 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اكنون، چند هفته‌اي است كه نمايندگان پيگير استيضاح محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي ، با جديت به دنبال طرح خود هستند. همزمان، وزير جهاد كشاورزي چند روز قبل با اعلام استقبال از طرح استيضاح گفت: «استيضاح حق نمايندگان مجلس است."
در طرح استيضاح محمدرضا اسكندري دلايل متعددي ديده مي‌شود كه براساس شواهد موجود، اصلي‌ترين آن بحث واردات سم علف‌كش از كشور هندوستان به ارزش پنج ميليون دلار است. وزير، هفتهء گذشته و پس از حضور در جلسهء علني مجلس و سؤال از وي در زمينهء سم مذكور به فارس گفت: «من جلوي كار خلاف را گرفته‌ام به همين دليل در اين زمينه ادعاهايي مطرح شده است."
وي افزود:«امسال هم سم آوردند كه قيمت هر ليتر آن 21 دلار بود تا خريداري كنند كه من آن را امضا نكردم.»
وي در همين حال به كنترل قبل از مصرف سم توسط سازمان حفظ نباتات اشاره كرد و يادآور شد: «سم «تاپيك» در دنيا يك فرمول دارد و اجازهء مصرف اين سم (هندي) صادر شده است.»
مناقصهء خريد سم علف‌كش
در ارديبهشت ماه سال گذشته، سازمان خدمات حمايتي كشاورزي، اقدام به برگزاري مناقصهء _خريد 800 تن سم«كلودينا فوبپروپارزيل» )CLODINAFOP-PROPARGYL( _ با نام تجاري «تاپيك» كرد.
پس از چندين ماه تعلل در اعلام نتايج مناقصه كه خود، ابهامات بسياري را برانگيخت در نهايت، يك شركت هندي با نام اختصاري « UPL » برندهء مناقصه اعلام شد.
ابهامات مناقصه
كارشناسان براين باورند كه برنده اعلام شدن شركت مذكور نيز خالي از ابهام نيست. آن‌ها مي‌گويند: « در فرم شرايط و مشخصات مناقصهء سم شركت خدماتي حمايتي ذكر شده است: فروشندگان و توليد كنندگان اصلي و يا شركت‌هاي ايراني كه رسمائ توسط شركت‌هاي اخير معرفي مي‌شوند، مي‌توانند در مناقصه شركت كنند.
توليد كنندهء داخلي اين سم، نمايندهء يك شركت سوييسي است كه در ساليان گذشته نيز اقدام به فروش آن كرده است و فروش محصولاتش در بسياري از كشورهاي ديگر انجام شده است. اما برندهء مناقصه (شركت هندي) توليد كننده‌اي گمنام بوده كه حتي براساس شواهد موجود سازمان حفظ نباتات نيز در آبان‌ماه گذشته «غيراصلي بودن منبع آن شركت را به وزارت‌خانهء متبوع خود اعلام كرده است.
2- در بند 17 اين مناقصه ذكر شده است: در انتخاب برنده مناقصه به عواملي از قبيل معتبر بودن توليد، منبع توليد و سوابق خريد سال‌هاي گذشته توجه خواهد شد.
و همچنين در بند3 آمده است: چنان‌چه تاييديهء سازمان حفظ نباتات در مورد سم ارايه نشود، به هيچ وجه در مورد سم پيشنهادي اقدام به عقد قرارداد نخواهد شد.»
شركت بدون سابقهء هندي
اين در حالي است كه محصول شركت هندي (برندهء مناقصه) در ايران، سابقهء مصرف ندارد و مهم‌تر اين‌كه سازمان حفظ نباتات نيز در اعلام نظر اوليه به عدم سابقهء مصرف سم مذكور در سطح جهان اشاره كرده و تعجب خود را از خريد 400 هزار ليتر سم از اين شركت گمنام اعلام مي‌كند.
براساس اسناد مناقصه شركت UPL هندوستان در مشخصات ارايه شده به صراحت از خود سلب مسووليت مي‌كند و مي‌نويسد: «اين شركت هيچ تضميني يا ضمانتي در ارتباط با دقت، مناسب بودن آن براي كاربرد نتايج خاص قابل حصول از آن‌ها ارايه نمي‌شود و همچنين هيچ‌گونه تضميني صريح در مورد كفايت اين سند براي هرگونه هدف خاصي ارايه نمي‌كند.»
جلسه با وزير
پس از اعلام نتايج و برنده اعلام شدن نيمي از مناقصه توسط شركت هندي، مديران و سهام‌داران توليدكنندهء داخلي اقدام به دادخواهي مي‌كنند و در تاريخ 24 آذر 1384 موفق به ديدار با محمدرضا اسكندري مي‌شوند.
اسكندري پس از اين ديدار دستور مي‌دهد تا در صورتي كه شركت ايراني با شرايط مشابه و حتي كمي بالاتر سم موردنياز را تامين مي‌كند از آن‌ها خريداري شود.
فرداي آن روز در حالي كه نمايندگان توليدكنندگان داخلي خوشحال از احقاق حق‌شان در حال خبررساني به سهام‌داران بودند، در وزارت‌خانه، درخواست ثبت سفارش خريد 400 تن سم هندي تهيه و ارسال مي‌شود.يعني پس از يك روز مجددائ آب به جوي شركت‌هندي سرازير مي‌شود و باز هم توليدكنندگان داخلي دست به دامان وزير مي‌شوند.
