گزارش البرادعي در مورد فعاليتهاي هستهاي صلح آميز ايران كه روز پنجشنبه در وين منتشر شد در مقايسه با گزارشهاي قبلي وي، حاوي نكات جديدي نيست .
در گزارش مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه ايرنا به آن دست يافته، گفته شده است كه ايران در فاصله بين گزارش ارديبهشت ماه تاكنون به غنيسازي اورانيوم ادامه داده است.
در اين گزارش بهرغم آنكه به پيشرفتهاي بازرسان آژانس به برخي دسترسيها اشاره شده اما اضافه شده است كه اين پيشرفتها كم بوده است.
در اين گزارش كوتاه همچنين آمده است كه از زمان انتشار گزارش قبلي تا كنون ايران آمادگي خود را براي ارايه توضيحاتي درباره پروژه "نمك سبز" اعلام نكرده است.
گزارش سه صفحهاي آژانس درباره ايران در حالي منتشر شده است كه روند ديپلماتيك پيرامون برنامههاي هستهاي صلح آميز ايران با بررسي پيشنهادات اروپا در تهران در جريان است.
پيش از اين گفته شده بود در نشست هفته آينده شوراي حكام، درباره ايران گزارشي خاص منتشر نخواهد شد.
"علي اصغر سلطانيه" سفير و نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي، گزارش اخير آژانس درباره ايران را كوتاهترين گزارش و شامل روند اقدامات مرتبط با ماههاي اخير ذكر كرد.
وي شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا در وين افزود: در اين گزارش به موارد جديدي اشاره نشده و گفته شده است كه در مورد غنيسازي اورانيوم و منشاء آلودگيها آژانس بررسيهاي خود را ادامه ميدهد.
وي بااشاره به اينكه گفته شده كه "براي اين بررسيها اجراي كامل پروتكل مورد نياز است" گفت: ايران سه سال و به طور داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا ميكرد اما با انعكاس موضوع به شوراي امنيت اين اقدام معلق شد.
سلطانيه در بخش ديگري "خارجي بودن منشاء آلودگي ها" در گزارش اخير را نيز يادآور شد و افزود: در اين گزارش گفته شده است كه شواهد جديدي از آلودگي به دست نيامده است.
وي همچنين تصريح كرد: دراين گزارش به مدركي ۱۵صفحهاي مورد درخواست اشاره شده است كه اين مدرك بارها در تهران در اختيار بازرسان آژانس قرار داده شده و لزومي نداشته كه كپي آن نيز ارايه شود.
سلطانيه در ادامه به نشست روز دوشنبه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين اشاره كرد و افزود: دراين نشست متن قطعنامه اعضاي جنبش غير متعهدها در حمايت از برنامههاي هستهاي ايران كه اخير در مالزي مورد تصويب قرار گرفت از سوي سفير اين كشور قرائت خواهد شد.
وي همچنين پيش بيني كرد گزارش اخير البرادعي عمدتا جنبه اجرايي دارد و نيز با در نظر گرفتن روند ديپلماتيك، قطعنامه خاصي در مورد ايران در نشست فصلي شوراي حكام ارايه نشود.