افروغ: چرا نامه ۷۰ نماينده برای عزل رييس ديوان محاسبات به جريان نيفتاده است؟ ايسنا

حدادعادل: نامه را به جريان قانونی انداخته‌ام
برکناری رحيمی به رای مجلس نياز دارد

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

دکتر عماد افروغ در تذکری آيين‌نامه‌ای به استناد بند ۷ ماده‌ی ۲۱ و بند ۱۱ ماده‌ی ۲۳ در خصوص نامه‌ی تقديم‌شده به هیأت رييسه که حاوی ۷۰ امضاء نمايندگان جهت عزل رييس ديوان محاسبات بوده است، گفت: يک اظهارنظری صورت گرفته، تعدادی از نمايندگان مجلس احساس وظيفه کرده‌اند و در اينجا تذکر داده‌اند، بعد نامه‌ای کتبی از سوی ديوان محاسبات اينجا قرائت شد که در آن نمايندگان به بدفهمی متهم شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده تهران ادامه داد: اگر اين اتهام صورت نگرفته بود، شايد اصلا نيازی به اين نامه نبود.

رييس کميسيون فرهنگی به مخالفت عده‌ای از نمايندگان در هنگام جمع‌آوری امضاء برای نامه جهت عزل رييس ديوان محاسبات اشاره کرد و با بيان اين‌که اين مخالفت حق آنهاست، گفت: ای کاش اجازه می‌دادند نمايندگان کار خود را پيش ببرند.

وی ادامه داد: همان روز عصر، سه‌شنبه، گفتند رييس ديوان محاسبات، به طور ضمنی اشتباهش را پذيرفته است، اما سوال ما اين بود که اين اظهار تأسف صورت‌گرفته يا خير، و اگر صورت گرفته پس چرا در نامه‌ی وی قيد نشده بود.

به گفته‌ی وی، اين در حاليست که در نامه‌ی قرائت‌شده، مطلبی دال بر تأسف مشاهده نشده و حتی حکايت از سلب مسووليت از خود و مبرا نمودن خود از هرگونه اظهارات تلويحی و ضمنی مبتنی بر تملق دارد.

افروغ با بيان اين‌که اظهار تأسف بايد مستقيم، آشکار و علنی باشد، گفت: همان‌گونه که اظهارات ايشان در نشست مذکور و نامه‌ی قرائت‌شده در صحن آشکار بود، اظهار تأسف نيز بايد آشکار و مستقيم باشد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اين‌که رياست محترم مصاحبه‌ای کرده و مسأله را منتفی دانسته‌اند؛ اما به هر حال اين حق نمايندگان امضاءکننده است که پاسخی حقوقی، آشکار و علنی در صحن علنی، از شما بشنوند.

به تصريح افروغ، آنچه بايد پيگيری حقوقی در برداشته باشد، نامه‌ی مبتنی بر عزل است.

وی گفت: می‌گويند ۱۷۰ نفر امضاء در حمايت جمع شده است؛ بروند ۳۰۰ امضاء جمع کنند و آن را اينجا قرائت نمايند، اما به ما بگوييد رد حقوقی نامه‌ی ۷۰ نفر از نمايندگان به چه شکلی است؟

حدادعادل در پاسخ گفت: همان‌طور که شفاهی و خصوصی به شما گفتم، من نامه را برای رييس کميسيون برنامه و بودجه ارسال کردم.

وی با تأکيد بر اين‌که سخنانش صرفا بيان قانون و نه ابراز موافقت يا مخالفت است، افزود: عزل رييس ديوان محاسبات به هر دليلی، در اختيار رييس مجلس نيست و همان‌طور که انتصاب وی نيز با پيشنهاد کميسيون و رأی‌گيری مجلس صورت می‌گيرد، بحث برکناری اين مسووليت نيز همان‌گونه است.

رييس مجلس با بيان اين‌که نامه را به جريان قانونی انداخته‌ام، گفت: البته همان‌طور که شما گفتيد تعداد امضاء الزام‌آور نيست، من فقط نظر اين تعداد نماينده را فرستادم، کما اين‌که ممکن است تعداد ديگری امضاء خلاف اين نظر وجود داشته باشد.