اين‌بار نيز اسكندري در آخرين روز دي‌ماه سال گذشته دستور مي‌دهد تا «اگر قيمت دو شركت يكي است، به شركت داخلي ارجحيت داده شود.»
نامه به رييس‌جمهور
با تمام اقدامات انجام شده توسط توليدكنندگان داخلي روال كار وزارت‌خانه برخلاف موضع‌گير ظاهري پيش مي‌رود و اين بار توليدكنندهء داخلي كه ديگر از همه جا درمانده است در نامه‌اي به رييس‌جمهور طرح موضوع مي‌كند و محمود احمدي‌نژاد در نيمهء اول بهمن‌ماه سال گذشته دستور بررسي موضوع را داده و تاكيد مي‌كند كه «در شرايط مساوي توليدكنندهء داخلي در اولويت است.»
ورود سم به كشور
اما باز هم وزارت جهاد كشاورزي به رويهء خود ادامه مي‌دهد و براساس شنيده‌ها چند روز پس از دستور رييس‌جمهور محمدرضا اسكندري خطاب به رييس كل بانك مركزي از عدم همكاري وي در گشايش سريع LC شركت هندي گلايه مي‌كند.
در هفتهء پاياني بهمن‌ماه اولين محمولهء سم مذكور به گمرك بندرعباس وارد مي‌شود و اين بار علي عليزاده رييس سازمان حفظ نباتات با تغيير خط مشي پيشين و در جهت خلاف ادعاهاي قبلي خويش در نامه‌اي اجازهء ترخيص 100 هزار ليتر علف‌كش هندي از شركت يونايتد فسفروس ( UPL ) هندوستان را صادر و درخواست مي‌كند تا نمونه‌اي از سم فوق براي آزمايش به آن سازمان ارسال شود.
اين در حالي است كه بر اساس قوانين موجود، آزمايشات بايد قبل از ورود هر محموله‌اي انجام شود، اما در اين مورد خاص، اجازهء ترخيص كالا همزمان با نمونه‌گيري آن براي اولين بار در ايران انجام شده است.
روند واردات سم مجهول‌الهويه هندي ادامه مي‌يابد، توليدكنندگان داخلي اين بار نيز در نامه‌اي به رييس‌جمهور از عدم ترتيب اثر دستور وي به وزير جهاد كشاورزي خبر مي‌دهند و اين‌بار رييس‌جمهور با لحني تندتر در فروردين 85 به وزير جهاد كشاورزي مي‌نويسد:
«رسيدگي و اهتمام لازم را به عمل آوريد تا سياست‌هاي دولت در حمايت از توليدات داخلي عملي [ شود و ] اگر كسي مانع اين كار است در خصوص وي تصميم مقتضي اتخاذ و نتيجه را اعلام كنيد.»
اما باز هم روند كار در وزارت جهاد كشاورزي در همان مسير از پيش تعيين‌شده، ادامه پيدا مي‌كند.
استيضاح وزير
اكنون تعدادي از نمايندگان مجلس در نظر دارند تا علت اين روند غيرمتعارف خريد سم علف‌كش را كه رقم قابل توجهي در حدود پنج ميليون دلار خروج ارز و اجحاف به توليد‌كننده داخلي داشته است را پيگيري كنند.
محمدرضا اسكندري در توجيه اوليهء خريد از شركت هندي ابتدا به تفاوت قيمت‌هاي داخلي و خارجي اشاره مي‌كند اما با تمام اين تحولات هنوز پرسش‌هاي بسياري بي‌پاسخ مانده است:
-1 قيمت خريد سم از دو بخش دلاري و ريالي تشكيل شده است و قيمت دلاري توليدكنندهء ايراني و هندي هر دو 12 دلار در ليتر است.
قيمت بخش ريالي سم داخلي براساس اعلام انجمن صنايع توليدكنندگان سموم 24 هزار ريال است. در حالي‌كه قيمت ريالي سم هندي شركت يو.پي.ال، 610ر36 ريال را گزارش داده است.بنابر اين به نظر مي‌رسد ادعاهايي مبني بر اين‌كه قرار بوده سم با قيمت 19 دلار خريداري شود و براي همين جلوي آن‌را گرفته‌اند به دور از واقعيت است.
-2 سلامت جامعه، قابليت سنجش با ارقام مادي را ندارد، بنابراين حتي اگر سم هندي مجهول‌الهويه به قيمت ليتري يك دلار نيز عرضه شود به دليل آن‌كه هيچ‌گونه پروسهء آزمايشگاهي و سنجش عواقب جانبي در مورد آن انجام نشده است و مي‌تواند سلامت جامعه را با توليد محصول آلوده به خطر اندازد، توجيه علمي، عقلي و حتي اقتصادي ندارد.
-3وزارت جهاد كشاورزي مدعي است كه 100 هزار ليتر سم براي آزمايش وارد شده است در صورتي‌كه 50 ليتر هم براي نمونه و آزمايش كافي است و مصرف اين‌گونه سموم به بهانهء آزمايش مي‌تواند عواقب ناگوار در درازمدت براي كشاورزي به‌همراه داشته باشد.
