایت فقیه و کلیت موضوعی آن نیست بلکه در اصل مصداق ولی فقیه محور چالش می باشد. تعلقات سیاسی و تمایلات جناحی ولی فقیه زمان ، چگونگی برخورد جناح های سیاسی درون نظام را پیرامون نظریه ولایت فقیه تشکیل می دهد همانطور که می توان دفاع آنان از تصویب این اصل در قانون اساسی را بیشتر متاثر از ایجاد چهار چوبی برای تملک انحصاری قدرت و حذف رقبا و دگر اندیشان دانست تا حقانیت تئوریک و ایدئولوژیک این نظریه .
در همین راستا می توان مسئله رابطه با آمریکا ، تداوم جنگ و ... را ذکر نمود .
یکی از شگقت انگیز ترین ویژگیهای ساختار قدرت جمهوری اسلامی عدم وجود تعلقات ثابت و اصولی در حوزه دستگاه فکری ، اندیشه سیاسی و مسائل اقتصادی است . هر جناح به محض خروج از قدرت صرفا به مخالفت مصداقی با جناح حاکم می پردازد بدون آنکه لوازم منطقی انتقادش را به پذیرد و انتقاد را متضمن اصلاح نگرش ها و سیاست هایی بداند که چه بسا خود نیز بر اساس آن عمل کرده و یا می کند .البته تفاوتها در ظاهر مبنای سیاسی و معرفت شناختی پیدا می کنند اما به محض اینکه تناقضی بین عملکرد دوران حضور در حاکمیت با مواضع اتخاذ شده جدید رخ می دهد ، همه چیز با ادعای مبهم و نارسای " ظرف زمانی اعمال " توجیه می شود . اگر سوابق تمامی جناح ها بررسی شود ، ملغمه ای از دیدگاههای متفاوت و بعضا متضاد در حوزه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مشاهده می شود . .بگونه ای که هیچگاه نمی توان این ساختار را حتی در افراطی ترین لایه های آن بنیاد گرا نامید .تاکید بر اصول رفتاری مشخص و تحول ناپذیر ویژگی اصلی بنیاد گرایی است. منتها تنها اصل ثابت در تاریخچه رفتار حکومت و جناح های آن ، اندیشه مصلحت است که انعطاف زیادی به آن داده است . البته انعطافی که در انحصار سیاسی و ممانعت از ورود غیر خودی ها در حلقه اصلی قدرت به نحو سرسختانه ای مقید و مشروط می شود .
بنابراین مناسبترین منبع برای تحلیل و پیش بینی رفتار و اهداف واقعی بازیگران سیاسی جناح های مختلف ساختار قدرت ، ارزیابی موقعیت آنها در حوزه قدرت است .هر نیرویی که از حاکمیت اخراج می شود مواضعی رادیکال نزدیک به اپوزیسیون بر می گزیند ولی به مجرد نزدیک شدن به کریدور قدرت و وزیده شدن نسیم موهبت قدرت بر چهره اش ، اعمالی متفاوت با آن شعارها بروز می یابد و همه چیز با اصل مصلحت و اقتضاء زمان توجیه می شود .
این موضوع به همراه آنکه اساسا ساختار قدرت بگونه ای طراحی شده است که قدرت اصلی را در اختیار ولی فقیه حاکم و حواریونش قرار می دهد و دیگر قوای حقیقی و حقوقی ظرفیتی برای تصمیم گیری مستقل ندارند . لذا اختلافات ، چالش ها و منازعات در درون جناح های حاکمیت در سطح استراتژیک قابلیتی را برای حصول منافع ملی و دموکراسی خواهی نشان نمی دهد .به باور نگارنده فعالین و کنشگران مستقل که تنها دل در گرو به بار نشستن نهال دموکراسی در کشور دارند باید به این مهم توجه کنند که اتخاذ مواضع انتقادی از سوی جناح های حکومت رویکردی موقت و تاکتیکی است که با دستیابی به مواهب قدرت پایان می یابد و یا بر اساس موازنه قوا ی حاکم بر قانون اساسی در روند تدریجی استحاله می شود . وجه مثبت این اختلافات و چالش ها در سطح تاکتیکی است که می توان از دریچه و فضای برخاسته از اصطکاک ها و رقابتهای درون قدرت برای تنفس ، تقویت جامعه مدنی و تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی استفاده کرد .به عبارت دیگر باید برخوردی واقع بینانه با این مسئله داشت نه به آستان آن دخیل بست و انتظار نجات و بهبود از آن داشت و نه یکسره آن را باطل و بازی از پیش تعیین شده دانست .

علی افشاری